موضوع: علائم حقیقت و مجاز
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۷/۱۸
شماره جلسه : ۷
چکیده درس
-
مطالبی در رابطه با کشتار شیعیان در کشور افغانستان
-
علامت چهارم: اطراد
-
کلام مرحوم محقق اصفهانی(رحمه الله)
-
اشکال و جواب
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مطالبی در رابطه با کشتار شیعیان در کشور افغانستان
نسبت به کشتار فجیعی که در مسجد جامع سید آباد قندوز در افغانستان اتفاق افتاد و شیعیان زیادی به شهادت رسیده و عده زیادی مجروح شدند، باید اظهار تأسف شدید و همدردی عمیق خود را اعلام نمائیم. ما نیز در این مصیبت که مصیبتی برای شیعه و بلکه عالم اسلام است، شریک هستیم.گروه جعلی که توسط آمریکا و اسرائیل به نام داعش بوجود آورده شد، مسئولیت این عمل را صریحاً به عهده گرفته‌اند. سیاست‌مداران قبلی آمریکا تصریح داشتند که داعش را ما بوجود آوردیم و در حال حاضر امکانات مختلفی که این گروه در اختیار دارد، امکاناتی است که توسط آمریکا و اسرائیل در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود.
بنابراین انگشت اشاره و مقصر اصلی آمریکا است و قضیه دیگری در کار نیست. مخفی نماند که اصل تأسیس این گروه نیز نه تنها برای از بین بردن شیعه بلکه برای از بین اصل اسلام بوده‌است.
زمانی‌که داعش وارد عراق شد، افرادی زیادی که مذاهب دیگری داشتند را نیز مورد تعرض قرار داده و به قتل رساندند و به دروغ خود را مدعی اسلام نامیده و به نام اسلام کودک‌کشی و جنایت مرتکب شدند.
این چه اسلامی است که عده‌ای مسلمان را در حال نماز و در خانه خدا یعنی مسجد را به قتل می‌رسانید؟! این مسئله با هیچ منطقی سازگار نیست.
بروز داعش و این گروه به ظاهر مسلمان به این جهت بود که اسلام در جهان خطرناک و مشوه جلوه داده شود. واضح است که هدف اصلی تسلط بر عراق و سوریه نبود بلکه قصد داشتند با انقلاب اسلامی مخالفت نمایند.
در قضایای واقع شده در افغانستان نیز هدف اصلی که در عراق و سوریه وجود داشت در حال دنبال شدن است. تعداد زیادی از خانه‌های شیعیان در افغانستان مثل منطقه «دایکندی» و مانند آن به زور تخریب و ساکنان آن به مناطق دیگر افغانستان آورده شدند که تمام اینها به نظر ما محکوم است. مسلمان به صورت کلی چه شیعه و چه غیر آن نمی‌توانند نسبت به این حوادث خلاف اسلام ساکت و بی‌تفاوت باشد.
البته دولتی که در حاضر به زور و غلبه در افغانستان روی کار آمده و در رأس کار حضور دارد نیز در این مسئله به حسب ظاهر چون قدرت دارد، مسئول است. برای ما روشن نیست طبق کدام مبنای عقلی و شرعی این دولت حجیت دارد و این کارها را انجام می‌دهد؟! آیا اسلام صرفاً این است که بگوئیم زنان در جامعه و مثلاً صدا و سیما حضور نداشته باشند؟! اما نسبت به مسلمانی که در خانه خود نشسته است ظلم روا داشته و او را از خانه خود آواره کرده و خانه‌اش ویران کنید تا آن منطقه به تصاحب شما درآید؟!
شیعیان افغانستان در حال حاضر باید مورد حمایت تمام شیعیان و بلکه مسلمانان جهان باشند. آن‌ها باید بدانند حوزه علمیه و مراجع بزگوار و رهبری معظم هیچ‌گاه از این مسأله غافل نیستند و با تدبیر مسائل را دنبال می‌کنند.
اما همه ما نسبت به این‌گونه اعمال فجیع اعتراض شدید داریم و مجامع بین المللی و مراکز دفاع از حقوق بشر مانند اتحادیه اروپا یا کنگره آمریکا که به دروغ ادعا می‌کنند، باید به میدان آمده و عاملین این قبیل جنایت‌ها را مشخص و مجازات کنند.
چطور اگر شخصی در ایران به صدها دلیل زندانی شد، این مقدار جنجال به پا می‌شود، اما در مقابل اگر هزاران نفر را آواره کردند یا اگر صدها نفر کشته شدند هیچ واکنشی نشان داده نمی‌َشود یا اگر هم واکنش نشان دهند بسیار دیر محقق می‌شود.
در هر صورت وظیفه هر مسلمان، شیعه و طلبه در وهله اول این است که انزجار شدید خود را از این قضایا اعلام نماید و امیدواریم آن‌چه گفته شده‌است که دولتی فراگیر متشکل از مذاهب و قومیت‌ها در افغانستان به زودی تشکیل شود. اما دولتی که به زور بخواهد حاکم شود نه مورد پذیرش عقل و نه مورد پذیرش شرع است بلکه باید منتخب مردم و تمامی گروه‌ها باشد.
امیدواریم با روی کار آمدن دولتی فراگیر، مشکلات مردم افغانستان که دهه‌ها است ادامه دارد به زودی مرتفع شود ان‌شاءالله.
علامت چهارم: اطراد
مرحوم آخوند (رحمه الله) برای اطراد تعریفی ذکر ننموده‌اند و تنها می‌فرماید: «ثم إنه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا.»[1]
اطراد در لغت به معنای شیوع، شمول، فراگیری و سریان است. اما در مورد معنای اصطلاحی آن سه بیان وجود دارد:
الف- بیان مرحوم اصفهانی(رحمه الله)
ب- بیان مرحوم عراقی (رحمه الله) و مرحوم خوئی (رحمه الله) ج- بیان مرحوم بروجردی(رحمه الله).
کلام مرحوم محقق اصفهانی(رحمه الله)
به نظر ایشان مراد از اطراد این است که لفظی در یک فرد و مورد به لحاظ معنای کلی که در فرد وجود دارد استعمال شود؛ مثلاً استعمال کلمه «رجل» در «زید» به اعتبار معنای کلی است که در این فرد وجود دارد یعنی یقین داریم خصوصیات فردی زید مثل جوانی و پیری، سفیدی یا سیاهی، کوتاهی قد و بلندی قد و... در اطلاق رجل بر او دخیل نیست.
با کنار رفتن خصوصیات فردی، آن معنای کلی که در زید وجود دارد که عبارت از رجولیت است، در مورد به این شخص استعمال شده و به او رجل اطلاق می‌شود. اگر معنای کلی که ملاک برای استعمال لفظ رجل در زید است در عمرو یا بکر نیز وجود داشت، استعمال رجل در آن‌ها حقیقت است لذا معنای کلی رجولیت، موضوع له برای لفظ رجل می‌باشد.
مرحوم اصفهانی (رحمه الله) در ادامه می‌فرماید: اگر مستشکل بگوید لفظ به صورت مطرد در تمام افراد استعمال می‌شود پس به چه دلیل این معنای خاص باید معنای حقیقی باشد؟!
ایشان در پاسخ می‌فرماید: علت صحت استعمال مثلاً انسان در زید، عمر و بکر به عنوان حیوان ناطق، یکی از این دو امر است:
الف- وضع: اگر معلول وضع باشد یعنی چون این لفظ برای این معنا وضع شده‌است استعمال به صورت مطرد صحیح است که در این صورت مدعا اثبات می‌شود.
ب- علاقه: علاقه‌ای میان لفظ و معنا وجود دارد و به اعتبار آن علاقه استعمال صحیح است. از آن‌جا که میان علائق اطراد وجود ندارد، پس اطراد معلول وضع است و باز هم مدعا اثبات می‌َشود؛ مثلاً چون میان زید و اسد شباهت وجود دارد می‌گوئیم: «زیدٌ اسدٌ» اما اگر عمر در جهتی دیگر مانند شباهت ظاهری، شباهت داشته باشد به او اسد گفته نمی‌شود.
ایشان سپس در مورد کشف معنای مجازی به سبب عدم اطراد می‌فرماید: اگر در یک مورد لفظ قابلیت برای استعمال نداشت و اطراد نبود، معلوم می‌شود موضوع له نیست. ایشان میان صحت استعمال به صورت اطرادی و وضع، مسأله علیت و معلولیت را قائل است لذا می‌فرماید: اگر معلول نبود علت نیز وجود ندارد چون معلول بدون علت معنا ندارد و بالعکس.[2]
اشکال و جواب
مرحوم آخوند (رحمه الله) در پاسخ از این اشکال می‌فرماید: در باب مجازات محور نوع علاقه می‌باشد نه شخص و صنف علاقه؛ یعنی در صحت استعمال مجازی که منوط به وجود یکی از علائق بیست و پنج‌گانه است و یکی از آن‌ها مشابهت می‌ّباشد، نوع مشابهت مدنظر است نه مشابهت در خصوص شجاعت لذا اطراد در مجازات وجود ندارد؛ مثلاً اگر چشم عمرو شبیه شیر باشد به وی اسد اطلاق نمی‌شود و یا اگر راه رفتن بکر مانند شیر باشد به وی اسد گفته نمی‌شود. بله اگر محور صنف و شخص باشد، در اینها نیز اطراد وجود دارد.
مرحوم محقق اصفهانی (رحمه الله) نیز این اشکال را مطرح نموده و پاسخ داده‌اند. از عبارت ایشان در جواب نمی‌توان به صراحت تفکیک میان نوع و صنف را استفاده نمود.
خلاصه اشکال این است که اگر نوع علائق محور باشد اطراد نیست. اما اگر شخص یا صنف علائق ملاک باشد اطراد وجود دارد.
ایشان در پاسخ می‌فرماید: بحث در علامت حقیقت بودن اطراد و علامت مجاز بودن عدم اطراد در معانی مجازی متداول میان اهل محاوره است و در این قبیل موارد معنای مجازی که مشابهت با معنای حقیقی دارد امکان دارد اخص از معنای متداول که مشابهت است باشد.
مثلاً اگر اسد در زید استعمال می‌شود مقصود مشابهت خاص که همان شجاعت باشد است. لذا در بعض موارد تخلف وجود دارد؛ کما این‌که در بعضی موارد مشابهت وجود دارد اما استعمال اسد صحیح نیست مثلاً اگر بکر در صفتی مانند راه رفتن مانند شیر بود به وی اسد اطلاق نمی‌شود. پس اگر استعمال لفظ در معنائی به حد خود یعنی بدون هیچ علاقه‌ای اطراد پیدا کرد، استعمال حقیقی است.[3]
از عبارت مرحوم اصفهانی (رحمه الله) مطلب بیشتری نسبت به کلام مرحوم آخوند (رحمه الله) قابل استفاده نیست. یا باید بگوئیم توضیح کلام مرحوم آخوند (رحمه الله) است یا باید بگوئیم ایشان تسلیم اشکال شده‌اند؛ به این بیان که بحث در معانی مجازیه متداوله میان اهل محاوره است و میان آن‌ها نوع علاقه مطرح است نه صنف و شخص علاقه که بازگشت به کلام مرحوم آخوند (رحمه الله) دارد.
به نظر ما حتی در صنف نیز اطراد وجود ندارد؛ چون زمانی‌که مشابهت در شجاعت مطرح است، به هر شخصی که در شجاعت مشابهت به شیر داشته باشد، اسد گفته نمی‌شود؛ مانند گنجشگ شجاع که به آن اسد اطلاق نمی‌شود.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] ـ «ثم إنه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا و لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها و إلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة و زيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة و إن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر و لا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 20.
[2] ـ «ليس الغرض تكرر استعمال لفظ في معنى و عدمه، بل مورد هاتين العلامتين ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلّيّ على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفردية من المعاني الحقيقية، لكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلي كذلك أم لا، فاذا وجد صحة الاطلاق مطّردا باعتبار ذلك الكلي، كشف عن كونه من المعاني الحقيقية؛ لأنّ صحة الاستعمال فيه- و إطلاقه على أفراده مطردا- لا بد من أن تكون معلولة لأحد أمرين: إما الوضع، و إما العلاقة. و حيث لا اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوز، ثبت الاستناد إلى الوضع، فنفس الاطراد دليل على الحقيقة، و إن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة. كما أن عدم الاطراد في غير مورد، يكشف عن عدم الوضع له، و إلا لزم تخلّف المعلول عن العلة؛ لأن الوضع علة صحة الاستعمال مطردا، و هذه العلامة علامة قطعية لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز، كما هو المعروف و المشاهد في جملة من الموارد.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 84 و 85.
[3] ـ «فإن قلت: هذا بحسب العلائق المعهودة، و أما بحسب الخصوصية الواقعية المصححة للاستعمال، فالمجاز مطرد كالحقيقة؛ لعدم إمكان تخلّف المعلول عن العلة التامة. قلت: الكلام في عدم اطراد المعاني المجازية المتداولة بين أهل المحاورة، و ان كان المعنى المجازي المناسب للحقيقي واقعا أخصّ مما هو المتداول؛ لتخلّفه في بعض الموارد، فاذا اطرد استعمال لفظ في معنى بحدّه، فهو علامة الوضع؛ إذ ليس في المعاني المتداولة بحدها ما هو كذلك إلا في الحقائق، فافهم جيّدا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 84 و 85.
نظری ثبت نشده است .