موضوع: علائم حقیقت و مجاز
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۷/۱۹
شماره جلسه : ۸
چکیده درس
-
علت مطرح شدن مسئله «اطراد»
-
کلام مرحوم امام خمینی (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
-
بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)
-
کلام مرحوم محقق خوئی (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
-
بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
-
معنای دوم اطراد
-
کلام مرحوم محقق عراقی(ره)
-
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
علت مطرح شدن مسئله «اطراد»
شاید این سوال به ذهن برسد که چرا در استعمال از اطراد بحث می‌شود و ریشه این مسئله کجا است؟! در پاسخ می‌گوئیم اطراد امری عقلائی است یعنی در میان عقلاء اطراد یکی از راه‌ها کشف موضوع له الفاظ است. لذا دلیل شرعی یا برهان عقلی برای اثبات این‌که اطراد علامت برای اثبات معنای حقیقی است وجود ندارد.کلام مرحوم امام خمینی (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
الف- استعمال در افراد با در نظر گرفتن خصوصیات آن‌ها: مثلاً انسان را استعمال نموده و خصوصیات افراد را در نظر می‌گیرید. در این صورت اگر علاقه وجود داشته باشد استعمال مجازی و اگر علاقه وجود نداشته باشد استعمال غلط است.
ب- مقصود صحت تطبیق معنای ارتکازی مستفاد از لفظ بر معنا است: مثلاً زمانی‌که می‌گوئیم «زیدٌ انسانٌ» معنای ارتکازیِ اجمالی از انسان در ذهن وجود دارد و آن معنا بر زید منطبق است نه این‌که لفظ انسان را در زید با تمام خصوصیات استعمال نمائیم. در این صورت کلام شما ارتباطی به اطراد و شمول ندارد بلکه مقصود همان صحت حمل خواهد بود.
به بیان دیگر اطراد به گونه‌ای معنا شده‌است که بازگشت به صحت حمل دارد چون انسان را به اعتبار معنای ارتکازی که دارد بر زید تطبق می‌دهیم.
در ادامه می‌فرماید: همان اشکالی که در مسئله صحت حمل داشتیم به قوت خود باقی است و در این مسئله نیز مطرح می‌شود.[1]
بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)
ثانیاً ایشان مسئله تطبیق را مطرح ننموده‌اند تا بازگشت به مسئله صحت حمل داشته باشد؛ بلکه ایشان می‌فرماید: معنای کلی در لفظ وجود دارد و در موردی که این معنای کلی وجود دارد لفظ نیز به همراه آن می‌آید.
به عبارت دیگر انسان افرادی مانند زید، عمرو و بکر دارد که اگر از خصوصیات آن‌ها صرف نظر نمائیم، هر کدام یک جهت کلی دارند که نمی‌دانیم لفظ انسان برای آن جهت وضع شده‌است یا خیر؟!
مرحوم اصفهانی(ره) فرمود: اطراد یعنی هر زمان معنای کلی در نظر گرفته شود استعمال انسان صحیح است نه این‌که بخواهیم از قضیه «زیدٌ انسانٌ» به موضوع له لفظ انسان برسیم تا بحث صحت حمل مطرح شود.
به بیان دیگر دو احتمال مطرح شده توسط مرحوم امام(ره) ارتباطی به کلام مرحوم اصفهانی(ره) ندارد بلکه ایشان می‌فرماید: زمانی‌که لفظی را در یک فرد استعمال می‌کنیم، با در نظر گرفتن جهت کلی می‌بینیم استعمال این لفظ در افراد دیگر نیز صحیح است. لذا آن معنای کلی در تمام افراد وجود دارد و این معنای اطراد است که از آن به موضوع له لفظ انسان می‌رسیم. مرحوم والد(ره) ما نیز به تبع مرحوم امام (ره) همین اشکال را بر مرحوم اصفهانی(ره) ایراد نموده و پذیرفته‌اند.[2]
ثالثاً صحت حمل با یک استعمال مسئله محقق و تمام می‌شود. اما در اطراد چنین نیست و مرحوم اصفهانی(ره) می‌فرماید: باید استعمال در افراد مختلف تا این‌که به حد اطراد برسد، مورد آزمایش قرار گیرد تا صحت آن معلوم شود.
رابعاً مقصود مرحوم اصفهانی(ره) کشف ملاک است یعنی با اطراد در استعمال، ملاک استعمال که وضع شدن لفظ برای این معنا باشد را کشف می‌کنیم. لذا ایشان بحث علت و معلول را مطرح نموده و فرمود: معنای مشترک موضوع له لفظ است و از آن کشف علت کرده و به معلول می‌رسیم، حال آن‌که این بحث در تطبیق یا صحت حمل مطرح نمی‌شود.
کلام مرحوم محقق خوئی (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
الف- تطبیق کلی بر فرد ارتباطی به استعمال ندارد و امری عقلی است؛[3] به این بیان که اگر در موردی خصوصیات مشترک وجود داشته باشد چه استعمال وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، لفظ انسان قهراً و عقلاً بر آن مورد تطبیق دارد. مثلاً چه «زیدٌ انسانٌ» گفته شود و چه گفته نشود، انسان به صورت قهری بر زید تطبیق دارد. لذا لزومی برای تشکیل قضیه، استعمال و اطراد وجود ندارد.
ب- مفاهیم از نظر سعه و ضیق مختلف هستند و اگر مفهومی سعه داشته باشد افراد آن نیز سعه دارند؛ مثلاً مفهوم انسان به جهت سعه‌ای که دارد شامل مرد، زن، پیر، جوان، سید، غیر سید، ایرانی، غیر ایرانی و... است. اما اگر مفهوم مضیق باشد مانند هاشمی، تنها شامل افراد خاصی خواهد بود.
ایشان می‌فرماید حقیقت و مجاز از این جهت که در هر دو مفاهیمی وجود دارد که منطبق بر افراد هستند مشترک می‌باشند. منتهی امکان دارد میان این مفاهیم از لحاظ سعه و ضیق اختلاف وجود داشته باشد؛ مثلاً همان‌گونه که به اعتبار شباهت در شجاعت می‌گوئیم «زیدٌ اسدٌ» در هر مورد دیگری که این شباهت وجود دارد نیز می‌توانیم این استعمال را به کار ببریم.[4]
بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
به عبارت دیگر شاید اشکال را به این مسئله برگردانیم که مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند: مرحوم اصفهانی(ره) میان استعمال و تطبیق خلط نموده‌است در حالی‌که بحث در استعمال و اطراد در استعمال است نه تطبیق؛ در حالی‌که چنین برداشتی از کلام مرحوم اصفهانی(ره) صحیح نیست و در تطبیق مسئله علت و معلول مطرح نمی‌شود.
معنای دوم اطراد
کلام مرحوم محقق عراقی(ره)
در ادامه می‌فرماید: اطراد از قبیل طریق بر طریق است یعنی از راه اطراد به تبادر می‌رسیم، لذا ایشان برای اطراد استقلال قائل نیستند.
مثلاً لفظ انسان در موارد و حالات مختلف استعمال می‌شود و در تمامی این موارد یک معنا به ذهن انسباق دارد و ما از راه کثرت استعمال و اطراد به تبادر حاقّی خواهیم رسید.
هر چند ایشان اطراد را از لحاظ کبری قبول داشته و می‌فرماید: اشکال دوری که در تبادر وجود داشت در اطراد جریان ندارد، اما در ادامه می‌فرماید: در اطراد اشکال صغروی وجود دارد؛ به این بیان که چگونه در موارد و مقامات مختلف و متعدد متوجه شویم قرینه وجود دارد یا خیر؟![6]
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
مرحوم خوئی(ره) در تعریف اطراد می‌فرماید: استعمال لفظ در معنای خاص و در موارد مختلف به محمولات متعدد البته با این شرط که هیچ قرینه‌ای بر مجازیت در کار نباشد، علامت برای حقیقت است؛ مثلاً اگر برای لفظ انسان محمولات متعدد مانند زید، عمرو، بکر و... آورده شود و قرینه‌ای نیز در کار نباشد متوجه می‌شویم انسان در معنائی ارتکازی استعمال شده‌است که آن معنا موضوع له این لفظ است.
سپس می‌فرماید: اگر در کشوری غریب قصد فهم معنای لفظی را داشته باشید تنها راه اطراد است؛ یعنی در ارتباط با افراد مختلف متوجه می‌شوید تمام آن‌ها لفظی خاص را برای اراده معنائی خاص به کار می‌برند که محمولات مختلف در آن معنا ایجاد تغییر نمی‌کنند، لذا متوجه معنای موضوع له آن لفظ می‌شوید.
در ادامه می‌فرماید: غالباً تنها راه فهم موضوع له و معنای حقیقی الفاظ اطراد است چون مسئله تنصیص واضع موارد بسیار نادری دارد؛ کما این‌که در کتب لغت موارد نادری وجود دارد که تصریح به موضوع له بودن یک معنا برای لفظ شده‌است. تبادر نیز مواجه با این اشکال بود که وابسته به علم به وضع است.
استدلال ایشان مشابه استدلالی است که مرحوم اصفهانی(ره) ذکر نموده‌اند؛ یعنی اگر سوال شود که به چه دلیل اطراد علامت حقیقت است؟! در پاسخ می‌گوئیم: منشأ اراده شدن یک معنا از لفظ در موارد متعدد یا وضع و یا قرینه است. اگر معلول قرینه باشد خلاف فرض است چون فرض این است که نباید قرینه‌ای در کار باشد. پس اثبات می‌شود که این مسئله معلول وضع است.[7]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] ـ «و التحقيق: أنّ الإشكال المتقدّم في صحّة السلب و الحمل وارد عليه؛ لأنّ المراد باطّراد الإطلاق: إن كان الاستعمال في الأفراد بخصوصيّاتها، فهو مع العلاقة مجاز، و مع عدمها غير صحيح. و إن كان المراد منه صحّة تطبيق المعنى المستفاد من اللفظ ارتكازاً على الأفراد فيرجع إلى صحّة الحمل و ما بحكمه، فلا بدّ من تقدّم العلم بأنّ اللفظ بما له من المعنى قابل للانطباق على الأفراد، و هو لا يحصل إلاّ بالتبادر، و كذا في عدم الاطّراد.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 129 و 130.
[2] ـ «و لكنّ التحقيق: أنّه لا يساعد هذا التفسير من الاطّراد، فإنّه أوّلا: يرجع إلى صحّة الحمل بعد القول بأنّ زيدا رجل.» دراسات في الأصول، ج1، ص: 223 و اصول فقه شيعه، ج1، ص: 513.
[3] ـ در بحث این‌که تشخیص مصادیق با کدام‌یک از عرف و یا عقل است اختلاف مبنا وجود دارد و این بحث در مسائل مستحدثه کاربرد بسیار زیادی دارد. مرحوم آخوند می‌فرماید: این مسئله یعنی تطبیق مفهوم کلی انسان که حیوان ناطق است بر افراد خارجی به عهده عقل است و عرف در این مسئله نقشی ندارد. در مقابل مرحوم امام می‌فرماید: تشخیص و تطبق مصداق بر عهده عرف است و به نظر ما حق با مرحوم امام است.
[4] ـ «و لكن الصحيح انه لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لأن المراد من الاطراد كما لا يمكن أن يكون تكرار الاستعمال، لما مر، كذلك لا يمكن ان يراد به التكرار في التطبيق أي تطبيق المعنى على مصاديقه، و افراده...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج1، ص: 122.
[5] ـ دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 44.
[6] ـ «و منها الاطّراد في الاستعمال بلا معونة قرينة في البين حاليّة أو مقاليّة، و لا إشكال ظاهرا أيضا في كونه من علائم الحقيقة كما كان عدم الاطّراد كذلك من علائم المجاز فانه بعد ان يرى اطّراد استعمال لفظ في مقامات متعددة في معنى و انه في جميع تلك الموارد ينسبق منه معنى واحد يقطع عادة بان الانسباق المعهود في تلك الموارد كان من نفس اللفظ و حاقّه لا انه كان من جهة قرينة مخفيّة في البين أو مناسبة طبيعيّة، ففي الحقيقة يكون الاطّراد من قبيل السراج على السراج حيث انه كان طريقا إلى التبادر الحاقي الّذي هو طريق إلى الحقيقة، و على كلّ حال فلا إشكال في كونه علامة الحقيقة و ممّا يثبت به الوضع و لو باعتبار كونه طريقا على الطريق، غير ان الكلام فيه في تشخيص موارد الاستعمالات بأنها كانت من جهة القرائن الخاصّة و المناسبات الطبيعية أم لا. ثمّ انّ إشكال الدور الوارد في التبادر غير جار في الاطّراد كي يحتاج إلى الجواب عنه بما عرفت من الإجمال و التفصيل بداهة عدم توقف الاطّراد على العلم بالوضع و لو إجمالا أصلا.» نهاية الأفكار، ج1، ص: 68.
[7] ـ «ان الاطراد الكاشف عن الحقيقة في الجملة عبارة عن استعمال لفظ خاص في معنى مخصوص في موارد مختلفة بمحمولات عديدة، مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز، فهذا طريقة عملية لتعليم اللغات الأجنبية، و استكشاف حقائقها العرفية...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى)، ج1، ص: 124.
نظری ثبت نشده است .