موضوع: علائم حقیقت و مجاز
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۶/۳۰
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشتهکلام مرحوم محقق عراقی (ره) و بررسی آن
-
کلام مرحوم بروجردی(ره)
-
بررسی کلام مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم بروجردی(ره)
-
ثمره علامیّت صحت حمل و سلب
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
علامیّت صحت حمل، طبق حمل اولی ذاتی و شایع صناعی مورد بررسی قرار گرفت. به نظر ما کلام مرحوم آخوند(ره) و مرحوم اصفهانی (ره) تام است؛ یعنی حمل اولی کشف از اتحاد بین دو مفهوم دارد و حمل شایع صناعی اگر حمل کلی بر فرد باشد مانند «زید انسان»، با بیان مرحوم اصفهانی (ره) کاشف از موضوع له است. اما در دو کلی متساوی یا حمل اعم بر اخص علامیّت مورد قبول نیست.
در ادامه کلام مرحوم محقق خوئی (ره) و اشکال آن بیان شد. ایشان فرمود: حمل کاشف از اتحاد است یعنی موضوع و محمول یا اتحاد ماهوی و مفهومی و یا اتحاد در وجود دارند. اما دلالتی بر این‌که استعمال لفظ در این معنا حقیقت است یا مجاز ندارند. اشکال بود که اگر لفظ بدون وجود قرینه حتی قرینه کثرت در معنایی استعمال شد، واضح است که استعمال حقیقی می‌باشد.
کلام مرحوم محقق عراقی (ره) و بررسی آن
در این بحث مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم محقق خوئی (ره) مطلبی را از مرحوم عراقی (ره) نقل نموده و مورد مناقشه قرار داده‌اند.مرحوم عراقی (ره) می‌فرماید: هم حمل اولی ذاتی و هم حمل شایع صناعی علامیّت برای رسیدن به معنای حقیقی دارند با این توضیح که در حمل اولی ذاتی میان «الانسان بشر» و «الانسان حیوان الناطق» قائل به تفصیل شده‌اند؛ به این بیان که در حمل اول علامیّت صحیح است اما در حمل دوم چنین نیست. چون محمول امری مرکب و مفصل و موضوع امری مفرد و بسیط است و مرکب یا مفصل نمی‌تواند مفرد یا بسیط باشد.
مرحوم خوئی (ره) اصل مدعا و همچنین تفکیک مذکور در کلام مرحوم عراقی (ره) را مورد مناقشه قرار داده‌اند. ایشان در مورد اصل مدعا می‌فرماید: از آن‌جا که ملاک در حمل و ملاک در استعمال حقیقی و مجازی متفاوت است لذا نمی‌توان از حمل برای تشخیص معنای حقیقی و مجازی بهره برد.
در مورد تفصیل و تفکیکی که مرحوم عراقی (ره) میان دو قضیه قائل شدند نیز می‌فرماید: اگر قرار باشد حمل کافی در علامیّت باشد، نباید فرقی میان دو قضیه وجود داشته باشد؛ چون در قضیه دوم ولو عقل دو جنبه حیوانیت و ناطقیت را در نظر می‌گیرد، اما موضوع مفهوم انسان است و دو جنبه در آن موجود است.[1]
مرحوم امام (ره) در اشکال به مرحوم عراقی (ره) می‌فرماید: مفهوم مفصل حاکی از ماهیتی بسیط است و نمی‌دانیم لفظ حیوان ناطق در این ماهیت بسیط وضع شده‌است یا خیر؟! لذا تفصیل در تعریف است که می‌گوئیم حیوان ناطق نه این‌که در حد تفصیل داشته باشیم.[2]
به نظر ما اشکال مرحوم امام (ره) عین مدعای مرحوم عراقی (ره) است. بنابر این جواب مرحوم خوئی (ره) تام بوده و در حمل اولی تفاوتی میان این دو قضیه وجود ندارد.
کلام مرحوم بروجردی(ره)
در مسئله محل بحث مرحوم بروجردی (ره) برای حمل علامیّتی قائل نیستند بلکه می‌فرماید: صحت سلب علامت برای مجاز و عدم صحت سلب علامت برای حقیقت است. اما این‌که مشهور صحت حمل را ملاک قرار داده‌اند به این جهت است که معنای مشکوک را موضوع و لفظ را محمول قرار داده‌اند.اما ایشان لفظ را بما له المعنی موضوع قرار می‌دهند و سپس بررسی می‌کنند که می‌توان معنای مشکوک را از آن سلب نمود یا خیر؟! مثلاً «الانسان لیس ببشر» یا «الانسان لیس بحیوان الناطق» قابل سلب نیست.
دلیل‌شان این است که لفظ فانی در معنای خود می‌باشد لذا طبع انسان تنفر دارد که لفظ از معنائی که در آن فانی است، سلب شود یا معنائی که موضوع له لفظ نیست را بر آن حمل نمود.[3]
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
مرحوم امام (ره) در بررسی کلام مرحوم بروجردی (ره) می‌فرماید: در این بحث خلطی واقع شده‌است؛ به این بیان که لفظ بما هو لفظ قابلیت سلب معنای خود را دارد. در حالی‌که محل بحث لفظ بما له من المعنی است.
مثلاً اگر لفظ بما هو لفظ در نظر گرفته شود، لفظ انسان بما هو لفظ انسان هیچ‌گاه لفظ بشر نیست و بالعکس اما این صورت محل بحث نیست. محل بحث لفظ بما له من المعنی است یعنی آیا از لفظ انسان با معنائی که دارد می‌توان لفظ بشر را سلب نمود یا خیر؟![4]
بررسی کلام مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم بروجردی(ره)
به نظر ما این جواب نیز تام نیست. مرحوم بروجردی (ره) به هیچ وجه مسئله لفظ بما هو لفظ را مطرح ننموده‌اند لذا مسئله فناء اللفظ فی المعنی را به میدان آورده‌اند. اگر مسئله لفظ بما هو لفظ در میان باشد مسئله فنا بی معنا است.اشکالی که متوجه کلام مرحوم بروجردی (ره) می‌باشد این است که فناء لفظ در معنای حقیقی مدعایی بدون دلیل است. لفظ فانی در معنا است و تفاوتی میان معنای حقیقی و مجازی در این مطلب وجود ندارد.
به نظر ما صحت حمل علامت حقیقت و صحت سلب علامت مجاز است. یا به تعبیر مرحوم اصفهانی (ره) نفس حمل علامت حقیقت و نفس سلب علامت مجاز است.
ثمره علامیّت صحت حمل و سلب
ائمه اطهار (عليهم‌السلام) ضوابط موجود در علم اصول که برخی عقلائی و برخی عرفی است را در روایات نیز در نظر گرفته و رعایت کرده‌اند. مثلاً در تعبیر «الفقاع خمر استصغره الناس» بیان مشهور این است که امام (علیه‌السلام) به جهت منصب تشریع، خمر را توسعه داده و فقاع را نیز شامل آن می‌داند. احتمال دیگر این است که امام (علیه‌السلام) در مقام بیان و تشکیل قضیه حملیه هستند و این احتمال، احتمال بعیدی نیست.توضیح مطلب این‌که در علامیّت صحت حمل بیان نمودیم که باید دید این حمل عند العرف تشکیل می‌شود یا خیر؟! لذا با فرمایش مرحوم امام خمینی (ره) که فرمود: علامیّت نزد متکلم یا مردم تشکیل می‌شود مخالفت نموده و گفتیم فرض این است که حمل نزد غیر محقق شود. یعنی بر شخصی که قصد دارد ببیند لفظ، دال بر معنای مشکوک است یا خیر لازم است برای صحت و عدم صحت آن به عرف مراجعه نماید.
در این تعبیر حضرت (علیه‌السلام) درصدد هستند بفرمایند: این حمل نزد عرف عام و اهل لسان وجود دارد و لذا خمر به حمل شایع صناعی بر فقاع حمل می‌شود مانند «زید انسان.» البته مشهور برداشت این چنینی ندارند و طبق برداشت ایشان فقاع ملحق به خمر می‌شود.
مثال دیگر در باب وقف است که واقف، اولاد خود را موقوف علیه قرار داده باشد و شک کنیم اولاد دختر نیز اولاد محسوب می‌شوند یا خیر؟! در این مسئله نیز قضیه حملیه تشکیل داده و می‌گوئیم: «وَلدُ البنت ولدٌ» یا «اولادُ البنت اولادٌ» لذا در دایره موقوف علیهم داخل می‌شوند.
مثال دیگر در باب آب مضاف است. در آبی که شک داریم مضاف است یا خیر مانند سیلاب، اگر بر آن صدق آب وجود داشت، احکام آب بر آن بار شده و مسئله صحت حمل مطرح می‌شود.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] ـ «و من الغريب أنه- قده- فرق في الحمل الذاتي بين حمل الحد على المحدود كقولك (الإنسان حيوان ناطق) و بين غيره كقولك (الغيث مطر) فقال ان الأول لا يدل على الوضع، دون الثاني. و ذلك لأن الاتحاد لو كان طريقاً إلى الحقيقة فمن اتحاد «الحيوان الناطق» مع «الإنسان» بالذات و الحقيقة يستكشف بالضرورة ان لفظ الإنسان موضوع لمعنى يحلله العقل إلى جزءين جزء مشترك فيه و هو «الحيوان» و جزء آخر يميزه عن غيره و هو «الناطق» فهما بعينهما معنى «الإنسان» بالتحليل العقلي، كما هو شأن كل مفهوم بالإضافة إلى حكم العقل. و هذا لعله من الواضحات ثم لا يخفى ان ما ذكره من أن صحة الحمل عند المستعلم علامة لإثبات الحقيقة لا محصل له، و ذلك لأن الصحة في مرتبة متأخرة عن إحراز ملاك الحمل بين المفهومين، فلا بد أولا من تصورهما تفصيلا و إحراز الملاك المصحح لحمل أحدهما على الآخر، ثم يحمل هذا على ذاك، و العلم الارتكازي بالمعنى لا يكفي في صحة الحمل، بل لا بد من الالتفات التفصيلي.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج1، ص: 120 و 121.
[2] ـ «و قد يُفصَّل بين الحمل المتداول بين اللغويّين، كحمل أحد اللفظين المترادفين بما له من المعنى على الآخر، و بين الحمل المستعمل في الحدود، كحمل الإنسان على الحيوان الناطق، فيقال: إنّ الاستكشاف لا يمكن في الثاني؛ لامتناع أن يكون المفهوم المركّب المفصّل هو مفهوم لفظ مفرد. و فيه: أنّ المفهوم المفصّل حاكٍ عن الماهيّة البسيطة، و الشكّ في وضع اللفظ لها لا له، و التفصيل في الحدّ لا المحدود، و الشكّ في المحدود لا الحدّ، فلا إشكال من هذه الجهة.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 128.
[3] ـ «العلامة الثانية من علائم الحقيقة: عدم صحة السلب..» نهاية الأصول، ص: 40.
[4] ـ «و قد يقال: إنّ العلامة في المقام إنّما هي صحّة السلب و عدمها، لا بمعنى صحّة سلب اللفظ بما له من المعنى، بل المراد صحّة سلب المعنى عن اللفظ بما هو لفظ و عدمها، فإنّ اللفظ لمّا كان فانياً في المعنى و صار وجوداً لفظيّاً له تنفر الطباع عن سلبه عنه، بل تراه كسلب الشيء عن نفسه، و لا تنفر عن سلبه عن غير معناه. و أنت خبير بما فيه من الخلط؛ فإنّ اللفظ بما أنّه لفظ يصحّ سلبه عن معناه، و ما لا يصحّ سلبه عنه و ينفر الطبع منه هو اللفظ بما هو مرآة المعنى؛ أي بما له من المعنى، فعاد المحذور السابق.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 129.
نظری ثبت نشده است .