موضوع: علائم حقیقت و مجاز
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۶/۲۹
شماره جلسه : ۵
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بیان کلام مرحوم اصفهانی(ره)
-
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مرحوم آخوند (ره) در حمل شایع فرمود: به این نتیجه می‌رسیم معنای مشکوکی که موضوع قضیه قرار گرفته‌است یکی از مصادیق حقیقی معنای لفظ محمول در قضیه می‌باشد؛ یعنی ایشان علامیّت را هم در حمل اولی و هم در حمل شایع پذیرفته‌اند.
مرحوم اصفهانی (ره) این مطلب را توضیح داده و فرمود: زمانی‌که قضیه «زید انسان» را تشکیل داده و متوجه می‌شویم حمل صحیح است، به این نتیجه می‌رسیم که معنائی در ضمن زید موجود می‌شود که این معنا موضوع له برای محمول در قضیه است.
ایشان در ادامه فرمود: این‌که محقق رشتی (ره) می‌فرماید: بازگشت قضیه مذکور به حمل اولی به این بیان که زید را با قطع نظر از خصوصیات، انسان می‌دانیم نیز صحیح نیست؛ چون در باب حمل، زید بما هو زید و با تمامی خصوصیات در نظر گرفته شده و موضوع قرار می‌گیرد.
بله از حیث حقیقی یا مجازی بودن استعمال اگر انسان در نفس خصوصیات استعمال شود، استعمال مجازی است اما در قضیه «زید انسان» زید بما هو زید باید در نظر گرفته شود.
ادامه بیان کلام مرحوم اصفهانی(ره)
مرحوم اصفهانی (ره) مطلبی دارند که با مراجعه مجدد ملاحظه شد مرحوم آخوند این مطلب را در حاشیه کفایةالاصول ذکر نموده و در بعضی نسخ کفایةالاصول این مطلب جزء متن آورده شده‌است.مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: حمل شایع صناعی علامت است منتهی با این بیان که لفظ مذکور یکی از مصادیق حقیقی آن معنا است.
در ادامه می‌فرماید: این مسئله در موردی که نسبت فرد و کلی باشد تمام است. اما اگر دو کلی متساوی یا غیر متساوی -به تعبیر مرحوم آخوند(ره)- و یا اعم و اخص -به تعبیر مرحوم اصفهانی(ره)- باشند؛ مثلاً «الناطق حیوان» حمل شایع صناعی هیچ گونه علامیّتی ندارد؛ چون در قضیه «الناطق ضاحک» اتحاد مفهومی و وجودی، نداریم و اینها در یک مورد تصادق در وجود دارند.
در توضیح مطلب می‌فرماید: در قضیه «زید انسان» یک وجود داریم که بالذات هم به زید و هم به انسان نسبت داده می‌َشود. اما در «الناطق ضاحک» اگر وجودی ناطق و ضاحک باشد، اسناد آن به نطق ذاتی و اسناد به ضحک عرضی است. پس ذاتی و عرضی بودن در یک وجود جمع شده‌اند و تصادق در یک وجود دارند لذا میان این دو قضیه تفاوت وجود دارد.
طبق این بیان حمل شایع توسعه پیدا می‌کند؛ یعنی در حمل شایع گاهی وحدت در وجود و گاهی تصادق در وجود دارند؛ لذا ایشان در تقسیم فرمود گاهی اسناد وجود به موضوع و محمول بالذات و گاهی بالعرض و گاهی نسبت به یکی بالذات و به دیگری بالعرض است.
اما اگر یکی اعم و دیگری اخص بود مانند «الناطق حیوان»، بحث عموم و خصوص من وجه مطرح نیست؛ کما این‌که مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) چنین برداشتی داشتند چون ظاهر کلام ایشان شامل هر نوع عام و خاصی می‌شود. مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: بین این دو وحدت مفهومی و وحدت در وجود حاکم نیست، بلکه این دو در یک وجود خارجی تصادق دارند.
ایشان در ادامه از کلیین متساویین حمل فصل بر نوع را مانند «الانسان ناطق» و از اعم و اخص حمل جنس بر نوع مانند «الانسان حیوان» را استثناء زده و می‌فرماید: در «زید انسان» گفتیم در زید معنایی وجود دارد که آن معنا موضوع برای محمول قضیه می‌باشد و این مطلب در این دو استثناء نیز موجود است و همین مقدار در پذیرش علامیّت کافی است.
سپس مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: در غیر اقسامی که ذکر شد یعنی حمل کلی بر فرد، کلی بر کلی و اعم بر اخص، حمل علامیّت ندارد؛ مانند «الآکل راکب» که رابطه عام و خاص من وجه است.
مگر این‌که امکان رجوع بأحدهما یعنی حمل اولی و شایع کلی بر فرد وجود داشته باشد. مانند «الجسم ابیض.» در این مثال اگر بتوانیم بگوئیم جسم معروض برای بیاض قرار گرفته‌است و بیاض مصداقی برای ابیض است یعنی «البیاض ابیض»، در نهایت بازگشت به کلی و فرد خواهد داشت.[1]
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
مرحوم خوئی (ره) برای حمل اولی و شایع قائل به علامیّت نیستند. ایشان در حمل شایع اقسامی ذکر نموده و می‌فرماید: موردی که یک وجود بالذات به هر دو نسبت داده شود سه مثال وجود دارد: الف- حمل کلی بر فرد مانند «زید انسان» ب- حمل جنس بر نوع مانند «الانسان حیوان» ج- حمل فصل بر نوع «الانسان ناطق».موردی که یک وجود بالعرض به هر دو نسبت داده شود و یا یک وجود به یکی بالذات و به دیگری بالعرض نسبت داده شود مانند «زید ضاحک».
در این موارد امکان بازگشت به حمل کلی بر فرد وجود دارد به این بیان که ضاحک عنوان خارجی ندارد و دارای مبدأ است که همان زید باشد. نسبت وجود به زید بالذات و نسبت به ضحک بالعرض است و طبق قانون فلسفی «کل ما بالعرض یجب ان ینتهی الی ما بالذات» زید ضاحک باید دارای حقیقتی باشد که ضاحک وصف ذاتی آن بوده و در ادامه وصف عرضی زید شده‌است، در نتیجه قضیه بازگشت به «الضحک ضاحک» دارد.
قسم سوم جایی است که هر دو بالعرض باشند؛ مانند «الکاتب متحرک ألاصابع.» هم کتابت و هم تحرک أصابع عارض بر زید است و طبق قانون فلسفی که ذکر شد نتیجه «الحرکة متحرک» و «الکتابة کاتب» خواهد شد.
در نهایت می‌فرماید: هر چند اینها از موارد حمل کلی بر فرد است اما حمل شایع علامیّت ندارد و فقط مسئله اتحاد در وجود را دلالت می‌کند چون حمل و استعمال دو مسئله متفاوت هستند.[2]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] ـ «و أما ملاك صحة الحمل في مثل (زيد إنسان)، فليس قطع النظر عما به زيد يكون زيدا، بل زيد- بما هو زيد- إنسان، بمعنى أن هذين المعنيين موجودان بوجود واحد، و هذا الوجود ينسب إلى كليهما بالذات: أما إلى زيد فواضح، و أما إلى الانسان فلما سمعت من تقرر حصة منه في مرتبة ذات زيد، و ليس ملاك الحمل الشائع إلا كون النظر في الحمل إلى الاتحاد في الوجود. هذا كله فيما إذا كان المحمول و المحمول عليه من قبيل الكلي و الفرد. و أما إذا كانا كليين متساويين، أو أعمّ [و] أخصّ، فلا يثبت الحقيقية و المجازية مطلقا- و لو في الجملة- بمجرد الحمل و التساوي في الصدق أو الأعمّية و الأخصّية؛ لما عرفت أن كون الحمل علامة ليس لمجرّد الحمل، بل لأن الحمل: تارة بحسب نفس المفهوم و الذات، فاتحادهما دليل قطعي على الحقيقية، كما أن عدمه دليل قطعي على المجازية؛ إذ الشيء لا يسلب عن نفسه. و اخرى بحسب اتحاد المعنى الموجود بوجود زيد، مع ما لمحموله من المعنى. و مثل هذين الأمرين لا يجري في الكليين المتساويين، و الأعمّ و الأخصّ، ففي قولنا: (الناطق ضاحك، و الناطق حيوان) لا اتّحاد مفهومي؛ كي يكون الحمل ذاتيا، كما أنه ليس وجود الناطق- بما هو وجود الناطق- وجودا للضاحك كزيد و إنسان، بل متصادقان في وجود واحد. و الفرق: أن زيدا لا وجود له إلا وجود الانسان متشخّصا بالمشخصات، فيعلم منه: أن المعنى الموجود بوجود زيد معنى الانسان، بخلاف الذاتيات- كالناطق و الحيوان مثلا- فإنّ مبدأ الفصل غير مبدأ الجنس و إن كان التركيب بينهما اتحاديا على التحقيق. و لذا لا إشكال عند المحققين: أن حمل ذاتي على ذاتي أو على ذي الذاتي، حمل شائع، لا ذاتي، فلا محالة ليس وجود الناطق- بما هو وجود الناطق- وجود الحيوان...» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 82 به بعد.
[2] ـ «و اما الحمل الشائع فتفصيل الكلام فيه ان ملاك صحته بجميع أنواعه اتحاد المعنيين أي- الموضوع و المحمول وجوداً- و مغايرتهما مفهوماً، فذلك الوجود الواحد اما ان يكون وجوداً لهما بالذات، أو يكون لأحدهما بالذات و للآخر بالعرض، أو لكليهما بالعرض، فهذه أقسام ثلاثة: أما القسم الأول فهو في حمل الطبيعي على افراده و مصاديقه، و حمل الجنس على النوع، و حمل الفصل عليه، و بالعكس، فان الموضوع و المحمول في تمام هذه الموارد متحدان في الوجود الخارجي، بمعنى ان وجوداً واحداً وجود لهما بالذات و الحقيقة- مثلا- وجود «زيد» هو وجود «الإنسان» بعينه، لأن وجود الطبيعي بعين وجود فرده، و ليس له وجود آخر غيره فالوجود الواحد وجود لهما بالذات، و إنما الاختلاف في جهتي النسبة، و كذلك الحال في قولنا (الإنسان حيوان) أو قولنا (الإنسان ناطق) إلى غير ذلك، فان المحمول و الموضوع في جميع ذلك متحدان في ما يكون وجوداً لهما بالذات...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج1، ص: 117 به بعد.
نظری ثبت نشده است .