pic
pic

علائم حقیقت و مجاز

جلسه 10
  • در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰
چکیده نکات

کلام مرحوم والد معظم (ره) در بررسی معنای سوم اطراد
بررسی کلام مرحوم والد معظم(ره)
جمع‌بندی بحث
کلام مرحوم شهید صدر(ره)
تعارض الاحوال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



کلام مرحوم والد معظم (ره) در بررسی معنای سوم اطراد
بحث در بیان اقوال و انظار بزرگان در معنای اطراد بود و بیان مرحوم بروجردی(ره) در تشریح اطراد بیان شد. مرحوم والد ما(ره) دو اشکال نسبت به کلام ایشان بیان نموده‌اند:

اشکال اول:
وجود حُسن استعمال در استعمال حقیقی عمومیت ندارد و حُسن استعمال مانند استعمال مجازی در بعضی مقامات وجود ندارد؛ مثلاً اگر پدرِ مرجع تقلیدی از لحاظ اجتماعی دارای شغلی سطح پایین باشد و شخصی آن مرجع تقلید به شغل پدرش خطاب نماید، هر چند استعمال حقیقی است اما چنین استعمالی نزد عرف مورد پذیرش نیست.

یا اگر گناهکاری در هنگام دعا قصد دارد خدای تبارک و تعالی را مورد ندا قرار دهد اما به جای این‌که از تعبیر «یا غفّار» استفاده نماید بگوید «یا قهّار»، این استعمال نیز در عین این‌که حقیقت است اما مورد پسند عرف نیست و قبیح است؛ برای این‌که در هر امر باید نام مناسب آن امر را مورد خطاب قرار داد.

اشکال دوم:
تشخیص حُسن استعمال در استعمال حقیقی و مجازی فرع بر علم به معنای حقیقی و مجازی است؛ یعنی ابتدا باید بدانیم موضوع له لفظ و معنای حقیقی یا مجازی‌ آن چیست و سپس دید در این مقام می‌توان لفظ را در معنای حقیقی یا مجازی استعمال نمود یا خیر؟! پس اگر علم به معنای حقیقی یا مجازی نداشته باشیم، مسأله حسن و قبح استعمال ممکن نیست.[1]

بررسی کلام مرحوم والد معظم(ره)
با توجه به بیانی که از کلام مرحوم بروجردی(ره) داشتیم واضح است که ایشان فرمود: در مجاز امر اضافه‌ای به تبع مصحح مجاز وجود دارد که این مصحح و ادعا در معنای حقیقی وجود ندارد.

این ادعا و مصحح در بعض موارد ممکن و در بعض موارد ممکن نیست. مثلاً در بعض موارد امکان دارد رجل شجاع  ادعائاً مصداق برای حیوان مفترس باشد و در بعض موارد ممکن نیست. اما حیوان مفترس برای استعمال در هر حیوان ناطق نیازی به ادعا دارد.

مرحوم والد ما(ره) دو مثال نقض در اشکال اول بیان نمودند که ظاهراً هیچ کدام مورد قبول نیست. در مثال اول استعمال صحیح است و لفظ در معنای حقیقی استعمال شده‌است اما قبیح است یعنی در باب استعمالات حقیقی از حیث صحت استعمال تنها نیاز به وضع داریم. اما در استعمالات مجازی اگر ادعا نباشد استعمال غلط است نه این‌که استعمال صحیح و در عین حال قبیح باشد.

لذا آن‌چه مرحوم شهید صدر(ره) می‌فرماید که قرینه در باب مجازی برای فهم معنای حقیقی است نه صحت استعمال که با توجه به مسائل مطرح شده صحیح نیست؛ به این جهت که اگر قرار باشد لفظ در معنای مجازی استعمال شود نیاز به قرینه دارد و بدون قرینه استعمال غلط است؛ مانند این‌که لفظ را در معنائی کاملا اجنبی استعمال نمائیم.

پس در جایی که هیچ قرینه‌ و ادعائی وجود ندارد، نمی‌گویند استعمال قبیح است بلکه می‌گویند غلط است. چه رسد به این‌که این ادعا در برخی مقامات وجود داشته باشد و در برخی وجود نداشته باشد.

به بیان دیگر هر چند در عبارات مقرر مسئله حسن الادعا بیان شده‌است اما مراد مرحوم بروجردی(ره) از مجموع کلمات، صحت و عدم صحت ادعا می‌باشد؛ لذا چنین به نظر می‌رسد در اشکال مرحوم والد(ره) میان صحة الإدعا و حسن الإدعا و صحة الاستعمال و حسن الاستعمال خلط شده‌است.

اشکال دوم نیز قابل پاسخ است به این بیان که پس از تتبع ملاحظه می‌کنیم لفظ در تمامی موارد در یک معنا استعمال می‌شود اما نسبت به معنای دیگر چنین نیست؛ یعنی در برخی موارد استعمال می‌شود و در برخی دیگر موارد استعمال نمی‌شود. لذا همین عدم اطراد علامت است برای این‌که معنای مذکور معنای مجازی است.

بله اگر استعمال اول معیار باشد و بخواهیم میان معنای مجازی و حقیقی فرق قائل شویم این کلام صحیح است. اما مدعا این نیست چون باید موارد مختلف استعمال بررسی شود تا ببینیم در هنگام استعمال از لفظ کدام معنا بدون وجود قرینه به ذهن خطور می‌کند.

جمع‌بندی بحث
تا اینجا مبنای مرحوم اصفهانی(ره) را ذکر و اشکالات آن‌را پاسخ دادیم. بیان مرحوم عراقی(ره) و مرحوم خوئی(ره) را ذکر و اشکالات آن‌را ذکر نمودیم و به نظر ما این تفسیر قابل قبول نبود. بیان مرحوم بروجردی(ره) نیز ذکر شد و اشکالات آن‌را نیز پاسخ دادیم. پس برای اطراد دو بیان صحیح وجود دارد و لذا می‌تواند نشان برای حقیقت و عدم اطراد نشان برای مجاز باشد.

کلام مرحوم شهید صدر(ره)
مرحوم صدر(ره) برای اطراد چهار معنا ذکر نموده‌اند:

الف- اطراد التبادر:
این بیان همان بیان مرحوم عراقی(ره) است و اشکالات نیز همان است که ذکر شد. طبق این بیان اطراد طریق و سراج برای تبادر است.

ب- اطراد الاستعمال:
ایشان این بیان را به مرحوم خوئی(ره) نسبت می‌دهند. اما به نظر ما روح بیان مرحوم خوئی(ره) به کلام مرحوم عراقی (ره) بر می‌گردد.

ج- اطراد التطبیق:
این بیان همان بیانی است که در کلمات مرحوم اصفهانی(ره) ذکر شده بود. مرحوم صدر(ره) در ادامه می‌فرماید: مرحوم آخوند(ره) بر این بیان اشکال دارند؛ در حالی‌که گفتیم مرحوم آخوند(ره) هیچ معنائی برای اطراد ذکر ننموده‌اند و شاید اطراد نزد ایشان معنائی واضح مثل اطراد الاستعمال داشته‌است.

مرحوم آخوند(ره) علامیّت اطراد را به این شرط پذیرفته‌اند که ملاک در علائق مجاز نوع العلاقه باشد در نتیجه اطراد علامت حقیقت و عدم اطراد علامت مجاز خواهد بود. اگر ملاک در باب مجاز صنف العلاقه باشد، اطراد هم در حقیقت و هم در مجاز علامیّت دارد. اما مرحوم آخوند(ره) مختار خود را در باب علاقه بیان ننموده‌اند.

آن‌چه در ذهن صاحبان این فن وجود دارد، نوع علاقه است یعنی استعاره در جایی است که علاقه مشابهت باشد نه این‌که مشابهت در شجاعت ملاک باشد. یا علاقه سببیت و مسببیت باید در میان باشد اما وجود سببیت و مسببیت در چه چیزی را بیان ننموده‌اند. اگر این ملاک باشد در استعمال حقیقی اطراد وجود دارد اما در استعمال مجازی اگر ملاک نوع العلاقه باشد اطراد وجود ندارد پس می‌تواند به مرحوم آخوند(ره) نسبت داد که ایشان اطراد را علامت حقیقت و عدم اطراد را علامت مجاز می‌داند.

د-
اطراد الاستعمال غیر از معنای دوم.[2]

تعارض الاحوال
بحث بعد مسئله تعارض الاحوال است که در‌ آن دو مطلب بررسی می‌شود:

الف- دوران معنای حقیقی و احوال خمسه یعنی تخصیص، تجوز، اشتراک، نقل و اضمار: اگر امر دائر شد که لفظ را بر معنای حقیقی یا یکی از این احوال حمل نمائیم، تردیدی نیست که لفظ باید بر معنای حقیقی حمل شود.

ب- دوران میان یکی از احوال خمسه باشد: اگر امر دائر میان مجاز و اشتراک یا تخصیص و اشتراک یا تخصیص و نقل بود، مرحوم آخوند(ره) می‌فرماید: اصولیین وجوهی را برای ترجیح ذکر نموده‌اند؛ مثلاً گفته‌اند اگر امر دائر میان مجاز و اشتراک بود، اشتراک یا مجاز بر دیگری به این جهت مقدم است چون استعمال آن نسبت به طرف دیگر بیشتر است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: تمام این وجوه استحسانی و ظنی است و اعتباری ندارد مگر این‌که به حد ظهور برسد؛ مثلاً اگر لفظ به جهت کثرت، ظهور در معنائی داشت همان را مقدم می‌کنیم. بعد از مرحوم آخوند(ره) نیز این مسئله پذیرفته‌ شده‌است.

طبق مبنای حجیّت ظن در موضوعات اگر واقعاً این وجوه ظنی باشد و اثبات نماید که استعمال لفظ در معنا به نحو مشترک لفظی یا مجازی باشد، موضوعی از موضوعات است و اگر وجهی ظنی اقامه شد که مجاز بهتر از اشتراک یا بالعکس می‌باشد، طبق مبنای ما معتبر است. لذا پذیرش وجوه استحسانی در تعارض احوال قبل از معاصرین، به این جهت بوده‌است که آن‌ها نیز حجیّت ظن در موضوعات را پذیرفته بودند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1] ـ «و فيه: أوّلا: أنّه لا يحسن إطلاق الحقائق بنحو الإطلاق، فلا بدّ لها أيضا من المناسبة، كقولنا بعد العلم باسم زوجة أحد: السلام عليك يا زوج فلانة، فإنّه مع حقيقته قبيح، حتّى في باب الأدعية لا بدّ لنا من رعاية المناسبة في القول؛ لأنّه لا يقال في مقام طلب المغفرة- مثلا-: يا قهّار، اغفر لي، بل يقال: «يا غفّار، اغفر لي»، مع أنّ كليهما من الحقائق. و ثانيا: أنّ إحراز حسن إطلاق الحقائق و عدم حسنه في المجازات متوقّف على العلم بهما، و إلّا فكيف يحرز الجاهل أو المتردّد أنّ هذا الإطلاق حسن أو قبيح، إلّا أن يتصوّر هاهنا أيضا العالم و المستعلم، و هو خارج عن محلّ البحث.» دراسات في الأصول، ج‏1، ص: 224 و 225.
[2] ـ علامية الاطراد: و أما الاطراد و استعلام الوضع به فيمكن أن يراد به أحد معان: الأول: اطراد التبادر؛ بأن يطلق المستعلم اللفظ مرارا عديدة و في أوضاع و حالات مختلفة و يتبادر منه في جميع ذلك معنى واحد. و الاطراد بهذا المعنى يكون بحسب الحقيقة مشخصا لصغرى علامية التبادر و ليس علامة مستقلة، لما تقدم من أن التبادر و انسباق معنى من اللفظ انما يكون علامة على الحقيقة فيما إذا كان حاقيا أي مستندا إلى الوضع لا القرينة أو الأنس الشخصي، و باطراد التبادر ينفي عادة استناد التبادر إلى غير الوضع، خصوصا إذا استعان المستعلم بتبادر غيره أيضا، إذ ينفي به احتمال ارتكاز قرينة عامة في حياة فرد معين تصرف ذهنه عن المعنى الحقيقي. الثاني: اطراد الاستعمال، و يراد به صحة استعمال اللفظ في معنى معين في موارد مختلفة مع إلغاء جميع ما يحتمل كونه قرينة على إرادة المجاز و قد ذكر السيد الأستاذ- دام ظله- ان هذا الأسلوب هو الطريقة الوحيدة المتبعة غالبا لمعرفة الحقيقة و الوضع. و يرد عليه: ان اطراد الاستعمال في موارد مختلفة مع إلغاء ما يحتمل كونه قرينة لا تتوقف على أن يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ في تلك الموارد حقيقيا بل قد يكون مجازيا؛ لأن الاستعمال المجازي بلا قرينة صحيح أيضا. و كأنه وقع خلط بين اطراد الاستعمال في معنى و اطراد انسباقه من اللفظ في موارد عديدة الّذي سميناه باطراد التبادر، فان الأخير علامة على الحقيقة دون الأول. الثالث: الاطراد في التطبيق بلحاظ الحيثية التي أطلق من أجلها اللفظ، كما إذا أطلق (الأسد) على حيوان باعتباره مفترسا و كان مطردا في تمام موارد وجود حيثية الافتراس في الحيوان فيكون علامة كونه حقيقة في تلك الحيثية. و قد اعترض عليه المحقق الخراسانيّ (قدس سره): بأن هذا المعنى من الاطراد ثابت في المعاني المجازية أيضا إذا كان يحفظ فيه مصحح المجاز و إنما لم يطرد تطبيق استعمال (الأسد) مثلا في جميع موارد المشابهة مع معناه الحقيقي لعدم كفاية مطلق الشبه في تصحيح المجاز بل لا بد من المشابهة في أبرز الصفات، و مع حفظ ذلك يكون الاستعمال مطردا. و هذا الاعتراض متجه. الرابع: اطراد الاستعمال من دون قرينة، لا بمعنى الاستدلال بصحة الاستعمال مطردا بدون قرينة على نفي المجازية ليرجع إلى التقريب الثاني، و ليرد عليه: ما تقدم من أن الاستعمال المجازي صحيح بدون قرينة لأن القرينة مقومة لانفهام المعنى المجازي لا لصحة استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى الاستدلال بشيوع الاستعمال في معنى بلا قرينة على أنه المعنى الحقيقي، لأن الأمر يدور بين أن تكون جميع تلك الاستعمالات الكثيرة مجازا من دون قرينة أو حقيقة، و المجاز بلا قرينة و إن كان استعمالا صحيحا و واقعا خارجا و لكنه لا شك في عدم كونه مطردا و شائعا بحيث يشكل اتجاها نوعيا في الاستعمالات، فيكون الاطراد المذكور نافيا لاحتمال المجازية لا محالة.» بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 169 تا 171.


۲۸۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

کلام مرحوم والد معظم (ره) در بررسی معنای سوم اطراد
بررسی کلام مرحوم والد معظم(ره)
جمع‌بندی بحث
کلام مرحوم شهید صدر(ره)
تعارض الاحوال