در جلسات قبل، برخی از فوارق فقه و اخلاق را تبیین کردیم. هفت یا هشت تفاوت بین فقه و اخلاق مطرح شد. به جهت دفع شبهه‌ای که در مورد ارتباط فقه و اخلاق ایراد می‌شود، مناسب است این بحث را مقداری بیشتر دنبال کنیم. اینکه می‌گویند «فقه باید بر میزان اخلاق باشد و فقیه باید فتوایش را بر میزان اخلاق صادر کند؛ اگر حکمی مطابق با اخلاق نباشد، آن حکم و فتوا باطل است.» ، عرض کردیم که این حرف و این فکر اساساً باطل است! زیرا فقه و اخلاق دو علم متفاوت هستند؛ دو میدان مختلف هستند که هر کدام اقتضای خودش را دارد.

بله؛ منظور از فقه،‌ مسلّمات فقهی است. آنجایی که مورد اختلاف است، فعلاً کاری به آن نداریم. اما احکام اجماعی، و بعد از آن، مشهورات فقهی، این‌ها باید در قانون باشد. اصلا چه دلیلی دارد که در متن قانون نیاید؟

مورد دیگر، مسئله ارث بود که آنجا هم گفتند: «هرچند در فقه ارث زن نصف ارث مرد است، اما قانوناً باید بگوییم همه مساوی‌اند.»

قاعده‌ای داریم به نام «لزوم حفظ حدود الله». که ریشه و اساسش از قرآن کریم است. این قاعده تا کنون در فقه مطرح نشده و تعجب است که چطور فقها این را به‌عنوان یک قاعده مطرح نکردند.

حفظ حدود الهی از واجبات است.

یا مثل انکه بگوییم «معلم الزاما و قانوناً باید حلیم باشد؛ الزاما! باید کظمِ غیظ کند؛ الزاماً باید صبور باشد؛ قانوناً باید سعه صدر داشته باشد». این صحیح نیست. این‌ها را نمی‌شود قانونمند کرد؛ زیرا این اوصاف یا اختیاری نیستند، یا اینکه دارای مراتب هستند و شدت و ضعف دارند و امر ثابتی نیستند»

اما در اخلاق، مصلحت و مفسده‌ی اکثریت مطرح نیست؛ تک‌تک افراد موضوعیت دارند.

نکته دوم اینکه قانون قابلیت تبصره دارد. مسائل فقهی که قانونمند شود، قابلیت تبصره دارد. اما امور اخلاقی قابلیت تبصره ندارد و نمی‌شود برایش تبصره‌ای تصور کرد.

اما مسائل اخلاقی این‌گونه نیست که با تغییر شرایط، عوض شود.

این‌ها شاخصه‌ها و خصوصیات قانون است. وقتی برای قانون این خصوصیات را در نظر بگیرید، می‌بینید این خصوصیات بر احکام فقه قابل انطباق است. ولی در امور اخلاقی چنین شاخصه‌هایی مطرح نیست.

بله، ممکن است برخی از امور، در دین و فقه ارشادی باشد. اما قانون یعنی چیزی که لزومِ عمل دارد. در فقه اطاعت و عصیان هست، در قانون هم اطاعت و عصیان هست؛ اما در اخلاقیات از اطاعت و عصیان حرفی نیست.

در مسوله دیه از منظر فقه، این امور اخلاقی ملاحظه مورد نمی‌شود. شارع یک قانون کلی می‌گذارد و می‌گوید اگر کسی کسی را کشت، دیه‌اش این مقدار است و تا قیامت هم این حکم باقی است. «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ». امور دیگری غیر از آنچه شارع معین کرده دخیل نیست.