بنابراين دو تا بيان که حالا بيان اول عنوان حکومت بود. بيان دوم هم که حالا ريشه اش همان است. اينکه مي‌گوييم شارع اين را حاکم قرار داده، نازل منزله قرار داده، براي اين است که آمده اجزاء را هم بصورت استقلالي لحاظ فرموده. پس ما در ساير مرکبات اين لحاظ استقلالي را که نداريم پس حاکم نداريم، بايد اکتفاء کنيم بر همين باب صلاة. اين هم نسبت به همين اجزائي که شارع به صورت مستقل لحاظ فرموده. بنابراين مرحوم نائيني دو تا بيان مي‌فرمايد که قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاة دارد و در ابواب ديگر جريان ندارد.

اين دو بيان هر دو مخدوش است اما مسئله حکومت ما قبلا عرض کرديم که دليلي مي‌تواند حاکم بر دليل ديگر باشد که ناظر به او باشد. عرف‌ بگويد اين دليل براي توسعه موضوع آن دليل آمده يا براي تضييقش آمده است، بايد ناظر به او باشد. در حالي که روايات باب تجاوز عرفاً هيچ نظارتي نسبت به روايات فراغ ندارد.

دليل سوم ذيل موثقه ابن ابي يعفور است، در ذيل موثقه ابن ابي يعفور آمده بود انما الشک في شيء لم تجزه شک در شيئي است که از او تجاوز نکردي. اگر با آن توضيحاتي که قبلا در اين قسمت از ذيل روايت ابن ابي يعفور عرض کرديم که بحث دقيقي هم بود انما الشک في شيء لم تجزه لااقلش اين است که اگر مربوط به حين عمل باشد، اختصاص به باب صلاة ندارد. هم باب الصلاة را مي‌گيرد، هم غير باب الصلاة را. نتيجه اين مي‌گيريم که همان طوري که قاعده فراغ عموميت دارد. قاعده تجاوز هم عموميت دارد، در صلاة و غير صلاة جريان دارد حالا يک استثنايي دارد و آنهم وضو است.