پس يک مشکل در خود اين موثقه وجود دارد، مشکل دوم توفيق بين اين موثقه و بين صحيحه زرارة است. اينجا براي جمع بين اينها وجوهي بيان شده. اول وجوه ضعيفه‌اي که مردود بودن آنها خيلي روشن است آنها را بيان کنيم.

به عبارة اخري عامه در همين مورد بينشان اختلاف وجود دارد حالا که اختلاف وجود دارد، نمي‌توانيم اين روايت را حمل بر تقيه بکنيم، اين يک راه.

اگر در يک جايي يک حکمي يقيناً ارشادي بود يا احتمال ارشادي بودن آن را ما داديم، اينجا ديگر نمي‌توانيم حمل بر استحباب کنيم. حکم عقلي که الان شارع هم مي‌گويد مادامي که از وضو منصرف نشدي و هنوز داخل عمل هستي اينجا فراغ حاصل نشده بشکت اعتنا بکن. بگوييم اين ارشاد به حکم عقل است، عقل به اين معنا حکم مي‌کند. ارشاد به اين است که عقل مي‌گويد مادامي که هنوز از عمل جدا نشدي احتياط کن و آنچه که شک در او داري دو مرتبه انجام بده، اين ديگر قابل حمل بر استحباب نيست. لذا اين راه دوم هم راه صحيحي نيست.

بعبارة اخري اگر ديديم مشهور به يک روايتي عمل نکردند و ندانستيم مستند مشهور هم چيست اينجا بگوييم اين شهرت قادح است. اما در آنجا که مستند مجملين و مستند مشهور براي ما روشن است اينجا ميگوييم خود اجماع اصالت ندارد. ما بايد همه بحث را متمرکز کنيم در مدرک يعني روي آن روايت در اينجا. بنابراين اين سه تا راهي که آمدند بيان کردند هر سه از راههاي ضعيف است. و براي ما قابل قبول نيست.

تجاوز در وضو را مقيد به کل وضو مي‌کنيم. تجاوز در وضو در جزء جزء او معنا ندارد. اما انما الشک في شيء لم تجزه اين بر اطلاق خودش و بر آن کبراي کلي خودش، باقي مي‌ماند. اين فرمايش مرحوم شيخ و مرحوم عراقي نتيجه اين شد، ضمير به وضو برمي‌گردد. تجاوز در وضو يک معناي خاص دارد. ذيل هم که کبراي کلي تجاوز است بر اطلاق خودش باقي مي‌ماند، با اين بيان چند تا مشکل حل ميشود. اولا اشکال خروج مورد از کبري حل شد، يعني گفتيم با قطع نظر از صحيحه زراره اگر بخواهيم ظاهر اين روايت را معنا کنيم و ضمير غيره را به شيء برگردانيم، لازمه اش اين است که بگوييم صدر روايت مي‌گويد اگر در جزئي از اجزاء وضو شک کردي و داخل در جزء ديگر شدي، شک تو قابل اعتنا نيست.