موضوع: قاعده فراغ و تجاوز
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۸/۱۸
شماره جلسه : ۱۹
چکیده درس
-
ادله عدم جریان قاعده تجاوز در وضو و اشکالات وارده بر آن
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
قاعده تجاوز در وضو جريان ندارد
بعد از اينکه روشن شد قاعده تجاوز مانند قاعده فراغ عموميت دارد و اختصاص به باب صلاة ندارد يک بحثي که در کلمات فقهاء مطرح شده، اين است که آيا قاعده تجاوز در طهارات ثلاث وضو، غسل و تييم جريان دارد يا خير؟ مثلا در وضوء اگر در حين شستن دست راست هستيم شک کرديم که آيا صورت را شستيم يا نه. آيا مي‌توانيم بگوييم اينجا قاعده تجاوز جريان دارد؟ در غسل همينطور، در تيمم هم همينطور، يا اينکه قاعده تجاوز در اين طهارات ثلاث جريان ندارد. اجماع قائم شده در اينکه قاعده تجاوز در باب وضو جريان ندارد. و فقهاء به اين مورد اجماع غسل و تيمم را هم الحاق کرده اند.کساني مثل مرحوم نائيني که قائل بودند به اينکه قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاة دارد، روي مبناي ايشان، اگر ما گفتيم از روايات باب تجاوز فقط ارجاع قاعده تجاوز را نسبت به باب صلاة مي‌فهميم، اين بحث خيلي روشن است. کما اينکه مرحوم نائيني اين ادعا را دارد نتيجه اين مي‌شود که عدم اجراء تجاوزدر وضو و غسل و تيمم و ساير موارد اين تخصصاً خارج است يعني از اول قاعده تجاوز شامل اينها هم نمي‌شده از اول قاعده تجاوز يک امر تعبدي خاص بوده مربوط به باب صلاة است.
اما اگر گفتيم که قاعده تجاوز عموميت دارد، کما اينکه ما هم همين را اثبات کرديم آن وقت اگر بخواهيم بياييم بگوييم در وضو، غسل و تيمم جريان ندارد، اين ديگر از باب تخصيص مي‌شود. روي مبناي نائيني از باب تخصص است، اما روي اين مبنا از باب تخصيص است. مجموعاً براي اينکه بگوييم قاعده تجاوز در وضو جريان ندارد، حالا تا برسيم به غسل و تيمم. مجموعاً سه دليل کلمات فقهاء استفاده مي‌شود.
دليل اول
دليل اول همين اجماع است. اجماع قائم شده بر اينکه قاعده تجاوز در وضو جريان ندارد. فتواي همه فقهاء بر اين است اگر کسي، غَسل يدين انجام مي‌دهد، شک کرد که آيا صورت را شسته يا نه؟ بايد دو مرتبه صورت را بشويد. در حال مسح هست، شک مي‌کند آيا غسل يدين انجام داد يا نه؟ باز بايد انجام بدهد. اجماع قائم بر اين معنا است. فتاواي همه فقهاء هم، حاکي از همين اتفاق و اجماع است. و از مواردي که اجماع بصورت مستفيض نقل شده، در همين مورد مکرراً فقهاء اين اجماع را نقل کرده اند.
دليل دوم
دليل دوم صحيحه زرارة است. که در صحيحه زرارة اين بود که اذا کنت قاعدا في وضوئک و لم تدرِ أغسلت زراعيک أم لا؟ فأعد عليهما، وقتي هنوز در حالت وضو نشستي بلند نشدي بروي، شک کردي که آيا زراعينت را شستي يا نه؟ فأعد عليهما، اعاده کن. زراعين را دو مرتبه بشوييد. و بعد فرموده و علي جميع ما شککت فيه أنک لم تغسله مما سمي الله تعالي. آن مواردي را که خداوند واجب کرده آن مواضعي را که خدا واجب کرده.اگر شک کردي شستي يا نه؟ بايد اعاده کني ما دمت في حال الوضوء ما دامي که در حال وضوء هستي. فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه وقتي از حال وضو بلند شدي. فارغ شدي و صرت في حالة اخري، رفتي مشغول يک کار ديگري شدي. في الصلاة أو غيرها فشککت في بعض ما سمي الله تعالي مما أوجب الله عليک لاشي‌ء عليک اگر از وضو بلند شدي رفتي در يک حال ديگري مشغول شدي بعد شک کردي که آيا از اين مقدار واجب چيزي را انجام دادي يا کسر گذاشتي، اين شک تو قابل اعتنا نيست و لا شيء عليک.
پس دليل دوم بر اين که قاعده تجاوز در وضوء جريان ندارد. همين روايت است. اين روايت مي‌تواند نسبت به آن عموماتي که از آن عمومات قاعده تجاوز را در جميع اقوال در صلاة و در غير صلاة استفاده کرديم بيايد مخصص او واقع بشود. اين صحيحه زرارة مخصص آن روايات است. البته اين احتمال هست نمي‌شود بصورت قطعي هم گفت احتمال وجود دارد که اجماعي هم که مجمعين ادعا کردند و دارند، آن اجماع هم مستند به همين صحيحه زراره باشد و در نتيجه ديگر ما دو تا دليل نداشته باشيم آن اجماع مي‌شود اجماع مدرکي.
اينجا نکته مهمي که باقي مي‌ماند و بايد شروع بکنيم در همين جا اين است که بين اين صحيحه زرارة و موثقه ابن ابي يعفور تعارض وجود دارد. و اذا تعارضا تساقطا وقتي تساقط کردند رجوع مي‌کنيم به همان عمومات يعني عمومات قاعده تجاوز و بياييم بگوييم که قاعده تجاوز هم در باب وضو جريان دارد. موثقه ابن ابي يعفور را ـ قبلا هم خوانديم ـ دو مرتبه مي‌خوانيم اذا شککت في شيء من الوضوء اگر در شيئي از وضو شک کردي. في شيء يعني في جزء من اجزاء الوضوء و دخلت في غيره در غير آن شيء داخل شدي فليس شکک بشيء شک تو قابل اطمينان نيست. انما الشک اذا کنت في شيء لم تجزه شک در آن شيئي است که از آن شيء تجاوز نکرد. اگر ضمير دخلت في غيره را، ضمير غيره را به شيء برگردانيم اذا شککت في شيء من الوضوء يعني في جزء من اجزاء الوضوء و دخلت بر غير آن شيء، يعني در غير آن جزء. الان شک مي‌کنم در شستن صورت، داخل در شستن يدين شدم فليس شکک بشيء. پس اين روايت يعني موثقه ابن ابي يعفور بنابراينکه ضمير به شيء برگردد.
با آن صحيحه زراره تعارض پيدا مي‌کند. و اذا تعارضا تساقطا. آن وقت اجماع را هم گفتيم احتمال دارد اين اجماع مدرکي باشد، مدرک اجماع همين صحيحه زراره باشد لذا اجماع براي ما يک دليل اصيل نيست. بين صحيحه زراره و موثقه ابن ابي يعفور تعارض بوجود مي‌آيد اذا تعارضا تساقطا.
قاعده اولي هم بگوييم در باب تعارض تساقط است، وقتي هم تساقط شد، رجوع بکنيم به عمومات روايات تجاوز و بگوييم تجاوز و قاعده تجاوز در وضو جريان دارد. اينجا براي اينکه تحقيق بر اين مطلب کاملا روشن بشود بايد کلام مرحوم شيخ در کتاب رسائل را مفصلا نقل بکنيم. کلام شيخ را تحليل بکنيم و بعد ببينيم غير از کلام شيخ آيا مطلب ديگري وجود دارد يا نه؟ بالاخره اگر بخواهيم بگوييم که قاعده تجاوز در وضو جريان ندارد، بايد اين تعارض را ما حل بکنيم، اگر کسي بتواند اين تعارض را حل بکند. صحيحه زراره مي‌گويد تا ماداميکه در حال وضو نشستي در هر جزئي از اجزاء وضوء اگر شک کردي اعد.
موثقه ابن ابي يعفور مي‌گويد نه. اگر در يک جزئي شک کردي داخل در جزء ديگر شدي ولو در همين حال وضو هستي اين شکت قابل اعتنا نيست. اگر اين تعارض را بتوانيم حل کنيم. نتيجه مي‌گيريم که پس باب تجاوز در باب وضو جريان ندارد.
اما اگر نتوانيم حل کنيم بايد به همان عمومات رجوع کنيم. مرحوم شيخ در کتاب رسائل چاپهاي قديم که حاشيه عبدالرحيم هم بر آن هست در صفحه 412، آنجا اول فرمودند ما از اين موثقه ابن ابي يعفور يک قاعده کلي استفاده مي‌کنيم. که در اين موثقه اين قاعده کلي را نسبت به وضو تطبيق داده است. و آن همين است که اگر از يک جزئي تجاوز کرديم وارد جزء ديگر شديم و شک کرديم، به اين شک اعتناء نشود. و مادامي که وارد جزء ديگر نشديم بايد به اين شک اعتنا شود. و فرموده است که ما باشيم و اين موثقه ابن ابي يعفور اين قاعده تطبيق داده شده بر وضو، يعني آن قاعده کليه. و اين طور نيست که بگوييم در وضوء يک حکم تعبدي صِرف داريم.
توضيح بيشتر را عرض کنيم. مي‌فرمايد که وقتي ما مجموع موثقه ابن ابي يعفور را نگاه مي‌کنيم. صدراً و ذيلاً، در ذيلش مي‌گويد انما الشک اذا کنت في شيء لم تجزه. از اين استفاده مي‌کنيم که: مادامي که از يک شيئي فارغ نشديم اگر شک کرديم بايد به آن شک اعتنا کنيم.
بعبارت اخري با توجه به اين ذيل استفاده مي‌شود شک در اثناء عمل مادامي که انسان فارغ نشده، اين بايد بهش اعتنا بکند. مگر اينکه از يک جزئي به جزء ديگر داخل شده باشد. آن وقت بعد مرحوم شيخ مي‌گويند حالا ما باشيم و موثقه، در باب وضو هم مي‌گوييم اگر از يک جزئي به جزء ديگر داخل شديم و شک کرديم، اين شک قابل اعتنا نيست. فرموده است که اگر ما باشيم و موثقه اين است. اما هم اجماع داريم بر اين که در باب وضوء اگر از يک جزئي به جزء ديگر داخل شديم به شکمان بايد اعتنا کنيم. و هم صحيحه زرارة جلوي ما قرار دارد. چه کنيم؟
اينجا شيخ بعد از اينکه بيان اشکال را اينطوري ذکر کردند. فرمودند ما در باب وضوء يک حرف ديگري بزنيم بگوييم وضو کلش يک عمل واحد است. وضو مثل نماز نيست که داراي اجزاء مستقله باشد. شما در نماز چطور مي‌گوييد رکوع يک عمل است، سجده يک عمل است، فاتحة الکتاب يک عمل است، اما در باب وضو ما بايد بگوييم وضو کلش يک عمل است؟
آن وقت اين تجاوز از وضو، ديگر معنا ندارد. اگر کسي از شستن صورت آمده سراغ شستن يدين تجاوز واقع نشده، وقتي مي‌گوييم وضو تمام اجزائش به عنوان يک عمل واحد است تجاوز يعني تجاوز از وضو. ديگر تجاوز از غَسل وجه و غسل يدين معنا ندارد.
عرض مي‌کنم که دليلي که مرحوم شيخ آورده فرموده است که ما در وضوء مي‌آييم مي‌گوييم تمام اينها مقدمه است براي يک اثر باطني بنام طهارت. چون اثر، اثر واحد است، مسبب اگر واحد شد سبب هم بايد واحد باشد. در آنجايي که مسبب واحد است، سبب نمي‌تواند اسباب متعدده باشد، بايد آنجا هم سبب واحد باشد. وضوء يک اثر دارد و آن طهارت است، حالا که داراي اثر واحد است پس مي‌گوييم شارع اين وضو را يک فعل، يک شيء اعتبار کرده است. آن وقت تجاوز، يعني تجاوز از کل وضو. ديگر معنا ندارد که بياييم بگوييم از شستن صورت تجاوز کرده، رفته سراغ شستن يد از شستن يد تجاوز کرده رفته سراغ مسح.
بعبارة اخري در باب صلاة برخي از فقها گفته اند قرائت کلش جزء واحد است. اما ديگر آيه، در اينجا که بگوييم هر آيه‌اي خودش عنوان يک جزء مستقل را دارد. در باب قرائت اين طور نيست، يا هر کلمه‌اي را بگوييم جزء مستقل است. الان دارم الصّمد مي‌گويم، شک مي‌کنم الله را گفتم يا نه؟ اين بحث ان شاء الله مي‌آيد که آيا قاعده تجاوز در جزء الجزء هم جريان دارد يا نه؟ مشهور و عده کثيري گفتند جريان ندارد.
آنوقت نتيجه اين مي‌شود چطور شارع کل قرائت را يک جزء واحد مستقل در نظر گرفت، در باب وضو هم همينطور است کل وضو را به عنوان يک شيء واحد اعتبار کرده. ديگر اينطور نيست که بگوييم شارع هر جزئي از اجزاء وضو را استقلالي لحاظ کرده، نه. استقلال فقط در باب صلاة است. آنهم مثل اجزاء قرائت، تکبير، رکوع، سجده، نتيجه چه مي‌شود؟ نتيجه اين است که پس در باب وضو هم چون شارع کل وضو را شيء واحد در نظر گرفته، تا مادامي که داخل در وضو هست هنوز تجاوز از محل نشده است. تجاوز از محل بعد از آنيست که وضو تمام بشود. اين بيان را مرحوم شيخ دارند. مرحوم محقق عراقي در کتاب نهايةالافکار در جلد 4، صفحه 49، چاپ جامعه مدرسين، چاپ اخير، دو اشکال بر مرحوم شيخ وارد کردند.
اشکال اول محقق عراقي به مرحوم شيخ
اشکال اول اين است که شما که مي‌گوييد شارع آمده وضو را به منزله شيء واحد در نظر گرفته اين با ظاهر موثقه سازگاري ندارد. در صدر موثقه ابن ابي يعفور دارد اذا شککت في شيء من الوضوء اين في شيء من الوضوء «من» من تبعيضيه است. في شيء يعني في جزء من اجزاء الوضوء و دخلت في غيره در غير آن شيء داخل شدي. پس موثقه ابن ابي يعفور اجزاء وضو را هم مثل اجزاء نماز در نظر گرفته. اين اشکال اول.
اشکال دوم محقق عراقي به مرحوم شيخ
اشکال دوم اين است که، اين که شما مي‌گوييد اثر وضو، اثر واحد است جايي که اثر، اثر واحد است، مسبب واحد است بايد سبب هم واحد باشد، در کثيري از عبادات اينطور است. در اشکال دوم مرحوم عراقي فرمايش شيخ را به کثيري از عبادات نقض کرده. ما مي‌گوييم نماز يک اثر واحد دارد تنهي عن الفحشاء‌و المنکر، روزه يک اثر دارد ـ اگر بگوييم روزه مرکب است ـ حج يک اثر دارد، آن هم ذکر الله است. بنابراين در کثيري از عبادات اثر وارد است. معذلک ما نمي‌توانيم بگوييم سبب هم واحد است. اين دو اشکال را مرحوم عراقي به مرحوم شيخ وارد کرده، و تلامذه مرحوم عراقي مثل مرحوم محقق بجنوردي در کتاب قواعد فقهيه اشکالات استادشان را پذيرفتند، اما در برخي از کلمات، بعضي از بزرگان در مقام جواب از مرحوم محقق عراقي بر آمدند. ببينيم آيا اين جواب جواب درستي است يا نه؟
جواب از اشکال اول
اما جواب از اشکال اول، مرحوم عراقي فرموده اند که آنچه که مقصود شيخ هست اين نيست که بگويد وضو مرکب نيست. مقصود شيخ اين است که شارع براي اين وضوي مرکب يک وحدت اعتباري قائل شده است. اصلا وحدت اعتباري فرع بر اين است که به حسب ظاهر مرکب باشد، يعني يک چيزي که به حسب ظاهر مرکب است، داراي اجزائي است. اين اجزاء به حسب ظاهر هر کدام جداي از يکديگرند. اينجا شارع مي‌تواند يک وحدتي را اعتبار بکند.وحدت اعتباري بشود. اما آنجا که يک چيزي خودش هم مرکب نيست، آنجا نيازي به وحدت اعتباري نداريم. اينکه شما اراده فرموديد در موثقه ابن ابي يعفور فرض را بر اين گذاشتيم که وضو داراي اجزاء متعدد است اذا شککت في شيء من الوضوء وضو جزء دارد، بايد مرکب باشد، با حرف شيخ هم منافات ندارد. شيخ مي‌فرمايد اين مرکب را شارع آمده وحدت اعتباري برايش کرده. اين جواب، جواب از مرحوم عراقي نيست. چرا؟ براي اينکه بحث در اين نيست که نسبت به اين خارج بين شيء و عراقي اختلاف باشد. از شيخ بپرسيم که وضو در خارج مرکب است يا نه؟ مي‌گويد بله مرکب است. از عراقي بپرسيم که وضو در خارج مرکب است يا نه؟ مي‌گويد بله مرکب است.
بحث در اين نيست، بحث در اين است که شيخ ادعا فرموده که بر اجزاء وضوء، لحاظ استقلالي نشده. لحاظ استقلالي يعني بيايند يک جزئي را مستقلا در نظر بگيرند، يک حکمي را شارع برايش ذکر بکند، غير از مجموعه وضو، شيخ هم چنين ادعايي را دارد. شيخ مي‌فرمايد شارع همه وضو را يک چيز در نظر مي‌گيرد و براي مجموعه وضو، يک حکم قائل شده است. اينجا اشکال عراقي وارد است.
مي‌گويد در اين صدر موثقه ابن ابي يعفور دارد اذا شککت في شيء من الوضوء و دخلت في غيره فشکک ليس بشيء. يعني اين که در صدر موثقه شارع يک حکمي را براي يک جزء مشکوک از وضو بيان کرده. اين دليل روشن بر اين است که همان طوري که شارع در باب نماز، اجزاء نماز را لحاظ استقلالي کرده. در باب وضو هم اجزاء وضو را لحاظ استقلالي کرده. و شارع برايش حکم کرده. پس ملاحظه فرموديد که جواب از اشکال اول عراقي جواب درستي نيست.
جواب از اشکال دوم
اما جواب دوم مرحوم عراقي، نقض کردند گفتند به شيخ که شما که مي‌گوييد وضو يک اثر واحد بنام طهارت دارد. ما مي‌آييم به کثيري از عبادات نقض مي‌کنيم. خود نماز هم همينطور است. نماز يک اثر دارد بنام نهي از فحشاء و منکر. پس آنجا هم بايد همين حرف را بزنيد. جوابي که از اين نقض عراقي داده شده اين است که بين اين اثر و آن اثر فرق وجود دارد. ما دو جور اثر داريم، يک اثر، اثرشرعي است. که از اثر شرعي تعبير به اثر جعلي مي‌کنيم.و يک اثر، اثر تکويني است. اثر در باب وضو شرعي است. يعني شارع آمده اين غسل و مسح را براي يک اثري بنام طهارت، سبب قرار داده. اما اثر در باب نماز يعني تنهي همين فحشاء و المنکر اين اثر تکميلي نماز است، اين نماز از آثار وضعي است. از آثار تکويني و خارجي او مسئله نهي از فحشاء و منکر است. و نکته‌اي که وجود دارد. بفرماييد بين اين اثر که عنوان اثر شرعي است يا اثر جعلي و آن اثر که عنوان اثر تکويني است، فرق ديگري هم وجود دارد؟ مي‌گويند بله.
فرقش اين است که در اثر شرعي نسبت اثر به مؤثر نسبت مسبب به سبب است. رابطه شان مي‌شود رابطه سبب و مسبب. شارع اين را سبب براي طهارت قرار داده. اما در باب اثر تکويني آنجا مسئله سبب و مسبب در کار نيست، نسبتشان عنوان سبب و مسبب را ندارد. به نظر مي‌رسد که اين جواب دوم هم يک تکلفي بيش نيست. يعني اولا در عبارات شيخ هيچ فرق بين اثر جعلي يعني اثر شرعي و اثر تکويني وجود ندارد. مرحوم عراقي مي‌گويد شما داريد در عبارتتان مي‌فرماييد وضو يک اثر دارد پس بايد خودش هم يک چيز باشد. همين کلام بعينه در نماز هم مي‌آيد، در عبارات شيخ قرينه‌اي بر اينکه مراد از اين اثر خصوص اثر شرعي وضعي است ما نداريم، که شيخ بايد بگويد اين فقط در آنجايي که سبب و مسبب و سببيت شرعيه است، مطرح است. اما آنجايي که سببيت تکوينيه است اين مطرح نيست اين اولا.
ثانياً حالا اگر فرض کنيم شيخ هم اين حرف را زده باشد. اشکال به مرحوم شيخ وارد است که شما چرا بين اثر شرعي و اثر تکويني فرق مي‌گذاريد. بالاخره، در اثر تکويني هم ما طبق همين قاعده الواحد لايصدر الا من الواحد. آنجا هم بايد بگوييم مسبب اگر واحد شد سبب واحد است. چطور مي‌توانيم بين اثر شرعي و اثر تکويني اين فرق را بگذاريم، بگوييم آقا در اثر شرعي سبب يکي است اما در اثر تکويني سبب يکي نيست. و اساساً مرحوم عراقي در اشکال دوم مي‌خواهد به شيخ بفرمايد اين دليلي که شما آورديد دليل نيست، شما بايد يک دليلي بياوريد. ادعاي شيخ چيست؟
ادعاي شيخ اين است که شارع وضو را تماما يک چيز فرض کرده، يک ادعاي شيخ اين است. اين دليل که شيخ بفرمايد اثرش واحد است اين دليليت ندارد و در نتيجه اين ادعا يک دعواي بلادليل است. بنظر ما اين اشکالات مرحوم عراقي بر مرحوم شيخ وارد است نتيجه اين مي‌شود تا بحال سه تا دليل ذکر شد بر اينکه قاعده تجاوز در وضو جريان ندارد.
يکي اجماع، يکي صحيحه زرارة، يکي هم همين بيان شيخ، که در باب وضو، وضو کلش شيء واحد است. که اين دليل سوم ملاحظه کرديد مخدوش است. منتها هنوز مسئله تعارض بين صحيحه زرارة و موثقه ابن ابي يعفور بر طرف نشد. اگر اين بيان شيخ تام بود که وضو کل شيء واحد است تعارض بين صحيحه زرارة و موثقه ابن ابي يعفور برطرف مي‌شد. اما چون اين بيان، بيان غير صحيحي است يعني اشکال دارد، لذا هنوز بايد ببينيم که بالاخره اين تعارض را ما چگونه حل بکنيم. فردا إن شاء الله.
نظری ثبت نشده است .