قبل از اینکه فرع مرحوم سیّد را در عروه عنوان کنیم، چون این مطلبی که عرض کردیم بالأخره مطلبی است که یک مقداری ذهن ابتداءً از آن دوری می‌جوید و استبعاد می‌کند که ما بگوئیم احکام تکلیفیه متوجه یک عناوین حقوقی هم باشد، علاوه بر اینکه احکام وضعیّه هست

جریان احکام وضعیه و تکلیفیه در مورد شخصیت حقوقی:اولین مطلبی که بر مسائل گذشته متفرع شد این است که ما اگر این شخصیت حقوقی را تصویر فقهی صحیح برایش کردیم دیگر در مورد جریان احکام فرقی بین احکام وضعیّه و احکام تکلیفیه نیست

بحث به اینجا رسید که گفتیم به نظر ما ارتکاز عقلا در این شخصیّات معنویه و حقوقیه هست و آن اشکالاتی که بر ارتکاز عقلا وارد شده این اشکالات تماماً قابل جواب است و بالاتر عرض کردیم گفتیم حالا اصلاً نیازی به اینکه ما مسئله را ازتکاری کنیم و بگوئیم توسع در ارتکاز به وجود آمده نداریم، بحث اعتبارات عقلائیّه است و بیان کردیم که اعتبار عقلا نیاز به امضای شارع ندارد.

بحث در این بود که این عناوین حقوقیّه مثل عنوان دولت، بانک و شرکت آیا شرعیّت دارند یا خیر؟ عرض کردیم دلیل اولی که برای شرعیّت اینها به آن استدلال شده ارتکاز عقلاست که ارتکاز عقلا را با اشکالاتی که بر آن وارد شده مفصل ذکر کردیم.