شخص لديه عمرة خاطئة و تعذر عليه الذهاب لمكة، فأرسل نائبا ليؤدي العمرة بالنيابة عنه ليتحلل من الاحرام الذي في ذمته و أتم النائب أعمال العمرة، الان بعد عدة أيام اكتشف هذا الشخص ( المنوب عنه) أنه لديه عازل على جلده منع من وصول الماء لغسل واجب عليه بسبب جنابة بالحرام ( الاستمناء أجلكم الله) قد فعله قبل ذهاب النائب لأداء أعمال العمرة. فمعنى ذلك أن المنوب عنه كان على جنابة من حرام في وقت أداء النائب للعمرة المفردة. ١. هل تحلل ( المنوب عنه) في الحالة المذكورة من الاحرام الذي عليه في ذمته؟ ٢. هل يجب على ( المنوب عنه) بعد أن يزيل العازل و يغتسل غسلا صحيحا أن يرسل نائب مرة أخرى ليؤدي العمرة بالنيابة؟

اوردتم في بعض الشروحات بطلان الدور والتسلسل وعندي سؤال في الموضوع أرجو منكم التوضيح في مسألة واحدة فقط وهي : بطلان التسلسل يوجب العصمة ( حيث أني قرأت العبارة عدة مرات فلم أتوصل لفهم الشرح. اتمنى التوضيح بمثال.

هل هناك برزخ وكيف العيش في البرزخ ؟

هل يجوز لمن زنى بذات بعل ان يتزوجها بنكاح دائم بعد طلاقها وانقضاء عدتها؟

ما هو حكم صلاة الجمعة في ضل انتشار فيروس كورنا؟ خصوصا على من يرى وجوبها في عصر الغيبة؟

إنّي أحد طلبة مرحلة الدكتوراه في جامعة الكوفة كلية الفقه، وتولّدت عندي في البحث أسئلةٌ عدّة ترتبط بموضوع ترتب الضمان على الأضرار الناجمة من عملية المراقبة الأمنية التي تقوم بها الدولة على مواطنيها، أعرضها على سماحتكم، راجياً منكم الإجابة، ولكم كل الشكر والامتنان. السؤال الأول: إذا تعمَّدَ العنصرُ الأمني الكذب في نقل المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء ذلك أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟ السؤال الثاني: إذا تساهل العنصرُ الأمني في التحقق من المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء تساهله أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟ السؤال الثالث: لو أخطأ المراقِب الأمني في إخباره من دون عمدٍ، واعتمد عليه القاضي لوثوقه به من دون مسامحة، فأورد على المتّهم خساراتٍ بدنيةً أو ماليةً، فهل يترتب الضمان على المراقِب الأمني أو على القاضي أو على الدولة؟ وما مستند ذلك؟ السؤال الرابع: في حالة تعدّي المراقِب الأمني حدود المهمة المكلّف بها، وحدثت بسبب ذلك أضرارٌ مالية أو بدنية، به أو بالآخرين، فهل يكون ضامناً لها، وإن لم يقصد الإضرار بالآخرين؟ السؤال الخامس: في حالة تصدّي المراقِب الأمني غير الكفوء لمهمة استخبارية، وحدثت بسبب ذلك خسارات مالية أو بدنية، فَمَن هو الضامن لها؟