بانکهای دولتی برحسب احتیاجات مردم، قوانینی را تنظیم نموده‌‌اند. بدلیل نياز روزمره مراجعه‌‌کنندگان، اجباراً چنین وامی بدون مطالعه‌‌ی اوراق، با تمرکز نسبت به گرفتاریهایشان دریافت مي‌‌گردد. از نظر شرعی آيا اين قوانين، تحمیل محسوب می‌‌شود؟

بعضي افراد که از بانک مسکن وام دريافت کرده‌‌اند از طريق بنگاهها اقدام به واگذاري وام و در واقع فروش آن نموده‌‌اند. مثلا وامهاي 18 ميليوني را به مبلغ حدود 3 تا چهار ميليون مي‌‌فروشند و خريدار وام، اقساط آن را شخصا پرداخت مي‌‌کند. آيا خريد اينگونه وامها اشکال شرعي خواهد داشت؟

چنانچه فردي با هدف اخذ وام به بانک مراجعه و تحت عنوان يکي از عقود اسلامي تسهيلات دريافت نمايد و آن را صرف پرداخت بدهي خود نمايد، 1. درصورتي که بانک تا آخر از نيت و عملکرد گيرنده تسهيلات اطلاع نيابد، آيا مي توان گفت سود دريافتي بانک شرعا صحيح بوده اما براي فرد با توجه به اينکه از همان اول قصد قرض ربوي را داشته است، حکم ربا را دارد؟ 2. اگر بانک متوجه شود که فرد از اول قصد صوري داشته است، آيا بانک بايد فرد را ملزم به پرداخت اصل پول و احيانا خسارات ناشي از تصرف غير مجاز فرد نمايد و يا مي تواند سود مندرج در قرارداد را اخذ کند؟ 3. در صورتي که بانک از تخلف گيرنده تسهيلات مطلع شد ولي همان سود مندرج را درخواست نمود، حکم ربا ندارد؟

1) با توجه به اينکه بانکها وام را به شرطي مي‌‌دهند که مثلا چند ماه مبلغي را در آن بانک افتتاح حساب کنند و سپس وامي را با کارمزد 20% پرداخت مي‌‌کنند، آيا گرفتن چنين وامي حلال است؟ 2) با توجه به اينکه اگر اين افتتاح حساب به نيت قرض باشد گرفتن وام جايز نيست، اگر پولي را که به عنوان افتتاح حساب در بانک ميگذاريم با نيت سرمايه گذاري باشد، اما علم داريم که ميخواهيم از اين طريق خواسته بانک را برآورده کرده و وام بگيريم بازهم مشکلي دارد؟