- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در صور ثلاثه‌ای است که مرحوم شیخ اعظم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) در مسافت مستدیره بیان فرمودند. در فرض دوم که شخص مقصدی را در دایره دارد مرحوم شیخ فرمود باید خط السیر بین مبدأ الحرکة و المقصد را محاسبه کنیم. در اینکه ذهاب چیست نیز دو احتمال دادند: 1) ذهاب از مبدأ حرکت به مقصد است چه مقصد در نصف قوس اول باشد، در رأس القوس باشد، در نصف قوس دوم، حتی در اواخر قوس دوم. 2) ذهاب تا نصف القوس ذهاب است اما از آنجا به بعد مسئله‌ی رجوع شروع می‌شود.

مرحوم محقق اصفهانی فرمودند اینکه بعد المقصد عنوان رجوع دارد یا نه، مبتنی است بر اینکه ملاک در رجوع خط موازی با خط ذهاب و مرور بر خط ذهاب یا تجاوز از مقصد عنوان مرور را داشته باشد و فرمودند به نظر ما اقوی قول دوم است که بگوییم مرور عبارت از تجاوز از مقصد است.

ادامه کلام مرحوم اصفهانی (فرض دوم)

ایشان مویدی می‌آورند برای اینکه حرکت از مقصد به بعد رجوع است چه مقصد در نصف قوس اول باشد یا در رأس القوس باشد. می‌فرماید «و لذا لو سار بخط مستقيم من بلده الى مقصده» اگر کسی در خط مستقیم از بلدش تا مقصد خارج شود «ثم عاد من مقصده الى بلده بنحو التربيع» و می‌خواهد روی خط مستقیم به نحو تربیع -ظهور در این دارد که مربع مربع می‌آید- از مقصد به بلد برگردد «فان السير في الخط الفوقاني و التحتاني ليس مرورا على ما يحاذي خط الذهاب» در دو خطش مرور بر ذهاب نیست. یعنی دو ضلع مربع که یکی بالا -فوقانی- و یکی پایین -تحتانی- قرار می‌گیرد. خطی را در کنار هر خط مربع در نظر بگیرید که سه خط پیدا می‌شود. یک خط بالا، یک خط پایین، یک خط کنار. می‌گویند خط فوقانی و تحتانی «لیس مروراً علی خط الذهاب» که حرفشان درست است.

حالا که مرور برای او نیست «فلا بدّ من أن لا يكون إيابا» پس باید بگوییم ایاب نیست. یعنی اگر کسی قول اول را قائل شد و گفت ایاب مرور آن است که محاضی خط ذهاب است، خط فوقانی و تحتانی چنین خصوصیتی را ندارد. بعد می‌فرماید «و الالتزام به في الخط الفوقاني بجعله ذهابا» بگوییم وقتی به این مقصد رسید و خواست از این مقصد مربعاً بیاید ملتزم می‌شویم که این خط اول هنوز ایاب نیست بلکه ذهاب است. می‌فرمایند «لا يمكن في الخط التحتاني» نمی‌توانیم ملتزم شویم که خط پایین مربع ذهاب است و حتماً باید بگوییم ایاب است. «فإنّه ذهاب محض الى بلده و الذهاب الى البلد بعد الذهاب منه رجوع». ایشان می‌گوید ایاب ذهاب إلی البلد است نه ذهاب من البلد. خط تحتانی مسلم ذهاب إلی البلد است و این عنوان ایاب و رجوع را دارد^[1]. ایشان نظر شیخ را می‌پذیرد و می‌گوید ملاک در ایاب بعد از رسیدن به مقصد است و فرقی ندارد مقصد هر جای دایره که می‌خواهد باشد.

برررسی کلام مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی

قبلاً عرض کردیم با اینکه مرحوم شیخ انصاری از خصوصیات فقهی و فقاهتی‌اش این است که انصافاً عرفیاتش بسیار قوی است اما اینجا به نظر ما عرف این را نمی‌گوید بلکه در دایره می‌گوید ذهاب از نقطه‌ی هم‌سطح شروع می‌شود و از آنجا به بعد عنوان ایاب را دارد. فرقی هم نمی‌گذارد مقصد این طرف باشد یا آن طرف باشد، مقصد داشته باشد یا نداشته باشد! ضمن اینکه نیازی به شاهدی که مرحوم اصفهانی آورد نیست و عرف این را نمی‌گوید بلکه عرف تمام اینها را مصداق ایاب می‌داند.

اگر کسی می‌خواهد برگردد و در هر برگشتی به صورت افقی ده مربع را طی کند تا به خط اصلی برسد همه را ایاب می‌داند. دلیلش این نیست که از مقصد تجاوز کرده بلکه دلیلش این است که بازگشت به نقطه شروع است. همان که مرحوم خوئی (قدس سره) فرمودند که ملاک در ذهاب و ایاب این است هر مقداری که از نقطه‌ی شروع تجاوز می‌کند ذهاب و هر مقداری که به نقطه شروع نزدیک می‌شود ایاب است. شاهد خیلی خوب و روشنش مثال دور برگردان است که دیروز عرض کردم. شما قبل از رسیدن به دور برگردان مقصدی دارید و کارتان را انجام می‌دهید و اگر از مغازه‌دار بپرسید چطور می‌توانم برگردم؛ او ابتدا می‌گوید باید مقداری بروی که تعبیر به ذهاب می‌کند و آنجا دور برگردان هست که شروع در برگشت قرار داده می‌شود.

بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی (فرض سوم)

در فرض سوم شیخ فرمود اگر مقاصد متعدد داشته باشد باید مقصد اخیر را منتهای ذهاب قرار بدهد. البته احتمالی هم دادند ولی این احتمال را نپذیرفتند که بگوییم منتهای ذهاب همان رأس القوس است و از آنجا رجوع شروع می‌شود.

مرحوم اصفهانی در فرض سوم هم می‌فرمایند مسئله همین‌طور است و تا مقصد آخر عنوان ذهاب را دارد. بعد می‌فرمایند احتمال دومی که شیخ داد درست نیست. می‌فرماید همان‌طور که اگر مقصد در نیمه‌ی قوس باشد، ذهاب از نیمه تا بالای قوس است -ما گفتیم این صورت ذهاب اعتبار ندارد و حقیقتاً ایاب است- اگر مقصد در قوس دوم هم باشد از رأس القوس و نیمه قوس دوم که حرکت می‌کند ولو صورت رجوع باشد واقعاً عنوان ذهاب را دارد. می‌فرمایند «فلا عبرة بصورة الذهاب في الفرض المتقدّم». فرض متقدم فرض دوم بود که مقصد در نیمه‌ی قوس اول است، از این نیمه‌ی قوس اول تا آن بالا صورت ذهاب است «كما لا عبرة بصورة الرجوع في هذا الفرض». در حقیقت مرحوم اصفهانی احتمالی که شیخ اقوی می‌داند -منتهای ذهاب آخرین مقصد است- را می‌پذیرد و احتمال دومی که شیخ داد تضعیف می‌کند^[2].

اشکال و جواب در کلام مرحوم اصفهانی

مستشکلی اشکال می‌کند که جناب اصفهانی این‌طور که شما می‌گویید ایاب و ذهاب عنوان قصدی می‌شود یعنی تا هر جا قصد داشته باشیم ذهاب و از هر جا که قصد نداشته باشیم عنوان ایاب را دارد در حالی که مسلم است، عنوان ذهاب یک مفهوم عرفی است. چه قصد کنی یا نکنی می‌گویند عنوان ذهاب یا ایاب محقق شده است^[3].

مرحوم اصفهانی جوابی می‌دهند که به نظر ما مصادره‌ی به مطلوب است. می‌فرماید «ليس المناط في ما اخترناه قصديّة الذهاب و الإياب، بل ملاكه أن البعد المعتبر شرعا قد اعتبر بين المنزل و المقصد. فالحركة نحو المقصد ذهاب واقعاً و إن لم يقصد عنوان». ملاک فاصله‌ی بین مبدأ و مقصد و حرکت به سمت مقصد ذهاب است. با نیّت یا بدون نیست حرکت از مقصد به نقطه‌ی شروع ایاب است^[4].

بررسی کلام مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی

کلام مرحوم اصفهانی اول الدعواست. به چه ملاکی بگوییم حرکت نحو المقصد، ذهاب است؟ اشکال به این معناست که بگوییم چون قصد آن مقصد را کردم می‌شود ذهاب، پس بازگشت به این می‌کند که ذهاب قصدی بشود. شما جواب این اشکال را ندادید. به نظر ما اشکال وارد است. یعنی کسانی که مثل شیخ انصاری و مرحوم اصفهانی، ملاک را مقصد می‌دانند لازمه‌ی قهری کلامشان این است که که ذهاب و ایاب قصدی بشود در حالی که مسلماً ذهاب و ایاب قصدی نیست. این دو، عنوان واقعی دارد و هر مقداری که از نقطه‌ی شروع دور شویم عنوان ذهاب و هر مقداری که به نقطه‌ی شروع نزدیک می‌شود به آن ایاب می‌گویند.

در نتیجه به نظر ما در هیچ یک از سه صورتی که مرحوم شیخ فرمود فرقی وجود ندارد؛ در صورت اول مقصد ندارد در صورت دوم که یک مقصد دارد و در صورت سوم که چند مقصد دارد، از شروع تا قوس اول دایره ذهاب و از آنجا به بعد ایاب است خواه مقصد داشته باشد یا نداشته باشد! خواه مقصدش قبل از این باشد یا بعد از این باشد. لذا ما فرمایش مرحوم شیخ را نمی‌پذیریم.

کلام مرحوم حکیم در فرض مسیر استداری متلاصق به بلد

مرحوم آقای حکیم و به تبع ایشان آقای خویی در مسافت استداره‌ای دو فرض را مطرح می‌کنند: 1) دایره با بلد متلاصق باشد 2) دایره دور بلد است. در جایی که دایره خارج البلد است و به تعبیر مرحوم آقای خویی «فيكون واقعاً على جانب منها». مرحوم حکیم هم می‌فرمایند «فلا ينبغي التأمل في كونها موضوعاً للقصر» این موضوع برای قصر است «لإطلاق النصوص و الفتاوى» نصوص و فتاوا نمی‌گویند حتماً باید مسافت مستقیم باشد بلکه می‌گوید اگر هشت فرسخ راه رفتی. حالا مجموع رفت و برگشت هشت فرسخ شود. «و صدق السفر معها» صدق سفر هم می‌کند^[5].

کلام مرحوم خویی در بحث

آقای خوئی هم همین را دارند و در بحث استدلالی‌شان می‌فرمایند «فلا ينبغي الشكّ في وجوب القصر». اگر به اندازه‌ی هشت فرسخ بشود ولو ملفّقه و اینجا در این صورت اول می‌فرمایند لا فرق فی ذلک بین أن یکون مقصدٌ أم لم یکن، مثال می‌زنند اگر مقصد ندارد مثل اینکه کسی اسبی خریده می‌خواهد با آن دور بزند ببیند چقدر توانایی دارد هیچ مقصدی هم ندارد غیر از دور زدن دور این دایره! اما عمده این صورت دوم است^[6].

کلام مرحوم حکیم در فرض مسیر استداری دور بلد

2) دایره‌ای دور بلدش باشد به طوری که بلد مرکز برای دایره قرار می‌گیرد. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند «فدعوى انصراف النصوص عنها بل الفتوى قريبة جداً» اگر دایره دور بلد و حتی یک کیلومتر از بلد بیرون می‌آید و یک دایره‌ای دور این بلد را می‌خواهد طی کند ما می‌گوییم نصوص از این انصراف دارد. یعنی نصوص که می‌گوید هشت فرسخ، ولو این دایره دور بلد هشت فرسخ است اما شامل اینجا نمی‌شود. بعد می‌فرمایند حتی فتاوا هم انصراف دارد. «بل الظاهر عدم صدق السفر ذاهباً و آئباً» صدق سفر هم نمی‌کند. البته می‌فرماید «في بعض صورها».

در ادامه می‌گویند «فالبناء على التمام معها عملا بأصالة التمام في محله» در مقام شک که آیا در مسافت هشت فرسخی نماز قصر است یا نه، «اصالة التمام» در جای خودش باقی است. مراد از «اصالة التمام» استصحاب نیست. «اصالة التمام» برمی‌گردد به این مطلب که نماز بر ذمه‌ی مکلف، نماز تمام است؛ بعداً شارع فرموده در بعضی از موارد باید قصر بخواند. پس «اصالة التمام» از قواعد بدست می‌آید نه استصحاب^[7].

اصالة التمام

این مسئله را مفصل بحث کردیم. کسی از بلدش بیرون می‌آید نمی‌داند به حد مسافت رسیده یا نه؟ اینجا استصحاب‌های متعددی جاری مشود مثلا استصحاب عدم تحقق سفر را جاری می‌‌کند. ولی فرض ما این است که در این دایره یقین دارد بیشتر از هشت فرسخ است. شبهه مصداقیه یا موضوعیه نیست. اصالة التمام را برای شبهه حکمیه می‌آوریم می‌گوییم نمی‌دانیم اگر یک مسافت حول البلد شد به طوری که بلد مرکز برای این دایره شد آیا این مشمول ادله‌ی ثمانیة فراسخ هست یا مشمول همان ادله‌ی تمام است؟ می‌گوییم ادله‌ی تمام در اینجا محکم است.

یک وقت شما می‌گویید شک داریم صدق سفر می‌کند یا نه؟ اینجا چه اصالة التمام باشد و چه نباشد مسئله تمام است و می‌گوییم قصر نیست. ولی می‌گوییم جمع بخوانید، احتیاط کنید هم تمام و هم قصر بخوانید. چرا می‌گویید تمام؟ این تمسّک به اصالة التمام. به نظر ما صدق لازم نیست ولی می‌گوییم احتمال دارد پس احتیاط کنید و بین جمع و قصر انجام دهید. ولی آقایان فتوا بر تمام می‌دهند. احتیاط وجوبی در جمع بین تمام و قصر هم نیست. برای این می‌گوییم اصلی به نام اصالة التمام داریم که ربطی به شبهه‌ی موضوعیه‌ی خارجیه ندارد. می‌گوییم آنچه که فرض بر مکلف بوده اولاً و بالذات نماز تمام است، ما اینجا نمی‌دانیم فرض کنار رفته و فرض دیگری آمده یا همان فرض است، می‌گوییم اصالة التمام را در اینجا جاری می‌دانیم.

کلام مرحوم آقای خویی در بحث

مرحوم آقای خوئی در صورت دوم که دایره دور بلد است فرق می‌گذارد بین اینکه دایره قریب به بلد باشد و بین اینکه این دایره بعید از بلد باشد. علت فرق این است که اگر این دایره اینقدر نزدیک به بلد باشد صدق سفر نمی‌کند و می‌گوید از توابع بلد است. فرض کنید اگر بخواهیم به شهرک‌هایی که متصل به شهر هستند برویم. می‌فرمایند اینجایی که دایره اینقدر متصل و قریب به بلد است که صدق سفر نمی‌کند نماز تمام است. «لا إشكال في لزوم التمام و إن بلغ به السير عشرة فراسخ، بل عشرين لفرض كبر البلد، لأنّ سيره خارج البلد كسيره داخل البلد في عدم صدق عنوان المسافر عليه». می‌گویند اگر در یک بلد آدم از این طرف به آن طرفش برود و بیاید مثلا از جنوب به شمال، از شرق به غرب، چطور صدق سفر نمی‌کند اینجا همین‌طور است. مثال بهتر این است که سیر دوریِ در بلد ولو هشت فرسخ هم بشود نماز قصر نیست.

اما اگر دایره بعید است مثلاً طوری که صدق سفر کند. در مثال می‌فرمایند اگر از بلد سه فرسخ دور شود «ثمّ دار حول البلد» می‌فرمایند «فالظاهر حينئذ وجوب التقصير»^[8].

پس هم مرحوم آقای حکیم و هم مرحوم آقای خوئی بین دایره‌‌ی متلاصق با دایره‌ی حول البلد فرق گذاشتند. در دایره‌ی متلاصق می‌گویند مسلم نماز قصر است. در غیر متلاصق آقای حکیم تفصیل نمی‌دهد ولی آقای خوئی می‌گویند اگر این دایره قریب به بلد باشد به طوری که صدق سفر نکند نماز تمام است. اگر سه فرسخ فاصله دارد و دایره شروع می‌شود صدق سفر می‌کند و نماز قصر است.

باید بگوییم هر چند مرحوم آقای خوئی در کتاب استدلالی تفصیل داده‌اند ولی در کتاب فتوایی هیچ فرقی نگذاشتند. می‌فرمایند «يجب القصر في المسافة المستديرة و يكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة و الإياب منه إلى البلد و لا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد»^[9].

بررسی کلام مرحوم حکیم و مرحوم خویی

اساس کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی در فرق بین این دو دایره‌ی قریب و بعید صدق سفر است. سؤال ما این است که کدام یک از فقها صدق سفر را یکی از شرایط قصر قرار دادند؟! یک وقت می‌گوییم شارع در قرآن فرموده «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَر^[10]» سفر را موکول به عرف می‌کند پس می‌گوییم ملاک عرف است. در حالی که آقایان می‌گویند در مواردی که شارع تحدید دارد عرف کاره‌ای نیست. شارع در مواردی که تحدید دارد می‌گوید برای بلوغ، حدّ من این است. ما دیگر کاری نداریم از جهت عرفی بالغ شده یا نه؟ و عرض می‌کنم ولو بحث عدم صدق سفر ممکن است در کلمات آقایان در بحث صلاة مسافر به عنوان یک امر مسلم مما لا ریب فیه است ولی جایی که شارع برای عنوانی تحدید قرار داده و می‌گوید سفری که من می‌گویم چهار فرسخ رفت و برگشت یا هشت فرسخ مجموعاً، چه لزومی دارد بگوییم آیا صدق سفر می‌کند یا نه؟ عرف در مورد کسی که به اعماق دریا می‌رود مسلم نمی‌گوید سفر کرده. گاهی اوقات در بعضی نوشته‌ها و فیلم‌ها می‌گویند سفر به اعماق دریا ولی آن سفر عرفی را اراده نمی‌کند.

به نظر ما ملاک این است که هشت فرسخ برود یا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد. لذا قدما در بیان شرایط قصر می‌گفتند خمسةٌ متأخرین گفتند ثمانیةٌ. ولی هیچ جا صدق سفر نیست. الآن کسی می‌خواهد روزه‌اش را افطار کند صبح می‌رود تا مهتاب (استراحتگاهی بین جاده‌ای نزدیک قم) که نوشتند حد مسافت است، کسی که تهران می‌رود می‌بیند تابلوی حد مسافت را، آبی می‌خورد و برمی‌گردد، عرف نمی‌گوید سفر رفت.

ما بحث مرجعیت عرف را در اصول مفصل بیان کردیم و گفتیم از جاهایی که عرف حق دخالت ندارد و اعتبار ندارد جایی است که شارع وارد می‌شود. بلوغ و اقامت ده روز از این قبیل است. عرف به کسی ده روز بخواهد در مکانی بماند نمی‌گوید مقیم آنجاست ولی شارع می‌گوید من مقیم می‌دانم. مخصوصاً روی این فتوا که بگوییم در اقامه فقط بیتوته کافی است. صبح تا غروب برود ما دون مسافت بیتوته‌ات باید اینجا باشد. نظر مرحوم والد ما (قدس سره) همین بود. عرف اینها را اقامه نمی‌داند ولی شارع می‌گوید من ده روز را ملاک برای اقامه می‌دانم لذا این عدم صدق سفر برای ما وجهی ندارد که مرحوم آقای حکیم و به تبع ایشان مرحوم خوئی هم فرمودند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 30‌: و أمّا الصورة الثانية: و هي ما إذا كان له مقصد على رأس قطر الدائرة فلا إشكال في أنّ خط السير هو مناط البعد من البلد الى المقصد كما لا إشكال في أنّ التجاوز عن رأس القطر رجوع و إياب. ففي المثال المتقدّم يبتني على التلفيق و الرجوع ليومه. إنّما الإشكال في أنّ المقصد إذا كان في نصف القوس فهل يتمم بالباقي من القوس، حتى تكون الحركة على القوس كلّه حركة ذهابيّة فتتحقق المسافة المعتبرة بنحو التلفيق المسلّم، أو تكون الحركة الذهابية مقصورة على الحركة إلى المقصد و هي أقلّ من أربعة فراسخ، فلا يتحقق التلفيق من أربعة ذهابية و أربعة إيابية؟ و مبني المسئلة على أنّ الإياب لا يتحقق إلّا بالمرور على ما يحاذي خط الذهاب ليكون مرورا ثانيا، أو يتحقق بمجرد التجاوز عن المقصد بأي وجه اتفق، و أمّا أنّ صورة السير بعد المقصد صورة الذهاب، و لذا يتوهّم أنّ الوصول الى رأس الدائرة و النقطة المسامتة لنقطة المبدأ مقصد ثان، فلا يجدي شيئا بعد سقوط قطر الدائرة عن كونه ملاكا للبعد من البلد، و بعد كون جميع أجزاء الحركة مقصودة، و جميع الوصولات الى حدود المسافة مقصودة، إلّا أنّه أجنبي عن المقصد في قبال بلد الحركة، و عن البعد الملحوظ بين المبدأ و المقصد.و التحقيق في المبنى هو الثاني، و هو أنّ الخروج عن المقصد بقصد السير الى البلد رجوع الى بلده، و لذا لو سار بخط مستقيم من بلده الى مقصده ثم عاد من مقصده الى بلده بنحو التربيع فان السير في الخط الفوقاني و التحتاني ليس مرورا على ما يحاذي خط الذهاب فلا بدّ من أن لا يكون إيابا، و الالتزام به في الخط الفوقاني بجعله ذهابا إن أمكن. لكنه لا يمكن في الخط التحتاني فإنّه ذهاب محض الى بلده، و الذهاب الى البلد بعد الذهاب منه رجوع و إياب جزما.
[2] ـ صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 31‌: و منه يتبين حال الصورة الثالثة، و أنّ الحركة من المنزل الى مقاصد متعددة حركة ذهابية و إن كان بعض المقاصد واقعا على طرف القوس التالي من قوسي الدائرة، و كون صورته الرجوع الى المنزل لا اعتبار به بعد سقوط قطر الدائرة عن الاعتبار، فلا عبرة بصورة الذهاب في الفرض المتقدّم، كما لا عبرة بصورة الرجوع في هذا الفرض.
[3] ـ صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 31‌: لا يقال: إذا كان الذهاب و الإياب قصديّا أمكن دعوى أنّ السير إلى النقطة المسامتة لنقطة المبدأ بقصد الرجوع و بعنوانه و إن كان أمرا واقعيّا، فلا مجال لجعله رجوعا مع كونه كسابقه من التوجّه إلى النقطة المسامتة، و كذا الأمر في التجاوز عن النقطة المسامتة فإنّه إنّما يكون ذهابا إذا قصد عنوانه و إلّا فهو توجّه إلى مبدء الحركة و هو الرجوع.
[4] ـ صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 31‌: لأنا نقول: ليس المناط في ما اخترناه قصديّة الذهاب و الإياب، بل ملاكه أن البعد المعتبر شرعا قد اعتبر بين المنزل و المقصد. فالحركة نحو المقصد ذهاب واقعا و إن لم يقصد عنوانه، و الحركة منه و التوجه الى المنزل تربيعا أو استدارة رجوع و إياب عن المقصد، و قد عرفت أنّه لا فرق في المقصد بين أن يكون في طرف القوس الأول أو القوس الثاني.
[5] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 23: أقول: المسافة المستديرة تارة: تفرض مستديرة على البلد، و أخرى: في جانب منها، بحيث يلاصق البلد نقطة منها، فتكون مع البلد شبه الدائرتين المتلاصقتين. أما الثانية فلا ينبغي التأمل في كونها موضوعاً للقصر، لإطلاق النصوص و الفتاوى، و صدق السفر معها.
[6] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 42 و 43: إذ تارة تكون الدائرة خارجة عن البلد فيكون واقعاً على جانب منها ملاصقاً لنقطة من نقاطها أو داخلًا أو خارجاً شيئاً ما، كما لو خرج من النجف إلى الديوانية ثمّ الحلّة ثمّ كربلاء ثمّ رجع إلى النجف بحيث تشكّلت من سيرة دائرة حقيقية أو ما يشبهها ... أمّا الصورة الاولى: فلا ينبغي الشكّ في وجوب القصر إذا بلغ به السير ثمانية فراسخ و لو ملفّقة من الذهاب و الإياب.
[7] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 23 و 24: و أما الأولى فدعوى انصراف النصوص عنها بل الفتوى قريبة جداً. بل الظاهر عدم صدق السفر ذاهباً و آئباً بريدين في بعض صورها فالبناء على التمام معها عملا بأصالة التمام في محله.
[8] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 44 و 45: و أمّا الصورة الثانية: أعني ما لو كان البلد مركزاً للدائرة، فخرج عن بلده بالخط المستقيم مثلًا إلى أن بلغ الدائرة فسار فيها و طاف حول البلد، بحيث تكون نسبته إلى البلد في جميع الحالات على حد سواء إلى أن وصل إلى المكان الذي شرع منه في السير، فهل يكون حكمه التقصير أيضاً إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ كما في الصورة الأُولى؟ الظاهر هو التفصيل.إذ تارة تكون الدائرة قريبة من البلد جدّاً بحيث لا يصدق معها عنوان السفر لكونها من توابعه و ملحقاته، كما لو خرج من النجف إلى آخر ضواحيه ثمّ طاف حوله لغاية الزراعة أو التفرّج و نحوهما من الغايات المشروعة.فحينئذ لا إشكال في لزوم التمام و إن بلغ به السير عشرة فراسخ، بل عشرين لفرض كبر البلد، لأنّ سيره خارج البلد كسيرة داخل البلد في عدم صدق عنوان المسافر عليه، و لا بدّ في التقصير من صدق هذا العنوان، لما تقدّم من عدم كون العبرة بمطلق شغل اليوم كيف ما اتّفق.و لذا قلنا إنّه لو ذهب فرسخاً و رجع ثمّ ذهب و رجع إلى أن بلغ المجموع ثمانية لا يكفي في التقصير، لما عرفت من لزوم أمرين في وجوب القصر: صدق السفر، و كونه ثمانية فراسخ، فاذا لم يصدق المسافر كما في المقام لكون بعده عن البلد بمقدار نصف الفرسخ مثلًا لم يجب التقصير.و أُخرى تكون الدائرة بعيدة بمقدار يصدق معه عنوان المسافر، كما لو بعد عن البلد مقدار ثلاثة فراسخ مثلًا ثمّ دار حول البلد، فالظاهر حينئذ وجوب التقصير فيما إذا بلغ مجموع سيره ثمانية فراسخ و لو ملفّقاً.
[9] ـ منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 239 و 240: يجب القصر في المسافة المستديرة، و يكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة و الإياب منه إلى البلد، و لا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد.
[10] ـ بقره، 184.

برچسب ها :

نماز مسافر نحوه محاسبه مسافت شرعی در مسیر دایره ای حکم مسافت مستدیره ملاک ایاب و ذهاب در مسیر دایره ای عرفی بودن ملاک رفت و برگشت نظر مرحوم اصفهانی بر شروع برگشت از نقطه رجوع از مقصد ذهاب یعنی دور شدن از مبدأ و ایاب یعنی نزدیک شدن به مبدأ حکم نماز در مسیر دایره ای دور بلد اجرای اصالة التمام هنگام شبهه حکمیه عدم لزوم صدق سفر برای تحقق مسافت شرعیه

صلاة المسافر