- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم بعد از اجماع، روایت صفوان دلالت داشت بر اینکه در قصر علاوه بر طیّ مسافت قصد مسافت نیز لازم است.

در ذیل روایت آمده بود که اگر کسی در شب نیت سفر ندارد اما وقتی روز شد نیّت پیدا کرد که به سفر برود نمازش را قصر می‌خواند اما نباید افطار کند. عرض کردیم این مطلب با ملازمه‌ی بین قصر و افطار که در روایات دیگر آمده سازگاری ندارد. در مضمون بعضی از روایات آمده که «إذا قصّرت افطرت و إذا افطرت قصّرتَ» از این قاعده یک مواردی را استثنا کردند که تقریباً مورد اتفاق است.

کلام مرحوم سید در موارد استثنا از ملازمه بین قصر و افطار

مرحوم سید در عروه این موارد را ذکر کرده و می‌فرماید «قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد». سه مورد را استثنا می‌کند: 1) اماکن اربعه (مکه، مدینه، مسجد کوفه و حائر) که شخص مخیّر است بین القصر و الاتمام اما وقتی عنوان مسافر را دارد یتعیّن علیه الافطار. 2) «ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم» اگر کسی بعد از اذان ظهر به سفر رفت باید روزه‌اش را ادامه بدهد ولی نمازش قصر است. 3) اگر کسی بعد از زوال از سفر برگشت «يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار» باید نمازش را تمام بخواند اما روزه‌اش باطل است^[1].

مرحوم امام(رضوان الله علیه) در حاشیه می‌فرمایند اگر کسی سفر صید می‌کند تا با آن تجارت کند هم باید روزه‌اش را افطار کند ولی باید بین نماز تمام و نماز قصر جمع کند^[2].

مسئله‌ی اعراض مشهور از ذیل روایت صفوان

نکته‌ی دیگر در مورد ذیل روایت این است که از عبارت برخی بزرگان مثل مرحوم آقای حجت (قدس سره) استفاده می‌شود که ذیل روایت مورد اعراض قرار گرفته. می‌فرماید «اما ذيل الحديث الذي يستفاد منه ان جواز الإفطار يتوقف على كون القصد في الليل فهو لا يضر بما نحن فيه و التفكيك بين الصدر و الذيل بوقوع العمل بأحدهما و عدمه في الأخر غير عزيز في الروايات». به نظر ما تفکیک بین صدر و ذیل در روایات کم نیست که دیروز هم به این مطلب اشاره کردیم. اما بعد می‌فرمایند «و اعتبار قصد السفر ليلا في جواز الإفطار مما صار محلا للبحث بين الأصحاب». محل خلاف است که اگر کسی در وقت روزه بخواهد افطار کند آیا باید از شب، قصد سفر کند یا نه^[3]؟

مرحوم سید این شرط را ندارد. در شرایط وجوب صوم ایشان می‌گوید «إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه»^[4]. متعارف هم همین است یعنی اگر قبل از اذان رفت وجب علیه الافطار و اگر بعد از اذان رفت وجب علیه البقاء علی الصوم. دو سه حاشیه مختصری از مرحوم آقای خوئی (قدس سره) داریم که می‌فرماید «هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليل و إلّا فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء»^[5]. اگر کسی شب نیّت نکرده باشد و قبل از زوال برود احوط اتمام الصوم است بعد هم باید قضایش را انجام بدهد. با نگاهی به اقوال هم می‌بینیم عدم اعتبار نیّت سفر در لیل برای افطار تقریباً مختار اکثر فقهاست. مرحوم علامه در تمام کتبش، مرحوم صدوق، شیخ کلینی، ابن جنید، شهیدین و بسیاری از فقها همین قول را اختیار کرده‌اند.

از مرحوم آقای خوئی عجیب است که ایشان اعراض اصحاب را در اعتبار روایت قادح نمی‌داند ولی در اینجا فتوایشان احتیاطی است. با قرائنی که ذکر کردیم نتیجه این شد که روایت معتبر است پس باید می‌فرمودند اگر کسی نیّت در لیل ندارد حق افطار ندارد. البته باید کتاب الصوم ایشان را ببینیم تا روشن شود بنا بر چه وجهی احتیاط کردند. شاید ارسال روایت مد نظر ایشان بوده که آن هم با فرمایش صاحب جواهر جواب داده شد.

ولی روی مبنای بزرگانی مثل مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم والد ما که این مبنا مورد پذیرش ما هم هست که اعراض اصحاب را قادح می‌دانیم باید بگوییم ذیل قابل تمسک نیست. در نتیجه نیّت سفر در لیل معتبر نیست.

روایت سوم(موثقه عمار)

موثقه‌ی دیگری هم از عمار وجود دارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ سَعْدٍ (سعد بن عبدالله قمی) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (احمد بن الحسن بن علی بن فضال) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ (مصدق بن صدقة) عَنْ عَمَّارٍ». اکثر راویان فتحی هستند و موثق است. «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ لَهُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَمْضِي فِي ذَلِكَ» بخاطر نیازی که دارد از شهرش بیرون می‌آید و قصد سفر ندارد. «فَيَمْضِي فِي ذَلِكَ فَيَتَمَادَى بِهِ الْمُضِيُّ حَتَّى يَمْضِيَ بِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ». مضی امتداد پیدا می‌کند تا اینکه می‌بیند هشت فرسخ راه آمده. «كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صَلَاتِهِ قَالَ يَقْصُرُ وَ لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ» نمازش را قصر می‌خواند و لا یتمّ الصلاة تا به منزلش برگردد^[6].

چه بسا توهم شود که این موثق عمار با روایت صفوان تعارض دارند. به این بیان که ولو اراده نکرده اما رفت و دید هشت فرسخ راه آمده؛ امام می‌فرمایند یقصّر در حالی که طبق روایت صفوان یا طبق اجماع چون قصد هشت فرسخ نداشته، نباید نمازش را قصر بخواند.

همان طور که صاحب وسائل هم می‌گوید جوابش روشن است. می‌فرماید «أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يَقْصُرُ فِي الرُّجُوعِ». منظور این است حالا که می‌خواهد برگردد قصد هشت فرسخ در برگشتن را دارد لذا باید نمازش را قصر بخواند.

دلیلی دیگر بر لزوم قصد از مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم دلیل دیگر ذکر می‌کنند و می‌فرماید بسیاری از از فقها بر اعتبار قصد مسافت اینطور استدلال کرده‌اند -معلوم می‌شود ایشان کلمات دیگران را هم ملاحظه کرده است- و گفتند در کنار روایاتی که مسافت را ذکر کرده مانند الثمانیة فراسخ، بریدان مطلبی را قرار بدهیم و بگوییم «الإجماع و النصوص على جواز التقصير عند بلوغ حد الترخص» اجماع و روایات داریم که اگر کسی به حد ترخص رسید نمازش را باید قصر بخواند. در نتیجه ملاک این است که قصد این مسافت معتبر است. به بیان دیگر چون قصد مسافت کرده در حدّ ترخص می‌تواند نمازش را قصر کند و الا اگر قصد نکرده باشد نمی‌تواند نمازش را قصر کند^[7].

مویدی هم آوردند و می‌گویند وقتی مرحوم علامه می‌خواهد شرایط را ذکر کند نمی‌گوید شرط اول مسافة و شرط دوم قصد المسافة است بلکه می‌گوید شرط اول قصد المسافة المحدودة یعنی مسافت معیّنة^[8].

بعد می‌فرمایند «اللهم إلا أن یقال» ما نحن فیه ربطی به قصد ندارد. آدمی که به حدّ ترخص رسید یقصر به شرط متأخر یعنی وقتی در حدّ ترخص می‌گویید نمازش را قصر کند ملازمه ندارد که پس قصد مسافت معتبر است بلکه با این هم سازگاری دارد که بگوییم اینجا آمدیم متحیراً^[9].

بعد می‌فرمایند مطلبی که می‌گوییم از صحیحه ابی ولاد هم استفاده می‌شود. صحیحه ابی ولاد این بود کسی می‌خواسته از طریق دریا به قصر بنی هبیره برود و تا قصر 20 فرسخ بوده اما منصرف می‌شود و می‌خواهد برگردد. امام فرمود اگر هشت فرسخ طی نکرده باید نمازهایی را که قصر خوانده اعاده کند. در اینجا هم می‌توانیم بگوییم قصر نماز در حدّ ترخص به نحو شرطٍ متأخرٍ یعنی تکمیل هشت فرسخ است نه اینکه بگوییم چون قصد مسافت کرده مجوز برای قصر بوده. بعد می‌فرمایند «فالعمدة إذاً: الإجماع، و النصوص المذكورة الدالة على اعتبار القصد»^[10].

پذیرش شرط مسافت به نحو شرط متاخر

در ادامه می‌فرمایند «و أما اعتبار طي المسافة معه بنحو الشرط المتأخر» در این فرع به حد ترخص توجهی ندارند و می‌گویند اگر ادله‌ای که مسافت را مطرح کرده کنار مسئله‌ی قصد مسافت بگذاریم تنها روی فرض شرط متاخر فرض دارد. «فهو و إن كان ظاهر نصوص المسافة و صحيح أبي ولاد و نحوه خبر المروزي».

در صحیحه ابی ولاد نقل شد که ابی ولاد می‌گوید به امام صادق عرض کردم از کوفه از راه دریا تا قصر ابی هبیره خواستم بروم و تا آنجا 20 فرسخ فاصله بود. مقداری راه را رفتم نمازم را قصر خواندم «ثُمَّ بَدَا لِي فِي اللَّيْلِ الرُّجُوعُ إِلَى الْكُوفَةِ» بعد پشیمان شدم و خواستم به کوفه برگردم. باید چکار کنم؟ امام در جواب می‌فرمایند «إِنْ كُنْتَ سِرْتَ فِي يَوْمِكَ الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً كَانَ عَلَيْكَ حِينَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالتَّقْصِيرِ لِأَنَّكَ كُنْتَ مُسَافِراً إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ». در قسمت اول می‌فرماید اگر همان روزی که خارج شدی چهار فرسخ رفتی و چهار فرسخ هم می‌خواهی برگردی -مسافت تلفیقیه- باید نمازت را قصر بخوانی. در قسمت بعد می‌فرماید اگر در همان روز به اندازه چهار فرسخ خارج نشدی «فَإِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَهَا فِي يَوْمِكَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ بِتَمَامٍ» اگر نماز قصر خواندی باید قضا کنی و تمام بخوانی چون چهار فرسخ نرفتی^[11].

خبر سلیمان بن حفص مروزی را قبلا مورد بحث قرار دادیم گفتیم در سندش اشکال است. بحث در سلیمان است که ما در اصول و در بحث حدیث رفع راجع به این شخص صحبت کردیم و گفتیم سند روایت معتبر نیست! به نظر ما محمد بن عیسی بن عبید موثق است.

سلیمان می‌گوید قال الفقیه -مراد امام هشتم(علیه السلام) است- «التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدَانِ أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ جَائِياً- وَ الْبَرِيدُ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ- وَ التَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ- فَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ- يُرِيدُ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا وَ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ- ثُمَّ بَلَغَ فَرْسَخَيْنِ وَ نِيَّتُهُ الرُّجُوعُ- أَوْ فَرْسَخَيْنِ آخَرَيْنِ قَصَّرَ». امام(علیه السلام) فرمود التقصیر فی الصلاة بریدان، دو برید یا یک برید ذاهباً یک برید هم برگشت. بعد می‌گوید و البرید ستة امیال شش میل است. و البرید فرسخان در حالی که در روایات دیگر البرید اربعة فراسخ است. عمده این است که می‌فرماید «فَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا وَ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ» وقتی دوازده میل از منزلش خارج می‌شود «ثُمَّ بَلَغَ فَرْسَخَيْنِ وَ نِيَّتُهُ الرُّجُوعُ أَوْ فَرْسَخَيْنِ آخَرَيْنِ قَصَّرَ»^[12].

لذا صاحب وسائل ذیل روایت را سه توجیه می‌کند. یک توجیهش این است که مراد فرسخ خراسانی است که دو برابر فرسخ غیر خراسانی است^[13].

شاهد در کلمه‌ی «یرید» است که مرحوم آقای حکیم می‌گویند صحیحه ابی ولاد، خبر مروزی، روایات نصوص مسافت، ظهور در این دارد که قصد مسافت به نحو شرط متأخر منوط به مسافت است^[14].

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند ما در قصر هم قصد و هم مسافت را معتبر می‌دانیم یعنی باید هم مسافت و هم طیّ مسافت را به نحو شرط متاخر انجام دهد. اما در مقابل مرحوم آقای حکیم این را نمی‌خواهند بپذیرند.

می‌فرمایند «لكن يجب رفع اليد عنهما بالتأويل أو الطرح لإعراض المشهور عنهما و معارضتهما بصحيح زرارة الدال على صحة الصلاة». دو دلیل می‌آورند و می‌فرمایند ما ولو از صحیحه ابی ولاد، خبر مروزی، یا از نصوص مسافت استفاده کنیم قصد منوط به طی مسافت به نحو شرط متأخر است اما به دو دلیل یا اینها را باید کنار بگذاریم و یا باید تأویل کنیم. نتیجه‌ی تأویل یا اعراض این است که بحث شرط متأخر مطرح نیست. سوال از آقای حکیم این است که اگر بحث شرط متأخر مطرح نباشد در جمع بین این دو، شما چه روشی را طی می‌کنید؟ دلیلشان این است که اولا مشهور از این دو اعراض کردند و ثانیا این دو با روایت زرارة در تعارض است^[15].

روایت زراره

روایت زراره را هم عرض کنیم. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَراً ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ- فِي السَّفَرِ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ- وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ- فَصَلَّوْا». مردی با گروهی از بلدش خارج می‌شود که اراده‌ی سفر دارند. وقت نماز فرا رسید و اینها هم دو فرسخ حرکت کردند. نمازشان را قصراً خواندند بعد پشیمان می‌شوند و به بلد برمی‌گردند. «مَا يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ». دو رکعت نمازی که خوانده را چکار کند؟ «قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يُعِيدُ» نمازش تمام است و نباید اعاده کند یعنی نمازش صحیح است^[16].

مرحوم آقای حکیم می‌گوید روایت زراره با صحیحه ابی ولاد و خبر حفص مروزی معارض می‌شود در نتیجه به روایت صحیحه ابی ولاد و خبر سلیمان بن حفص نمی‌شود استدلال کرد. یعنی نمی‌توانیم بگوییم قصد المسافه را به نحو شرط متأخر می‌توان تصور کرد.

آقای خوئی می‌گویند ما باشیم و روایت، می‌گوییم مجرد القصد در تقصیر کافی است ولو یک فرسخ بروید. بله طبق قاعده باید از حد ترخص خارج شوید. منتها ایشان می‌گویند صحیحه ابی ولاد که می‌گوید باید اعاده کند با این معارض است و هر دو تساقط می‌کند. بیان تعارض این است که صحیحه ابی ولاد می‌گفت قصد هشت فرسخ داشته مقداری می‌رود و برمی‌گردد نمازی که قصر خوانده باید اعاده کند در مقابل صحیحه زراره می‌گوید نماز قصر خوانده و هشت فرسخ هم نتوانسته برود نمازش صحیح است و نیاز به اعاده ندارد.

روش آقای خوئی فنی و درست است. ایشان بعد از تعارض سراغ ادله‌ی دیگر مانند موثقه‌ی عمار می‌روند که ما قبول نکردیم ولی مرسل صفوان را قبول کردیم.

نکته‌ای که وجود دارد عبارت مستمسک است. ایشان دو جور شرط متأخر را تصویر کردند. 1) در خود مسافت بگوییم یک مقدار که رفتیم نماز قصر می‌شود به شرطی که بقیه را هم برود پس کاری به قصد مسافت ندارد 2) اینکه بگوییم طی مسافت مشروط به قصد است منتها به نحو شرط متأخر. ایشان ابتدا دلیلش را صحیح ابی ولاد و خبر مروزی قرار داده و بعد می‌فرماید اینها را کنار بگذاریم چون مشهور اعراض کرده یا معارض با صحیحه زراره است. حرف این است که چرا آقای حکیم اینجا بعد از معارضه مسئله‌ی شرط متأخر را نپذیرفته؟ روی صناعت اجتهادی حق با مرحوم آقای خوئی(قدس سره) است که بگوییم قصد بعلاوه مسافت هر دو معتبرند منتها مسافت به نحو شرط متأخر.

نکاتی به مناسبت رحلت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

امروز مصادف با بیست و هشتمین سال ارتحال ملکوتی امام(رضوان الله تعالی علیه) است ولو اینکه حق امام ادا نمی‌شود ولی دو سه دقیقه اشاره‌ای کنم. باید عرض کنم واقعاً قدر و حق امام در حوزه‌ها ادا نشده. نه در ابعاد علمی و نه در ابعاد اخلاقی بلکه در ابعاد سیاسی. این جمله حالا معروف است که می‌گویند سیاسی بودن امام، سایر ابعاد امام را تحت الشعاع قرار داده. این حرف تا اندازه‌ای درست است ولی به این معنا نیست که هنوز ابعاد فکری سیاسی امام کاملاً منقح شده. امروز در فقه سیاسی مسائل فراوانی داریم که باید رجوعی به کلمات امام(رضوان الله تعالی علیه) کنیم و از آن کلمات جواب این سؤالات را دربیاوریم و متأسفانه این کارها نشده.

امام حق بزرگی بر اسلام پیدا کردند ولو خود امام همیشه می‌فرمود اسلام بر ما حق دارد ولی این مرد با مجاهدتی که کرد، با عمر شریفش با حرکت‌های بسیار بزرگی که در تاریخ اسلام انجام داد واقعاً از کسانی است که بر این دین حق پیدا کرده. نه تنها مُجدد شد، نه تنها دین را احیا کرد بلکه ابعاد دین را که در لا به لای کتاب‌ها دفن شده بود را به صحنه آورد. واقعاً ما می‌توانیم بگوییم خودش هم بر دین حق پیدا کرد و این خیلی تعبیر بزرگی است و ما از این تعبیر هم هیچ تحاشی نداریم.

امام بر ما هم حق بزرگی دارد. تمام حوزه‌های شیعه مرهون امام است. من نمی‌گویم تنها حوزه‌های ایران مرهون امام است بلکه می‌گویم اگر قیام امام نبود معلوم نبود که اثری از اسلام و شیعه در ایران و غیر ایران باقی مانده باشد. همان حرکت‌هایی که دشمن در ایران برای محو اسلام داشت در سایر نقاط هم داشت. بعضی فکر نکنند که این حرکتی در ایران بود ولی بقیه‌ی حوزه‌ها و شیعه در نقاط مختلف دنیا هیچ کسی کاری به کارشان نداشت! برنامه‌هایی بود، یعنی واقعاً اگر انقلاب نبود امروز به راحتی نمی‌توانستیم بگوییم از اسلام بروز و ظهوری بود! این انقلاب آمد اسلام را در دنیا زنده کرد.

اینها شعار نیست بلکه واقعیت است منتها انسان باید مجال داشته باشد تحلیل کند. امام حق علمی فراوانی بر حوزه دارد. یعنی واقعاً حوزه را حفظ کرد مسیر قافله‌ی فقه و اصول مرهون امام است. یکی از کسانی که سکان‌دار فقه و از محققین برجسته فقه و اصول شد و به نظر من اگر با اقران ایشان را مقایسه کنیم ابتکاراتشان در فقه و اصول از دیگران بیشتر هم بوده این حق بزرگی بر کاروان فقه و اصول و اخلاق و عرفان و ... دارد.

ما یاد امام را باید همیشه زنده نگه داریم و خدا را هم شکر کنیم که واقعاً خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری بعد از امام جای امام را پر کرد و انقلاب را به خوبی هدایت کرد. اینها از برکات آن اصل مهمی است که امام به نام ولایت فقیه آورد که حالا دیگر مجال نیست بیش از این نکاتی را عرض کنم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی امام ما را با پیامبر و آل پیامبر محشور کند و اعمال ما مورد رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 220‌1: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار‌لكن يستثنى من ذلك موارد أحدها الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر و التمام في الصلاة و في الصوم يتعين الإفطار. الثاني ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة. الثالث ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار‌
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 624‌: و قد مرّ في سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم و الاحتياط بالجمع في الصلاة. (الإمام الخميني).
[3] ـ النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص: 21‌: ... و اما ذيل الحديث الذي يستفاد منه ان جواز الإفطار يتوقف على كون القصد في الليل فهو لا يضر بما نحن فيه و التفكيك بين الصدر و الذيل بوقوع العمل بأحدهما و عدمه في الأخر غير عزيز في الروايات...
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 623‌: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه...
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 623‌: هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليل و إلّا فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء. (الخوئي).
[6] ـ وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 469‌: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ لَهُ- وَ هُوَ لَا يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَمْضِي فِي ذَلِكَ- فَيَتَمَادَى بِهِ الْمُضِيُّ حَتَّى يَمْضِيَ بِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ- كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صَلَاتِهِ- قَالَ يَقْصُرُ وَ لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ.
[7] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 27‌: في كلام غير واحد الاستدلال عليه بما دل على تحديد المسافة بضميمة الإجماع و النصوص على جواز التقصير عند بلوغ حد الترخص، فاذا لم يكن طيها معتبراً في التقصير تعين أن يكون المعتبر قصدها لا غير...
[8] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 27‌: و من هنا لم تذكر المسافة في القواعد شرطاً في قبال القصد و إنما ذكر قصد المسافة المحدودة لا غير.
[9] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 27‌: اللهم إلى أن يقال: طي المسافة معتبر في وجوب التقصير بنحو الشرط المتأخر...
[10] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 27: كما يظهر من صحيح أبي ولاد، المتضمن لإعادة الصلاة التي صلاها قصراً إذا بدا له الرجوع قبل بلوغ المسافة. و لا سيما بملاحظة التعليل فيه، فلاحظ. فالعمدة إذاً: الإجماع، و النصوص المذكورة الدالة على اعتبار القصد...
[11] ـ وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 469 و 470: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع إِنِّي كُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ الْكُوفَةِ- فِي سَفِينَةٍ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ وَ هُوَ مِنَ الْكُوفَةِ- عَلَى نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ فَرْسَخاً فِي الْمَاءِ- فَسِرْتُ يَوْمِي ذَلِكَ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ- ثُمَّ بَدَا لِي فِي اللَّيْلِ الرُّجُوعُ إِلَى الْكُوفَةِ- فَلَمْ أَدْرِ أُصَلِّي فِي رُجُوعِي بِتَقْصِيرٍ أَمْ بِتَمَامٍ- وَ كَيْفَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ- فَقَالَ إِنْ كُنْتَ سِرْتَ فِي يَوْمِكَ الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ- بَرِيداً كَانَ عَلَيْكَ حِينَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالتَّقْصِيرِ- لِأَنَّكَ كُنْتَ مُسَافِراً إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ- قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِي يَوْمِكَ- الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً- فَإِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ صَلَاةٍ- صَلَّيْتَهَا فِي يَوْمِكَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ بِتَمَامٍ- (مِنْ قَبْلِ تَؤُمُّ) مِنْ مَكَانِكَ ذَلِكَ- لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ- الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّقْصِيرُ حَتَّى رَجَعْتَ- فَوَجَبَ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ- وَ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ.
[12] ـ وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 457‌: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: قَالَ الْفَقِيهُ ع التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدَانِ أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ جَائِياً- وَ الْبَرِيدُ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ- وَ التَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ- فَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ- يُرِيدُ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا وَ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ- ثُمَّ بَلَغَ فَرْسَخَيْنِ وَ نِيَّتُهُ الرُّجُوعُ- أَوْ فَرْسَخَيْنِ آخَرَيْنِ قَصَّرَ- وَ إِنْ رَجَعَ عَمَّا نَوَى عِنْدَ بُلُوغِ فَرْسَخَيْنِ- وَ أَرَادَ الْمُقَامَ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ- وَ إِنْ كَانَ قَصَّرَ- ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
[13] ـ وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 457‌: أَقُولُ: الْإِعَادَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا يَأْتِي وَ تَفْسِيرُ الْبَرِيدِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ وَ بِفَرْسَخَيْنِ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلنُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ وَ لَعَلَّ فِيهِ غَلَطاً مِنَ النُّسَّاخِ وَ أَصْلُهُ وَ نِصْفُ الْبَرِيدِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ أَوْ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمِيلِ وَ الْفَرْسَخِ اصْطِلَاحٌ آخَرُ فِي الْفَرْسَخِ كَالْخُرَاسَانِيِّ فَهُوَ ضِعْفُ الشَّرْعِيِّ تَقْرِيباً لِأَنَّ الرَّاوِيَ خُرَاسَانِيٌّ بَلْ لَعَلَّ قَوْلَهُ وَ الْبَرِيدُ إِلَى آخِرِهِ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي وَ يَكُونُ غَلِطَ فِيهِ وَ اللهُ أَعْلَمُ.
[14] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 27‌: و أما اعتبار طي المسافة معه بنحو الشرط المتأخر، فهو و إن كان ظاهر نصوص المسافة، و صحيح أبي ولاد- و نحوه خبر المروزي-...
[15] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 27‌: لكن يجب رفع اليد عنهما بالتأويل أو الطرح لإعراض المشهور عنهما، و معارضتهما بصحيح زرارة الدال على صحة الصلاة
[16] ـ وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 521‌: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَراً ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ- فِي السَّفَرِ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ- وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ- فَصَلَّوْا وَ انْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ- فَلَمْ يُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ- مَا يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ- قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يُعِيدُ.

برچسب ها :

نماز مسافر ملازمه بین نماز و روزه مسافر شرط قصد مسافت برای شکسته شدن نماز مسافر ادله لزوم قصد مسافت برای قصر نماز موارد استثنا در ملازمه بین نماز و روزه اعراض مشهور از ذیل روایت مرسله صفوان عدم لزوم نیت سفر از شب قبل از حرکت برای جواز افطار جواز قصر نماز در حد ترخص به شرط قصد مسافت شرعی جواز قصر نماز در حد ترخص به شرط متاخر طی مسافت شرعی لزوم ادای حق امام خمینی بر حوزه و جهان اسلام دلالت روایت زراره بر عدم وجوب اعاده نماز مسافر بعد عدول از نیت

صلاة المسافر