- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم تعبیر قدما و متأخرین در این بحث با یک‌دیگر تفاوت دارد. اگر نگوئیم همه قدما، بیشترشان تا زمان متأخرین در این بحث، عنوان «من کان سفره اکثر من حضره» و متاخرین «من کان السفر عمله أو شغلاً له» را انتخاب کردند. در هیچ مسئله‌ای در فقه یادم نمی‌آید چنین اختلافی وجود داشته باشد که قدما تا حدود هزار سال یک تعبیر دارند و بعد این تعبیر تغییر می‌کند.

بعد از بررسی عبارات باید دید آیا می‌شود این دو را به هم برگرداند، یا این‌ها دو عنوان هستند و قابل ارجاع به یکدیگر نیستند. چون گفتیم برخی فقها مانند مرحوم سبزواری در ذخیره تلاش دارند که بگویند مراد قدما از تعبیرشان همان کلام متأخرین است.

ادامه بیان عبارات قدما

ابن زهره در غنیه می‌گوید «الظهر أربع ركعات» تا می‌رسد به این عبارت که «هذا في حق الحاضر أهله بلا خلاف، و في حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين» مسافری که حکمش حکم حاضر است هم همین حکم بر او جاری است. در ادامه می‌فرماید «فهو من کان سفره اکثر من حضره کالجمال و البکاری و البادی».^[1]

استفاده از تعبیر «من کان حکمه حکم الحاضرین من المسافرین» قبل از تعبیر «من کان سفره اکثر من حضره» در عبارت‌های قبلی نبود و شاید ایشان اولین نفر باشند که چنین تعبیری را مورد استفاده قرار دادند؛ البته در بعضی از تعابیر، مسافری که بمنزلة الحاضر باشد، وارد شده‌است.

ابن حمزه در وسیله می‌گوید «و الذي يكون سفره في حكم الحضر» کسی که سفرش در حکم حضر است به این معناست که سفر و حضرش یکی است و این‌ها هشت گروه هستند «المكاري و الملاح‌ و الراعي و البدوي و البريد و الذي يدور في إمارته أو جبايته أو تجارته من سوق إلى سوق‌».^[2]

ابن ادریس می‌گوید «و من كان سفره أكثر من حضره، و الأصل في جميع هؤلاء، ان سفرهم أكثر من حضرهم» تمام عناوینی که در روایات آمده (ملاح، مکاری، کری، ساعی، راعی، الذی یدور فی جبایته، فی عمارته) ذیل عنوان کسی که سفرش اکثر از حضرش است قرار می‌گیرند یعنی ملاکش این است که سفرشان بیشتر از حضرشان است.^[3]

کیدری در اصباح الشیعه،^[4] فاضل آبی در کشف الرموز،^[5] محقق در شرایع،^[6] الرسائل تسع،^[7] مختصر النافع^[8] و نکة النهایة،^[9] علامه^[10] در تبصره،^[11] تحریر،^[12] تذکره،^[13] مخلتف،^[14] منتهی،^[15] نهایه،^[16] شهید اول در ذکری،^[17] سیوری در التنقیح الرائع^[18] و... همین تعبیر را دارند.

بیان عبارات متأخرین

مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی در صلاة مسافر این تعبیر را دارد «أنّ كثرة السفر إنّما هو من كلمات الأصحاب دون أخبار الباب» این تعبیر در کلمات اصحاب وارد شده‌است و در روایات چنین تعبیری نداریم «بل المدار في أخبار الباب على أحد أمرين» در روایات یکی از این دو عنوان موجود است «إمّا تحقّق عناوين المكاري و الجمّال و التّاجر الذي يدور في تجارته...و إمّا كون السفر عملا له».

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی هم در صلاة مسافرش می‌گوید «أن لا يكون السفر عملا له‌».^[19]

مرحوم خوانساری در جامع المدارک که شرح مختصر النافع محقق است همین تعبیر را دارد. منتهی ایشان خواسته بین تعابیر جمع کند لذا می‌فرماید «أمّا اشتراط عدم كون السفر عمله الملازم غالبا لكون سفره أكثر من حضره».^[20]

مرحوم خوئی هم می‌فرمایند «أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له».^[21]

مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) هم در شرط هفتم همین تعبیر را دارد که «أن لا يتخذ السفر عملا له».^[22] از متأخر المتأخرین مثل مرحوم سبزواری در ذخیره،^[23] وحید بهبهانی در مصابیح^[24] و... هم همین تعبیر را دارند.

عدم امکان جمع بین تعابیر

به نظر ما این دو تعبیر قابل جمع نیست، چون اولاً این‌ها از لحاظ مفهوم دو عنوان جداگانه هستند؛ در نتیجه نمی‌شود گفت قدما که گفتند «من یکون السفر اکثر من حضره» مرادشان این است که سفر شغل برای او باشد؛ چون عنوان کثیر السفر یا من کان سفره اکثر من حضره، اعم است از این‌که سفر شغل برای او باشد. مثلاً ممکن است کسی شغل و کسبش در تهران باشد و هفته‌ای دو روز به قم بیاید زیارت کند و برگردد. این سفر شغل برای او نیست ولی سفرش از حضرش بیشتر است. پس این‌که برخی می‌خواهند تلاش کنند و بگویند مراد قدما تعبیر موجود در کلمات متأخرین بوده به نظر ما تمام نیست.

ثانیاً وقتی قدما می‌گویند سفر اکثر من حضر باشد در ملاک و مراد از اکثریّت اختلاف و بحث دارند؛ در حالی‌که اگر ملاک حرفه و شغل باشد نیازی به بیان ضابطه نداریم؛ چون مشخص است که شغل چه کسی سفر است مثل راننده و شغل چه کسی سفر نیست.

ضوابط موجود در تحقق «اکثر»

خوب است به ضوابطی که در این بحث مطرح شده اشاره کنیم. البته فعلاً در مقام این نیستیم که بگوئیم کدام درست است؟ چون باید از این دو عنوان یکی را اختیار کنیم؛ پس اگر تعبیر قدما را اختیار کردیم باید ضابطه‌اش را تحقیق کنیم ولی اگر تعبیر متأخرین را اختیار کردیم نیازی به این ضابطه نداریم.

الف- مرحوم محقق در شرایع بعد از این‌که می‌فرماید یکی از شرایط قصر نماز مسافر این است که سفرش اکثر از حضر نباشد می‌گوید «ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده».^[25] اکثریت طبق این ضابطه عرفی نیست.

ب- مرحوم شهید ثانی در حاشیه بر شرایع ابتدا ضابطه محقق را نقل کرده و می‌گوید طبق این ملاک، اکثریت شامل کسی است که ده روز در بلدش نماند پس اگر کسی در هر ده روز، یک یا دو روز مسافرت برود حکم اکثر شامل او است.

ولی در ادامه شهید این ضابطه را قبول نکرده و می‌گوید «بل ضابطه أن يسافر إلى مسافة ثلاث سفرات يتخلّل بينها حكم الإتمام بعد الأُولى و الثانية» ضابطه این است سه سفر تا حد مسافت برود و بین این سه سفر حکم اتمام تخلل پیدا کند در نتیجه از سفر سوم به بعد عنوان کثیر السفر را پیدا می‌کند. کما این‌که در معنای کثیر الشک هم جمعی از فقها چنین تعبیری دارند که از شک سوم به بعد عنوان کثیر الشک محقق می‌شود.

در ادامه می‌‌فرماید «لا يقيم بينها عشرة أيّام في بلده مطلقاً، أو في غيره مع النيّة، أو عشرة بعد التردّد ثلاثين مطلقاً. و حينئذٍ تحصل الكثرة في الثالثة...فإن تحقّق انقطعت ‌الكثرة و افتقر إلى ثلاث كذلك» اگر ده روز در بلدش نماند یا اگر جای دیگری رفت و قصد اقامت ده روز کرد یا ده روز در جای که سی روز مردداً اقامت داشت بود، کثرت قطع شده و و به کثیر السفر اخلال وارد شده‌است.

به بیان دیگر شهید ثانی می‌گوید از سفر سوم به بعد فرد کثیر السفر است به شرطی که بین این‌ها در بلدش ده روز نماند یا در یک جا قصد اقامه ده روز نکند یا آن ده روز بعد از اقامت تردیدی سی روزه را نداشته باشد.^[26] البته این‌که شهید معیار را روی ثلاثة آوردند، در کلمات مرحوم علامه و... هم آمده‌است. الآن هم بعضی از بزرگان مثل مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیه) همین ملاک را قبول دارند.

ج- مرحوم صاحب مدارک عبارت مفصلی نظیر عبارت شهید در حاشیه شرایع دارد؛ ایشان ابتدا عبارت محقق در شرایع را ذکر می‌کنند «و ضابطه أن لا يقيم في بلد عشرة أيام. فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصّر» سپس می‌فرماید «و ينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى العرف لأنه المحكّم في مثله» مرجع در من یکون سفره أکثر من حضره باید عرف باشد در نتیجه نباید بگوئیم ده روز می‌ماند یا نمی‌ماند، یا معیار دوم یا سوم باشد.

در ادامه می‌گوید «و به (یعنی معیار این‌که من کان سفره أکثر من حضره خودش معیار برای تمامیّت نماز است نه مسئله عرف که ما قبلاً عباراتشان را خواندیم) قطع العلّامة في جملة من كتبه و الشهيد في الذكرى لكنه قال: إن ذلك إنما يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي لم يتخلل قبلها إقامة تلك العشرة» شهید در ذکری گفته است که کثیر السفر در سفر سوم محقق می‌شود.

د- ابن ادریس بنابر نقل صاحب مدارک ابتدا معیار را سه سفر قرار داده‌است. صاحب مدارک می‌فرماید «و اعتبر ابن إدريس في تحقق الكثرة ثلاث دفعات» یعنی سفر اول تا حد مسافت رفت و برگشت ولی ده روز در بلدش نماند. سفر دوم هم رفت و دوباره برگشت ولی باز هم ده روز در بلدش نماند. از سفر سوم به بعد کثیر السفر می‌شود.

اما ابن ادریس در ادامه می‌فرماید «إن صاحب الصنعة من المكارين و الملّاحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر» صاحب صنعت مثل مُکاری و ملاح به نفس همان خروج اول نمازش تمام است. طبق این فتوا راننده به نفس سفر اول نمازش تمام است. در ادامه می‌گوید «لأن صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له» صنعتش قائم مقام کسی است که شغل و صنعت ندارد «ممن سفره أكثر من حضره».

غیر از اختلاف نظری که ابن ادریس با شهید دارد (شهید اکثر را فقط مقید به سه سفر کرد ولی ابن ادریس علاوه بر این صاحبان صنعت را هم خارج کرد)، مطلب دیگری هم از کلام ابن ادریس فهمیده می‌شود. گفتیم در مورد کلام قدما یا باید این بحث را مطرح کرد که قدما از عناوین ده‌گانه‌ای که در روایات آمده (مُکاری، ملاح، کری، اشتقان تا آخر) القاء خصوصیت کردند و عنوانِ جامعِ «من کان سفره أکثر من حضره» را انتخاب کردند؛ که ظاهر خیلی از عبارات قدما همین است؛ یا باید بگوئیم این عنوان را ملحق به سایر عناوین کردند. تقریباً صریح عبارت ابن ادریس این است که مسئله اول یعنی تنقیح مناط یا القاء خصوصیت در این‌جا مطرح نیست و مسئله از باب الحاق این عنوان به سایر عناوین است. بعداً که ان‌شاء الله وارد بحث روایات می‌شویم باید ببینیم کدام‌یک از این دو استفاده می‌شود؟

ه- علامه هم بنابر نقل صاحب مدارک در این بحث می‌فرماید «و استقرب العلّامة في المختلف تعلق الإتمام في ذي الصنعة و غيره ممن جعل السفر عادته بالدفعة الثانية» ذی الصنعه و غیر ذی الصنعه از کسانی که سفر عادتشان است از بار دوم کثیر السفر می‌شوند.

صاحب مدارک می‌گوید «و لم نقف لهذين القولين على مستند سوى ادعاء كل منهما دلالة العرف على ما ذكره، و حيث قد عرفت أن الحكم بالتمام ليس منوطا بالكثرة و إنما هو معلق على اسم المكاري» اتمام در نماز معلق بر عنوان المُکاری، الجمال و من اتخذ السفر عمله است. در ادامه می‌گوید «وجب اعتبار صدق هذا الاسم، سواء حصل بدفعتين أو بأزيد» باید ببینیم آیا به این فر مکاری یا ملاح می‌گویند یا نه؟ اگر این عنوان صدق کرد نمازش تمام است چه بار اولش باشد یا دفعتین یا بیشتر از این باشد. «و من ذلك يعلم أن من لم يكن السفر عمله يجب عليه التقصير» کسی که سفر عمل او نیست باید نمازش را قصر بخواند اگر چه ده سفر متوالی برود.^[27]

مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) تعابیر دیگری را از کلمات فقها ذکر می‌کنند که مجموعا سه احتمال دیگر به احتمالا سابق اضافه می‌شود.

و- مرحوم بروجردی این احتمال را مطرح و در آخر نیز می‌پذیرند که بعضی گفتند ملاک اکثریت این است که کسی حضرش در جنب سفرش کالعدم است؛ مثل این‌که عرف به کسی بگوید تو دائماً مسافری و ما تو را نمی‌بینیم.

ز- احتمال بعد، «اکثریّت دقّیه‌ی زمانیه» است یعنی بگوئیم در هر ماه چهارده روز در شهرش و شانزده روز در سفر است.

ح- احتمال بعد، «اکثریت دقّیه عددیه» است یعنی در یک ماه یک بار حضر و دو بار سفر کرده‌است.

جمع‌بندی

به نظر ما وقتی محقق در شرایع می‌گوید «و ضابطه أن لا یقیم عشرة أیام فی بلده» چطور می‌توانیم بگوئیم تعبیر قدما با تعبیر متأخرین یکی است چون تعبیر متأخرین ضابطه را نمی‌خواهد. پس تا اینجا روشن بین تعبیر قدما و متأخرین اتحاد وجود ندارد و اینها به یک‌دیگر بازگشت نمی‌کنند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـغنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 73‌.
[2] ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 108 و 109.
[3] ـ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 338‌.
[4] ـ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 92‌.
[5] ـ كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌1، ص: 221‌.
[6] ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 124‌.
[7] ـ الرسائل التسع (للمحقق الحلي)، ص: 353‌.
[8] ـ المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 51‌.
[9] ـ نكت النهاية، ج‌1، ص: 358‌.
[10] ـ عبارتی از مفتاح الکرامه نقل کردند که صاحب مفتاح الکرامه گفته علامه در بعضی از کتبش و همچنین شهید در ذکری، تعبیر «من کان السفر شغلاً له» یا «عملاً له» آورده‌است. در مورد شهید تقریباً نزدیک به اطمینان است که اصلاً چنین حرفی ندارد. علامه هم در این شش کتاب می‌گوید «من کان سفره اکثر من حضره». پس تعبیر «من کان السفر شغلاً له» را در کلمات علامه پیدا نکردیم و لعل مفتاح الکرامه در نقل به برخی اعتماد کرده‌است.
[11] ـ تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 54‌.
[12] ـ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 337‌.
[13] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 106‌.
[14] ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 104‌.
[15] ـ منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌9، ص: 285‌.
[16] ـ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج‌2، ص: 44‌.
[17] ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص: 299‌.
[18] ـ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌1، ص: 288‌.
[19] ـ صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 159‌.
[20] ـ جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌1، ص: 582‌.
[21] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 151‌.
[22] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 254‌.
[23] ـ ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج‌2، ص: 409‌.
[24] ـ مصابيح الظلام، ج‌2، ص: 149‌.
[25] ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 191‌.
[26] ـ «قوله: الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره. و ضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام.بل ضابطه أن يسافر إلى مسافة ثلاث سفرات يتخلّل بينها حكم الإتمام بعد الأُولى و الثانية، و لا يقيم بينها عشرة أيّام في بلده مطلقاً، أو في غيره مع النيّة، أو عشرة بعد التردّد ثلاثين مطلقاً. و حينئذٍ تحصل الكثرة في الثالثة، فيلزمه الحكم فيها، و يستمرّ ما دام مسافراً إلى مسافة إلى أن يتحقّق أحد الثلاثة، فإن تحقّق انقطعت ‌الكثرة و افتقر إلى ثلاث كذلك، و هكذا، و لو ثبتت الكثرة عرفاً قبل ذلك لحقه الحكم كذلك أيضاً.» ‌حاشية شرائع الإسلام، ص: 142 و 143.
[27] ـ «و ينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى العرف لأنه المحكّم في مثله، و به قطع العلّامة في جملة من كتبه، و الشهيد في الذكرى لكنه قال: إن ذلك إنما يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي لم يتخلل قبلها إقامة تلك العشرة. و اعتبر ابن إدريس في تحقق الكثرة ثلاث دفعات، ثم قال: إن صاحب الصنعة من المكارين و الملّاحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر، لأن صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره. و استقرب العلّامة في المختلف تعلق الإتمام في ذي الصنعة و غيره ممن جعل السفر عادته بالدفعة الثانية. و لم نقف لهذين القولين على مستند سوى ادعاء كل منهما دلالة العرف على ما ذكره، و حيث قد عرفت أن الحكم بالتمام ليس منوطا بالكثرة و إنما هو معلق على اسم المكاري و الجمّال و من اتخذ السفر عمله وجب اعتبار صدق هذا الاسم، سواء حصل بدفعتين أو بأزيد. و من ذلك يعلم أن من لم يكن السفر عمله يجب عليه التقصير و إن سافر عشر سفرات متوالية، لأن الحكم ليس منوطا بالكثرة و إنما هو بما ذكرناه من الأوصاف.» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 451‌.

صلاة المسافر

صلاة المسافر

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان عبارات قدما

بیان عبارات متأخرین

عدم امکان جمع بین تعابیر

ضوابط موجود در تحقق «اکثر»

جمع‌بندی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .