دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

صلاة‌ المسافر

درس قبل

صلاة‌ المسافر

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة المسافر (6)

تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۳/۲۸

شماره جلسه : ۱۳۰

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • مسئله 23

  • ادله مسئله

  • حدیث اول باب

  • دیدگاه مرحوم محقق و صاحب جواهر

  • حدیث پنجم باب

  • دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


مسئله 23
امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله بیست و سوم تحریر می‌فرمایند «يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده‌أو غير بلده عشرة أيام و لو غير منوية و إلا انقطع حكم عملية ‌السفر و عاد إلى القصر، لكن في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في السفرة الأولى لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نية الإقامة، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية و الثالثة أيضا له مطلقا و لمن أقام في بلده بنية أو بلا نية.»

ضابطه و شرط کلی در مورد کسی که در سفر، نمازش تمام است (مکاری، کری، راننده،‌ اشتقان و...) این است که اقامه عشرة أیام نه در وطن و نه در جای دیگر (ولو بدون نیت) نداشته باشد؛ مثلاً اگر راننده‌ای از قم به کاشان رفت و مجدداً به قم برگشت و ده روز ماند، این اقامه مانع از حکم وجوب تمام است و باید فقط در سفر اول بعد از اقامه عشرة أیام نمازش را قصر بخواند. یا مثلاً اگر از قم به کاشان رفت و در آنجا ده روز قصد کرد، فقط در سفر اول بعد از این اقامه نمازش شکسته است.

در ادامه می‌فرماید اگر کسی در غیر وطن ده روز را قصد نکرد، احتیاط این است که در سفر اول نماز را جمع بخواند. بعد می‌فرمایند احتیاط دیگر این است که این شخص، اقامه در بلد دیگر را چه نیت کرد و چه نیت نکرده، در سفر دوم و سوم هم نماز را جمع بخواند. البته در مورد کسی که در وطن اقامه عشرة ایام کرده چه با نیت و چه بدون نیت، احتیاط مستحب این است که نماز را جمع بخواند.[1]

ادله مسئله
دلیل اول: روایاتی را قبلاً از باب 12 خوانده[2] و از لحاظ سند و دلالت مفصل مورد بحث قرار دادیم.[3] یکی از مسائلی که مطرح کردیم این بود که مرحوم آقای بروجردی نسبت به این روایات می‌فرمودند به خصوص روایت اول و دوم و همچنین به هر سه روایت به صورت مشترک اشکال وارد است.

حدیث اول باب
سند حدیث: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.»

در مورد اسماعیل مرار بحث بود که در مورد ایشان مسائلی را مطرح کردیم؛ همچنین گفتیم مراد از بعض رجاله، عبدالله بن سنان است؛ در نتیجه گفتیم سند به نظر ما مورد اعتماد است.

متن حدیث: «سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُكَارِي الَّذِي يَصُومُ وَ يُتِمُّ- قَالَ أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ- أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (مقصود خود ده روز و بالاتر از آن است[4]) - فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ.»

اگر مکاری در وطن یا بلد دیگر کمتر از ده روز بماند در سفری که می‌رود نمازش تمام و روزه‌اش صحیح است اما اگر در وطن یا در غیر وطن ده روز یا بیشتر از ده روز می‌ماند در سفر بعد از این اقامه باید نماز را قصر بخواند و روزه را افطار کند. پس در این روایت حضرت فرموده‌است اقامه‌ی عشرة ایام، وجوب تمام برای من شغله السفر یا کثیر السفر را از بین می‌برد.[5]

اولین مطلب این است که اقامه‌ی عشرة ایام موضوع من شغله السفر یا کثیر السفر را از بین می‌برد، یا این‌که موضوع محفوظ است اما حکم از بین می‌رود؟ ظاهر روایات اخلال در حکم است یعنی ولو این شخص چندین مرتبه بین وطن و شهر دیگر رفت و آمد دارد ولی وقتی ده روز اقامه می‌کند هر چند عرف به او من شغله السفر یا کثیر السفر می‌گوید اما حکم آن که اتمام باشد وجود ندارد.

به بیان دیگر روایات نمی‌خواهد تصرف در موضوع کند؛ یعنی روایات نمی‌گوید کسی که ده روز اقامه کرده مصداق من شغله السفر نیست؛ چون شارع معنای شرعی برای من شغله السفر یا کثیر السفر ندارد؛ ضمن این‌که عرفاً یقین داریم این عنوان وجود دارد.

دیدگاه مرحوم محقق و صاحب جواهر
قبلاً هم گفتیم آنچه مرحوم محقق علیه الرحمه در شرایع بیان فرمود که اگر کسی مصداق سفره أکثر من حضره بود نمازش تمام است و ضابطه‌اش این است که در وطن ده روز اقامه نکند صحیح نیست، چون ظاهر این کلام وجود معنای شرعی در این مسئله و تصرف موضوعی است.[6]

در این رابطه کلام مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه در کتاب جواهر را مفصل بیان کردیم و گفتیم ایشان وقتی به این کلام مرحوم محقق می‌رسد می‌فرماید از تحقیقی که کردیم بطلان کلام مرحوم محقق روشن می‌شود. دلیلشان این است که عدم اقامه ده روز محقِق کثرت سفر نیست؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم شارع می‌گوید اگر نُه روز ماند محقق کثرت سفر است اگر ده روز ماند محقق کثرت سفر نیست؛ چون نزد عرف مسلم است که اگر کسی در جایی ده روز اقامه داشت از عنوان کثیر السفر یا من شغله السفر خارج نمی‌شود.

صاحب جواهر در ادامه توجیهی برای کلام محقق ذکر کرده و می‌فرماید مگر این‌که بگوئیم مقصود محقق از «ضابطه» یعنی تحقّق کثرة السفر به عدم اقامة عشرة ایام است؛ یعنی از وطن (قم) به شهر دیگر (کاشان) برود و برگردد ولی ده روز نماند و این کار را تا سه مرتبه تکرار کند؛ وقتی چنین شد کثرت سفر بر او صادق می‌شود.

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید شهید ثانی در کتاب روض الجنان هم همین مطلب را از کلام مرحوم محقق فهمیده‌است، اما صاحب جواهر می‌فرماید قبلاً بطلان این برداشت و کلام شهید را اثبات کردیم و گفتیم برای تحقق کثرت باید به عرف مراجعه کنیم. در ادامه کلام مفصلی از شهید ثانی مربوط به تعدد در سفرات نقل می‌کنند و در نهایت می‌فرمایند راه‌هایی که شهید ثانی طی کرده بی‌راهه است و باید سراغ عرف برویم. مثلاً شهید ثانی این بحث را مطرح کرده که آیا در تعدد سفر لازم است در دو طرف یا لااقل در یک طرف عنوان وطن یا عنوان اقامه باشد یا نه؟![7]

پس این مسئله ارتباطی به تحقق کثرت یا اخلال در موضوع کثرت ندارد بلکه باید در مورد استمرار حکمِ وجوبِ تمام بحث کنیم، یعنی راننده مادامی نمازش را تمام می‌خواند که ده روز در وطن یا بلد دیگر نماند.

حدیث پنجم باب
متن روایت بعد هم «الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ- قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ‌ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ (صَلَاةَ اللَّيْلِ)- وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ- وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ- وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ- قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ» است.[8]

در این روایات کلمه «مُقام» وارد شده‌است که مراد از‌آن اقامه عشرة ایام اصطلاحی است. مرحوم صاحب جواهر سه دلیل بر این مطلب ذکر کرده و می‌گویند مراد از مقام در این روایات یا روایات مشابه آن مثل «الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ»[9] اقامه عشرة أیام با نیّت است که این بحث را بعداً مطرح می‌کنیم.

دیدگاه مرحوم صاحب جواهر
دلیل دوم: غیر از این روایات، صاحب جواهر می‌فرماید «هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا» بعد می‌فرماید صاحب مدارک و غیر صاحب مدارک دو تعبیر دارند: 1) این مطلب در کلام فقها قطعی است 2) فقها بر آن اتفاق دارند. تعبیر اول دلالت می‌کند که کاری به اجماع نداریم و مسئله بالاتر از آن است؛ مثل اینکه در مسئله‌ای گفته می‌شود اصل موضوعی در بحث فلان چیز است و کسی نمی‌گوید آیا بر این اصل موضوعی اجماع هم هست یا نه؟ ایشان در ادامه می‌فرماید در معتبر از این مسئله نفی الخلاف شده‌است.[10]

بعد کلامی از شرح مقدس بغدادی نقل می‌کنند که آن هم دال بر وجود چند اجماع است و معلوم می‌شود در این مسئله چند اجماع منقول وجود دارد. ظاهر این است که وجود چند اجماع منقول در یک مسئله از اجماع محصلی که یک انسان به دست می‌آورد بالاتر است چون این اجماع، منقول به خبر مستفیض یا متواتر است. ضمن این‌که وقتی می‌خواهند بگویند تعداد معتدٌ به در مسئله‌ای وجود دارد از آن تعبیر به غیر واحد می‌کنند.[11]

دومین مطلب این است که در عشرة أیام آیا نیّت شرط است یا خیر؟ در این مسئله سه قول وجود دارد:

1) هم در وطن و هم در بلدی که می‌رود نیت لازم است.

2) نه در وطن و نه در بلدی که می‌رود نیت لازم نیست و همین اندازه که ده روز ماند کفایت می‌کند مثلاً از ابتدا از او می‌پرسند ده روز می‌مانی؟ می‌گوید نمی‌دانم اگر بار گیرم آمد فردا یا پس فردا می‌روم ولی ماند و ماند تا ده روز؛ یا مثلاً به کاشان رفت و منتظر بار ماند تا ده روز شد.

3) مرحوم آقای بروجردی و خوئی: تفصیل بین این دو یعنی در وطن قصد لازم نیست ولی در غیر وطن قصد لازم است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مسألة 23 يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده‌أو غير بلده عشرة أيام و لو غير منوية و إلا انقطع حكم عملية‌السفر و عاد إلى القصر، لكن في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في السفرة الأولى لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نية الإقامة، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية و الثالثة أيضا له مطلقا و لمن أقام في بلده بنية أو بلا نية.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 254 و 255.
[2] ـ «وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ «2». «3» 12 بَابُ أَنَّ الضَّابِطَ فِي كَثْرَةِ السَّفَرِ فِي الْمُكَارِي عَدَمُ إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ أَقَامَهَا ثُمَّ سَافَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ حَتَّى يَكْثُرَ سَفَرُهُ بِغَيْرِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ وَ حُكْمِ مَنْ أَقَامَ خَمْسَةً.‌» وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 488‌.
[3] ـ سلسله مباحث ماه مبارك رمضان سال 1440، جلسه 15، مورخ 1/3/98 به بعد.
[4] ـ نظیر این تعبیر در بعضی از آیات قرآن کریم هم وجود که وقتی خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید «فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن» (نساء، 11) به این معنا نیست که سه به بعد بلکه یعنی دو و سه. در مانحن فیه هم وقتی بخواهند بگویند ده و بالاتر از ده، می‌گویند اکثر من عشرة أیام، نه این‌که عشرة داخل نباشد. در بین اهل لسان هم وقتی می‌گویند اکثر من عشرة أیام یعنی عشره و ما فوق عشره یا وقتی می‌گویند فوق اثنتین یعنی دو و بالاتر از دو.
[5] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُكَارِي الَّذِي يَصُومُ وَ يُتِمُّ- قَالَ أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ- أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ.» وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 488‌.
[6] ـ «الشرط الخامس ألا يكون سفره أكثر من حضره‌كالبدوي الذي يطلب القطر و المكاري و الملاح و التاجر الذي يطلب الأسواق و البريد.و ضابطه أن لا يقيم ببلد عشرة أيام...» شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 124‌.
[7] ـ «و من ذلك كله يظهر لك ما في قول المصنف و ضابطه أن لا يقيم في بلدة عشرة أيام، فلو قام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر ضرورة عدم كون ذلك ضابطا لكثير السفر، إذ لا يخرج عرفا المكاري و غيره ممن عمله السفر عن صدق هذا العنوان بإقامة المدة المزبورة قطعا، اللهم إلا أن يريد الإشارة بذلك الى الاكتفاء في تحقق الكثرة بالسفرتين اللتين لم يتخلل بينهما إقامة العشرة كما فهمه الشهيد الثاني في الروض من عبارة الفاضل، قال: فان من سافر مرة و لم يقم في بلده بعدها عشرة ثم سافر صدق عليه ذلك و أتم حينئذ في الثالثة التي لم يفصل بينها و بين الأولتين بعشرة أيام لكن قد عرفت أن التحقيق عدم اعتبار شي‌ء من ذلك، انما المحكم العرف...» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 278‌. کلام شهید ثانی به جهت طولانی بودن در پاورقی ذکر نشد.
[8] ـ وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 489 و 490.
[9] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ- يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.» وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 484‌.
[10] ـ اجماع پائین‌تر از نفی الخلاف است چون ممکن است حکمی اجماعی باشد اما دو سه مخالف هم داشته باشد؛ مخصوصاً روی مبنای قدما که قائل به اجماع دخولی بودند می‌گفتند معلوم النسب مضر نیست. روی مبنای متأخرین هم اگر دو سه نفر مخالف باشند باز قول بقیه موجب حدس قول امام معصوم علیه السلام است. اما نفی خلاف یعنی همه متعرض شده‌اند و کسی هم مخالفت نکرده‌است. بله مرحوم شیخ می‌فرماید در بعضی موارد فقیهی می‌گوید چند فقیه نسبت به مسئله متعرض شده و حکمی بیان کردند و دیگران مخالفت نکرده‌اند و از آن تعبیر به نفی خلاف می‌شود ولی نفی خلافی که در کلام صاحب جواهر ذکر شده یعنی همه متعرض شدند و هیچ کس مخالفت نکرده‌است.
[11] ـ «و منه يتجه اعتبار ما في المتن حينئذ من عدم إقامة كثير السفر في بلده عشرا شرطا في الاستمرار على التمام كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل في المدارك و عن غيرها أنه مقطوع به في كلام الأصحاب تارة، و أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه أخرى، بل عن المعتبر نفي الخلاف فيه بينهم، بل في شرح المقدس البغدادي أنه حكى الإجماع عليه غير واحد.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 279‌.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .