- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم دو نوع برخورد با روایاتی که گذشت، از دو فقیه بزرگ یعنی مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوئی (قدس سرهما) ملاحظه می‌کنیم. بررسی این دو نوع برخورد برای روش اجتهاد بسیار مؤثر است.

مرحوم آقای بروجردی می‌گویند صرف نظر از عناوین وارد شده در روایات، شاید مشهور، تعبیر «من کان سفره أکثر من حضره» را از عبارت «لأنه عملهم» استفاده کرده باشند؛ برای تثبیت این مسئله از دو راه استفاده می‌کنند:

1- الغاء خصوصیت: به این بیان که «لأنه عملهم» یعنی شغل که در آن جهت ارتزاق و کسب معاش دخالت دارد، ولی از آن الغاء خصوصیت می‌کنیم؛ مثلاً اگر مکاری دابه‌اش را قربة الی الله کرایه داد و خودش هم همراه کسانی‌که از او کرایه کردند راه افتاد، باز هم اسمش مکاری است و باید نماز را تمام بخواند؛ پس لازم نیست که حتماً مسئله ارتزاق در میان باشد. به بیان دیگر در این قبیل موارد هر چند عمل به معنای شغل است، ولی قطع داریم که عرف از شغلی که برای ارتزاق است، ‌الغاء خصوصیت می‌کند.

2- قرینه مناسبت حکم و موضوع:^[1] به این بیان که حکم در اینجا اتمام است ولی در مورد موضوع باید ببینیم آیا مکاری من حیث إنه مکارٍ یا مکاری از حیث این‌که سفر می‌کند باید نماز را تمام بخواند؟ می‌فرماید به قرینه مناسبت حکم و موضوع می‌گوئیم مکاری بودن خصوصیتی ندارد بلکه مکاری از حیث این‌که عملش مشتمل بر کثرت سفر است، موضوع برای اتمام قرار گرفته‌است.

در مرحله بعد می‌فرمایند صرف نظر از تعبیر «لأنه عملهم» باید در عناوین وارد شده در روایات نیز دقت کنیم:

الف- اعرابی: در مورد این عنوان می‌فرماید به نظر ما این عنوان تخصصاً خارج است و ملاکش بیوتهم معهم است. ما قبلاً کلام ایشان را نقل و در‌آن مناقشه کردیم.

ب- راعی: در مورد این عنوان می‌فرماید به حسب خارج راعی سه قسم است: 1- راعی که مثل اعراب است و مشمول حکم بیوتهم معهم می‌باشد 2- راعی که اصلاً سفر ندارد یعنی گوسفندان را نزدیک دشت می‌برد و رها می‌کند و غروب بر می‌گرداند 3- راعی که از قبیل مکاری است یعنی خودش هم همراه گوسفندان می‌رود. حکم قسم اول که قبلاً روشن شد. اما در مورد قسم دوم معنا ندارد که بگوئیم باید نمازش را تمام بخواند پس در نتیجه مراد از راعی همان مکاری است.

ج- تاجر، جابی و امیر: در مورد این سه عنوان می‌گوید این سه عنوان با عنوان مکاری فرق دارد چون سفر در ذات شغل مکاری است یعنی باید همراه دابه‌اش به سفر برود؛ اما سفر جنس منطقی برای شغل تاجر، جابی یا امیر نیست؛ چون وقتی مثلاً می‌گوئید تاجر، یعنی کسی که سرمایه دارد و جنسی که به او پیشنهاد می‌کنند می‌خرد و می‌فروشد. به بیان دیگر تجارت چهار رکن دارد: بایع، مشتری، جنس و پول که در میان این ارکان سفر جایی ندارد. بله در موارد خاص به خاطر اختلاف در قیمت، بعضی از تجار از این طرف به آن طرف می‌روند ولی این مسئله سبب نمی‌شود سفر جزء ذات شغلشان باشد.

در ادامه می‌فرماید علت الحاق این سه گروه به مکاری (مثلاً در روایت سکونی) و قدر جامع بین این‌ها، کثرت و تکرر سفر است؛ چون گفتیم در حقیقتِ تجارت، جبایت و امارت سفر وجود ندارد؛ یعنی در روایت مطلق تاجر، جابی و امیر را مشمول حکم نکرده بلکه فرموده‌است التاجر الذی یدور فی تجارته یا الامیر الذی یدور فی امارته یا الجابی الذی یدور فی جبایته.

در نتیجه اگر کثرت سفر در مورد کسی که شغلی دارد ولی در روایت نیامده مطرح شد، می‌توان او را مشمول حکم اتمام دانست. مثلاً اگر معلم، دانشجو، طبیب و... باید دائماً و هر روز باید تا مکانی برود و برگردد و مثلاً عنوان المعلم الذی یدور فی تعلیمه بر او اطلاق شد، حکم شامل او هم می‌شود.

در ادامه می‌فرماید تا اینجا نظر قدما را تثبیت کردیم در نتیجه می‌توان از مواردی‌که در روایات آمده (چهار، پنج و هفت گروه) به گروه هشتم و نهم هم تعدّی کرد. به بیان دیگر (این بیان در کلام آقای بروجردی نیست) می‌توان گفت همین که روایات مختلف است به این معناست که چهار، پنج و هفت خصوصیت ندارد پس می‌توان دو، سه و... گروه دیگر مثل معلم، متعلم و طبیب را اضافه کرد.

در ادامه می‌فرمایند بله از کلمات مرحوم محقق و علامه استفاده می‌شود که آن‌ها در تعدّی از عناوین وارده در روایات به غیر اینها اشکال دارند و در مورد علت اشکال دو احتمال وجود دارد:

الف- اگر مقصود این دو فقیه در عدم تعدی حتی شامل عناوین مسانخه^[2] هم بشود، که نباید به این اشکال توجه کرد.

ب- اگر مقصود اینها تعدی به عناوین غیر مسانخه^[3] مثل طبیبی که یدور فی طبابته یا کسی که در تهران است و هفته‌ای یک روز می‌خواهد به زیارت برود و برگردد، برای این اشکال وجهی وجود دارد. در نتیجه ایشان تقریباً از مطلب اول تنزل و عدول می‌کنند.

در انتها بیان دیگری برای رد نظریه قدما (ملاک تکرر و کثرت سفر باشد) ذکر می‌کنند و می‌فرمایند اگر به عرف مراجعه کنیم و بگوئیم خدای تبارک و تعالی نسبت به عناوینی مثل مکاری، ملاح، راعی، کری، تاجر و... فرموده نماز تمام است، به ذهن عرف تبادر می‌کند که این افراد دو گروه هستند:

الف- گروهی که سفر جزء زندگی‌شان شده یعنی طبع‌شان و خلق‌ و خوی‌شان با سفر شده‌است. ب- گروهی که همه کارهایشان در حضر است و در نتیجه اگر سفری برایشان پیش بیاید سبب تعطیلی کارشان می‌شود. به بیان دیگر هر چند در بحث ما مسئله ارتزاق دخالت ندارد اما بعضی از شغل‌ها ملازم با سفر است و بعضی ملازم با سفر نیست و عرف بین مکاری که شغل آبا و اجدادی‌اش این بوده و خودش هم الآن مکاری است و سفر کار طبیعی او است، با معلمی که ولو از لحاظ قانونی اجبار شده که باید یک سال به جایی برود و برگرد و کار طبیعی‌اش سفر نیست، یا مثلاً بین کسی که پول زیادی دارد و کارش فقط گردشگری و جهانگردی است و می‌خواهد تمام عمرش دور دنیا بچرخد با طبیبی که شغل طبیعی‌اش سفر نیست، فرق می‌گذارد.

در نتیجه مرحوم آقای بروجردی می‌گوید عرف کلیه عناوین وارده در روایات مثل «لأنه عملهم» و... را حمل بر جایی می‌کند که سفر شغل طبیعی مکلف باشد و مسئله ارتزاق هم دخالت ندارد؛ لذا نظریه مشهور قدما که بگوئیم کل من کان سفره کثیراً، خواه سفر شغل طبیعی او باشد یا نباشد صحیح نیست.^[4]

دیدگاه مرحوم خوئی در مورد روایات

مرحوم آقای خوئی هم مثل صاحب جواهر، آقای بروجردی و برخی دیگر، ابتدا می‌فرمایند تعبیر قدما (کثرت) در هیچ روایاتی وارد نشده‌است.

در ادامه می‌فرماید بین عنوان قدما (من کان سفره اکثر من حضره) و عنوان متأخرین (من کان شغله السفر) عموم و خصوص من وجه است به این بیان که ممکن است کسی زیاد سفر برود ولی سفر شغلش نباشد، یا ممکن است کسی شغلش سفر باشد و کثیر السفر نباشد و یا ممکن است کسی هم کثیر السفر باشد و هم شغلش سفر باشد.

در ادامه می‌فرماید از «لأنه عملهم» معیار متأخرین استفاده می‌شود؛ یعنی وجوب اتمام برای مسافر جایی است که سفر شغل برای او باشد چون ایشان ضمیر لأنه را به سفر برمی‌گردانند و معنای عملهم را شغل می‌گیرند. در مورد موارد منصوصه هم می‌گویند در برخی عناوین مثل اشتقان و راعی سفر شغلشان نیست؛ بلکه سفر مقدمه برای کارشان است؛ در نتیجه می‌گویند باید موارد ذکر شده در روایات را تعبداً ملحق به «لأنه عملهم» کنیم. پس اولاً در روایات، ملاک را فرموده که سفر باید شغلش باشد و ثانیا برخی عناوین مثل اشتقان را به اینها ملحق کرده‌است.

در ادامه می‌فرمایند منتهی بحث در این است که آیا حکم مذکور فقط اختصاص به همین افراد دارد؛ یعنی آیا نمی‌توانیم از موارد مذکور در روایات تعدی کنیم و در نتیجه باید بگوئیم تعدی فقط مختص مواردی است که در روایات آمده‌است یا بگوئیم حکم مذکور «يعمّ كلّ من كان له عمل خاص و كان السفر مقدّمة له كالطبيب الذي يذهب كلّ يوم إلى بلد للطبابة، و المعلم أو المتعلّم الذي يذهب كلّ يوم أو كلّ أُسبوع للدراسة و يرجع، و كذا البناء و المعمار و نحوهم ممّن شغلهم في السفر». می‌فرماید هم وجهی برای تعدی و هم وجهی برای عدم تعدی وجود دارد:

الف- وجه عدم تعدی: اولاً در روایات زرارة تعلیل آمده که می‌گوید لأنه عملٌ و باید تعلیل را اخذ کنیم. ثانیاً الحاق اشتقان و راعی در روایات تعبدی است. در نتیجه فقیه باید به تعلیل عمل کند و تعلیل هم می‌گوید حکم مشمول کسی است که سفر شغلش باشد، پس روایت شامل کسانی‌که سفر مقدمه‌ی شغل‌شان است، نمی‌شود.

ب- وجه تعدی: ارتکاز عرف می‌گوید جابی یا تاجر خصوصیتی ندارد و الغاء خصوصیت می‌کند یعنی بجای این‌که بگوئیم «‌تاجر الذی یدور فی تجارته» بگوئیم «الطبیب الذی یدور فی طبابته» در نتیجه معلم، متعلم و... هم شامل این حکم هستند.

در ادامه ابتدا می‌گویند مخفی نیست که اگر فقیهی بخواهد به استناد الغاء خصوصیت عرفی از موارد مذکور در روایات تعدی کند بر عهده خودش است یعنی قابل اثبات نیست. شاید در جابی، تاجر و... خصوصیتی وجود دارد که شارع آن‌را درک کرده ولی در طبیب یا معلم نیست و ما نمی‌دانیم. اما در ادامه می‌فرمایند «و مع ذلك كلّه فالأظهر هو التعدّي.»^[5]

کلام ایشان ادامه‌ای دارد که ذکر خواهیم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ این قرینه، در فقه الحدیث بسیار مؤثر است و اگر فقیه به این قرینه توجه نکند، بسیاری از روایات را نمی‌فهمد. البته این قرینه فقط در فقه مطرح نمی‌شود بلکه در روایات اخلاقی، اعتقادی و... هم به آن باید توجه داشت.
[2] ـ عناوینی که هر چند سفر در حقیقت آن دخالت دارد ولی نامی از آن‌ها در روایات نیامده‌است مثل راننده و خلبان.
[3] ـ عناوینی که سفر عنوان شغل را ندارد.
[4] ـ «و بالجملة قد ذكر المشهور هذا العنوان حتى في كتبهم المعدة لنقل خصوص المسائل المتلقاة عن الأئمة عليهم السلام، و ليس منه في الأخبار السابقة عين و لا أثر، و لكن يمكن أن يقال باستفادته من التعليل الوارد في روايتي زرارة و ابن أبي عمير، بعد إلقاء الخصوصيات التي يمكن ادعاء القطع بعدم دخالتها في الموضوع، حيث إنّ العرف يفهم بمناسبة الحكم و الموضوع أنّ إيجاب الإتمام في المذكورين إنّما نشأ من تكرر السفر عنهم و كثرته و صيرورته أمرا عاديا لهم بحيث لا يوجب لهم المشقة الموجودة في سائر الأسفار الموجبة للقصر و الترخيص، من دون أن يكون لخصوصية الحرفة و الشغل دخل في ذلك. و سيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض الفروع الآتية أيضا، فانتظر. ‌هذا و لكن يقع الإشكال في أنّ مرادهم بالأكثرية هل هي الأكثرية بحيث يكون الحضر في جنب السفر معدوما عرفا و يقال في حقّ هذا الشخص إنّه سفري، بنحو يكون الحضر منه كالسفر من غيره على خلاف طبعه و عادته، أو الأكثرية الدقية إمّا زمانا ككونه في كل شهر مثلا أربعة عشر يوما في الحضر و ستة عشر يوما في السفر، و إمّا عددا ككون عدد أسفاره في كل شهر أزيد من عدد حضراته؟ فيه وجوه...» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 167 تا 174.
[5] ـ «و أمّا كثرة السفر فلم ترد في شي‌ء من النصوص، و بين العنوانين عموم من وجه، إذ قد يكثر السفر للزيارة أو السياحة و نحوهما من غير أن يتّخذه عملًا له، و ربّما يكون عملًا و لكنّه يقلّ لاختصاصه بوقت خاص كفصل الربيع مثلًا و قد يجتمعان كما لو كان السفر عمله طول السنة.فالتعبير الأخير موافق للتعليل الوارد في صحيحة زرارة المتقدّمة، المنطبق على العناوين الأربعة المذكورة فيها من المكاري و الكري و الراعي و الاشتقان فانّ السفر عمل لهؤلاء و شغل لهم على تأمل في بعضها كما سيأتي.أمّا المكاري فهو الذي يكري دابته للسفر، و أمّا الكري فهو الذي يكري نفسه للخدمة في السفر إمّا لشخص المكاري لأجل إصلاح دابّته و نحوها، و يكون بمثابة الصانع لسائق السيارة في يومنا هذا، أو لسائر المسافرين للقيام بحوائجهم في الطريق.و أمّا الاشتقان فقد فسّره الصدوق بالبريد. و لم يعرف له وجه و إن ورد ذلك في مرفوعة ابن أبي عمير، إذ مضافاً إلى ضعف السند لم يتّضح كون التفسير‌ من الإمام (عليه السلام) لجواز كونه تكملة من الصدوق نفسه لا منه (عليه السلام) و لا من ابن أبي عمير. و الظاهر أنّ الكلمة غير عربية كما ذكره الشهيد و أنّها معرّب (دشت بان) أي أمير البيادر.و كيف ما كان، فالمستفاد من هذه الصحيحة المعلّلة لتمامية الصلاة بقوله (عليه السلام): «لأنّه عملهم» أنّ الاعتبار في وجوب التمام بعنوان كون السفر عملًا، فلا عبرة بكثرة السفر و لو تضمّن السنة كلّها ما لم يثبت العمل، و هذا ممّا لا ينبغي الريب فيه.كما لا ريب أيضاً في وجوب التمام في الموارد المنصوصة و إن لم يكن السفر عملًا لهم كالاشتقان في الصحيح المتقدّم، و كالموارد المذكورة في معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه، قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في أمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي، و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع السبيل». فانّ من المعلوم انّ هؤلاء ليس شغلهم السفر، و إنّما السفر مقدّمة لأعمالهم. فهذه العناوين المذكورة في الروايات ملحقة بمن شغله السفر في وجوب التمام بلا كلام، سواء أصدق عليهم أنّ نفس السفر عملهم أم لا، و كأنهم بمنزلة من بيته معه.و إنّما الكلام في أنّ الحكم هل يختصّ بذلك أو يعمّ كلّ من كان له عمل خاص و كان السفر مقدّمة له كالطبيب الذي يذهب كلّ يوم إلى بلد للطبابة، و المعلم أو المتعلّم الذي يذهب كلّ يوم أو كلّ أُسبوع للدراسة و يرجع، و كذا البناء و المعمار و نحوهم ممّن شغلهم في السفر، لا أنّ شغلهم السفر كما في المكاري و الملّاح، فهل‌ يجب عليهم التمام أيضاً مع فرض بلوغ سفرهم حدّ المسافة الشرعية، أو أنّهم يقصّرون و لا يتعدّى عن الموارد المنصوصة؟قد يقال بالاختصاص و عدم التعدِّي، رعاية للتعليل الوارد في صحيح زرارة و اقتصاراً في غير مورده على مقدار قيام النص، فيرجع فيما عدا ذلك ممّن كان السفر مقدّمة لعمله إلى إطلاقات القصر لكلّ مسافر.و قد يقال بالتعميم و التعدِّي، نظراً إلى الارتكاز العرفي، و فهم عدم خصوصية للجابي و التاجر و نحوهما ممّن ورد اسمه في النص، و أنّ ذلك ليس إلّا من أجل إلحاق من كان السفر مقدّمة لعمله بمن كان السفر عملًا له، و حينئذ فكلّ من كان على هذه الشاكلة يتم صلاته.و غير خفي أنّ التعدّي استناداً إلى ما ذكر من الارتكاز و فهم عدم الخصوصية في غاية الإشكال و الصعوبة، و عهدة هذه الدعوى على مدّعيها، فإنّ أقصى ما يمكن إخراجه من تحت إطلاقات القصر هو عنوان العمل و من جاء اسمه في الخبر، و لعلّ هناك خصوصية لا نفهمها، فكيف يمكننا التعدّي إلى الفاقد لها بعد جهلنا بمناطات الأحكام. و مع ذلك كلّه فالأظهر هو التعدّي.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 152 تا 154.

صلاة المسافر

صلاة المسافر

دیدگاه مرحوم بروجردی در مورد روایات

دیدگاه مرحوم خوئی در مورد روایات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .