موضوع: فقه غربالگری (3)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۸/۲۳
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
مروری بر دیدگاه بزرگان در موارد تقلید
-
ارزیابی دیدگاه بزرگان
-
دیدگاه محشین عروه
-
تبیین دیدگاه محشین عروه
-
دیدگاه برگزیده
-
دیدگاه سید علی قزوینی1
-
جمع‌بندی
-
دیدگاه مرحوم نراقی
-
پاورقی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در بحث گذشته گفتیم قبل از اینکه وارد فقه غربالگری شویم یک مقدار بحث موضوع شناسی را داشته باشیم؛ چون از مباحثی است که مورد احتیاج و مورد ابتلاست. به مناسبت مسئله 67 از کتاب اجتهاد و تقلید عروه را مطرح کردیم.
مرحوم سید یزدی در این مسئله در اینکه در کجا باید مقلِد تقلید کند و کجا تقلید راه دارد، فرمود که در موضوعات صرفه خارجیه تقلید راه ندارد، مثلاً کسی میگوید من یقین دارم این سرکه است، حال فقیه جامع الشرایط آنجا نشسته و میگوید این خمر است، قول فقیه فایده ندارد و نظر خود این مقلِد و عامی برای خودش معتبر است.
باز مرحوم سید فرمود در موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه هم تقلید راه ندارد. موضوعات مستنبطه عرفیه مثل غنا، و از این قبیل زیاد داریم مثل وطن که یک موضوع مستنبط عرفی است، امثله دیگر مثل کتب ضلال، کهانت، شعبده، سحر، قیافه، غش، اینها از موضوعات مستنبطه عرفیه است و عرف باید معنا کند. نظر شریف سید این بود که در موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه کلمه «صعید» به چه معناست؟ به معنای تراب خالص است یا مطلق وجه الارض؟ نظر سید این بود که در اینها هم تقلید راه ندارد و فقط در موضوعات مستنبطه شرعیه، مثل اینکه نماز چیست؟ روزه چیست؟ حج چیست؟ در اینها تقلید راه دارد.
در این موضوعات مستنبطه جمعی از اعاظم و بزرگان، مرحوم حکیم، مرحوم بروجردی، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم خوئی و برخی دیگر از محشین عروه با سید مخالفت کرده و گفته‌اند: در موضوعات مستنبطه عرفیه هم مقلِد باید تقلید کند، مقلِد باید از مرجع تقلید سؤال کند که غنا چیست؟ موسیقی چیست؟ تا او برایش روشن کند، وطن چیست؟ اینها همه موضوع مستنبط است.
مرحوم حکیم به جای اینکه تعبیر مستنبط کند گفته موضوع را عرفی است یا شرعی، هر کدام یا نظری است یا بدیهی، در موضوعات نظری (مستنبط) چه شرعی و چه عرفی مقلِد باید تقلید کند؛ چون نیاز به استنباط دارد اما در موضوعات بدیهی ولو بدیهی شرعی، چون ایشان در بدیهی شرعی هم گفت نیاز به تقلید ندارد و لازم نیست که من ببینم مرجع تقلیدم به چه چیزی صلاة میگوید، صلاة روشن است.
یک بیانی که در اکثر این کلمات وجود دارد، در جلسه گذشته مخالفت کرده و گفتیم ولو موضوع عرفی مستنبط است اما این استنباط ربطی به آن ابزار استنباط اجتهادی فقیه ندارد، موضوع بدیهی نیست نظری است و باید تحقیق و سؤال کند، اما اینکه تحقیق کند معنایش این نیست که با ابزار کتاب و سنت باشد. لذا ما مخالفت کرده و گفتیم به نظر ما حق با سید یزدی است در موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه تقلید راه ندارد.
در نتیجه اگر یک عامی گفت: من رفتم در لغت کلمه «صعید» را بررسی کردم، یک کسی مجتهد نیست ولی رفته در لغت بررسی کرده، دیده صحیح به معنای مطلق وجه الأرض است، به نظر خودش عمل کند و نباید در این مسئله از مرجع تقلیدش تبعیت کند. اگر یک هنرمندی میگوید غنا به این معناست، لازم نیست از مرجع خودش تبعیت کند. یک وقتی هست که مرجعش میگوید غنا یک معنای خاص شرعی دارد، غنا اگر معنای خاص شرعی داشته باشد باید تبعیت کند اما با فرض اینکه معنای خاص شرعی ندارد، یک معنای عرفی دارد. ولو اینکه بگوئیم باید عرف زمان نزول آیه یا صدور روایت باشد، پیدا کند از کتب تاریخی عرف آن زمان چیست؟ خود عامی پیدا کند، چه دلیلی دارد که ما در اینجا بگوئیم در موضوعات مستنبطه هم باید تقلید کند.
فقیهانی مثل مرحوم بروجردی، مرحوم نائینی، محقق خوئی همه‌شان یک دلیل مشترک بیشتر ندارند. مرحوم حائری دلیل را ذکر نکرده و می‌فرماید: «و کذا الموضوعات العرفیه المستنبطه کالغناء و الوطن»، مرحوم بروجردی می‌فرماید: «الاقوی جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقا»؛ یعنی مستنبط چه عرفی باشد و چه شرعی باشد. چرا؟ من همه تکیه‌ام روی این تعلیل است «لأنه راجع إلی التقلید فی نفس الحکم»؛[1] یعنی تقلید در موضوع برمی‌گردد به تقلید در حکم.
مرحوم خوئی می‌فرماید: «لا فرق فی الموضوعات المستنبطه بین الشرعیة و العرفیة فی أنها محلٌ للتقلید إذ التقلید فیها مساوقٌ للتقلید فی الحکم الشرعی»؛ ایشان هم عین تعبیر مرحوم آقای بروجردی را دارد که تقلید در این موضوعات مساوی با تقلید در حکم است.
مرحوم نائینی هم همین نظر را دارد و می‌فرماید: «الموضوع المستنبط ککون الصحیح هو التراب الخالص أو مطلق وجه الارض و إن لم یکن بنفسه مورداً للتقلید»، خودش به نفسه یعنی با قطع نظر از اینکه متعلق برای حکم شرعی باشد، با قطع نظر از او مورد تقلید نیست «و لکنّه باستتباعه للحکم الشرعی الذی هو جواز التیمم و نحوه یکون مورداً له»؛ چون مستطبع حکم شرعی است (جواز تیمم) به این اعتبار در این هم باید تقلید کند.[2]
مرحوم والد ما در همین حاشیه عروه همین نظر را دارند بر خلاف سیّد و می‌فرماید: «الظاهر جریان التقلید فیها»؛ در موضوعات مستنبطه عرفیه هم تقلید جریان پیدا می‌کند.[3]
این سخن یعنی چه که تقلید در موضوع مساوی با تقلید در حکم است؟ اساساً این ملازمه از کجا آمد؟ بله از آن طرف هست، اگر کسی برود سراغ مجتهد و مجتهد گفت تیمم با تراب خالص صحیح است و با مطلق وجه الأرض صحیح نیست، معنایش این است که آن مجتهد صعید را به تراب خالص معنا کرده و اگر کسی بخواهد بیاید در جواز تیمم از این مجتهد تبعیت کند لا محاله باید صعید را هم به معنای تراب خالص بگیرد، پس دیگر تقلید در او معنا ندارد.
این عباراتی که در این حواشی عروه آمده معنایش این است که بالأخره شما می‌خواهید تیمم کنید بروید سراغ مجتهدتان و مجتهد میگوید با تراب خالص، مجتهد میگوید با غیر تراب خالص نمی‌شود تیمم کرد پس شما هم دایره تیمم‌تان منحصر به همین می‌شود. پس لا محاله باید صعید را به تراب خالص قرار بدهید تقلیداً ولو اینکه اگر خودتان هم تحقیق کرده باشید می‌گوئید در لغت صعید به معنای مطلق وجه الارض است، فایده ندارد. اگر نمی‌خواستید دنبال حکم بروید و می‌خواستید یک اظهار نظر لغوی کنید، شما یک نفر و فقیه هم یک نفر، او می‌گفت در لغت به این معناست و شما می‌گوئید در لغت به این معنای دیگر است، ولی چون شما از این حکمی که فقیه داده می‌خواهید تبعیت کنید پس لا محاله باید این را هم بپذیرید.
یا در باب غنا، وقتی مرجع تقلید می‌فرماید اگر صوت مرجع شد غناست، خواه مطرب باشد یا نباشد، می‌گوئید من در حرمت الغنا مقلد این مرجع تقلیدم، این مرجع تقلید گفته غنا حرام است، وقتی می‌خواهید در حرمة الغنا مقلد او بشوید لا محاله باید غنا را این قرار بدهید که همان صوت مرجع باشد.
به نظر ما در اینجا یک مغالطه‌ای واقع شد، اینکه تقلید در موضوعات عرفیه مساوق با تقلید در حکم است، یک. یا تقلید در موضوع راجعٌ إلی التقلید بالحکم، این دو. یک مغالطه‌ای در آن هست، مغالطه‌اش این است که اگر شما مفروض بگیرید این غنا یک معنای خاص دارد این حرف شما درست است، حال اگر تعبیر به مغالطه هم نکنید این خلف فرض است، فرض ما این است که غنا معنای خاصی ندارد. وقتی معنای خاصی ندارد اساساً باید خود مجتهد بگوید غنا را ایها العرف ببین در عرف به چه چیزی غنا می‌گویند؟ من برایت معین نمی‌کنم و من خواستم بگویم غنا حرام است، من به تو می‌گویم ربا حرام است و در عرف ببین به چه چیزی ربا می‌گویند، اما در باب قرض که همان مطلق زیاده است.
بنابراین به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم سید صحیح است، من دقت کردم دیدم امام خمینی1 در اینجا حاشیه ندارد، معمولاً در عروه جاهایی که مرحوم بروجردی حاشیه دارد امام1 هم حاشیه دارد، ولی اینجا دیدم با اینکه آقای بروجردی حاشیه دارد امام هم حاشیه ندارد، معلوم می‌شود مرحوم امام هم نظر مرحوم سید را پذیرفته در موضوعات عرفیه چرا بگوئیم راجعٌ إلی الحکم، نخیر لم یرجع إلی الحکم. مگر اینکه فقیه یک معنای خاصی از موضوع کرده باشد، اگر معنای خاص نکرده اساساً فقیه حق ندارد این مفهوم را روشن کند.
یعنی حق اینکه ابتداءً، فقیه باید بگوید ایها العرف غنا حرام است یا مثلاً خود کذب که روشن است و معنای شرعی خاص ندارد، قول غیر مطابق با واقع را کذب می‌گویند، به عرف هم بگوئیم همین معنا را می‌کند، به لغت هم بگوئیم همین معنا را می‌کند، شرع هم همین معنا را کرده، فقیه گفته «الکذب حرامٌ و من الذنوب الکبار»، اما اینکه بگوید کجا کذب است و کجا کذب نیست که ربطی به فقیه ندارد. غیبتش هم همینطور است، تهمت همینطور است، اینها مفاهیم عرفیه است و مفهوم شرعی ندارد.
اگر فرض کردیم مفهوم جدید دارد تقلید در موضوع به حکم برمی‌گردد، اما اگر فرض کردیم این همان معنای عرفی را دارد، می‌گوئیم کذب، غنا، وطن، فقیه میگوید در وطن نمازت تمام است، حالا وطن یک معنای عرفی دارد و جایی است که آدم نشو و نما می‌کند، حتی عرف هم نمی‌گوید جایی که تو به دنیا آمدی، این را میگوید؛ چون غالباً جایی که آدم به دنیا می‌آید همان جا نشو و نما می‌کند و الا اگر کسی در یکی از بیمارستان‌های آفریقا به دنیا آمده و بعد هم او را به ایران آوردند نشو و نما کرده، کجا وطن اوست؟ نمی‌گویند آنجایی که در آن بیمارستان به دنیا آمده، عرف هم نمی‌گوید آنجا وطنش هست، میگوید آنجا که نشو و نما دارد وطنش هست.
لذا به نظر من اینجا حق با مرحوم سید است و این دلیلی که بزرگان آوردند تقلید در موضوع راجعٌ، کجا راجعٌ إلی العرف؟ راجعٌ إلی التقلید فی الحکم. یا مرحوم نائینی میگوید: در جایی که مستتبع حکم نباشد، اصلاً مستتبع حکم است میگوید من غنا را تحقیق کردم در میان خواص، چون گاهی بعضی از مفاهیم را باید از عرف عام گرفت و بعضی از مفاهیم را باید از عرف خاص گرفت، رفتند در عرف خاص می‌گویند این غنا است، اینجا چه لزومی دارد در این موضوع از مرجع تقلید تبعیت کنید که غنا را چه معنا کرده؟ پس حق با مرحوم سید است.
در باب مصداق احدی نمی‌گوید مصداق با فقیه است، ولی در مفاهیم عرفیه باید رجوع به طبیب کرد، می‌گوئیم طبیب کیست؟ بروم سراغ فقیه بگویم این طبیب را چه معنا می‌کند؟! طبیب یک معنای عرفی دارد و باید سراغ معنای عرفی‌اش رفت. عین همین مطلب را مرحوم حکیم در جلد اول مستمسک صفحه 105 دارد که نمی شود به عرف گفت برو اجتهاد کن، ما عرض می‌کنیم مگر اجتهادی که عرف می‌خواهد کند با همین ابزار مصطلح اجتهادی است که دست فقهاست؟ نه، آن یک راه تحقیق خودش را دارد.
از کسانی که همین نظریه مرحوم سید را دارد، مرحوم سید علی قزوینی در ینابیع الاحکام جلد 2 صفحه 35 در مورد اضطرار است. شما می‌گوئید لا ضرر و بعد هم ضرر را معنا می‌کنید، در لا حرج هم حرج را معنا می‌کنید، «رفع عن امتی ما اضطروا إلیه» اضطرار را معنا می‌کنید. مرحوم قزوینی میگوید: «لأن الاضطرار لیس من الموضوعات الشرعیة و لم یرد له من الشارع تحدید بل هو موضوعات المستنبطة العرفیة»[4]؛ یعنی موضوع مستنبط عرفی را خود عرف باید روشن کند و کاری به فقیه ندارد. غنا، حرج، ضرر، اضطرار، اینها همه مفاهیم عرفیه است، کذب، غیبت، تهمت، کهانت، سحر، اینها مفاهیم عرفیه است که در تبیین اینها لازم نیست تقلید بشود.
یک مفهومی در روایات آمده به نام «صم للرؤیة أفطر للرؤیة»، رؤیت را باید ببینیم که آیا اطلاق دارد ولو با چشم مسلح یا نه؟ ولی این اطلاقش را باید فقیه بگوید. فقیه باید ببیند که آیا مولا در مقام بیان از این جهت بوده یا نه؟ آیا این عنوان فی نفسه شمولی راجع به این دو قسم دارد یا نه؟ انصراف نداشته باشد به رؤیت با چشم مجرده، اینها را باید فقیه بگوید. ولی به خود عرف هم که بگوئیم عرف هم یک سری موارد اطلاق را خوب می‌فهمد و میگوید اگر شما باچشم عادی ببینید یا با دوربین ببینید هر دو را من می‌گویم «دیدن»، اما شارع مطلق این رؤیت عرفیه را معیار قرار می‌دهد که یک رؤیت خاصی است و آن کار فقیه است. اینکه ما عرض کردیم در موضوعات مستنبطه تقلید راه ندارد جایی است که فرض ما این است که برای آن موضوع یک مفهوم جدید شرعی نیست.
اگر قرآن را به عنوان صوت مطربی خواندی حرام است، فقیه میگوید غنا در قرآن هم جریان دارد، اگر قیدی وجود دارد غنا در اعراس مانعی ندارد این را فقیه باید بگوید، اما اینکه غنا چیست یک مفهوم عرفی است، اینجا فرق می‌کند با مسئله رؤیت. بزرگانی که می‌گویند رؤیت با چشم مجرده انصراف دارد، این انصراف را فقیه می‌آورد. فقیه می‌تواند با مبانی اصولیه و با استعمالات و با این روش ببیند که آیا اینجا انصراف وجود دارد یا نه؟ اما غیر از این می‌گوئیم مفهوم رؤیت یک معنای عرفی دارد، آن انصراف به این معناست که شارع آنچه موضوع برای افطار و روزه قرار داده رؤیت خاص و مجرده است، ولی الآن فرض ما این است که معنای خاصی در بین نیست مثل خود کذب، فقیه است که میگوید کذب برای حفظ جان مانعی ندارد، برای حفظ مصلحت امر مانعی ندارد.
این بحث را قبلاً گفتیم که آیا کذب «عن هزلٍ» حرام است یا نه؟ کاری به روایات نداریم که میگوید «إن فی الکذب هزله و جدّه» شاید حمل بر استحباب هم شده باشد، ولی اصلاً کذب هزلی و اینکه به کسی می‌گویند فلانی هست و او به شوخی میگوید نیست، می‌خواهد مزاح کند، قصدش مطایبه است، یا در این نمایش‌ها (چون بیشتر این مسئله آنجا می‌آید) یک کلامی را به قصد نمایش می‌گویند نه از روی قصد جری.
یک مبنا در باب خبر این است که اگر خبر «عن قصدٍ جدّیٍ» نباشد دیگر موضوع برای صدق و کذب نیست، مثل کسی که در خواب است و یک حرفی می‌زند میگوید حسن آمد، شما می‌گوئید راست میگوید یا دروغ؟ یا می‌گوئید این چون در خواب است و اراده ندارد راجع به کلامش؟! نمی‌شود بگوئیم این دروغ میگوید یا راست؟ در باب توریه هم یک مبنا همین است چون می‌خواهد توریه کند قصد جدّی ندارد «لا یتصف بالصدق و لا الکذب»، باید ادله توریه را ببینید. در بعضی از روایات توریه از خود ائمه علیهم السلام وارد شده که یک شقّ ثالثی است نه صدق و نه کذب است.
الآن بحث این است که آیا در موضوعات تقلید راه دارد یا نه؟ این بحث با این خلط نشود که آیا فقیه برای فتوا نیاز به شناخت موضوع دارد یا نه؟ بحث این است که آیا در موضوعاتی که فقیه آمده معنا کرده و موضوع عرفی هم هست، در این موضوع عرفی مقلد باید تقلید کند یا نه؟ و الا آن بحث دیگری است.
مرحوم نراقی در عوائد الایام یک عبارت مفصلی دارد در عائده ثالثه «فی بیان مورد وجوب الافتاء و التقلید هو الذی یفهمه الفقیه من قول الشارع و ینسبه إلیه و یستنبط إرادته من الامور المتعلقة بالدین الفرعی»، میگوید مورد افتا و تقلید یعنی جایی که مجتهد باید افتا کند و مقلید هم باید تقلید کند در جایی است که فقیه یک چیزی را می‌خواهد به شارع نسبت بدهد و اراده شارع را می‌خواهد استنباط کند، «سواءٌ کان حکماً شرعیاً أو وضعیاً»، آن شرعی یعنی «تکلیفیاً، أو موضوعاً أو محمولاً أو متعلقاً له استنباطیّاً أو غیر استنباطیٍ من حیث هو موضوع محمول أو متعلق للحکم الدینی لا مطلقا»؛ باید مربوط به امور دینی باشد، «و بالجمله کل ما یخبره من الامور الفرعیة الدینیة».
ایشان مثال می‌زند: «إذا استنبط الفقیه أن الخمر نجسة و أن هذه الخمر هی العصیر العنبی»؛ فقیه میگوید خمر نجس است و این خمری که موجب نجس است عصیر عنبی است، بعد هم میگوید نجاستش هم یعنی وجوب الاجتناب در نماز، میگوید در نماز نباید لباست به خمر آلوده باشد یا بدنت، «فیجب افتائه بذلک و یجب علی مقلّده تقلیده فی ذلک»؛ مقلد هم باید بیاید خمری که نجس است یعنی خمر عصیر عنبی،.
«فیقلده فی تعیین الموضوع فهو الاختصاص بعصیر العنبی و فیه المحمول هو کونه واجب الاجتناب، و فی الحکم یعنی ثبوتٌ محمول بالموضوع، و لا یجوز للمفتی حوالة المقلد فی فهم الخمر و النجاسة إلی العرف أو اللغة»؛ اینجایی که خود مفتی می‌داند خمر یک معنای خاص شرعی دارد حق ندارد مقلد را به عرف یا لغت ارجاع بدهد، «بعد فهمه أن مراد الشارع من الخمر النجس هو العصیر العنبی».
مرحوم نراقی هم عین مرحوم سید در عروه است: «إلا اذا استنبط أن مراد الشارع ایضاً هو المعنی العرفی»، اگر «إنما الخمر و المیسر و الانصاب رجسٌ من عمل الشیطان»[5]؛ فقیه گفت این خمر همان معنای عرفی خمر است و بعد اینجا حق ندارد بیاید معنا را روشن کند، بگوید خمری که شما عرف به آن خمر می‌گوئید، مایعی که شما عرف به آن خمر می‌گوئید نجس است.
اگر یک معنای شرعی باشد، سؤال بعد این است که چه کسی باید بگوید این معنای عرفی اراده شده یا معنای شرعی؟ فقیه باید این را بگوید. الآن ما می‌گوئیم «إذا کان المراد معنیً شرعیاً» تقلید راه دارد، باید تقلید کند، «إذا کان المراد» از این موضوع و از این عنوان معنیً عرفیاً تقلید راه ندارد، اما حالا چه کسی باید بگوید که این غنا معنای شرعی دارد یا عرفی؟ فقیه باید بگوید. فقیه است که باید بررسی کند که آیا غنا معنای عرفی‌اش موضوع برای حکم قرار گرفته یا نه؟ بر اصطلاح مشهور نه به اصطلاح مرحوم نائینی.
ایشان میگوید: «ولو فهم المقلد من الخمر معنیً عرفیاً لا یفیده فی هذا المقام»؛ یک مقلدی بگوید به نظر من این خمری که در آیه آمده معانی عرفی است، او حق ندارد این اظهار نظر را کند، «إذ لعل للفقیه دلیلاً علی التجوز أو اختلاف العرفین أو غیر ذلک. و إن علم المقلد أنه لیس للفقیه قرینة و لا دلیل علی هذا التعیین و أن معه یجب الرجوع الی العرف»؛ اگر مقلد یقین دارد که اینجا یک معنای خاص شرعی ندارد و اگر هم فقیه ادعای تجوّز می‌کند اشتباه می‌کند، باید به عرف رجوع کند. مقلِد میگوید: من می‌دانم این معنای خاص شرعی ندارد، این مجتهد اشتباه کرده فکر کرده چیزی قرینه است بر معنای شرعی این لفظ، او قرینیت ندارد کما اینکه این هم زیاد اتفاق می‌افتد. می‌فرماید اینجا خودش به نفسه مجتهد در عنوان است و در اینجا هم نباید رجوع کند.
باز ایشان مثال می‌زند: «کذا اذا حکم الفقیه بأن إناء الذهب غیر جایز الاستعمال»؛ استعمال ظرف طلا (غیر از انگشتر طلا) مطلقا هم بر زن و هم بر مرد جایز نیست، بعد میگوید إناء آن سرمه‌دانی که در آن سرمه می‌ریزند برای چشم‌شان را هم شامل می‌شود، اگر این هم طلا داشت همین حکم را دارد و حرام است. بعد میگوید حتی آن قاب آینه هم اگر طلا باشد استعمالش جایز نیست و بعد فقیه میگوید استعمال شامل رؤیت الوجه فی المرآت هم می‌شود، استعمال فقط این نیست که قاشق در آن بزنی و غذا بخوری، اگر قاب یک آینه‌ای طلا بود رؤیة الوجه در این مرآت هم استعمال این ظرف طلاست، «فإنه یجب علی المقلد قبول الحرمة» اینجا مقلد باید قبول کند.
«و لا یجوز له أن یقول لا تقلید فی الموضوع»؛ اینجا مقلد نباید بگوید در موضوع نمی‌شود تقلید کرد، «لشمول جمیع الادلة لهذا الاستنباط ایضاً لأنه اخبار قول الشارع»؛ این بگوید فقیه یک اطلاقی را فهمیده و میگوید اطلاقش شامل مکحله می‌شود، شامل ظرف المرآت هم می‌شود باید تبعیت کند، بعد مرحوم نراقی استدراک می‌کند: نعم، اگر فقیه گفت مراد ظرف عرفی است عرف به مکحله إناء نمی‌گوید بلکه به این ظرفهایی که آدم در آن غذا می‌خورد میگوید، آب و غذا می‌خورد، یا رؤیت در مرآت را عرف استعمال نمی‌گوید، یجب علی المقلد که این کلی را قبول کند و خودش ببیند إناء چیست و استعمال چیست.
بعد می‌فرماید: «و لو اختلفا حینئذ»؛ یعنی اگر إناء عرفی یا استعمال عرفی ملاک شد «لا یجب فیه التقلید لأنه لیس اخباراً عن قول الامام بل قال إن الامام حرّم الإناء العرفی لکنّی افهم»؛ بعد می‌توانی بگوئی نظر من این است و عرف این را میگوید، یعنی در جایی که هر دو قبول دارند مراد إنای عرفی است، اما فقیه میگوید إنای عرفی به مکحله هم می‌گویند، آن مقلد میگوید مکحله به نظر من إناء نیست، باز عرف باید به نظر خودش اینجا عمل کند.[6]
بنابراین این بحث خیلی مهم است و خیلی هم مبتلا به است، نوع مردم هم نمی‌دانند این جهت را، اگر بدانند شاید خیلی هم گشایش برایشان به وجود بیاید و از آن طرف در رساله‌ها هم مراجع این را ندارند. خود مرحوم سید که اینجا میگوید در موضوعات مستنبطه عرفیه تقلید راه ندارد، شاید در خیلی از جاها بعضی از موضوعات را معنا می‌کند، مثلاً در صلاة مسافر شاید وطن را یک معنایی می‌کند، به عنوان احد من العرف مانعی ندارد ولی به عنوان اینکه باید از او تقلید بشود صحیح نیست.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج1، ص: 58، مسئله 67.
[2] . همان، ص 57.
[3] . العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل، ج1، ص: 19.
[4] . «الاضطرار ليس من الموضوعات الشرعيّة و لم يرد له من الشارع تحديد بل هو من الموضوعات المستنبطة العرفيّة. فالمرجع في استعلام مفهومه و تشخيص مصاديقه العرف، و هو في متفاهم العرف يصدق على الجميع بل على ما لو أدّى الامتناع عن التناول إلى مشقّة شديدة لا تتحمّل عادةً، فيصدق عليه في الجميع أنّه مضطرّ إلى التناول، و يصحّ له أن يقول: في الجميع «اضطررت إلى تناوله» و لا يصحّ سلب الاسم عنه و لا تكذيبه في شي‌ء من الصور.» ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 35 – 36.
[5] . سوره مائده، آیه 90.
[6] . «مورد وجوب الإفتاء و التقليد هو الذي يفهمه الفقيه من قول الشارع و ينسبه إليه، و يستنبط إرادته من الأمور المتعلقة بالدين الفرعي، سواء كان حكما شرعيا، أو وضعيا، أو موضوعا، أو محمولا، أو متعلقا له، استنباطيا أو غير استنباطي من حيث هو موضوع أو محمول أو متعلّق للحكم الديني، لا مطلقا و بالجملة كلّ ما يخبره من الأمور الفرعية الدينية. مثلا: إذا استنبط الفقيه أنّ الخمر نجسة، و أنّ هذه الخمر هي العصير العنبي، و أن نجاستها عبارة عن كونها واجب الاجتناب في الصلاة، فيجب إفتاؤه بذلك، و يجب على مقلّده تقليده في ذلك. فيقلّده في تعيين الموضوع و هو الاختصاص بالعصير العنبي، و في معنى المحمول و هو كونه واجب الاجتناب في الصلاة، و في الحكم و هو ثبوت المحمول للموضوع. و لا يجوز للمفتي حوالة المقلّد في فهم الخمر و النجاسة إلى العرف أو اللغة و لو كانا مخالفين لما فهمه، بعد فهمه أنّ مراد الشارع من الخمر النجس هو العصير العنبي، و من النجاسة ما ذكر، إلّا إذا استنبط أنّ مراد الشارع أيضا هو المعنى العرفي، فيفتي بأنّ الخمر العرفي نجسة عرفا. و لو فهم المقلّد من الخمر معنا عرفيا، لا يفيده في هذا المقام، إذ لعل للفقيه دليلا على التجوّز، أو اختلاف العرفين، أو غير ذلك. و إن علم المقلد أنه ليس للفقيه قرينة و لا دليل على هذا التعيين، و أنّ معه يجب الرجوع إلى العرف، يكون هو بنفسه مجتهدا في هذه المسألة. نعم لو لم يكن الخمر متعلقة لحكم من الشارع، يعمل المقلّد فيه بما فهم. و كذا إذا حكم الفقيه بأنّ إناء الذهب غير جائز الاستعمال، و فسّر الإناء بما يشمل المكحلة و ظرف المرآة، و الاستعمال بما يشمل رؤية الوجه في المرآة أيضا، فإنه يجب على المقلّد قبول الحرمة فيما فسّره به، و لا يجوز له أن يقول: لا تقليد في الموضوع، لشمول جميع الأدلة لهذا الاستنباط أيضا، لأنه إخبار عن قول الشارع. نعم لو قال الفقيه: إنّ مراد الشارع الإناء و الاستعمال العرفيين، يجب على المقلّد قبوله. و لو اختلفا حينئذ في فهم المعنى العرفي، لا يجب فيه التقليد، لأنه ليس إخبارا عن قول الإمام، بل قال: إن الإمام حرّم الإناء العرفي، و لكنّي أفهم أن العرف يحكم بكون ذلك إناء، فهذا اختلاف فيما نسب إلى العرف.» عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص: 545 – 546.
نظری ثبت نشده است .