بررسی تفصبلی نظریه محقق اصفهانی(ره) یا قول پنجم در مقام، ضمن یک مقدمه و چند نکته؛

بحث رسید به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(ره) که کتابی که از ایشان چاپ شده به نام «بحوثٌ فی الفقه»، آنجا رساله‌ای دارند در صلاة مسافر که این کتاب را انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده.

بیان مقدمه از منظر محقق اصفهانی(ره):

در آنجا مرحوم محقق اصفهانی(ره) ابتدا به عنوان مقدّمه تحقیق‌شان می‌فرمایند: این مسیرة یومٍ مراد سیر معتدلی است که لا ینفکّ عن ثمانیة فراسخ، نظیر آن فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر(ره) داشت، نظیر او را ایشان در اینجا دارند منتها می‌فرمایند در خصوص آن روایاتی که کلمه‌ی «أو» ندارد، این روایاتی که حالا یا ثمانیة دارد یا مسیرة یومٍ دارد یا هر دو را با هم دارد، می‌فرمایند ما یک چنین استظهاری می‌کنیم که مراد شارع مسیر یک روز تام است که لا ینفکّ عن ثمانیة فراسخ.

تبیین چند نکته از منظر محقق اصفهانی(ره)؛

در توضیح مطلب چون کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره) نکاتی دارد ما به همین جهت متعرض می‌شویم.

نکته اول:

تعبیر مسیرة یوم در برخی روایات اطلاق دارد و مراد از آن به قرینه مجموع روایات، سیر معتدلی است که موافق با ثمانیة فراسخ است؛

می‌فرمایند اگر یک فقیهی بگوید عنوان مسیرة یومٍ اطلاق دارد. این به حسب صناعت اصولی درست است از امام معصوم(ع) سؤال می‌کنند چه مقدار موجب قصر نماز است؟ می‌فرمایند مسیرة یومٍ، یعنی یک سیر و حرکت یک روز کامل، آن وقت این اطلاق دارد اطلاقش می‌گوید هشت فرسخ بشود، کمتر شود، بیشتر شود. ما باشیم و ظاهر این تعبیر اطلاق دارد. اما می‌فرمایند وقتی ما این روایات را مجموعاً ملاحظه می‌کنیم به این نکته می‌رسیم که مراد از مسیرة یومٍ سیر معتدل است و بعد اشاره می‌کنند به بعضی از روایاتی که در آن عنوان سیر معتدل آمده، این روایات را خوب است آقایان در ذهن شریف‌شان داشته باشند.

ایشان می‌فرمایند: آن روایتی که دارد «لأن ثمانیة فراسخ مسیر یومٍ للعامة و القوافل» یا در حسنه‌ی کاهلی آن روایتی که امام(ع) فرموده بود «التقصیر لم یوضع علی البغلة السفواء» بر استر تندرو ملاک نیست یا می‌فرمایند در صحیحه ابن حجاج آمد «جَرَت السنة ببیاض یوم»، سائل بپرسید إن بیاض الیوم یختلف، می‌فرماید این روایات، «صریحةٌ فی ارادة المسیر بسیرٍ معتدلٍ موافقٍ لثمانیة فراسخ» یعنی ما اطلاق را به قرینه‌ی مجموع روایات تقیید می‌کنیم، می‌گوئیم شارع هر مسیرة یومی را اراده نکرده، مسیری که اولاً بالسیر المعتدل باشد و ثانیاً موافق با ثمانیة فراسخ باشد.

مناقشه محقق اصفهانی(ره) بر نظر صاحب مدارک(ره):

آن وقت اینجا یک تعریض و حاشیه‌ای می‌زنند بر فرمایش صاحب مدارک(ره) و کسانی که گفته‌اند ما مسیرة یومٍ را حمل بر غالب می‌کنیم که یک دقتی در اینجا فرمودند و آن اینکه اگر فقیهی بگوید ما این عنوان مسیرة یومٍ را حمل بر غالب می‌کنیم می‌گوئیم غالباً هشت فرسخ بوده، غالب سیر از اوّل فجر تا اول لیل هشت فرسخ بوده، آن وقت مرحوم اصفهانی(ره) می‌فرماید: لازمه‌ی این کلام این است که:

اولاً:

ثمانیة فراسخ بشود متیقّن، لا متعیّن. دیگر متعیّن نیست! می‌گوئیم پس سیر یومی که هشت فرسخ است مسلّم موجب قصر است اما متعیّن در این نمی‌کند.

ثانیاً:

که نتیجه‌ی همین اولاً است این است که می‌فرمایند لازمه‌اش این است آنجایی که سیر غیر غالب است، یعنی یک مسیرة یومی هست، شده شش فرسخ (سیر غیر غالب)، اینکه بگوئیم این روایات از او ساکت باشد، تکلیف او را روشن نکرده باشد.

پس این اولین نکته‌ی علمی است که مرحوم اصفهانی(ره) دارد، می‌فرماید بین اینکه ما بیائیم تقیید کنیم این اطلاق را و بین اینکه این اطلاق را حمل بر غالب کنیم فرق وجود دارد، چه اینکه برخی از فقها مثل صاحب مدارک(ره) در کتاب «مدارک الاحکام» می‌گوید «لأن سیر الإبل السیر العام هو الغالب فیحمل علیه الإطلاق»، اما محقق اصفهانی(ره) می‌فرمایند نه! ما می‌آئیم اطلاق را به قرینه‌ی بقیه‌ی روایات مقیّد می‌کنیم می‌گوئیم اصلاً مراد از مسیرة یومٍ، «السیر المعتدل الموافق للثمانیة فراسخ» است. اما نمی‌گوئیم مسیرة یومٍ را حمل بر غالب کنیم تا لازمه‌اش این باشد که بگوئیم:

اولاً:

این ثمانیة فراسخ متیقّن می‌شود می‌گوئیم این یقینی است، می‌گوئیم «اذا کان السیر فی الیوم موافقاً لثمانیة فراسخ یقیناً» موجب قصر است، اما متعیّن نمی‌کند حمل بر غالب تیقّن ایجاد می‌کند، تعیّن ایجاد نمی‌کند.

ثانیاً:

لازمه‌اش این است که نسبت به غیر مورد غالب روایات ساکت باشد.

نتیجه این می‌شود که می‌فرمایند ما می‌گوئیم از روایات این را استفاده می‌کنیم که شارع مسیرة یومی را اراده کرده که ملازم با ثمانیة فراسخ است، شارع مسیرة یومی را اراده کرده که از ثمانیة فراسخ منفک نباشد.

تبیین سه احتمال پیرامون برخی از تعابیر وارده در روایات از منظر محقق اصفهانی(ره)؛

بعد از اینکه این مقدمه را به این بیانی که ما عرض کردیم و توضیحی که دادیم ذکر می‌کنند می‌فرمایند حالا ما سه راه در اینجا داریم؛

احتمال اول:

مسیرة یوم و ثمانیة فراسخ شرط نیستند بلکه مثل خفاء الاذان و خفاء الجدران علامتند و شرط، بعد مکانی و زمانی است؛

یک راه این است که بگوئیم این دو تعبیر هیچ کدام شرط نیستند، بلکه هر کدام علامت برای آن شرط واقعی هستند و برای آن شرط واقعی معرفند. مثال می‌زنند می‌فرمایند شما در باب حدّ ترخص که دیگر نماز را قصر می‌کنید آنجا دو تا چیز را ذکر کردند، خفاء الأذان إذا خفی الأذان، خفاء الجدران، آن وقت ایشان می‌فرماید در آنجا ما می‌گوئیم هم «خفاء الأذان» و هم «خفاء الجدران» هیچ کدام خودش موضوعی ندارد، هیچ کدام خودش شرطیّت ندارد! پس چه چیز شرطیت دارد؟ «بُعد عن المکان و بعد عن المنزل»، بُعد موضوعیت دارد منتها این بُعد یک علامتش خفاء الأذان است که انسان دیگر اذان شهر را نمی‌شنود و یک علامتش، خفاء الجدران است، دیوارها و منازل شهر را نمی‌بیند! اینجا بگوئیم هم مسیره یومٍ و هم ثمانیة هیچ کدام شرطیت ندارد، شرط یک چیز دیگری است که این دو تا هر کدام علامت برای او هستند.

مناقشه محقق اصفهانی(ره) بر احتمال اول:

مرحوم اصفهانی(ره) می‌فرماید این احتمال باطل است، چرا؟ می‌فرماید ما غیر از مسیرة یومٍ و ثمانیة فراسخ چیزی اینجا نداریم. آنچه داریم سیر است، این آدم حرکت می‌کند و این حرکت و سیر اگر به کمّ زمانی حساب کنیم اسمش را مسیرة یومٍ می‌گذاریم، اگر به کمّ مساحتی و مقداری حساب کنیم می‌شود ثمانیة فراسخ. پس خود سیر جدای از اینها چیز دیگری نیست! به قول ایشان «إما متکممٌ بالکمّ الزمانیة» یا «متکممٌ بالکمّ المساحیة و المکانیة» خود سیر را بگوئیم با قطع نظر از اینها یک طبیعت مهمله است و این دو تا نمی‌تواند برای طبیعت مهمله عنوان و معرف باشد، این احتمال اول پس مردود است. پس ایشان می‌فرمایند اگر کسی بخواهد ثمانیة فراسخ و مسیرة یومٍ را مثل خفاء الأذان و الجدران قرار بدهد اشتباه است. خفاء الأذان و الجدران هر دو علامت‌اند بر چیز دیگری که آن واقعاً شرط است اما این دو تا نمی‌تواند اینطور باشد، لذا این احتمال اول کنار می‌رود.

احتمال دوم:

مسیرة یوم و ثمانیة فراسخ هر دو تعیینا یا تخییرا شرط هستند؛
این است که هر دو تعبیر شرط است، حالا یا تعییناً بگوئیم هر دو باید با هم باشد یا تخییراً، که یکی از این دو تا را بگوئیم عنوان شرطیّت را داشته باشد.

مناقشه محقق اصفهانی(ره) بر احتمال دوم:

مرحوم اصفهانی(ره) می‌فرماید با آن مقدمه‌ای که برای شما توضیح دادیم بُطلان این احتمال دوم روشن می‌شود، چرا؟ می‌فرماید ما برای شما اثبات کردیم مستفاد از اخبار، تلازم بین العنوانین است. می‌فرماید اگر جایی بین دو عنوان تلازم باشد هر دو می‌تواند شرط باشد؟ نه. مثال می‌زنند می‌فرمایند در باب قبله آیا شارع می‌تواند بفرماید هم استقبال به جنوب شرط است و هم استدبار به شمال، بگوئیم شارع برای قبله دو تا شرط قرار داده، یک شرط استقبال جنوب است و شرط دوم استدبار شمال، این معنا ندارد برای اینکه این دو ملازم هم هستند کسی که به طرف جنوب می‌ایستد قطعاً پشتش به طرف شمال است، شارع نمی‌تواند بگوید من شرط می‌کنم برای نماز هم به جنوب بایستی و هم پشتت به شمال باشد، کسی که به جنوب می‌ایستد قطعاً پشتش به سمت شمال است، پس اگر یکی را شرط کرد چون ملازمه دارد با عنوان دیگری، جعل شرطیّت برای دیگری لغو می‌شود. لذا می‌فرماید چه بگوئیم تعییناً و چه بگوئیم تخییراً هر دو شرطیّت دارد این هم باطل است، این هم احتمال دوم بود.

احتمال سوم:

مسیرة یومٍ شرط است، اما ثمانیة فراسخ معرِف و علامت برای این شرط است؛
ایشان می‌فرمایند فقط راه یک راه است و آن این است که بگوئیم یکی شرط است و دیگری علامت است، بگوئیم از این دو تا عنوان ثمانیة فراسخ و مسیرة یومٍ یکی شرط است و دیگری معرِّف (علامت)، گاهی اوقات در تعابیر ایشان به جای شرط، ملاک هم تعبیر می‌کند یا به جای علامت معرِف هم تعبیر می‌کند، اینها را دقت داشته باشید. می‌فرمایند ولو ما با آن مقدمه‌ای که آمدیم بیان کردیم و آن این بود که این دو عنوان بین‌شان تلازم وجود دارد به حسب الأخبار یعنی به حسب الأخبار شارع مسیرة یومی را گفته که هشت فرسخ است، ثمره‌ای برای این بحث نیست که ما بگوئیم کدام شرط است و کدام اماره است؟ اما با قطع نظر از این مقدمه می‌فرمایند اگر ما باشیم و روایات از آن استفاده می‌کنیم مسیرة یومٍ شرط است، مسیرة یومٍ ملاک است، اما ثمانیة فراسخ معرِف و اماره و علامت برای این شرط است. عرض می‌کنیم محقق اصفهانی(ره) از کجای روایت استفاده کردید؟ ایشان عمدتاً به آن روایتی که در آن صحیحه‌ی ابن حجاج آمده که «جرتِ السنة ببیاض یومٍ»، از امام(ع) سؤال کردند ملاک تقصیر چیست؟ حضرت فرمود «جرتِ السنة ببیاض یومٍ»، یا در روایت فقیه (همان روایت اول من لا یحضره الفقیه) دارد «فوجب التقصیر فی مسیرة یومٍ»، می‌فرماید اینکه دارد «فوجب التقصیر فی مسیرة یومٍ» این صریح یا ظاهر در این است که مسیرة یومٍ خودش واجب بالأصالة است، مسیرة یومٍ خودش معرف نیست، اماره نیست، خودش واجب بالاصاله است ولی ثمانیة فراسخ می‌شود اماره، آن می‌شود معرِف.

نکته دوم: بیان دو مطلب پیرامون تلازم بین روایات؛

مطلب اول:

تلازم در روایاتی است که فاقد کلمه «او» است ولی روایات واجد کلمه، «او» تقابل دارند؛
البته مرحوم اصفهانی(ره) می‌فرماید این مطالب را ما نسبت به روایاتی می‌دهیم که کلمه‌ی «أو» ندارد، یعنی از همین جا جدایی مرحوم اصفهانی(ره) از صاحب جواهر(ره) روشن می‌شود، البته صاحب جواهر(ره) تصریح کرد که این مسیرة یومٍ عند الشارع است، مرحوم اصفهانی(ره) به این تصریح نکرده ولی مجموع کلماتش در قسمت اوّل کلمات، چنین استفاده می‌شود. منتها می‌فرمایند ما تلازمی که روایات دلالت دارد و می‌گوید بین مسیرة یومٍ و ثمانیة فراسخ تلازم هست می‌فرمایند این را در آن روایاتی می‌گوئیم که کلمه‌ی «أو» ندارد اما روایاتی که کلمه‌ی «أو» دارد آنجا دیگر تلازم معنا ندارد، روایاتی که می‌گوید مسیرة یومٍ أو بریدین، بیاض یومٍ أو بریدین، می‌فرمایند این روایات اینجا دیگر نمی‌توانیم ادعای تلازم کنیم این «أو» ظهور در تقابل دارد.

مطلب دوم:

بر خلاف نظر شیخ انصاری(ره)، تقابل به حسب علم مکلف نیست؛
ابتدا یک کلامی را از مرحوم شیخ انصاری(ره) نقل می‌کنند که ایشان فرموده تقابل به حسب علم مکلّف است، این را رد می‌کنند و می‌فرمایند ما نمی‌توانیم بگوئیم امام(ع) اینکه فرموده یا در مسیرة یومٍ یا در ثمانیة فراسخ، این منشأش اختلاف علم مکلّف است، بگوئیم «إذا علم المکلّف» به اینکه مسیرة یومٍ شد نماز را قصر کند، و إن لم یعرف به اینکه هشت فرسخ آمده، یا «إذا علم المکلّف» به اینکه هشت فرسخ آمده قصر کند و إن لم یعلم به اینکه مسیرة یومٍ شده یا نشده؟ می‌فرماید ما نمی‌توانیم این را بگوئیم، چرا؟ اینجا گویا از ذهن شریف‌شان رفته که نباید بحث تلازم را مطرح کنند منتها ایشان می‌فرماید اگر یک چیزی بحسب الواقع تلازم دارد بحسب العلم هم تلازم دارد، اگر در واقع و در عالم خارج بین مسیرة یومٍ و ثمانیة فراسخ تلازم است و مکلّف علم به این ملازمه دارد اینها به حسب العلم هم بین‌شان تلازم می‌شود و بین‌شان تلازم به وجود نمی‌آید، اینطور کلام شیخ انصاری(ره) را رد می‌کنند، بعد می‌فرمایند: به نظر ما تقابل از حیث سبق و لحوق است در ناحیه‌ی علم، یعنی اگر من زودتر علم پیدا کردم به مسیرة یومٍ، شارع می‌گوید این کافی است، زودتر علم پیدا کردم به ثمانیة فراسخ شارع می‌گوید همین کافی است، تقابلشان تقابل از ناحیه‌ی سبق و لحوق علمی است، یعنی علم به کدام مقدّم بر علم به کدام است.

نکته سوم:

هشت فرسخ اماره برای مسیرة یومٍ است ضمن بیان دو فرض؛
در آخر این نکته را بیان می‌کنند می‌فرمایند ما دو تا فرض را ذکر می‌کنیم:

فرض اول:

یک فرض اینکه آن کسی که هشت فرسخ رفته علم به این پیدا می‌کند که مسیرة یومٍ شده، این یک.

فرض دوم:

آن کسی که مسیرة یومٍ رفته علم پیدا می‌کند که هشت فرسخ شده؛
ایشان می‌فرماید در میان این دو فرض چون غلبه با فرض اول است، یعنی این طرفش اینطور نیست که اگر کسی مسیرة یومٍ رفته باشد بگوید من هشت فرسخ آمدم. اما آن طرف اگر کسی هشت فرسخ برود مسیرة یومٍ شده چون این غلبه دارد بر فرض دوم. زیرا فرض اول کسی هشت فرسخ رفته از این علم به این پیدا می‌کند که مسیرة یومٍ رفته، فرض دوم کسی مسیرة یومٍ رفته و از این علم پیدا می‌کند به اینکه هشت فرسخ رفته. می‌فرماید چون غالب آن وجه اول است لذا باید بگوئیم هشت فرسخ اماره است برای مسیرة یومٍ، آنچه که شرط واقعی هست مسیرة یومٍ است.

تبیین چند مناقشه بر نظریه محقق اصفهانی(ره) از منظر مختار؛

ما ملاحظاتی داریم بر فرمایش اصفهانی(ره):

مناقشه

اول

: از روایات استفاده تلازم نمی‌شود؛
اولین ملاحظه همان است که بر صاحب جواهر(ره) داشتیم، به مرحوم اصفهانی(ره) عرض می‌کنیم این تلازم را شما تلازم شرعی می‌خواهید قرار بدهید یا عرفی؟ آیا شارع می‌خواهد بگوید من هشت فرسخ را می‌گویم مسیرة یومٍ است و مسیرة یومٍ هشت فرسخ است عند الشارع، ما عرض کردیم از روایات چنین چیزی استفاده نمی‌شود، این اثباتش بسیار مشکل است که بگوئیم شارع یک مسیرة یومٍ شرعی اینجا به کار می‌برد و یک شاهدی هم قبلاً آوردیم؛ گفتیم در باب سفر روایتی از رسول خدا(ص) وارد شده که فرمود: «لا یجوز لإمرأة أن تسافر فی مسیرة یومٍ إلا و معها ذو محرمٍ»، آنجا مسیرة یومٍ را بگوئیم شارع معنای شرعی اراده کرده؟ نه خود این روایات قرینه بر این معنا دارد و نه استعمال کلمه‌ی مسیرة یومٍ در روایات دیگر شاهد بر این معناست، این اوّلاً. ما تلازم را از کجا بگوئیم؟ حالا چیزی که اینجا می‌خواهیم اضافه کنیم این است که ما وقتی این روایات قصر را دقت می‌کنیم؛ آن مقداری که من احصاء کردم خود شما هم احصاء کنید. چه اینکه روایات سه دسته است؛

دسته اول:

در بعضی از روایات فقط ثمانیة فراسخ آمده منتها یا به عنوان ثمانیة فراسخ یا به عنوان بریدٌ فی برید، یا ذاهباً و جائیّاً، ذهاباً و ایاباً، اینها را ما کنار هم بگذاریم 38 روایت دلالت بر ثمانیة فراسخ دارد، این یک.

دسته دوم:

روایاتی که این دو تا را با هم آورده نُه روایت است؛

دسته سوم:

روایتی که مسیرة یومٍ را تنها آورده یک روایت است.

به مرحوم اصفهانی(ره) می‌گوئیم شما می‌فرمایید «المستفاد من الجموع تلازمهما»، این چه تلازمی است که در 38 روایت امام(ع) اشاره به این تلازم نفرموده؟ شما می‌خواهید بگوئید ما از این نُه روایت استفاده می‌کنیم شارع یک تلازمی را بین مسیرة یومٍ و بین ثمانیة فراسخ قرار داده، این اشکال اول.

مناقشه دوم:

لوازمی که بر حمل بر غالب مترتب فرمودید صحیح نیست؛
می‌آئیم سراغ آن شاهکار اصولی که مرحوم اصفهانی(ره) کرد؛ فرمود بین اینکه ما بگوئیم قرینه‌ی بر تقیید داریم و بین حمل بر غالب فرق وجود دارد. می‌خواهیم به ایشان عرض کنیم در حمل در غالب شما فرمودید اگر حمل در غالب کردید لازمه‌اش این است که از غیر غالب مسکوتٌ عنه باشد، می‌گوئیم این اشکال وارد نیست، ما می‌گوییم شارع مسیرة یومٍ را که غالباً هشت فرسخ است در نظر گرفته و اما مکرر گفتیم این به عنوان حکمت تشریع است، شارع دیده اگر کسی صبح از اول طلوع فجر راه بیفتد تا شب این هشت فرسخ راه آمده بعد می‌گوید حالا من به عنوان یک قانون، به عنوان ضابطه هشت فرسخ قرار می‌دهم.

بسیاری از قوانین شرع ما همینطور است، شما ببینید مثلا در قانون ارث، اشکالی ندارد بگوئیم شارع دیده بار زندگی روی دوش مرد است نه روی دوش زن، فرموده «للذکر مثل حظ الانثیین»، ولی یک ضابطه‌ی الی یوم القیامه قرار داده، یعنی اگر در یک زمانی عکس قضیه شد بار زندگی روی دوش زن باشد یا اینطور هم نبوده در آن زمان شارع هم بگوئیم همه جا بار زندگی روی دوش مرد بوده، در یک قسمت‌هایی که کشاورزی بوده بار زندگی روی دوش زن‌ها بوده ولی شارع می‌گوید غالباً این چنین است، این زمینه شده، یا گاهی ما تعبیر می‌کنیم بهانه‌ی برای این قانون است اما این را قانون قرار می‌دهد، قانون وقتی قرار گرفت دیگر تغییر نمی‌کند، این را قانون قرار داده الی یوم القیامة.

یا مثلا در قانون طلاق، شارع دیده اگر حقّ طلاق را به دست مرد قرار بدهد این از جهاتی رجحان دارد با اینکه حق طلاق به دست زن باشد، به این معنا نیست که عقل زن در مسئله‌ی زندگی کمتر است و مرد بیشتر است، نه! شارع دیده اگر این را در اختیار مرد قرار بدهد، مرد بار مالی به دوشش می‌آید، این مرد کارهای اقتصادی دارد بیرون از خانه کارهای فراوانی دارد، به زودی طلاق نمی‌دهد، زن در خانه نشسته و کار آنچنانی هم ندارد، یک امروز از این مرد طلاق می‌گیریم و فردا زن فرد دیگری می‌شویم که نظیرش در زمان ما هم واقع می‌شود! این حکمت است، برای اینکه کمتر طلاق واقع شود فرمود «الطلاق بید من أخذ بالساق» إلی یوم القیامة اما این دیگر قید نمی‌زند.

از مرحوم محقق اصفهانی(ره) تعجب است که می‌فرماید اگر حمل بر غالب کنیم باید نسبت به غیر غالب مسکوتٌ عنه باشد، چرا؟ این حمل بر غالب می‌شود اما این ضابطه، ضابطه‌ی عمومی الی یوم القیامه است یعنی ثمانیة فراسخ، این هم اشکال دومی که بر مرحوم اصفهانی(ره) هست.

مناقشه سوم:

از هیچ روایتی مساله اماریت استفاده نمی‌شود؛
اما این مسئله‌ی اماریّت؛ ما همانطوری که گفتیم از هیچ روایتی استفاده نمی‌شود که مسیرة یومٍ اماره است برای ثمانیة فراسخ از این طرفش هم همینطور است، ثمانیة فراسخ هیچ وقت اماره نیست، کدام یک از این روایات اشاره به این معنا دارد؟ عرض کردم این روایاتی که کلمه‌ی «أو» دارد به این معناست که هیچ کدام اماره‌ی دیگری نیست، تقابل است.

لذا اینکه بیائیم آن دو فرضی که عرض کردیم بعد ایشان بگوید غلبه با این است، اینها با کمال جسارت و رعایت ادب آدم گاهی در ذهنش می‌آید یک اجتهاد فی مقابل النص در این موارد می‌شود! اینها چیست که ما بگوئیم این اماره‌ی آن است و آن هم اماره این است، کدام روایتی داریم که بیاید ثمانیة فراسخ را اماره قرار بدهد برای مسیرة یومٍ یا بالعکس، بر هیچ کدام ما شاهدی نداریم، کم‌کم باید نتیجه در ذهن آقایان مشخص شده باشد.