یادآوری: بررسی روایت شانزدهم در مسافت تلفیقیه پیرامون امکان تایید نظریه محقق یزدی(ره) در فرع یا نزاع اول؛

عرض کردیم که اگر ما در استدلال، اخبار ثمانیة و اخبار اربعه و اخبار تلفیق را داشته باشیم، نتیجه این می‌شود که یک صورت خاص از تلفیق را شارع به منزله‌ی ثمانیة فراسخ قرار داده و آن هم «بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً» است. اما این صحیحه‌ی علی بن یقطین را ببینیم که آیا نتیجه را عوض می‌کند یا نه؟ در صحیحه علی بن یقطین وارد شده که «یجب علیه التقصیر فی مسیرة یوم» یا حدیث 16 باب اول، بعد می‌فرماید: «و إن کان یدور فی عمله» تقصیر ملاکش مسیرة یومٍ است بعد می‌فرماید «و إن کان یدور فی عمله» این درست نقطه‌ی مقابل مسافت امتدادیّه است.

یعنی اگر ما روایات تلفیق را هم نداشتیم، ما بودیم و این روایت، این روایت می‌گوید لازم نیست که مسیرة یومٍ به صورت امتدادی باشد، اگر یک آدمی باشد که شغلش و عملش این است که «یدور فی عمله»، که حالا یک مصداقش آنهایی هستند که دورگرد هستند، اگر این در مسیرة یومٍ حرکت کرد و به این شکل بود باز این هم باید تقصیر کند. یعنی این «و إن کان یدور فی عمله» یک ظهور خیلی روشنی دارد در اینکه امتداد مطلقا لازم نیست، یعنی ما از این عنوان یک مسافت تلفیقیه‌ی مطلق را استفاده می‌کنیم.

تبیین یک نکته از منظر آیت الله حکیم(ره)؛

ایابات و ذهابات متعدده، از روایات تلفیق خارجند؛

البته اگر یک فقیهی ادعا کند که ظاهر روایات تلفیق این است که إیاب و ذهاب مرةً واحدة باید باشد، یعنی شارع تلفیقی را قبول دارد که ذهابش یک بار و ایابش هم یک بار باشد. آن وقت این یک مصداقش چهار فرسخ برود و چهار فرسخ بیاید، این یک. هفت فرسخ برود و یک فرسخ بیاید، این دو. یک فرسخ برود و هفت فرسخ برگردد، این سه.

اما در جایی که ذهاب متعدد شود و ایاب متعدد شود، یا هر یک از اینها متعدد شود، اگر ذهاب و ایاب متعدد شد اینجا از داخل این روایات خارج است. مرحوم آقای حکیم(ره) در مستمسک می‌فرمایند بعید نیست که ما یک چنین ادعایی در مورد این روایات تلفیق کنیم، آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود که ذهابات و ایابات متعدده را این روایات شامل نمی‌شود.

مناقشه بر نظر محقق اصفهانی(ره) و آیت الله حکیم(ره) از منظر مختار:

ولی به نظر ما این یک مجرّد ادعاست، حتّی افرادی مثل مرحوم سیّد(ره) نیز این نظر را قبول نمی‌کنند، حالا اگر یک کسی بخواهد پنج فرسخ برود، در پنج فرسخی یک فرسخ برگردد می‌شود شش فرسخ، دوباره یک فرسخ برود می‌شود هفت فرسخ، دو باره یک فرسخ برگردد می‌شود هشت فرسخ، چرا نباید بگوئیم که نمازش قصر است؟

به عبارت دیگر، مطلبی که مرحوم آقای حکیم(ره) فرمودند و مرحوم آقای حاج شیخ محمد حسین اصفهانی(ره) هم در کتاب «صلاة المسافر» تبعیت کردند این است که روایات ذهاب و ایاب، ظهور در ذهاب واحد و ایاب واحد دارد. ما این را قبول نداریم، مسلّم یعنی ظهور قوی در این طرف قضیه است، مخصوصاً اگر ما ملاحظه کنیم آن تعلیل را، «فقد شغل یومَه»، یا آن قضیه‌ی تشریف بردن رسول خدا(ص) به ذباب، که حضرت امام صادق(ع) تعلیل کرد به اینکه «لأنه إذا رجع» مجموعش می‌شود هشت فرسخ، ظهور دارد در اینکه ولو مکرّر باشد، ما دلیل روشنی نداریم بر اینکه ایاب و ذهاب باید یکی باشد.

استفاده چهار نکته مهم از روایت شانزدهم از منظر مختار؛

آنچه ما الآن عرض می‌کنیم این مطلب است که می‌گویئم ما باشیم و بقیه روایات، یعنی بگوییم صحیحه علی بن یقطین را تا حالا ندیدیم، بلکه فقط ما تا به حال یک روایات ثمانیه فراسخ داریم، یک روایات اربعه فراسخ داریم و یک روایات تلفیق داریم، نتیجه‌اش این است که باید فتوا داده شود به اینکه تلفیق فقط فی صورةٍ خاصّة و آن هم جایی است که ذهاب برید باشد و ایاب هم برید باشد، اما ما از روایت علی بن یقطین، چند نکته می‌خواهیم استفاده کنیم؟

نکته اول: مناقشه بر نظریه محقق خویی(ره)؛

در جواب فرمایش مرحوم آقای خوئی(ره) که فرمودند ما در میان روایات، یک روایتی که عنوان مسافت تلفیقیه‌ی، این عنوان در آن باشد که بگوید «یجب التقصیر فی المسافة التلفیقیة» نداریم تا بخواهیم به اطلاق او اخذ کنیم، به ایشان عرض می‌کنیم «و إن کان یدور فی عمله» یعنی چه؟ این عبارةٌ اُخرای مسافت تلفیقیه است؛ یعنی یک آدمی است که می‌رود یک جا و دوباره برمی‌گردد، بار بعد می‌رود آنجا، بار سوم برمی‌گردد و به جای دیگری می‌رود، اینطور نیست که یک مسافت ممتدّی را بخواهد طی کند، لذا می‌شود ما به این تعبیر تمسّک کنیم و فتوای مرحوم سیّد(ره) را تقویت کنیم که نتیجه این می‌شود که در باب مسافت، هشت فرسخ لازم است، ولی این هشت فرسخ لازم نیست که امتدادی باشد، بلکه ملفّق هم باشد مانعی ندارد.

البته این ملفق هم اطلاق دارد؛ یک مواردی هست که بر طبق آن فتوا داده نشده؛ یعنی اگر یک عنوانی در روایات و ادله اطلاق داشته باشد اما فقها نسبت به بعضی از مصادیق فتوا ندادند مثلاً همین مثالی که دیروز عرض کردیم که اگر کسی 12 مرتبه، یک میل برود و برگردد که مجموعاً می‌شود 24 میل، اینجا هیچ فقیهی فتوا نمی‌دهد به اینکه این نمازش قصر است، یک مواردی که فقها فتوا ندادند بلکه قبول ندارند و تصریح به خلاف کردند، آنجا انسان می‌گوید به خاطر همین عدم فتوای فقها یا فتوای بر خلاف، ما از این مقدار از اطلاق رفع ید می‌کنیم! اما چرا بقیه‌ی موارد مطلق، مورد فتوا نباشد؟

یکی از مواردش همین است که یک فرسخ برود و هفت فرسخ برگردد، بر طبق این هم فتوا داریم و مثل مرحوم سیّد(ره) بر طبق آن فتوا داده. یعنی ما گاهی اوقات اطلاق را بیائیم محدود کنیم و فقط بگوئیم آن مقداری که فقها بر طبقش فتوا ندادند، ولی آن مقداری که فتوا بر خلافش هست را بگوئیم کنار بگذاریم، آن یک قرینه‌ای می‌شود برای محدود کردن این مطلق، این مطلبی که داریم عرض می‌کنیم غیر از مسئله‌ی انصراف و اینهاست. نه! می‌گوییم یک مطلقی داریم که این مطلق، مصادیقی دارد مثلاً ده تا مصداق دارد، اما دو تا مصداقش را فقها یا فتوا ندادند و یا فتوای بر خلافش دادند، لذا ما هم همان دو مصداق را کنار می‌گذاریم.

پس آنچه مرحوم آقای خوئی(ره) فرمود که ما در میان روایات یک روایتی که بیاورد روی عنوان مسافت تلفیقیه نداریم، به ایشان عرض می‌کنیم «و إن کان یدور فی عمله» یعنی چه؟ اصلاً می‌فرماید «یجبُ علیه التقصیر فی مسیرة یومٍ و إن کان یدور فی عمله»، این «و إن کان یدور فی عمله» به این معناست که اصلاً امتداد لازم نیست، نفی صریح مسافت امتدادیّه است.

آن وقت این «یدور فی عمله» مصادیق دارد، یک مصداقش این است که یک کسی از قم برود به دو فرسخی آنجا یک معاملاتی انجام می‌دهد و بعد هم به جای دیگری می‌رود، از آنجا هم به جای دیگری یک فرسخ می‌رود تا وقتی که کارش را انجام می‌دهد مسیرة یومٍ است، مسیرة یومٍ هم که گفتیم در روایات به ثمانیة فراسخ تفسیر شده؛ یعنی ما باشیم و روایت علی بن یقطین ملاک این است که ثمانیة فراسخ، مطلقا امتدادی باشد ملفق باشد، «یدور فی عمله» باشد، آن وقت یک مصداق «یدور فی عمله» این است که برود به سه فرسخی، مثلاً فرض کنید یک آدمی است که الآن باید به سه فرسخی برود، آنجا ساعت 10 تا 12، 20 تا مریض ببیند، دوباره از آنجا باید یک فرسخ بیاید دو مرتبه نوبت ویزیت برای یک عده‌ی دیگری گذاشته، باز برمی‌گردد همان جای سه فرسخی قبل عده‌ی دیگری را ببیند، حالا صبح تا غروب هم این کار را انجام می‌دهد و ثمانیة فراسخ هم می‌شود. به نظر ما این روایت دلالت دارد بر اینکه این نمازش قصر است. نمی‌توانیم بگوئیم که نمازش قصر نیست.

نکته دوم: تقویت نظریه محقق یزدی(ره) منحصر در موارد فتوای مشهور؛

ما نهایتاً می‌خواهیم فتوای مرحوم سیّد(ره) را تقویت کنیم که مطلقا ثمانیة فراسخ باشد کفایت می‌کند، البته عرض کردم یک مواردی دارد که آن را مشهور اعراض کردند یا اجماع بر خلافش هست، مثلاً کسی دائم یک میل برود و برگردد! این را فتوا نمی‌دهند ولی در غیر از این، چرا به این عمل نکنیم؟ به عبارت دیگر در «و ان کان یدور فی عمله» سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

اینکه «و ان کان یدور فی عمله» اجمال دارد، اصلاً معلوم نیست که یعنی چه؟ این یک احتمال است. اگر کسی بگوید که «و إن کان یدور فی عمله» اجمال دارد، اجمالش را روایات تلفیق درست می‌کند، می‌گوئیم چه کسی گفته «و إن کان یدور فی عمله» اجمال دارد؟ این یک.

احتمال دوم:

این است که بگوئید این «و ان کان یدور فی عمله» اطلاق دارد، اطلاقش با آن روایات تلفیق چه می‌شود؟ تقیید می‌خورد. در روایات تلفیق دارد «بریدٌ ذاهباً و بریداً جائیاً»، این اطلاق دارد، این اطلاق را بیائیم با او تقیید بزنیم، به نظر شما از جهت صناعت اصولی این درست است؟ اگر بگوید اطلاق دارد، اطلاقش را روایات تلفیق تقیید می‌زند، ‌می‌گوئیم این حرف هم درست نیست، اینجا جای قاعده‌ی حمل مطلق بر مقیّد نیست.

احتمال سوم:

این است که مشهور اعراض کردند، ما سؤالمان این است که مشهور چه مقدار از این اطلاق اعراض کردند؟‌ به هر مقداری که اعراض کردند ما قبول می‌کنیم، اجماع بر هر مقداری که برخلافش باشد ما قبول می‌کنیم ولی به بقیه اخذ می‌کنیم و نهایتاً فتوای مرحوم سیّد(ره) اینجا تقویت می‌شود.

نکته سوم:

روایت علی بن یقطین، حاکم بر روایات است؛
باقی می‌ماند که بگوئیم این عنوان خودش حاکم بر همه‌ی آن روایات است که به نظر ما همین‌طور است و لذا اوّل بحث عرض کردم اگر ما این صحیحه‌ی علی بن یقطین را نداشتیم، نتیجه همان نتیجه‌ی محقق نائینی(ره) و محقق خوئی(ره) و آیت الله حکیم(ره) بود؛ اما من تعجب می‌کنم چطور مرحوم آقای خوئی(ره) با اینکه ایشان اعراض مشهور را قادح نمی‌داند، می‌گوید اگر روایت صحیحه باشد طبق آن فتوا می‌دهیم، ایشان صحیحه‌ی علی بن یقطین را اینجا مطرح نکردند و مرحوم آقای حکیم(ره) هم مطرح نکردند. ما می‌گویئم صحیحه علی بن یقطین یک عنوان کلی دارد؛

نکته چهارم:

مسافت شرعی هشت فرسخ است هر چند به صورت تلفیقی باشد؛
نتیجه این است که هشت فرسخ، هشت فرسخ ولو تلفیقی. تلفیقی چند جور داریم، چهار به چهار یک تلفیق، هفت و یک، یک و هفت، شش و دو یک تلفیق است، ما این تلفیق را هم قبول داریم که سه فرسخ برود و یک فرسخ بیاید، برود و بیاید تا بشود هشت فرسخ، این هم یک مسیرة یومٍ است ممکن است یک صبح تا غروبش را بگیرد، این هم ثمانیة فراسخ است، آنچه نمی‌توانیم قبول کنیم، یک کسی یک میل برود و بیاید، چون این نه صدق مسافر برایش می‌کند! پیداست این دیگر از مورد اراده‌ی در این عناوین، در این روایات به این آدم هم نمی‌گوید «یدور فی عمله»، یعنی اینکه کسی که یک میل برود و بیاید، بلکه فقها می‌گویند چنین شخصی یا تفریح می‌کند و یا تفرج می‌کند، این «یدور فی عمله» که عمل را به معنای شغل بگوئیم نیست.

نتیجه گیری نزاع اول یا فرع فقهی اول در مقام، از منظر مختار؛

بنابراین یک فرع تا اینجا این بود که آیا در مسافت تلفیقی، یعنی بعد از اینکه گفتیم مسافت تلفیقی کفایت می‌کند، این مسافت تلفیقی مطلقا معتبر است یا مسافت تلفیقی خاص معتبر است؟ این بحثش تمام شد. ما نتیجه گرفتیم که مسافت تلفیقی خاص معتبر نیست بلکه مسافت تلفیقی مطلقا معتبر است و نظرمان همین فتوای مرحوم سیّد(ره) بود.

بررسی نزاع دوم در مسافت تلفیقیه یا فرع فقهی دوم در مقام، ضمن سه صورت؛

بحث دیگر این است که در این مسافت تلفیقیه آیا «رجوع لیومه» یا «من یومه» معتبر است یا نه؟ آیا در مسافت تلفیقیه «رجَعَ فی یومه» شرط است؟ یعنی اگر کسی چهار فرسخ رفت و برگشت این نمازش قصر است، اما اگر رفت و شب ماند بگوئیم نمازش قصر نیست، اینجا ببینید مجموعاً مسئله سه صورت دارد:

صورت اول:

ایاب در روز و ذهاب در همان شب، بالاتفاق نماز قصر است؛
این است که اگر یک کسی چهار فرسخ برود و رجَعَ من یومه، همان روز برگردد، سه چهار ساعت باشد و آنجا بیتوته نکند که اصطلاحاً بگوئیم ایابش در همان روز باشد یا ایابش در همان لیله باشد، در این صورت، مسلّما همه قائل به تقصیرند و شیخ صدوق(ره) می‌گوید «هذا من دین الإمامیّة»، یک چنین تعبیری هم دارد شیخ صدوق(ره)، این یک صورت.

صورت دوم:

پس از ایاب یکی از قواطع حاصل شود، بالاتفاق نماز تمام است؛
این است که کسی می‌رود و وقتی رسید قصد ده روز می‌کند یا یکی از قواطع سفر مثلاً رسیده به خانه‌اش که وطن دومش است، این هم مسلّم باید نمازش را تمام کند و هیچ بحثی در آن نیست.

صورت سوم:

پس از ایاب و بیتوته چند روزه، محل اختلاف است؛
انما الکلام در این صورت ثالثه، صورت ثالثه این است که یک کسی می‌رود قصد اقامه‌ی ده روز ندارد، وطنش نیست می‌خواهد برود دو سه شب بماند و برگردد، مثل کسی که می‌رود روستاهای اطراف قم دو سه شب، تا نُه شب می‌ماند و می‌خواهد برگردد، اینجا فقها در چند قول اختلاف دارند:

قول اول. تعیّن قصر؛

برخی قائل به تعیّن به قصر هستند، می‌گویند مثل همان جایی که اگر در همان روز برمی‌گشت قصر متعیّن بود الآن هم قصر متعیّن است.

قول دوم. تعیّن اتمام؛

بعضی قائل به تعیّن اتمام هستند شاید این فرع را کمتر شنیده باشید که می‌گویند اگر همان روز رفت سه چهار شب ماند و برگشت نماز برایش تمام است، این قول را به مرحوم شیخ انصاری(ره) نسبت می‌دهند از مرحوم سیّد مرتضی(ره) نقل می‌کنند، از مرحوم علامه(ره) نقل می‌کنند، عده‌ای قائل دارد یعنی «تعیّن الإتمام».

قول سوم. تخییر بین قصر و اتمام؛

بعضی‌ها قائل به «تخییر بین القصر و الاتمام» هستند و می‌گویند این آدم مخیّر است نمازش را قصر بخواند یا تمام.

قول چهارم. تفصیل بین نماز و روزه؛

این است که بین نماز و روزه تفصیل دادند و گفتند اگر روزه است افطار کند، اما نمازش را باز بعضی‌ها قائل به تعیّن قصر شدند و بعضی قائل به تخییر بین القصر و الاتمام شدند. البته این اقوال را مرحوم آقای خوئی(ره) دارند و صاحب مفتاح الکرامه(ره) هم منبع برای اقوال است که در آنجا تقریباً ده قول نقل کرده‌اند.

تبیین نظریه قائلین عدم شرطیت رجوع لیومه در تقصیر؛

الف. نظریه امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیلة؛

به هر جهت، عبارتی که امام خمینی(ره) در کتاب «تحریر الوسیلة» دارند این است که می‌فرماید «یشترط فی التقصیر بالمسافر امور، أحدها المسافة و هی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو ایاباً أو ملفقةً بشرط عدم کون الذهاب أقل من أربعة» که ما این شرط را قبول نکردیم، بعد می‌فرمایند «سواءٌ اتّصل ایابه بذهابه و لم یقطعه بمبیت لیلةٍ فصاعداً فی الاثناء» می‌فرماید اعم از اینکه برگشتش متصل به رفتش باشد و مبیت و بیتوته نکند، «أو قطعه بذلک»، یا روزی که رفت شب بماند، «اما لا علی وجهٍ تحصل به الاقامة القاطعة للسفر»، قصد اقامه‌ی ده روز نکند «و لا غیرها من القواطع»، آنجا وطن دومش هم نباشد. می‌فرمایند اگر این چنین شد، یعنی اگر رفت چند شب ماند «یقصّر و یفطر»، یعنی امام خمینی(ره) می‌فرمایند «رجوع لیومِه» در تقصیر نماز شرط نیست.

ب. نظریه محقق یزدی(ره) در کتاب عروة الوثقی؛

سیّد(ره) هم همین نظر را دارند و می‌فرمایند «و الأقوی عدم اعتبار کون الذهاب و الإیاب فی یومٍ واحد أو لیلةٍ واحدة، أو فی الملفّق منهما مع إتّصال ایابه و ذهابه و عدم قطعه بمبیت لیلة فصاعداً فی الاثناء بل إذا کان من قصده الذهاب و الإیاب ولو بعد تسعة أیام یجب علیه القصر».

البته هم امام خمینی(ره) و هم مرحوم سیّد(ره) با این وجود می‌فرمایند: «إلا أن الاحوط احتیاطاً شدیداً فی الصورة الأخیرة»، یعنی در جایی که می‌خواهد برود هفت هشت روز بماند «التمام مع ذلک و قضاء الصوم»، یعنی هم قصر بخواند و هم نماز تمام انجام بدهد و هم روزه بگیرد و هم روزه را بعداً قضا کند.

پس آنجایی که همان روز برمی‌گردد بلا اشکال نماز قصر است، آنجایی که همان روز برنمی‌گردد و می‌خواهد چند شب بماند این مسئله معرکه‌ی اقوال و آراست، اما چون این اقوال، مثلاً همان قول شیخ انصاری(ره) یکی از ادله‌اش این است که آیا عند الشک اگر ما شک کنیم یک کسی سفری رفته، نمازش تمام است یا قصر است، آیا ما چیزی به نام «اصالة التمام» داریم یا نداریم؟ ایا می‌شود اینجا تأسیس اصل کرد؟ بعضی قائل شدند به اینکه بله، گفتند هر جا شما شک کردید نمازتان قصر است یا تمام، «اصالة التمام» حتی در شبهه‌ی موضوعیّه، هم در حکمی و هم در موضوعی. آن وقت این «اصالة التمام» خودش یکی دو جلسه نیاز به بحث دارد.

بنابراین اگر ما بخواهیم اقوال و ادله آنها را مفصل مستنداتش را بگوئیم خودش هفت هشت جلسه لازم دارد. لذا ادامه بحث را به زمان دیگر موکول می‌کنیم و در این ماه مبارک بحث را تمام می‌کنیم.