خلاصه ی مباحث قبل

ملاحظه فرمودید که از مجموع ادله استفاده شد که امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است نه واجب عینی. روی این بیان اگر در یک جا منکر و معروفی واقع شد باید من به الکفایة قیام کند برای امر به معروف و نهی از منکر، لکن عرض کردیم که باید موارد و خصوصیات در نظر گرفته شود. یک وقتی است که یک منکری را یک شخص واحد انجام می‌دهد، منکرٌ شخصیٌ، اینجا یک شخص اگر از او نهی کند کفایت می‌کند، اما اگر یک منکری را یک حکومت انجام داد مثلاً در زمان طاغوت خود حکومت منکر را انجام می‌داد، اینجا من به الکفایة اصلاً یک نفر نیست، اینکه بگوئیم یک عالم و یک مرجع در مقابل او فریاد بزند کافی است، نه! بعضی موارد هست که باید همه فریاد بزنند، همه اعتراض کنند، لذا ما باید موارد را بگوئیم مختلف است. ما می‌گوئیم وجوب کفایی دارد اما این منکر از چه کسی صادر شده؟

یک وقتی کسی منکری را در یک جای محدودی انجام می‌دهد، این نکته‌ای که امروز می‌خواهم اضافه کنم، چون تا اینجا تکرار مطالب گذشته بود.

ایجاد هرج و مرج با عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر

اگر بگوئیم بر همگان واجب عینی است که این را امر و نهی کنند، اصلاً خود همین یک مقداری موجب اشاعه‌ی این گناه می‌شود، برویم به همه بگوئیم فلانی این گناه را کرده تو هم برو نهی از منکر کن! این به هیچ وجه درست نیست. یک کسی در یک جای محدودی منکری انجام داده، حالا چند نفر هم اینجا دیدند که این منکر را انجام داده، یکی از اینها اگر نهی کرد کفایت می‌کند. لازم نیست که بگوئیم بر همگان نهی از این منکر لازم است، در آن جلسه این را عرض کردیم اگر ما بخواهیم بگوئیم امر به معروف و نهی از منکر وجوب عینی دارد این اصلاً خودش مستلزم هرج و مرج می‌شود، اختلال در نظام معیشتی مردم به وجود می‌آید، دیگر باید همه‌ی کارها را تعطیل کنیم و کار ما امر به معروف و نهی از منکر باشد و مسلّم شارع راضی به این نیست.

عدم موافقت وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر با مذاق شارع

با توجه به اینکه در بعضی از روایات هست بعضی‌ها که گناهی را انجام می‌دهند خدای تبارک و تعالی اجازه نمی دهد تا یک مدتی این گناه توسط ملائکه‌ی موکّل ثبت شود، یعنی بنای شارع بر اخفاء است، این امری است که هر کسی با مذاق دین آشنا باشد، مذاق دین ما بر اخفای گناه است، بر اخفای یک منکری است که کسی انجام داده، حالا اگر منکری را کسی انجام داد مذاق دین این است که این خیلی نشر پیدا نکند، اگر بگوئیم این وجوب عینی دارد، این لازمه‌اش انتشار آن است، هر کسی هر روز بگوید ایها فلان آدمی که این کار را انجام دادی این کار حرام است، این خودش موجب انتشار می‌شود، لذا این را هم ضمیمه بفرمایید.

یعنی ما در بحث امروز می‌خواهیم بگوئیم غیر از اینکه وجوب عینی مستلزم اختلال نظام و هرج و مرج است، علاوه بر آن خود مذاق شرع اقتضا می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب کفایی مطرح باشد، این را به عنوان مذاق شرع می‌توانیم استفاده کنیم و ریشه‌ی مذاق شرع این است که شارع نمی خواهد خیلی یک منکری اشاعه و نشر پیدا کند و وجوب عینی مستلزم نشر آن است.
(سؤال و پاسخ استاد): مشهور فقها از متقدمین و متأخرین از جمله امام رضوان الله تعالی علیه، هیچ تفسیری هم بین مراتب که مرتبه‌ی زبانی‌اش واجب عینی است و بقیه‌اش واجب کفایی است نگذاشته اند.

کلام صاحب جواهر در رابطه با کفائی بودن امر به معروف

صاحب جواهر علیه الرحمه در جلد 21 جواهر صفحه 352 می‌فرماید: «يمكن القطع بملاحظة السيرة المستمرة في سائر الأعصار و الأمصار بعدم الوجوب العيني فيهما». این را صاحب جواهر دارد که می‌گوید. سیره، یعنی یکی از ادله‌ی کفایی بودن، حالا ما قرآن را آوردیم، روایات را آوردیم، اختلال نظام را آوردیم، مذاق شرع را هم آوردیم، این هم دلیل پنجم بر کفایی بودن است که قبلاً هم اشاره‌ای به سیره کرده بودم. صاحب جواهر می‌گوید سیره‌ی مستمره در تمام اعصار و امصار این بوده که امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی نیست.

خود مرحوم محقق در شرایع

^[1] بعد از اینکه این نزاع را مطرح می‌کند، می‌فرماید: قول به وجوب عینی اشبه است، اشبه یعنی اشبه به قواعد است، اشبه به قواعد همان است که در اصول خواندیم، قبلاً هم متعرض شدیم و رد کردیم. کسانی قائل‌اند در دوران بین عینی بودن و کفایی بودن، اصل عینیّت است، اصالة الإطلاق اقتضا می‌کند عینیت را. ما گفتیم اولاً کبرا مخدوش است، ثانیاً کبرا هم درست باشد در صورتی است که ما دلیل بر کفایی بودن نداشته باشیم، دلیل داریم برای کفایی بودن، دلیلش همین آیه قرآن است.

اتفاقاً صاحب جواهر به همین منِ تبعیضیه ولتکن منهم امةٌ یدعون إلی الخیر تمسّک می‌کند، به این من تبعیضیه و کفایی بودن اثبات می‌کند، منتهی صاحب جواهر نکته‌ای دارد که می‌فرماید: «و يمكن أن يقال بعينية الإنكار القلبي على كل مكلف، و دونه في الاحتمال الأمر اللساني» این را ما قبلاً هم گفتیم، ما گفتیم یک بابی در روایات داریم که هر مؤمنی در قلبش باید منکر را انکار کند ولی ربطی به امر به معروف ندارد و لذا مرحوم کلینی هم این باب را جدا آورده، این جزء بحث امر به معروف و نهی از منکر نیست.

می‌فرماید: «و يمكن أن يقال بعينية الإنكار القلبي على كل مكلف، و دونه في الاحتمال الأمر اللساني» یک مقداری از انکار قلبی احتمال ضعیف‌تر امر لسانی است. صاحب جواهر تمایل پیدا کرده که بگوئیم لساناً وجوب عینی دارد، بعد می‌فرماید: «و أما الحمل عليه بضرب و نحوه فيمكن القطع بعدم العينية فيه»، ما قطع داریم که آن وجوب عینی ندارد.

حالا بحث ما این است که ما اگر یک روایت خاصی داشته باشیم در اینکه زباناً و لساناً همه باید بگویند، ما می‌گوئیم خیلی خوب این استثنا شده، می‌گوئیم مراتب امر به معروف و نهی از منکر وجوب کفایی دارد إلا مرتبه‌ی لسانی‌اش، این مقداری را که من در روایات دیدم نشد از روایات استفاده کنیم که لسان خصوصیت دارد، در بعضی از روایات دارد انکار کند بقلبه و لسانه و یده، اینها را کنار هم آورده، یک روایتی که راجع به خصوص لسان باشد، به اینکه بر هر کسی، بر همه‌ی مردم از نظر زماناً و لساناً بیاید به نحو وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر کند من پیدا نکردم. عرض کردم آنچه در روایت هست لزوم انکار منکر بقلبه و لسانه و یده دارد، یعنی همه را مطرح می‌کند و ما آنجا هم می‌گوئیم این عنوان وجوب کفایی را دارد، بالأخره ادله بر وجوب کفایی تمام است.

(سؤال و پاسخ استاد): بحث ما الآن در وجوب این کار است، اما اگر دیدیم این را کسی انجام داد این وجوب ساقط شد. روی قول آنهایی که استصحاب کلی قسم ثالث را درست می‌دانند اینجا می‌گویند مطلق الطلب در ضمن استحباب وجود دارد و استحبابش باقی می‌ماند، این یک.

ما با قطع نظر از استحباب از خود ادله هم مطلوبیت این را فی نفسه برای شارع استفاده می‌کنیم، لذا می‌توانیم بگوئیم استحبابش باقی است. ما نفی این را نمی‌خواهیم بکنیم فقط می‌خواهیم نفی وجوبش را کنیم. در جلسه‌ی قبل عرض کردم اگر ما ملتزم وجوب عینی شویم همه‌ی ما هر روز تارک این وجوب عینی هستیم، از مراجع‌مان گرفته تا این طلبه‌ی کوچک در حوزه تارک امر به معروف و نهی از منکر هستیم، مگر در همه‌ی موارد مراجع ما تذکر می‌دهند؟ خیلی از موارد را نمی‌گویند.

ما در کلمات فقها تفصیل داریم بین لسانی و غیر لسانی، که عرض کردیم دلیلی بر آن نداریم ولو صاحب جواهر علیه الرحمه تمایل به این پیدا کردم، اما دلیلی بر این معنا نداریم. عرض کردم روایتی که بیاید بالخصوص در مورد لسان مسئله را مطرح کند وجود ندارد.

قائلین به وجوب متوسط بین عینی و کفائی امر به معروف

بعضی‌ها در کتابشان و عبارتشان یک حرفی زدند که خیلی حرف عجیبی است، گفتند امر به معروف و نهی از منکر برزخ بین عینی و کفایی است! بعد گفتند: «و بعبارة اخرى: إنّما حرّر في علم الاصول من تقسيم الواجب إلى العيني و الكفائي هناك واجب متوسّط برزخ بينهما أي لا هو عيني و لا كفائي، نظير الأحكام المتوجّهة إلى الولي في ولايته على المولى عليه فإنّ أحكام و وظائف المولى عليه و إن كانت متوجّهة إليه بالأصالة إلّا أنّها متوجّهة أيضا إلى الولي كالأب و الجدّ و الزوج و السيّد و الوالي الشرعي بلحاظ أنّ إرادته و ولايته متمّمة لإرادة المخاطب بالأصالة و هو المولى عليه فإرادة الولي للتحفّظ على إرادة المولى عليه و نظير ذلك أيضا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و وجوب توقية الأهل عن المعاصي فإنّ مثل هذه الأوامر دالّة على أنّ الأغراض الشرعية في الخطابات التي توجّه إلى الآخرين تكون في مسئولية و عهدة غير المخاطبين بالأصالة أيضا فغير المخاطبين و هم الآمرون‌ بالمعروف و الناهون عن المنكر تكمّل إرادتهم و تتحفظ على إرادات المخاطبين بالأصالة و أيّا ما كان فسنخ هذا الخطاب ليس هو بالعيني و لا الكفائي بل مزيج من خواصهما أي البرزخي من باب التولية و مسئولية الولي.»

^[2]

اولاً در باب ولایت درست است احکام متوجه مولّی علیه است، مولّی علیه باید وقتی محرم شد باید محرّمات إحرام را رعایت کند، شارع کنارش آمده جد و ولی را هم موظف بر رعایت این احکام قرار داده، هیچ کس هم نیامده بگوید کفایی است، این ولی برایش به نحو وجوب عینی است، در باب ولی بر ولی به نحو وجوب عینی است، رعایت کند احکامی که لازم الرعایة بر مولّی علیه است، مراقب باشد که محرّمات احرام را انجام ندهد، اصلاً مثالی که آمدند زدند درست نیست و بالاتر از همه این کبرا غلط است، ما بگوئیم یک واجبی برزخ بین عینی و کفایی، یعنی چه؟ می‌گوئیم عینی آنست که مطلوب صدورش من کلّ مکلفٍ خاصٍ است، هر مکلفی انجام داد خودش امتثال کرده و اگر ترک کند خودش عقاب می‌شود، اما واجب کفایی اینطور نیست و اگر دیگران انجام دادند ذمه‌ی دیگران ساقط می‌شود، برزخ بین عینی و کفایی یک حرفی است که لا یزید علی عنه و اصلاً قابل تفوه نیست.

---

[1] ـ شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص310‌: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان إجماعا و وجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه غناء و قيل بل على الأعيان و هو أشبه.
[2] ـ سند العروة الوثقى - كتاب الحج، ج‌1، ص: 87‌.