pic
pic

صلاة المسافر

جلسه 36
  • در تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳۹۳
چکیده نکات

نکته اول: فتوای فقهاء در مسافت تلفیقیه
بررسی احتیاط در مسأله
نکته دوم: بررسی فرع فقهی در انتهاء بحث
توضیح کلام مرحوم سید در کلام مرحوم حکیم
دیدگاه مرحوم خوئی


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين



نکته اول: فتوای فقهاء در مسافت تلفیقیه

قبل از اینکه وارد مسئله‌ی اول شویم دو نکته در مقدمه‌ای که در کتاب تحریر وجود دارد در مورد صلاة مسافر باید متعرض شویم.

دیدگاه امام خمینی

نکته اول این است که امام[1] (رضوان الله تعالی علیه) ولو اینکه فرمودند و فتوا دادند به اینکه در مسافت تلفیقیه فرقی بین «رجوع لیومه» و ««رجوع لغیر یومه»» نمی‌کند و در هر دو صورت قصر تعیّن دارد اما می‌فرمایند «إلا أنّ الأحوط إحتیاطاً شدیداً فی الصورة الأخیرة التمام مع ذلک و قضاء الصوم» یعنی در صورت اخیره (جایی که «رجوع لیومه» ندارد و مسافت هم تلفیقی است) احتیاط این است که هم قصر بخواند و هم تمام بخواند، هم روزه بگیرد و هم بعداً قضایش را انجام بدهد.

دیدگاه مرحوم سید در مسافت تلفیقیه

خود مرحوم سید در عروه[2] فتوایش این است که در تعیّن قصر فرقی بین «رجوع لیومه» و «رجوع لغیر یومه» ندارد اما می‌فرمایند: «ولکن مع ذلک الجمع بین القصر و التمام و الصوم و قضائه فی صورة عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط» یعنی اگر «رجوع لیومه» ندارد، احتیاط این است که بین اینها جمع کند.

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر[3] (علیه الرحمه) بعد از اینکه ادله قول به تخییر را می‌آورد و رد می‌کند ـ که ما هم مفصل بحث کردیم ـ در ادامه قول به تمام و تعیّن تمام را هم مورد مناقشه قرار می‌دهد. سپس در صفحه 218 می‌فرماید: «فالاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام و الصوم و قضائه مما لا ینبغی ترکه فی المقام»، ایشان هم می‌فرمایند این احتیاط لا ینبغی ترکه، «و مع عدم التمکن» اگر کسی تمکن ندارد فرض کنید رفته آنجا کارش زیاد است، اشتغالاتش زیاد است و تمکّن ندارد که هم قصر بخواند و هم تمام، می‌فرماید «لا ریب فی أحوطیّة التمام من القصر»، تمام از قصر احوط است، چرا؟ «لإتفاق من عدی العمانی و من تبعه علی وصول البرائة به»، می‌فرماید غیر از عمانی و من تبع او اتفاق دارند بر اینکه اگر کسی تمام خواند برائت حاصل می‌شود. دلیل بر اینکه تمام، احوط از قصر است را همین اتفاق قرار داده که باید ببینیم این اتفاق هست یا نه؟

ایشان می‌فرماید «و ان کان القصر احوط»، چرا؟ «نظراً إلی النصوص» به تعبیری دیگر مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: ما اگر ملاحظه‌ی فتاوا را کنیم ملاحظه‌ی فتاوا این است که تمام احوط است ولی اگر ملاحظه‌ی نصوص را کنیم آنکه اقرب به این نصوص است قصر است. در نتیجه من حیث النصوص احوط قصر است و من حیث الفتاوی، تمام احتیاط است. بعد خود صاحب جواهر می‌فرماید «إلا أنّ ملاحظة الفتاوی أولی».

حالا کسی از صاحب جواهر سؤال کند ما ملاحظه‌ی فتاوا را بکنیم بهتر است یا ملاحظه‌ی نصوص را؟ این خودش خیلی مطلب مهمی است و از نکات اجتهادی است که از کلام صاحب جواهر استفاده می‌شود. در دوران بین ملاحظه‌ی فتاوا در یک مسئله و ملاحظه‌ی نصوص می‌فرماید ملاحظه‌ی فتاوا اولی است اما دیگر وجهش را ذکر نمی‌کند.

سؤال:...؟

پاسخ استاد: آنچه به نظر ما می‌آید برای اولویت کلام صاحب جواهر فقط همین است؛ اگر از نصوص اعراض بود اصلاً نمی‌شد بر طبق نصوص فتوا داد باید به مقتضای فتاوا عمل می‌کردیم، ما اثبات کردیم از نصوص اعراضی نیست لذا مطابقت با نصوص احتیاط من حیث النص است، مطابقت با فتاوا احتیاط من حیث الفتواست، در دوران بین احتیاط من حیث الفتوی و احتیاط من حیث النص، اولویت با فتاواست.

دیدگاه مرحوم بروجردی

باز مرحوم آقای بروجردی هم در حاشیه عروه می‌فرمایند این احتیاط لا یترک و ایشان احتیاط وجوبی می‌کند. یعنی می‌فرماید کسی که مسافت تلفیقیه دارد و لم یرجع لیومه احتیاط وجوبی دارد مرحوم آقای بروجردی که جمع کند بین قصر و تمام و روزه و قضای روزه.

این عبارت یک مقدار اجمال هم دارد «لا محلّ للاحتیاط» یعنی همان قصر تعین دارد و ما قطع به تعین قصر داریم، این یک احتمال. از آن طرف هم می‌شود بگوئیم ایشان می‌خواهد بگوید ما قطع به تعیّن تمام داریم و از این جهت محلی برای احتیاط نیست و باید حتماً تمام بخواند، عبارت اجمال دارد و احتمال قوی‌تر همان احتمال اول است.

بررسی احتیاط در مسأله

ما همه ادله را بررسی کردیم اولین سؤال این است که بالأخره بعد از این غور در ادله آیا اینجا مجالی برای احتیاط وجود دارد یا نه؟ آن هم احتیاط وجوبی که مرحوم آقای بروجردی دارد. ما اولا اطلاق روایات تلفیق را دلیل قرار دادیم، همچنین روایات عرفات را هم دلیل دوم قرار دادیم. آن روایات مربوط به تمام که دو تا روایت بود و هر یک از این روایات مشکلاتی داشت که بحثش را مفصل گفتیم.

در نتیجه ما یک نصّ معتبری که داشته باشیم بگوئیم از این نص وجوب تمام استفاده می‌شود در این سفر تلفیقی که «لم یرجع لیومه» ما پیدا نکردیم و گفتیم بر فرض اینکه چنین نصّی مثل صحیحه عبدالرحمن باشد این مقاومت با آن ادله دیگر نمی‌تواند کند، حالا که نمی‌تواند مقاومت کند یا اصلاً چنین نصی نداریم «لا مجال للاحتیاط الوجوبی»، نص نداریم. ما برای لزوم تمام در این فرض فاقد نص هستیم.

آیا حالا که نص نداریم فتوای سیّد مرتضی و چند نفری که از سید مرتضی تبعیت کردند منشأ برای احتیاط وجوبی می‌شود یا منشأ برای احتیاط استحبابی می‌شود؟ ما با وجود این همه ادله‌ای که اقامه کردیم فتوای مثل مرحوم سید و من تبع سیّد منشأ برای احتیاط استحبابی می‌شود. لذا ما به احتیاط وجوبی و همچنین شدّت الاحتیاط قائل نیستیم. ثانیا یک احتیاط استحبابی در اینجا هست که آن هم منشأش فتوای مثل مرحوم سیّد و ... هست. جاهای دیگر هم یک فقیهی وقتی از جهت ادله به یک دلیل یا نظری می‌رسد اگر فتاوای مخالف باشد آن فتوا را می‌تواند منشأ برای احتیاط قرار بدهد. مثلاً اگر در تسبیحات اربعه به این نتیجه رسید که یک بار کفایت می‌کند حالا اگر فتوا وجود دارد بر اینکه سه بار واجب است ـ البته نه فتوای مشهور ـ برای فقیه می‌تواند منشأ برای احتیاط استحبابی باشد. این نکته‌ی اولی که در مورد این احتیاطی که امام فرمودند که نکته‌ی علمی مهمی داشت.

نکته دوم: بررسی فرع فقهی در انتهاء بحث

اما نکته‌ی دوم؛ یک فرعی را مرحوم سید دارد اما مرحوم امام ندارند که این را هم باید متعرض بشویم. در این قسمت از بحث گفتیم یکی از شرایط صلاة مسافر این است که مسافت ـ چه امتدادیه و چه تلفیقیه ـ را باید طی کند و در مقصد قصد اقامه‌ی ده روز نکند. لذلک اگر کسی هشت فرسخ رفت و قصد اقامه‌ی ده روز کرد، نماز وی قصر نمی‌شود. حتی اگر چهار فرسخ می‌رود و می‌خواهد ده روز بماند و چهار فرسخ برگردد باز قصر نمی‌شود. حالا اگر کسی در اثناء طریق مردد شود که آیا قصد عشرة ایام بکند یا نکند! الآن راه می‌افتد ذهاب و إیاب مجموعاً هشت فرسخ هست اما نمی‌داند که در مقصد قصد اقامه‌ی عشرة ایام دارد یا ندارد؟ مرحوم سید می‌فرماید اینجا تعیّن التمام.

عبارت سید[4] این است که می‌فرماید: «ولو کان من قصده الذهاب و الإیاب» می‌خواهد چهار فرسخ برود و چهار فرسخ هم برگردد «و لكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام و عدمها لم يقصّر» در اینکه آیا قصد ده روز بکند یا نکند مردد است! ولی چه زمانی مردد است؟ در اثناء و اواسط راه برایش این تردید حاصل شد که آیا در مقصد ده روز را بماند یا نه؟ حکم وی عدم تقصیر است. «لم یقصّر» این باید نمازش را تمام بخواند ولو چهار فرسخ می‌رود و چهار فرسخ می‌آید در آن مقصد یک شب می‌ماند. تا اینجا مشهور متأخرین، امام و ما هم که تبعیت کردیم گفتیم چهار فرسخ می‌رود و شب را می‌ماند و فردا می‌خواهد برگردد نمازش قصر است. اما اگر در اثناء طریق برایش تردید حاصل شد که آیا در مقصد قصد عشرة ایام بکند یا نکند؟ می‌فرماید لم یقصر، باید نمازش را تمام بخواند. کسی که تردید دارد در این مسافت تلفیقی، «کما أن الأمر فی الامتدادیة أیضاً کذلک»، کسی هشت فرسخ رفته و نمی‌داند آیا قصد عشرة ایام می‌کند یا نه؟

توضیح کلام مرحوم سید در کلام مرحوم حکیم

اینجا مرحوم آقای حکیم (قدس سره) در مستمسک[5] می‌فرماید: «لعدم قصد السفر الواحد ثمانیة فراسخ» این آدم قصد ثمانیة فراسخ در سفر واحد ندارد «ولو ملفقةً». سپس ایشان در ادامه می‌فرمایند: اگر کسی چهار فرسخ رفت و در مقصد قصد اقامه کرد و یا هشت فرسخ رفت و در مقصد قصد اقامه کرد، قصد اقامه در مقصد مانعیّت از قصر دارد «کذلک التردد فیها» همچنین کسی که نمی‌داند که آیا اقامه‌ی عشرة ایام دارد یا ندارد، مانع از تقصیر می‌شود.

دیدگاه مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی[6] هم کلام سیّد را قبول می‌کند و در مقام استدلال بر فرمایش سید است می‌فرمایند شما اگر مراجعه کنید به کلمات فقها، فقهایی که گفتند در مسافت تلفیقیه تقصیر کند در جایی است که اراده‌ی رجوع دارد و لکن رجوعش لیومه نیست. همچنین می‌فرمایند کسانی مثل مرحوم صدوق و من تبع صدوق که می‌گفتند چنین شخصی مخیّر است، مورد فتوایشان جایی است که «أراد الرجوع و لکن لا لیومه».

پس ما وقتی فتاوا را می‌بینیم، فتاوا در جایی است که «أراد الرجوع و لکن لا لیومه»، اصل رجوع مسلم است اما لیومه نیست.

می‌آئیم سراغ روایات، در این رابطه دو دسته روایات داشتیم، اخبار تلفیق و اخبار عرفات. اخبار عرفات مسلم است تردید در رجوع ندارد، اخبار تلفیق هم «بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً» ظهور در این دارد که موردش در جایی است که اراده‌ی رجوع کند. در نتیجه می‌فرمایند دو مورد از مورد فتاوا و روایات خارج است: یک مورد در جایی است که «لو لم یقصد الرجوع اصلاً بل قصد البقاء فی اربعة فراسخ» یعنی کسی که اصلاً قصد رجوع ندارد و سر چهار فرسخی می‌خواهد همیشه بماند؛ مورد دوم در جایی است که «أو کان متردداً فی العود»، کسی که رفته در یک مسافت تلفیقی، اما نمی‌داند برگردد یا نه؟ می‌فرماید «فالظاهر أنّ المشهور لا یلتزمونها بالتخییر» ظاهر این است که اگر کسی مردد در عود است، مشهور ملتزم به تخییر نمی‌شوند.

بعد می‌فرماید «لعدم قصده ثمانیة فراسخ من الأول». این آدم قصد هشت فرسخ از اول نداشته یعنی می‌خواهند بفرمایند کسی که چهار فرسخ می‌رود در مقصد آنجا می‌خواهد اقامه‌ی عشرة ایام کند، یک؛ یا مردد است در اینکه اقامه کند یا نکند، دو؛ در این دو مورد این آدم دیگر قصد ثمانیة فراسخ ندارد. «فإن غایة ما ثبت بأخبار عرفات و غیرها» می‌فرماید اگر کسی بخواهد برود سراغ اخبار عرفات، اخبار عرفات غایت مستفادش این است که از امتدادیه به تلفیقیه تعدی می‌کنیم اما تعدّی از امتداد به تلفیق منوط به قصد رجوع است، اما «من غیّر قصده رأساً» کسی که حالا قصدش را تغییر داده بگوید من رجوع نمی‌کنم و مردد باشد، «فلیس هناک ای دلیلٍ علی التقصیر لا تعییناً و لا تخییراً».

البته اگر یادتان باشد قبلاً کلام صاحب جواهر را در تفسیر برای کلام کلینی گفتیم و عرض کردیم حق با صاحب جواهر است ولی اگر کسی آن تفسیر را نکند و کلام کلینی را بر ظاهرش ابقا کند این است که اگر کسی چهار فرسخ رفت نمازش شکسته است ولو آنجا بماند، قصد رجوع ندارد و نمی‌خواهد برگردد.

مجدداً مرحوم آقای خوئی برای اینکه مسئله را یک مقدار توضیح بیشتری بدهند می‌فرمایند تخییر مبتنی بر یکی از این دو راه است که قبلاً هم اشاره شد.

راه اول این است که «إما دعوی الجمع بین اخبار عرفات و روایات التمام» یا بگوئیم مقتضای جمع بین اخبار عرفات و روایات تمام این است که ما بیائیم مسئله‌ی تخییر را مطرح کنیم، بعد می‌فرمایند «و معلومٌ أن مورد الجمع هو قصد الرجوع»، مورد جمع در جایی است که قصد رجوع داشته باشد.

راه دوم برای تخییر هم این است که بگوئیم یک طرف اخبار عرفات و تلفیق را داریم و یک طرف روایات ثمانیه‌ی امتدادیه را داریم و جمع بین اینها اقتضای تخییر می‌کند. می‌فرماید هر دو راه موردش در جایی است که کسی قصد رجوع دارد هم راه اول و هم راه دوم این است، این هم باز مطلب دیگری که ایشان تا اینجا دارند.

پس تا اینجا دلیل مرحوم آقای خوئی بر این فتوای خودشان و فتوای سیّد این است که چنین آدمی قصد ثمانیة فراسخ ندارد.

البته اگر بخواهیم خوب دسته‌بندی بکنیم این است که اول فرمودند مورد فتاوا و مورد روایات در جایی است که کسی قصد رجوع دارد، کسی که قصد رجوع ندارد و مردد است خارج از مورد فتاوا و روایات است. دوم فرمودند دلیل این است که قصد ثمانیة فراسخ ندارد. سوم می‌فرمایند راه تخییر یکی از این دو راه است که هر دو مورد در فرضی است که قصد رجوع داشته باشد.

مطلب چهارم اعتراضی دارند بر صاحب حدائق؛ ایشان گفته قائلین به تخییر مطلقا می‌گویند چه جایی که قصد رجوع دارد اما رجوع لیومه نیست و چه جایی که اصلاً قصد رجوع ندارد و مردد است، سپس در ادامه می‌فرمایند صاحب حدائق در جلد 11 صفحه 311 فرموده: بعضی‌ها آمدند قول به تخییر را مختص کردند به جایی که «قصد الرجوع و لکن لا لیومه» ولی صاحب حدائق گفته هذا غلطٌ. مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: اشتباه این است که شما می‌فرمائید. می‌فرمایند: «و الظاهر أنّ الغلط هو ما زعمه إذ کیف یلتزم بالتخییر من غیر موجبٍ»، ببینید آیا این کلام آقای خوئی «کیف یلتزم بالتخییر من غیر موجبٍ»، درست است؟ موجب آن، دو راهی بود که گفتیم و آن دو راه هم در فرضی است که قصد رجوع داشته باشد، بعد می‌فرماید برای کلام صاحب حدائق یک توجیه وجود دارد و آن اینکه قائل به تخییر، مستند خودش را حدیث فقه الرضا قرار بدهد ولی ما قبلاً گفتیم فقه الرضا نمی‌تواند برای ما مستند باشد. لذا ایشان می‌فرمایند کسی که تردید در اقامه دارد باید تمام بخواند.

سپس ایشان می‌فرماید: تردید در اقامه در اثناء موجب می‌شود که نماز را تمام بخواند «لأنه غیر قاصدٍ لثمانیة فراسخ فعلاً» بعد می‌فرمایند در امتدادی هم همین‌طور است و مثال می‌زنند به «لو خرج من النجف الی کربلاء»، از نجف تا کربلا نیمه‌ی راه جایی هست که به آن خان‌النُص می‌گویند، مسافت امتدادی است، اینجا مثال متعیّن در خود اثناء است که باید این را دقت کنیم که فارغ بین ابتدا، اثناء و انتها چیست؟ می‌فرمایند اگر کسی در خان‌النُص مردد شد بین اینکه آیا قصد اقامه‌ی عشرة ایام کند یا نه؟ این نمی‌تواند نمازش را قصر بخواند. خلاصه‌ی حرفشان این است «فکما أنّه مع العلم بتخلل الإقامة فی الاثناء» اگر کسی در اثناء علم دارد که قصد عشرة ایام می‌کند لا یقصر، «فکذا مع الشک»، در شکّش هم همین‌طور است لاشتراکهما فی انتفاء القصد المسافة فعلاً فلا مناص من التمام»، لذا در این فرض تمام تعیّن دارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ و يشترط في التقصير للمسافر أمور: أحدها- المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بميت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من القواطع، فيقصر و يفطر إلا أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك و قضاء الصوم. (تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 247‌)
[2] ـ الأقوى عدم اعتبار كون الذهاب و الإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه و عدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب و الإياب و لو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلّا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الأُخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره فكذا في الملفّقة فيقصّر و يفطر، و لكن مع ذلك الجمع بين القصر و التمام و الصوم و قضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط (لا يترك. (البروجردي) لا محلّ للاحتياط لأنّ المسألة قطعيّة. (الجواهري) احتياطاً شديداً. (الفيروزآبادي)).( العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 416‌)
[3] ـ و من ذلك كله يعرف ما في الثاني منهما أيضا، إذ هو و إن كان يؤيده الأصل لكنه إما مستلزم لحمل جميع تلك الأخبار على إرادة الرجوع لليوم، و فيها ما لا يقبله في نفسه فضلا عن احتياجه إلى الشاهد، و إما الطرح للنصوص المعمول بها بين الأصحاب و لو على التخيير، و كلاهما كما ترى، فالاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام و الصوم و قضائه مما لا ينبغي تركه في المقام، و مع عدم التمكن فلا ريب في أحوطية التمام من القصر، لاتفاق من عدا العماني و من تبعه على حصول البراءة به، و إن كان القصر أحوط نظرا إلى النصوص، إلا أن ملاحظة الفتاوى أولى، هذا. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 218‌)
[4] ـ و لو كان من قصده الذهاب و الإياب و لكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام و عدمها لم يقصّر، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضاً كذلك. (العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 416‌)
[5] ـ لعدم قصد السفر الواحد ثمانية فراسخ و لو ملفقة، نظير ما لو قصد الإقامة على رأس الأربعة. إذ كما أن قصد الإقامة مناف لقصد السفر كذلك التردد فيها. و سيأتي التعرض له في الشرط الرابع. (مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 14‌)
[6] ـ و أمّا لو لم يقصد الرجوع أصلًا، بل قصد البقاء في رأس أربعة فراسخ، أو كان متردّداً في العود، فالظاهر أنّ المشهور لا يلتزمون هنا بالتخيير، لعدم قصده ثمانية فراسخ من الأوّل، فإنّ غاية ما ثبت بأخبار عرفات و غيرها هو التعدّي من الامتداد إلى التلفيق المنوط بقصد الرجوع، و أمّا من غير قصده رأساً فليس هناك أي دليل على التقصير لا تعييناً و لا تخييراً، إلّا بناءً على ما نسب إلى الكليني (قدس سره) و اختاره بعض المتأخّرين كما في الحدائق من كفاية أربعة فراسخ من غير ضمّ الإياب، و إلّا فالمشهور لم يلتزموا بذلك، بل اعتبروا في المسافة قصد ثمانية فراسخ، غايته أنّهم فرّقوا في ذلك بين الامتدادية و التلفيقية، فحكموا في الأوّل بتحتّم التقصير و في الثاني بالتخيير، و أمّا في مسافة أربعة فراسخ من غير قصد الرجوع أصلًا فلم يلتزم أحد بالتخيير، و لا ينبغي أن يلتزم به، إذ لا وجه له هنا بتاتاً، لما عرفت من أنّ التخيير مبني على أحد أمرين:
إمّا دعوى الجمع بين أخبار عرفات و روايات التمام الواردة في من يرجع دون عشرة أيام كرواية ابن الحجاج، و معلوم أنّ مورد الجميع هو قصد الرجوع.
أو دعوى الجمع بينها و غيرها ممّا دلّ على التقصير في المسافة التلفيقية و بين أخبار الثمانية الامتدادية. و هذا أيضاً مورده قصد الرجوع كما هو ظاهر. فلو فرضنا أنّ السفر لم يكن ثمانية فراسخ لا امتداداً و لا تلفيقاً فليس هناك أيّ دليل على التخيير. (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 25‌)
 


۳,۰۸۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

نکته اول: فتوای فقهاء در مسافت تلفیقیه
بررسی احتیاط در مسأله
نکته دوم: بررسی فرع فقهی در انتهاء بحث
توضیح کلام مرحوم سید در کلام مرحوم حکیم
دیدگاه مرحوم خوئی