- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نکته اول این است که برخی از فقیهان ولو اینکه فرمودند و فتوا دادند به اینکه در مسافت تلفیقیه فرقی بین «رجوع لیومه» و «رجوع لغیر یومه» نیست و در هر دو صورت، قصر تعیّن دارد ولی فتوا به احتیاط دادند

بررسی اقوال در باره احتیاط در فرض رجوع لغیریومه

ابتدا باید اقوال فقها را در این باره بیان کنیم

احتیاط امام خمینی بعد از فتوا بر قصر

نکته اول این است که امام^[1] (رضوان الله تعالی علیه) ولو اینکه فرمودند و فتوا دادند به اینکه در مسافت تلفیقیه فرقی بین «رجوع لیومه» و ««رجوع لغیر یومه» نیست و در هر دو صورت، قصر تعیّن دارد

اما می‌فرمایند «إلا أنّ الأحوط إحتیاطاً شدیداً فی الصورة الأخیرة التمام مع ذلک و قضاء الصوم» یعنی در صورت اخیره (جایی که «رجوع لیومه» ندارد و مسافت هم تلفیقی است) احتیاط شدید این است که هم قصر بخواند و هم تمام بخواند و هم روزه بگیرد و هم بعداً قضایش را انجام بدهد.

احتیاط صاحب عروه بعد از فتوا بر قصر

خود مرحوم سید در عروه^[2] فتوایش این است که در تعیّن قصر فرقی بین «رجوع لیومه» و «رجوع لغیر یومه» ندارد اما می‌فرمایند: «ولکن مع ذلک الجمع بین القصر و التمام و الصوم و قضائه فی صورة عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط» یعنی اگر «رجوع لیومه» ندارد، احتیاط این است که بین اینها جمع کند.

احتیاط صاحب جواهر بعد از فتوا

صاحب جواهر^[3] (علیه الرحمه) بعد از اینکه ادله قول به تخییر را می‌آورد و رد می‌کند ـ که ما هم مفصل بحث کردیم ـ در ادامه قول به تمام و تعیّن تمام را هم مورد مناقشه قرار می‌دهد. سپس در صفحه 218 می‌فرماید: «فالاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام و الصوم و قضائه مما لا ینبغی ترکه فی المقام»، ایشان هم می‌فرمایند این احتیاط «لا ینبغی ترکه»،

احوطیت تمام در فرض عدم تمکن بر احتیاط

صاحب جواهر^[3] (علیه الرحمه) میفرماید: «و مع عدم التمکن» اگر کسی تمکن ندارد فرض کنید رفته آنجا کارش زیاد است، اشتغالاتش زیاد است و تمکّن ندارد که هم قصر بخواند و هم تمام، می‌فرماید «لا ریب فی أحوطیّة التمام من القصر»، تمام از قصر احوط است، چرا؟ «لإتفاق من عدا العمانی و من تبعه علی وصول البرائة به»، می‌فرماید غیر از عمانی و من تبع او اتفاق دارند بر اینکه اگر کسی تمام خواند برائت برای او حاصل می‌شود. دلیل بر اینکه تمام، احوط از قصر است را همین «اتفاق» را قرار داده است که باید ببینیم این اتفاق هست یا نه؟

اگر کسی می خواهد احتیاط کند میخواهیم ببینیم چکار کند چون احتیاط مراتب دارد. مرتبه اولی هم قصر بخواند هم تمام. حالا اگر کسی تمکن از این احتیاط را ندارد ولی میخواهد بین قصر و تمام را کدامیک مطابق احتیاط است. الان شما رفتید یک جایی نمی دانید اینجا شرایط قصر و تمام را دارید یا ندارد میخواهید احتیاط کنید در درجه اول این است که هم قصر بخوانید هم تمام را حالا اگر این برایتان تمکن نداشت در درجه دوم کدام مطابق احتیاط است تمام یا قصر صاحب جواهر می فرماید تمام مطابق احتیاط است؛ چون در میان قدما غیر از عمانی قائل به این هستند که تمام موجب برائت است. چون هم سید و ابن ادریس و دیگران قائل به تعین تمام هستند و صدوق و من تبع صدوق هم قائل به تخییر هستند. پس همه اینها میگویند اگر کسی تمام خواند مطابق با احتیاط است.

احوطیت قصر در فرض عدم تمکن بر احتیاط

البته بعضی ها هم می‌فرمایند «و ان کان القصر احوط»، چرا؟ «نظراً إلی النصوص» می فرمایند: ما اگر ملاحظه‌ی فتاوا را کنیم؛ ملاحظه‌ی فتاوا این است که تمام احوط است ولی اگر ملاحظه‌ی نصوص را بکنیم آن چیزی که اقرب به این نصوص است قصر است. احوط میشود قصر پس قصر مطابق با احتیاط است من حیث النصوص و تمام مطابق با احتیاط است من حیث الفتاوی. بعد خود صاحب جواهر می‌فرماید «إلا أنّ ملاحظةَ الفتاوی أولی».

اولویت فتاوا بر نصوص و وجه اولویت

حالا کسی از صاحب جواهر سؤال کند ما ملاحظه‌ی فتاوا را بکنیم بهتر است یا ملاحظه‌ی نصوص را بکنیم؟ این خودش خیلی مطلب مهمی است و از نکات اجتهادی است که از کلام صاحب جواهر استفاده می‌شود. در دوران بین ملاحظه‌ی فتاوا در یک مسئله و ملاحظه‌ی نصوص می‌فرماید ملاحظه‌ی فتاوا اولی است اما دیگر وجهش را ذکر نمی‌کند. پس بملاحظه النصوص نماز را باید شکسته بخوانیم بملاحظه الفتاوا نماز را باید تمام بخوانیم.

ما این را اثبات کردیم صاحب جواهر هم قبول کرد که از نصوص اعراض نشده و این نصوص را گفتیم که مشهور امدند برای جمع میان روایات، مساله تخییر را مطرح کردند و خود همین که مشهور امدند در مقام جمع بر امدند معنایش این است که بر طبق نصوص دارند عمل میکنند اگر از نصوص اعراض شده بود در این صورت اصلا فتاوا تعین دارد. الان صورت مساله ما این است که ما موردی داریم که فتاوایی داریم و نصوصی هم بر خلاف فتاوا داریم و از این نصوص اعراض هم نشده بلکه از میان متقدیمین هم ابن ابی عقیل بر طبقش فتاوا داده.

وجه این که ملاحظه فتاوا اولی است این است که آنچه به نظر ما می‌آید این که قدما ممکن است یک نصوصی داشتند از اون اصول اربعمائه نسخه ای در اختیار انان بوده که به دست متاخرین نرسیده لذا وجه اولویتی که ملاحظه فتاوا از ملاحظه نصوص اولی است، آن وجه اولویت را همین قرار بدهیم. چون اجمالا می دانیم که ما نصوصی داریم که برخی از نصوص به دست ما نرسیده و همین مقدار که احتمال می دهیم سبب اولویت می شود. به عبارت دیگر، فتوا وجود دارد و نصوص هم وجود دارد از این نصوص اعراض هم نشده چرا ملاحظه فتاوا اولی است می گوییم لاحتمال اینکه نصوصی در اختیار قدما بوده و به دست ما نرسیده باشد همین احتمال موجب اولویت فتاواست.

بر این اساس شاید مرحوم بروجردی که فرمودند تسالم اصحاب کشف میکند از وجود یک نص معتبر نزد انها. اما ما اشکال کردیم که چرا این نص به دست ابن ابی عقیل نرسیده؟ جواب دادیم که ابن ابی عقیل در بلاد علما زندگی نمیکرده در عمان زندگی میکرده و لذا دور بوده و آنچه وجه برای اولویت است در کلام صاحب جواهر فقط همین است؛ اگر از نصوص اعراض بود دیگر اصلاً نمی‌شد بر طبق نصوص فتوا داد بلکه باید به مقتضای فتاوا عمل می‌کردیم، اما ما اثبات کردیم از نصوص اعراضی نیست لذا مطابقت با نصوص، احتیاط من حیث النص است و مطابقت با فتاوا احتیاط من حیث الفتواست و در دوران بین احتیاط من حیث الفتوی و احتیاط من حیث النص، اولویت با فتاواست.

احتیاط وجوبی آیت الله بروجردی

باز مرحوم آقای بروجردی هم در حاشیه عروه می‌فرمایند این احتیاط لا یُترک و ایشان احتیاط وجوبی می‌کند. یعنی ایشان می‌فرماید کسی که مسافت تلفیقیه دارد و لم یرجع لیومه احتیاط وجوبی دارد مرحوم آقای بروجردی که این شخص جمع کند بین قصر و تمام و بین روزه و قضای روزه.

روشن است که لا ینبغی ترکه دلالت بر شدت احتیاط دارد و وجوبی نیست. الان امام که مفرمایند «الا ان الاحتیاط احتیاطا شدیدا» باز احتیاط وجوبی نیست یعنی احتیاط مستحبی موکد

احتیاط شدید آیت الله فیروزآبادی

باز وقتی حواشی عروه را میبینم مرحوم فیرزوآبادی در حاشیه عروه ایشان هم احتیاط شدید دارد یعنی احتیاط مستحبی موکد

انکار احتیاط آیت الله علی جواهری

منتهی مرحوم جواهری که از نواده های صاحب جواهر هست می فرمایند «لا محل للاحتیاط لان المساله قطعیة» حالا این عبارت کمی اجمال هم دارد «لا محل للاحتیاط» یعنی قصر تعین دارد این یک احتمال از آن طرف هم میشود یعنی قطع به تعین تمام داریم یعنی دیگه محلی برای احتیاط نیست عبارت اجمال دارد احتمال قوی همان احتمال اول است

این انظار در مساله بود

یادکرد ادله در باره احتیاط در فرض رجوع لغیریومه

ما ادله را همه را بررسی کردیم در خلال بحثهای پیشین. بنابراین باید سراغ تحقیق مطلب در مقام برویم.

پذیرش احتیاط استحبابی و مناقشه بر احتیاط وجوبی در مقام

ما همه ادله را بررسی کردیم اولین سؤال این است که بالأخره بعد از این غور در ادله آیا اینجا مجالی برای احتیاط وجود دارد یا نه؟ آن هم احتیاط وجوبی که مرحوم آقای بروجردی دارد. ما اولا اطلاق روایات تلفیق را دلیل قرار دادیم، همچنین روایات عرفات را هم دلیل دوم قرار دادیم. آن روایات مربوط به تمام که دو تا روایت بود و هر یک از این روایات مشکلاتی داشت که بحثش را مفصل گفتیم.

در نتیجه ما یک نصّ معتبری که داشته باشیم بگوئیم از این نص وجوب تمام استفاده می‌شود در این سفر تلفیقی که «لم یرجع لیومه» ما پیدا نکردیم و گفتیم بر فرض اینکه چنین نصّی مثل صحیحه عبدالرحمن باشد این موثقه مقاومت با آن ادله دیگر نمی‌تواند کند، حالا که نمی‌تواند مقاومت کند یا اصلاً چنین نصی نداریم «لا مجال للاحتیاط الوجوبی»، نص نداریم.

ما برای لزوم تمام در این فرض فاقد نص هستیم. خوب حالا که نص نداریم آیا فتوای سیّد مرتضی و چند نفری که از سید مرتضی تبعیت کردند آیا این منشأ برای احتیاط وجوبی می‌شود یا منشأ برای احتیاط استحبابی می‌شود؟ ما با وجود این همه ادله‌ای که اقامه کردیم فتوای مثل مرحوم سید و من تبع سیّد منشأ برای احتیاط استحبابی می‌شود. لذا ما نه احتیاط وجوبی را قائلیم این یک و همچنین نه شدّت الاحتیاط را قائل هستیم این دو .

بله یک احتیاط استحبابی در اینجا هست که آن هم منشأش فتوای مثل مرحوم سیّد و ... هست و جاهای دیگر هم یک فقیهی وقتی از جهت ادله به یک دلیل یا نظری می‌رسد اگر فتاوای مخالف باشد آن فتوا را می‌تواند منشأ برای احتیاط قرار بدهد. مثلاً اگر در تسبیحات اربعه به این نتیجه رسید که یک بار کفایت می‌کند حالا اگر فتوا وجود دارد بر اینکه سه بار واجب است ـ البته نه فتوای مشهور ـ این فتوا برای فقیه می‌تواند منشأ برای احتیاط استحبابی باشد. ما هر چه تامل کردیم در اینجا احتیاط وجوبی در اینجا معنایی ندارد کما لا وجه لشدة الاحتیاط اما احتیاط استحبابی مانعی ندارد.

این نکته‌ی اولی که در مورد این احتیاطی که امام فرمودند که نکته‌ی علمی مهمی داشت.

نکته دوم: بررسی فرع فقهی تردد در قصد اقامت ده روزه

اما نکته‌ی دوم؛ یک فرعی را مرحوم سید دارد اما مرحوم امام ندارند که این را هم باید متعرض بشویم.

تبیین محل نزاع

در این قسمت از بحث گفتیم که یکی از شرایط صلاة مسافر این است که مسافت را باید طی کند چه مسافت امتدادیه و چه مسافت تلفیقیه و در مسافت امتدادیه یا تلفیقیه در مقصد قصد اقامه‌ی ده روز نکند. و اگر کسی هشت فرسخ رفت و قصد اقامه‌ی ده روز کرد، اینجا نماز وی قصر نمی‌شود یا اگر چهار فرسخ برود و می‌خواهد ده روز بماند و چهار فرسخ برگردد باز قصر نمی‌شود. حالا اگر کسی در اثناء طریق مردد بشود که آیا قصد عشرة ایام بکند یا نکند! الآن راه می‌افتد ذهاب و إیاب مجموعاً هشت فرسخ هست اما نمی‌داند که در مقصد قصد اقامه‌ی عشرة ایام دارد یا ندارد؟ مرحوم سید می‌فرماید اینجا تعیّن التمام.

وجوب تمام در فرض تردد در قصد اقامه از دیدگاه صاحب عروه

عبارت سید^[4] این است که می‌فرماید: «ولو کان من قصده الذهاب و الإیاب» می‌خواهد چهار فرسخ برود و چهار فرسخ هم برگردد «و لكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام و عدمها لم يقصّر» در اینکه آیا قصد ده روز بکند یا نکند مردد است! یعنی این شخص ولی چه زمانی مردد است؟ در اثناء و اواسط راه برایش این تردید حاصل شد که آیا در مقصد ده روز را بماند یا نه؟

حکم وی عدم تقصیر است. «لم یقصّر» این باید نمازش را تمام بخواند ولو چهار فرسخ می‌رود و چهار فرسخ می‌آید و در آن مقصد یک شب می‌ماند. تا اینجا سید صاحب عروه مشهور متأخرین، امام و ما هم که تبعیت کردیم گفتیم چهار فرسخ می‌رود و شب را می‌ماند و فردا می‌خواهد برگردد نمازش قصر است. اما اگر در اثناء طریق، برایش تردید حاصل شد که آیا در مقصد قصد عشرة ایام بکند یا نکند؟ می‌فرماید لم یقصر، باید نمازش را تمام بخواند. کسی که تردید دارد در این مسافت تلفیقی، «کما أن الأمر فی الامتدادیة أیضاً کذلک»، کسی هشت فرسخ رفته و نمی‌داند که آیا قصد عشرة ایام می‌کند یا نه؟ نمی داند.

سید و مرحوم امام در صلاة المسافر یک چند سطر بعد وارد مساله اول میشوند که در این مقدمه فرمودند مسافت هشت فرسخ است این یک و لافرق بین الامتدادی و التلفیقی این دو و در تلفیقی هم فرمودند فرقی میان بازگردی همانروزه و آتی روزه نیست نکته چهارمی که می فرمایند این است: ولو کان من قصده الذهاب و الایاب در همین مسافت تلفیقی اگر قصدش ذهاب و ایاب باشد و لکن کان مترددا فی الاثنا و اقامه عشرة ایام و عدمها در اقامه و عدم اقامه این مردد د است لم یقصر این نباید قصر بکند.

پذیرش فتوای صاحب عروه از سوی آیت الله حکیم

ببینید اینجا مرحوم آقای حکیم (قدس سره) در مستمسک^[5] می‌فرماید: «لعدم قصد السفر الواحد ثمانیة فراسخ» این آدم قصد ثمانیة فراسخ در سفر واحد ندارد «ولو ملفقةً». سپس ایشان در ادامه مطلب می‌فرمایند: چطور قصد قصد اقامه در مقصد حالا اگر کسی چهار فرسخ رفت و در مقصد قصد اقامه کرد و یا هشت فرسخ رفت و در مقصد قصد اقامه کرد، همچنانکه قصد اقامه در مقصد مانعیّت از قصر دارد همچنین «کذلک التردد فیها» همچنین کسی که نمی‌داند که آیا اقامه‌ی عشرة ایام دارد یا ندارد، مانع از تقصیر می‌شود.

پذیرش فتوای صاحب عروه از سوی آیت الله خویی در چهار مطلب

مرحوم آقای خوئی^[6] هم کلام سیّد را قبول می‌کند و در مقام استدلال بر فرمایش سید است .

مطلب اول آیت الله خویی

می‌فرمایند: شما اگر مراجعه کنید به کلمات فقها، فقهایی که گفتند در مسافت تلفیقیه تقصیر کند در جایی این را میگویند که اراده‌ی رجوع دارد و لکن رجوعش لیومه نیست.اما قصد رجوع دارد و همچنین می‌فرمایند کسانی مثل مرحوم صدوق و من تبع صدوق که می‌گفتند چنین شخصی مخیّر است، مورد فتوایشان جایی است که «أراد الرجوع و لکن لا لیومه». می رویم سراغ قائلین به تمام، انها موضوع بحثشون همین است پس ما وقتی فتاوا را می‌بینیم، فتاوا در جایی است که «أراد الرجوع و لکن لا لیومه»، اصل رجوع مسلم است اما لیومه نیست.

می‌آئیم سراغ روایات، در این رابطه دو دسته روایات داشتیم، یکی اخبار تلفیق داشتیم و یکی هم اخبار عرفات. در اخبار عرفات مسلم است تردید در رجوع ندارد، اخبار تلفیق هم «بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً» ظهور در این دارد که موردش در جایی است که اراده‌ی رجوع کند.

در نتیجه می‌فرمایند دو مورد از مورد فتاوا و روایات خارج است: یک مورد در جایی است که «لو لم یقصد الرجوع اصلاً بل قصد البقاء فی اربعة فراسخ» این یک یعنی کسی که اصلاً قصد رجوع ندارد و سر چهار فرسخی می‌خواهد همیشه بماند؛ مورد دوم در جایی است که «أو کان متردداً فی العود»، کسی که رفته در یک مسافت تلفیقی، اما نمی‌داند برگردد یا نه؟

مطلب دوم آیت الله خویی

می‌فرماید «فالظاهر أنّ المشهور لا یلتزمونها بالتخییر» ظاهر این است که اگر کسی مردد در عود است، مشهور ملتزم به تخییر نمی‌شوند. ببینید حرف سید این است که کسی از جهت مسافت چهار فرسخ میرود و چهار فرسخ بر می گردد و لکن مترددا فی اقامة عشرة ایام در مقصد مردد است که آیا ده روز بماند یا نماند و آیت الله خویی هم می فرماید کسی که مردد است یعنی مردد است در بازگشت.

آیت الله خویی می فرمایند: ظاهر این است که مشهور لایتلزمونها بالتخییر اینجایی که کسی مردد در عود است مشهور ملتزم به تخییر نمیشوند، بلکه می گویند کسی که اراد الرجوع ولکن لا لیومه بعد می‌فرماید «لعدم قصده ثمانیة فراسخ من الأول». این آدم قصد هشت فرسخ از اول نداشته یعنی می‌خواهند بفرمایند کسی که چهار فرسخ می‌رود در مقصد و آنجا می‌خواهد اقامه‌ی عشرة ایام کند، یک؛ یا مردد است در اینکه اقامه کند یا نکند، این دو؛ در این دو مورد این آدم دیگر قصد ثمانیة فراسخ ندارد اصلا.

«فإن غایة ما ثبت بأخبار عرفات و غیرها» می‌فرماید اگر کسی بخواهد برود سراغ اخبار عرفات، اخبار عرفات، غایت مستفادش این است که از امتدادیه به تلفیقیه تعدی می‌کنیم اما تعدّی از امتداد به تلفیق منوط به قصد رجوع است، اما «من غَیّر قصدَه رأساً» کسی که حالا قصدش را تغییر داده بگوید من رجوع نمی‌کنم و مردد باشد، «فلیس هناک ای دلیلٍ علی التقصیر لا تعییناً و لا تخییراً».

می فرمایند بلکه اگر کسی مبنای مرحوم کلینی را قبول کند در این صورت چون از ظاهر البته اگر یادتان باشد قبلاً کلام صاحب جواهر را در تفسیر برای کلام کلینی گفتیم و عرض کردیم حق با صاحب جواهر است ولی اگر کسی آن تفسیر را نکند و کلام کلینی را بر ظاهرش ابقا کند این است که اگر کسی چهار فرسخ رفت این نمازش شکسته است ولو اگر آنجا بماند، و قصد رجوع ندارد و نمی‌خواهد برگردد.

مطلب سوم آیت الله خویی

بعد مجدداً مرحوم آقای خوئی برای اینکه مسئله را یک مقدار توضیح بیشتری بدهند می‌فرمایند تخییر مبتنی بر یکی از این دو راه است که قبلاً هم اشاره شد. راه اول این است که «إما دعوی الجمع بین اخبار عرفات و روایات التمام» یا بگوئیم مقتضای جمع بین اخبار عرفات و روایات تمام این است که ما بیائیم مسئله‌ی تخییر را مطرح کنیم، بعد می‌فرمایند «و معلومٌ أن مورد الجمع هو قصد الرجوع»، مورد جمع در جایی است که قصد رجوع داشته باشد.

راه دوم برای تخییر هم این است که بگوئیم یک طرف اخبار عرفات و تلفیق را داریم و یک طرف روایات ثمانیه‌ی امتدادیه را داریم و جمع بین اینها اقتضای تخییر می‌کند. می‌فرماید هر دو راه موردش در جایی است که کسی قصد رجوع دارد هم راه اول و هم راه دوم این است، این هم باز مطلب دیگری که ایشان تا اینجا دارند.

پس ببینید تا اینجا دلیل مرحوم آقای خوئی بر این فتوای خودشان و فتوای سیّد این است که چنین آدمی قصد ثمانیة فراسخ ندارد. این یک مطلب دوم البته اگر بخواهیم خوب دسته‌بندی بکنیم این است که اول فرمودند مورد فتاوا و مورد روایات در جایی است که کسی قصد رجوع دارد این یک پس کسی که قصد رجوع ندارد و مردد است خارج از مورد فتاوا و روایات است. دوم فرمودند دلیل این است که قصد ثمانیة فراسخ ندارد. سوم می‌فرمایند راه تخییر یکی از این دو راه است که هر دو راه در فرضی است که قصد رجوع داشته باشد.

مطلب چهارم آیت الله خویی

مطلب چهارم اعتراضی دارند بر صاحب حدائق؛ ایشان گفته نه قائلین به تخییر، مطلقا می‌گویند چه جایی که قصد رجوع دارد اما رجوع لیومه نیست و چه جایی که اصلاً قصد رجوع ندارد و مردد است، سپس در ادامه می‌فرمایند صاحب حدائق در جلد 11 صفحه 311 فرموده: بعضی‌ها آمدند قول به تخییر را منسوب و مختص کردند به جایی که «قصد الرجوع و لکن لا لیومه» ولی صاحب حدائق گفته هذا غلطٌ.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: نخیر اشتباه این است که شما می‌فرمائید. و خویی می‌فرمایند: «و الظاهر أنّ الغلط هو ما زعمه إذ کیف یلتزم بالتخییر من غیر موجبٍ»، ببینید آیا این کلام آقای خوئی در رد صاحب حدایق باش کار داریم ببینید درست است یا نه «کیف یلتزم بالتخییر من غیر موجبٍ»، درست است؟ موجب آن، دو راهی بود که گفتیم و آن دو راه هم در فرضی است که قصد رجوع داشته باشد، بعد می‌فرماید بله برای کلام صاحب حدائق یک توجیه وجود دارد و آن اینکه قائل به تخییر، مستند خودش را حدیث فقه الرضا قرار بدهد ولی ما قبلاً گفتیم فقه الرضا نمی‌تواند برای ما مستند باشد.

لذا ایشان می‌فرمایند کسی که تردید در اقامه دارد باید تمام بخواند. منتهی حالا این کلمه فی الاثنا آیا سید میخواهد بگوید اگر کسی به مقصد رسید اونجا تردید پیدا کرد عیبی ندارد ولی اگر در اثنا تردید داشت این موجب قصر سفر نمیشود ایشان هم می‌فرماید: تردید در اقامه در اثناء موجب می‌شود که نماز را تمام بخواند «لأنه غیر قاصدٍ لثمانیة فراسخ فعلاً» بعد می‌فرمایند در امتدادی هم همین‌طور است و مثال می‌زنند به «لو خرج من النجف الی کربلاء»، از نجف تا کربلا نیمه‌ی راه یه جایی هست که به آن خان‌ نُص می‌گویند، خان نص نیمه راه نجف و کربلاست و مسافت مسافت امتدادی است، اینجا مثال متعیّن در خود اثناء است که حالا باید روی این را دقت کنیم که فارغ بین ابتدا، اثناء و انتها چیست؟

می‌فرمایند اگر کسی در خان‌ نُص مردد شد بین اینکه آیا قصد اقامه‌ی عشرة ایام بکند یا نه؟ این شخص نمی‌تواند نمازش را قصر بخواند. خلاصه‌ی حرفشان این است «فکما أنّه مع العلم بتخلل الإقامة فی الاثناء» اگر کسی در اثناء علم دارد که قصد عشرة ایام می‌کند لا یقصر، «فکذا مع الشک»، در شکّش هم همین‌طور است لاشتراکهما فی انتفاء القصد المسافة فعلاً فلا مناص من التمام»، لذا در این فرض، تمام تعیّن دارد.

خوب این فرمایش اقای حکیم و خویی را پیش مطالعه بفرماید تا فردا در این مساله چه باید بگوییم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ و يشترط في التقصير للمسافر أمور: أحدها- المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بميت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من القواطع، فيقصر و يفطر إلا أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك و قضاء الصوم. (تحرير الوسيلة، ج‌، ص: 247‌)
[2] ـ الأقوى عدم اعتبار كون الذهاب و الإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه و عدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب و الإياب و لو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلّا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الأُخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره فكذا في الملفّقة فيقصّر و يفطر، و لكن مع ذلك الجمع بين القصر و التمام و الصوم و قضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط (لا يترك. (البروجردي) لا محلّ للاحتياط لأنّ المسألة قطعيّة. (الجواهري) احتياطاً شديداً. (الفيروزآبادي)). ( العروة الوثقى (المحشى)، ج‌، ص: 416‌)
[3] ـ و من ذلك كله يعرف ما في الثاني منهما أيضا، إذ هو و إن كان يؤيده الأصل لكنه إما مستلزم لحمل جميع تلك الأخبار على إرادة الرجوع لليوم، و فيها ما لا يقبله في نفسه فضلا عن احتياجه إلى الشاهد، و إما الطرح للنصوص المعمول بها بين الأصحاب و لو على التخيير، و كلاهما كما ترى، فالاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام و الصوم و قضائه مما لا ينبغي تركه في المقام، و مع عدم التمكن فلا ريب في أحوطية التمام من القصر، لاتفاق من عدا العماني و من تبعه على حصول البراءة به، و إن كان القصر أحوط نظرا إلى النصوص، إلا أن ملاحظة الفتاوى أولى، هذا. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌، ص: 218‌)
[4] ـ و لو كان من قصده الذهاب و الإياب و لكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام و عدمها لم يقصّر، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضاً كذلك. (العروة الوثقى (المحشى)، ج‌، ص: 416‌)
[5] ـ لعدم قصد السفر الواحد ثمانية فراسخ و لو ملفقة، نظير ما لو قصد الإقامة على رأس الأربعة. إذ كما أن قصد الإقامة مناف لقصد السفر كذلك التردد فيها. و سيأتي التعرض له في الشرط الرابع. (مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 14‌)
[6] ـ و أمّا لو لم يقصد الرجوع أصلًا، بل قصد البقاء في رأس أربعة فراسخ، أو كان متردّداً في العود، فالظاهر أنّ المشهور لا يلتزمون هنا بالتخيير، لعدم قصده ثمانية فراسخ من الأوّل، فإنّ غاية ما ثبت بأخبار عرفات و غيرها هو التعدّي من الامتداد إلى التلفيق المنوط بقصد الرجوع، و أمّا من غير قصده رأساً فليس هناك أي دليل على التقصير لا تعييناً و لا تخييراً، إلّا بناءً على ما نسب إلى الكليني (قدس سره) و اختاره بعض المتأخّرين كما في الحدائق من كفاية أربعة فراسخ من غير ضمّ الإياب، و إلّا فالمشهور لم يلتزموا بذلك، بل اعتبروا في المسافة قصد ثمانية فراسخ، غايته أنّهم فرّقوا في ذلك بين الامتدادية و التلفيقية، فحكموا في الأوّل بتحتّم التقصير و في الثاني بالتخيير، و أمّا في مسافة أربعة فراسخ من غير قصد الرجوع أصلًا فلم يلتزم أحد بالتخيير، و لا ينبغي أن يلتزم به، إذ لا وجه له هنا بتاتاً، لما عرفت من أنّ التخيير مبني على أحد أمرين:
إمّا دعوى الجمع بين أخبار عرفات و روايات التمام الواردة في من يرجع دون عشرة أيام كرواية ابن الحجاج، و معلوم أنّ مورد الجميع هو قصد الرجوع.
أو دعوى الجمع بينها و غيرها ممّا دلّ على التقصير في المسافة التلفيقية و بين أخبار الثمانية الامتدادية. و هذا أيضاً مورده قصد الرجوع كما هو ظاهر. فلو فرضنا أنّ السفر لم يكن ثمانية فراسخ لا امتداداً و لا تلفيقاً فليس هناك أيّ دليل على التخيير. (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 25‌)

برچسب ها :

نماز مسافر شرط مسافت برای شکسته شدن نماز مسافر مسافت شرعی مسافت تلفیقی لزوم احتیاط در صورت رجوع لغیر یومه در مسافت تلفیقیه دوران بین احتیاط من حیث الفتاوا و احتیاط من حیث النصوص وجود فتاوای مخالف موجب احتیاط استحبابی قصد اقامت ده روز مانع از شکسته شدن نماز مسافر لزوم قصد رجوع در مسافت تلفیقیه برای قصر در نماز حکم تردید در قصد اقامت ده روز

صلاة المسافر