- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ادله‌ی طرفین را ملاحظه فرمودید در این زمینه دو قول وجود داشت که عبارت بودند از:

قول اول عدم وجوب فحص: که مجموعاً شش دلیل، قائلین به عدم وجوب فحص داشتند؛

قول دوم وجوب فحص: که مجموعاً سه دلیل قائلین به وجوب فحص داشتند.

نکته دوم: تبیین نظر مختار درباره عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه؛

و بعد از اینکه ما در ادله‌ی قائلین به وجوب فحص مناقشه کردیم، عرض کردیم حق همین است که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست مگر جایی که عدم فحص موجب لعب به احکام شود. این نتیجه‌ی بحث تا اینجا بود.

مناقشه بر اقوال وارده درباره فحص در شبهات موضوعیه، از منظر مختار؛

حالا اینجا یک انظار دیگری هم عرض کردیم در کلمات وجود دارد که یک اشاره‌ای هم باید به اینها داشته باشیم و قبلاً هم ذکر کردیم.

مناقشه بر قول هشتم:
بعضی‌ها این تعبیر را دارند که می‌گویند تا مقداری که عقلا فحص را انجام می‌دهند فحص لازم است. اینجا اولین بحث این است که ما وقتی که به اطلاق ادله‌ی اصول تمسک می‌کنیم، اطلاق ادله‌ی اصول می‌گوید در فرضی که شما شک کردید مطلق هم هست چه فحص کنید و چه نکنید، وقتی فحص کردید طهارت یا حلیّت «کل شیءٍ لک حلال، کل شیءٍ لک طاهر» می‌آید، با وجود اطلاق ادله‌ی اصول چه وجهی وجود دارد که ما بگوییم تا مقداری که عقلا فحص را لازم می‌دانند، هیچ وجه علمی، وجه صناعی بر این معنا وجود ندارد. اولاً خود این حدّ معینی ندارد، عقلا تا چه حد؟ در باب طهارت و نجاست، در مورد اینکه آیا اینجا مسافت هست یا نیست؟ می‌گوییم تا مقداری که عقلا فحص را انجام می‌دهند.

کسانی هم که قائل می‌شوند به مسئله‌ی وجوب فحص این را مقیّد می‌کنند به اینکه مستلزم حرج نباشد اما یک بحث دیگری است، این تعبیر که در کلمات بعضی از آقایان آمده که فحص تا مقداری که عقلا انجام می‌دهند. ما می‌گوییم اطلاق ادله‌ی اصول برای ما حاکم است، در سیره‌ی عقلا فحص در شبهات موضوعیه هم باشد شارع روی اطلاق ادله‌ی اصول می‌فرماید فحص لازم نیست، هیچ وجه صناعی وجود ندارد که بگوییم فحص در شبهات موضوعیه تا مقداری که عقلا فحص را انجام می‌دهند.

هم قول آنهایی که می‌گویند به مقداری که عقلا فحص کنند، می‌گوییم این ادله‌ی طرفین است، اطلاق ادله‌ی اصول می‌گوید اگر عقلا سیره‌ای هم دارند آن سیره را نفی می‌کند و اعجب از این دو تا، این تعبیر است که در بعضی از حواشی کتاب العروة الوثقی آمده، گفته‌اند که فحص واجب است للسیرة العقلائیه که شارع هم این سیره عقلائیه را امضاء کرده. فرض کنید اگر می‌خواهید به مهمانی بروید نگاه کنید ببینید لباس‌تان کثیف هست یا نه؟ عقلا فحص می‌کنند ولی عرض ما این است که همین روایت زراره، اطلاق ادله‌ی اصول، اگر سیره‌ی عقلاییه‌ای هم در مقام داشته باشیم نفی می‌کند، نافی سیره‌ی عقلائیه است.

اولاً عقلا در همه‌ی موارد هم فحص نمی‌کنند، در ازدواج عقلا فحص نمی‌کنند، الآن می‌خواهند یک خانه‌ای را بخرند، هیچ وقت فحص نمی‌کنند که این خانه مال این آدم هست یا نیست؟ در زمان ما یک مقداری کلاهبرداری‌ها زیاد شده یک فحص‌هایی می‌کنند اما سیره‌ی مستمره‌ی عقلائیه نیست، در بعضی از موارد دارند.

عرضم این است که «فرضنا» که عقلا سیره هم داشته باشند، روایت زراره که در بحث طهارت و نجاست است، اطلاق ادله‌ی اصول که عمومیّت دارد این اختصاص به طهارت ندارد، این نافی است. اگر یک فقیهی اینجا بگوید بسیرة العقلائیة التی امضی الشارع، این درست نیست. ما اینجا اطلاق عدم حصول داریم، سمحه و سهله بودن دین را داریم، حتی ممکن است یکی از ادله‌ی عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه را همین سمحه و سهله بودن قرار بدهیم، این هم ممکن است ولو ما اینجا بحثش را نکردیم، علی ایّ حال این تعابیر، تعابیر درستی نیست.

پس ما اصلاً نمی‌توانیم پای عقلا را اینجا به میان بیاوریم، شارع خودش مداخله کرده. همین‌طور بگوییم به مقداری که عقلا فحص می‌کنند فحص کنیم. مثلاً این آقایان شاید نظر شریف‌شان این باشد که در مسئله‌ی فجر عقلا می‌گویند برو در حیاط نگاه کن ببین فجر شده یا نه؟ اما اینکه اگر بخواهد ببیند فجر شده یا نه باید مسیری را برود، سراغ اهل خبره برود، اینها لازم نیست.

اینجا ما نباید پای عقلا را به میان بیاوریم، شارع می‌گوید اگر شما شک داری فجر واقع شده یا نه؟ ولو به این است که شما در حیاط هوا را نگاه کنی، ببینی صدای اذانی از جایی می‌آید یا نه؟ لزومی ندارد، ولو بگوییم عقلا اینجا فحص می‌کنند، نه عقلا و نه مسئله‌ی سیره‌ی عقلائیه باید مطرح شود. گاهی اوقات سیره‌ی عقلائیه قوتی دارد که با یک اطلاق نمی‌شود در مقابلش ایستاد، اما اگر سیره‌ی عقلائیه خیلی قوّت چندانی ندارد اطلاقات نافی برای سیره‌ی عقلائیه می‌شود.

مناقشه بر قول ششم یا نظریه محقق سبزواری(ره):
این تعبیر در کلمات مرحوم محقق سبزواری(ره) در کتاب مهذّب الاحکام وجود دارد ایشان می‌فرماید: «وجوب الفحص فی کل شبهةٍ لها معرضیةٌ عرفیة للوقوع فی خلاف الواقع»، هر شبهه‌ای که اگر فحص نکنید عرفاً بر خلاف واقع قرار می‌گیرید. اگر شارع آمده تسهیلی قائل شده برای مکلّفین، اصلاً یکی از وجوه سمحه و سهله دین همین است که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست شارع آسان گرفته، می‌گوید اگر موضوع برایت احراز شد احکامش هست اما اگر شک دارید نمی‌دانید این آب خِل است یا خمر است؟ فحص لازم نیست، نمی‌دانید می‌شود با این زن ازدواج کرد یا نه؟ شوهر دارد یا نه؟ فحص و سؤال لازم نیست که بپرسند «أنت خلیة أم لا؟» شارع آمده یک تسهیلی را برای این مکلّفین قائل شده، پس ما بگوییم قاعده‌ی اولی این است که ما باید واقع را درک کنیم هر جایی فحص نکردند در معرض وقوع در خلاف واقع، در همین مسئله‌ی ازدواج اینکه انسان از زن بپرسد آیا تو خواهر رضاعی من هستی یا خیر؟ این لزومی ندارد.

در بعضی از روایاتی که بعضی آقایان خواندند آمده «إذا بلغک» که این زن خواهر رضاعی توست اینجا خودت را در شبهه نینداز و احتیاط کن، اما آن «إذا بلغک» دارد، فرض ما این است که هیچ کس خبری راجع به این زن نداده، فقط شک دارد که آیا این خواهر رضاعی‌اش هست یا نه؟ شارع می‌گوید فحص واجب نیست. مورد آن روایت، «إذا بلغکَ» دارد، بنابراین در خود طهارت و نجاست، مگر در طهارت و نجاست در معرضیّت وقوع در خلاف نیست؟ انسان خیلی جاها اصالة الطهاره را جاری می‌کند، احتمال قوی هم می‌دهد که اینجا نجاست باشد، معرضیتش وجود دارد.

روی این داشتم فکر می‌کردم که فقهایی که چنین اقوالی را قائل می‌شوند چطور یک دفعه از صناعت اجتهادی خارج می‌شوند؟ اینها یک نوع خروج از صناعت اجتهادی است، ادله چیست؟ ما ادله را آوردیم ادله‌ی قائلین به عدم وجود فحص را آوردیم سه تا دلیل بود عمده‌اش مسئله‌ی اطلاق بود، اطلاق ادله‌ی اصول. این طرف هم ادله‌ی قائلین به وجوب فحص را آوردیم که ملاحظه کردیم پنج دلیل را. بالأخره یا باید اینها را تطبیق بدهیم یا آنها را، در ادله آدم باید وفق ادله جلو بیاید، بگوییم هر جا معرضیت نوعیه برای وقوع در خلاف است، از کجا آمده؟ این حرف مقتضای کدام دلیل است؟ مگر ما مکلّفین که همیشه واقع را حفظ کنیم؟

البته ممکن است در همین بحث صلاة مسافر روی همان استدلالی که مرحوم شیخ انصاری(ره) کردند، ما می‌گوییم ما مکلّف به واقع هستیم اما به صورت قاعده نیست که بگوییم شریعت می‌گوید هر جا شما در معرض وقوع در خلاف واقع هستید آنجا باید فحص کنید، شارع یک تسهیلی را برای مکلّف قائل است در شبهات موضوعیه فحص لازم نمی‌داند، و نه فرمایش مرحوم سبزواری(ره) که معرضیت عرفیه برای وقوع در خلاف واقع، شارع می‌داند که مکلّف، شاید در بسیاری از مواردش هم در خلاف واقع بیفتد اما تسهیلاً للمکلف می‌گوید فحص لازم نیست.

مناقشه بر قول دوم یا نظریه محقق یزدی(ره):
پس این اقوال هم مبتنی بر یک صناعت علمی نیست لذا ما باید با همان ادله جلو بیاییم، ادله می‌گوید فحص لازم نیست. یک قید لبّی وجود دارد، یعنی آنهایی که می‌گویند فحص واجب است، همه مقیّد کردند به اینکه «إلا ... مستلزماً بالحرج»، خود مرحوم سید(ره) در همین مسئله‌ی مسافت که می‌فرماید «الاقوی وجوب الاختبار» در آخر می‌گوید «إلا مستلزما للحرج» باشد. ما که می‌گوییم فحص واجب نیست به صورت قاعده کلی، می‌گوییم إلا اینکه موجب لعب به دین و احکام بشود. پس نتیجه روشن شد.

تایید نظریه مشهور از منظر مختار؛

منتها حالا می‌آییم در ما نحن فیه؛ ما عرض کردیم یک بحث کلی داریم که فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست، ما مطلقا هم می‌گوییم واجب نیست، برخی از بزرگان که فقط در خصوص طهارت و نجاست گفتند ما آن را نمی‌گوییم، می‌گوییم مطلقا واجب نیست. در طهارت و نجاست هست، در بحث نکاح که ازدواج است هم هست و موارد دیگر هم هست.

مناقشه بر قول چهارم یا نظریه مرحوم بروجردی(ره):
باز این را فراموش نکنیم یک فرمایشی هم مرحوم آقای بروجردی(ره) داشتند که فرمودند «لا شک» و حتی ادعای قطع کردند که در باب اموال و حقوق فحص واجب است، ادعای قطع کردند در این مسئله و فرمودند: «و الحق أن یقال إن الشبهة الموضوعیة إذا کانت فی باب الاموال و الحقوق المجهولة شرعاً یمکن دعوی القطع بوجوب الفحص فیها و إلا لزم الخروج من الدین و تعطیل کثیر من احکام الشرعیة»، دلیل ایشان را که ما ابطال کردیم، گفتیم صاحب جواهر(ره) هم نظیر همین کلام را دارد و این دلیل دلیلیت ندارد.

اشکال اول: یک اشکالش این است که شما اگر به چنین دلیلی بخواهید تمسک کنید چرا دایره را به اموال و حقوق منحصر می‌کنید، بگویید در شبهات موضوعیه مطلقا در نکاحش هم همین‌طور است و مهمـتر هم هست.

اشکال دوم: یک نکته‌ای هست که در تبیان الصلاة آمده و در تقریرات البدر الزاهر نیامده، آنجا ایشان می‌گویند شارع روی اهتمامی که در باب اموال و حقوق دارد، اولاً این اهتمام در باب نکاح هم وجود دارد، اهتمام اینطور نیست که منحصر به اموال و حقوق شرعی دارد، می‌گوییم شارع در باب خمس اهتمامی که دارد بیش از اهتمامی است که در باب نکاح دارد، می‌گوید اگر شک کردی در اینکه زائد بر مئونه است فحص واجب است، اگر شک کردی به حدّ نصاب رسیده برای زکات یا نه؟ فحص واجب است، این مهمتر است یا مسئله‌ی نکاح که از زن لازم نیست سؤال کند که آیا خلیه هست یا خلیه نیست؟ بر این هم نمی‌شود دلیل آورد، صناعت همان است که عرض کردیم.

پذیرش دلیل سوم شیخ انصاری(ره) بر وجوب فحص از منظر مختار، ضمن دو نکته؛

نکته اول: موضوع وجوب قصر، مسافت واقعی و نفس الامریه است و باید فحص کند؛
تا اینجا بحث‌های کلی بود، می‌آییم در خصوص ما نحن فیه؛ در اینجا ما استدلال مرحوم شیخ اعظم(ره) را پذیرفتیم، یعنی شارع در باب قصر، مسئله را برده روی مسافت نفس الامریه و جایی که موضوع یک موضوع نفس الامری است اینجا احراز لازم است و باید فحص کند، شارع اینجا نمی‌آید بگوید از یک طرف، یعنی به اصطلاح امروزی‌ها یک پارادوکسی می‌شود، از یک طرف من موضوع واقعی را موضوع برای وجوب قصر قرار می‌دهم و از طرف دیگر می‌گویم اگر شک کردی شما استصحاب کن عدم تحقق مسافت شرعیه را و نماز را تمام بخوان! جایی که تو می‌توانی فحص کنی واقع را به دست بیاوری باید فحص کنی، چون شارع موضوع را موضوع واقعی قرار داده، این استدلال مرحوم شیخ اعظم(ره) را عرض کردیم استدلال تامی است، جایی که موضوع، موضوع نفس الامری است باید واقع را احراز کرد و احراز در جایی که از طریق فحص ممکن است باید برویم سراغ فحص.

نکته دوم: در مواردی که موضوع واقعی، موضوع حکم است، مجالی برای اصول عملیه نیست؛
ما یک نکته‌ای را قبلاً در برداشت از کلام شیخ گفتیم و الآن هم بر همان نکته هستیم که از عبارت شیخ استفاده می‌شود که در جاهایی که موضوع واقعی موضوع برای حکم است اصلاً مجالی برای رفتنِ سراغ اصول عملیه نیست، اصول عملیه جایی است که شارع موضوع را توسعه بدهد، اعم از واقعی و ظاهری بخواهد باشد که مثالش هم به طهارت خبثی زدیم.

حالا که بعضی از آقایان یک مقدار برایشان مشکل بود، اما این مسلم است می‌گوییم جایی که موضوع نفس الامری و واقعی هست و امکان فحص وجود دارد، این فحص خودش اماره است و با وجود اماره انسان سراغ عدلین می‌تواند برود از دو نفر بیّنه بپرسد که اینجا مسافت شرعیه هست یا نه؟ همه گفته‌اند با وجود اماره ما سراغ اصل نمی‌رویم، بلافاصله می‌شود استصحاب عدم تحقق مسافت شرعیه را اینجا جاری کرد، بله اگر فحص کرد، از راه فحص به جایی نرسید، به هیچ جا نرسیده، نه بیّنه‌ای قائم شد، خواهیم گفت که شیاع مفید ظن نبود، بیّنه نبود، خبر واحد هم نبود، هیچی نبود، اینجا استصحاب به میدان می‌آید ولی علی ایّ حال تا فحص امکان دارد خود این فحص به منزله‌ی اماره است یعنی همانطوری که ما در باب احکام می‌گوییم «الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل»، اگر یک جایی خبر واحد داشتیم و یک حکمی، دیگر سراغ اصول عملیه نمی‌رویم، در باب موضوعات هم همین‌طور است که اگر اماره بود این اماره بر اصل جاری در آن شبهه موضوعیه مقدم است، تا مادامی که بیّنه است می‌رویم سراغ بینه و حق اینکه سراغ استصحاب برویم نداریم.

تبیین نظر نهایی در مسئله پنجم کتاب العروة الوثقی از منظر مختار؛

پس مجموعاً در مسئله پنجم سه نکته قابل توجه است که عبارتند از:

نکته اول: سه نظریه؛

نتیجه این شد که در اینجا فتوای مرحوم سید(ره) تمام است که «الاقوی وجوب الاختبار» است، یعنی ما ترجیح دادیم فرمایش مرحوم سید(ره) را که می‌فرماید اقوی، ظاهراً صاحب جواهر(ره) هم می‌فرماید اقوی این است که فحص واجب هست. پس در اینجا فرمایش مرحوم سید(ره) تمام است، وجوب الاختبار را ما قائل می‌شویم در خصوص اینجا ولو کبری را گفتیم فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست بعد «إلا إذا کان مستلزماً للحرج» هم در اینجا این قید واضح را هم دارد.

محقق خوئی(ره) فرمودند: «الاقوی عدم وجوب الاختبار» ایشان فتوایشان این است که در تمام شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، فرقی بین ما نحن فیه که مسئله‌ی قصد مسافت است، بحث استطاعت که مشهور فقها آنجا گفته‌اند فحص لازم است، نصاب در زکات زائد بر مئونه، اکثر فقها در زکات در خمس هم گفتند فحص واجب است، ایشان می‌فرمایند ما روی همه‌ی اینها خط بطلان می‌کشیم و مرحوم آقای خوئی(ره) در همه جا خیال همه را راحت کردند استثنا نمی‌زند و می‌فرماید فحص واجب نیست.

سایر محشین کتاب العروة الوثقی غالباً اینجا احتیاط کردند، خود مرحوم بروجردی(ره)، مرحوم امام خمینی(ره) و مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) احتیاط کردند.

نکته دوم:
در باب طهارت خبثی اعم از واقع و ظاهر ملاک است یعنی اگر شک دارید لباس‌تان نجس است یا نه؟ اصالة الطهاره را جاری می‌کنید و نماز می‌خوانید، بعد از نماز یقین می‌کنید لباس‌تان نجس بوده، اینجا همه آقایان می‌گویند نماز صحیح است و اعاده نمی‌خواهد، این کشف از این می‌کند که موضوع در طهارت خبثی اعم از موضوع در طهارت حدثی است، در باب طهارت حدثی واقع ملاک است. یعنی ما از راه فروع به این مسئله می‌رسیم.

نکته سوم:

یکی از وجوه فرق بین اجتهاد قمیین و نجفیین همین است؛ مرحوم آقای بروجردی(ره) روی این تعبیر شیخ اعظم(ره) تأمل کرده، ایشان سه تا جواب یا سه اشکال از شیخ اعظم(ره) دادند که ما نپذیرفتیم ولی معمولاً در فقه نجفیین اینطور نیست بلافاصله می‌آیند روی ضوابط و قواعد، علم اجمالی منحل و تمام می‌شود. یک چیزی در السنه‌ی فقها هست که احتیاط در اموال، فروج و دماء واجب است. این رساله‌ای که در بحث تلقیح مصنوعی تهیه کردیم، اثبات کردیم وقتی کلمات فقها را بررسی می‌کنیم مجموعاً به این نتیجه می‌رسیم که در این سه مورد تأکّد استحباب دارد، یعنی وجوب را ما حتّی از کلمات مجموع فقها هم در نیاوردیم، نمی‌شود از مجموع وجوب را فهمید، حالا تازه اموال، فروج و دماءشان هیچ ربطی به قصد مسافت و استطاعت هم ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نماز مسافر اقوال درباره فحص در شبهات موضوعیه دلایل قائلین به عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه اطلاق ادله اصول عملیه دلایل قائلین به لزوم فحص قبل از اجرای اصول عملیه تسهیل شارع بر مکلف در لازم نبودن فحص نظر شیخ انصاری بر لزوم فحص هنگام شک در مسافت شرعی لزوم احراز مسافت شرعی موجب حکم به وجوب فحص هنگام شک عدم تحقق سیره عقلائیه بر فحص در شبهه موضوعیه لزوم اجتهاد طبق صناعت اجتهادی

صلاة المسافر