- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

تکمیل المسألة التّاسعة
لقد أدمج المحقّق الخمیني عدّة مسائل مع بعضها -ضمن المسألة 9- بینما السید الیزدي قد فکّک ما بینها و وضعها بمفردها، فإحدی فوارق الکتابَین هو منهجة التّفکیک ما بین المسائل، حیث قد نبعت عن نوع رؤیة المصنّفین أثناء التّصنیف.

«(مسألة ٩): لو عَلم أنّ‌ عليه إحدى الصّلوات الخمس من غير تعيين (في الحضر) يَكفيه:

1. صبحٌ.

2. و مغرب.

3. وأربعُ ركعاتٍ بقصد ما في الذّمّة (هذه الأربع) مردّدةً بين الظهر و العصر و العشاء مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات.

و إذا كان مسافراً (و فاتته إحدی الصلوات) يكفيه:

1. مغرب.

2. وركعتان مردّدتان بين الأربع (مرددةً بین الصبح و الظهر و العصر و العشاء).

و إن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يأتي:

1. بمغرب.

2. وركعتين مردّدتين بين الأربع (الصبح و الظهر و العصر و العشاء لو عدّ مسافراً واقعاً).

3. وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث (لو عدّ حاضراً واقعاً).

فبالتّالي سیَذعن أنه قد امتثل تلک الصلاة الواحدة الفائتة، و حیث إنّ الفائتة هي واحدة فلا موضوع لرعایة الترتیب، و لکن سنبتدأ في انقضاء صلاتَین بحیث سیَتفعّل موضوع الترتیب -لمن یَستوجب التّرتیب للجاهل- فابتدأ قائلاً:

«و إن علم أنّ‌ عليه اثنتَينِ من الخمس (الصلوات) من يوم أتى:

1. بصبح.

2. ثمّ‌ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر.

3. ثمّ‌ مغرب.

4. ثمّ‌ أربع مردّدة بين العصر و العشاء.

وله أن يأتي بصبح، ثمّ‌ بأربعٍ‌ مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ‌ مغرب، ثمّ‌ أربع مردّدة بين العصر و العشاء».

و قد طَرح السید الیزدي أیضاً هذا التّصویر -وفقاً للآتي- و لکنّهما یُعانِيان من الإشکال -کما ستُلاحظه بعد قلیل- إلا أنّ السید الیزدي قد فصّل ما بین أوّل یومه صبحاً أو ظهراً أو عصراً، فابتدأ قائلاً:

ض«مسألة ٢٢: إذا علم أنّ‌ عليه اثنتين من الخمس (في الحضر) مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات:

1. فيأتي بصبح إن كان أوّلُ يومه الصبح (بحیث قد انقضت بقیةُ الصلاة بعد الصبح).

2. ثمّ‌ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر.

3. ثمّ‌ مغرب.

4. ثمّ‌ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء. (لرعایة الترتیب یبن الفائتَتینِ، فبهذه الأربع سیَتحقّق الترتیب بین الفائتتین، بلا إعادة للظهر)

و إن كان أوّلُ يومه الظهرَ أتى بأربع ركعات:

1. مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء.

2. ثمّ‌ بالمغرب

3. ثمّ‌ بأربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء.

4. ثمّ‌ بركعتين للصبح (لأنّا قد افترضنا أن أوّل یومه هو الظهر).»[1]

و قد استَشکل السّیدان الحکیم و الخوئيُّ تجاه قضاء العشاء مُجدّداً، فاعترض السید الحکیم قائلاً:

«لا حاجة الى ملاحظة العشاء في هذه الرباعية، لإغناء ملاحظة العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب».[2]

ثمّ یُکمل صاحب التحریر مسارَه -في تبیین الترتیب- بلا تفکیک بین أول یومه الصبح أو الظهر أو... فأکمل قائلاً:

«و إذا علم أنّهما فاتتا في السفر، أتى:

1. بركعتين مردّدتين بين الأربع.

2. وبمغرب.

3. وركعتين مردّدتين بين الثلاث (الظهر و العصر و العشاء) ما عدا الاُولى (الصبح).

وله أن يأتيَ بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر و العصر (لا الأربع) ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء.»

و هذا الشّق الأخیر -وله أن يأتيَ...- هو الأصبّ إذ لا حاجة إلی تکریر نیة العشاء -کما اعترضنا في الفرض المسبق- لأنه لا معنی لقصد العشاء قبل المغرب، فعلیه أن یصلي بین الثلاث -لا الأربع- ثمّ المغرب ثم یصلي صلاة بین الظهر و العصر و العشاء، فبالتّالي إنّ العشاء سیأتي في الشقّ الأخیر لا في الأول.

أجل، مَن أقرّ بوجوب الترتیب للجاهل فعلیه أن یأتي بهذه الأسالیب المطروحة. بینما نحن لو نَستوجب الترتیب للجاهل وفقاً للمشهور.

و إن لم يعلم أنّ‌ الفوت (في صلاتین) في الحضر أو السفر أتى:

1. بركعتين مردّدتين بين الأربع

2. وبمغرب.

3. وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاُولى. (فبهذه الفروض سیُحقّق الترتیب للسفر)

4. وأربعٍ‌ مردّدة بين الظهرين و العشاء. (لأنه ربما حدث الفوت في الحضر)

5. وأربعٍ‌ مردّدة بين العصر و العشاء.

و ستَتکرّر نفسُ الإشکالیّة الماضیة إذ لا معنی لتنفیذ العشاء قبل المغرب -في الأوّل- بل بین الظهر و العصر و الصبح،

و إن علم أنّ‌ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس (الماضیة) إن كان في الحضر، و إن كان في السفر يأتي:

1. بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهرين.

2. وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء.

3. وبمغرب.

4. وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء.

وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.»[3]

و نعلّق هنا أیضاً بأنّ المیزان هو العلم برعایة الترتیب لا تحصیلُ المحتملات، إذ وفقاً للمحاسبات الماضیة ستَتکاثر المحتملات إلی 20 صلاة -تقریباً-

و نظراً لعویصة هذه المحاسبات قد نَبّه المحقّق الخوئيّ قائلاً:

«لا يخفى أنّ‌ الفقيه ليس من شأنه إلّا بيان كبرى المسألة مثل اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت و عدمه، و الاكتفاء بأربع ركعات عمّا فاته من الرباعية عند الجهل بحال الفائتة، و عدم اعتبار الجهر و الإخفاته في قضاء الفائتة المردّدة بينهما، و نحو ذلك».[4]

-------------------
[1] یزدی محمد کاظم بن عبد العظیم. 1422. العروة الوثقی (لنکرانی). Vol. 1. ص556 قم - ایران: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام).
[2] حکیم محسن. 1374. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص79 قم - ایران: دار التفسير.
[3] تحریر الوسیلة. Vol. 1. تهران ص236 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[4] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص151 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .