موضوع: مقدمات مفوته
تاریخ جلسه : ۱۳۸۱/۲/۲۸
شماره جلسه : ۵
-
چکيده بحث گذشته
-
نقد محقق عراقي کلام محقق نائيني در قدرت عقلي
-
جواب استاد به نقد محقق عراقي
-
نقد محقق خوئی بر قسمت دوم کلام محقق نائینی
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
چکيده بحث گذشته
عرض کرديم در صورت اول از صور اربعه‌اي که مرحوم محقق نائيني تصوير فرمودهاند، آن صورتي است که قدرتي که براي ذي المقدمه لازم است، «قدرت عقلي» است و دخيل در ملاک ذي المقدمه نيست. اينجا ايشان فرمودهاند اين ذي المقدمه اگر مقدماتي داشته باشد، عقلا بايد آن مقدمات را ولو هنوز زمان وجوب ذي المقدمه نرسيده اتيان کرد. در اين ادعا به اين قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» استدلال کرده‌اند و بعد هم به قاعده ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع فرمودهاند وجوب اين مقدمات، عنوان وجوب شرعي دارد.نقد محقق عراقي کلام محقق نائيني در قدرت عقلي
مرحوم محقق عراقي در کتاب نهاية الافکار، جلد1، صفحه 319 به قسمت اول فرمايش محقق نائيني اشکال کرده است.
بيان اشکال: اين قاعده که مي‌گويد «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار»، مراد از آن اختيار اول، سوء اختيار است. «الامتناع بالاختيار» يعني «الامتناع بسوء الاختيار»، اگر انسان به سوء اختيار خود، عملي را براي خود ممتنع کرد، اين عمل ولو در ظرف خود، ممتنع است اما با اختياري بودن عمل، منافات ندارد و بر ترک چنين عملي، عقاب مترتب است. بنابراين ميفرمايند: «الامتناع بالاختيار» يعني الامتناع بسوء الاختيار.
در نتيجه ميفرمايند اين قاعده در ما نحن فيه قابل تطبيق نيست. براي اينکه در ما نحن فيه ما بايد با قطع نظر از اين قاعده ببينيم آيا مقدمه، وجوب شرعي يا عقلي دارد يا نه؟ اگر خود مقدمه، وجوب شرعي يا وجوب عقلي داشت، آنگاه اگر مقدمه را ترک کنيم اينجا معناي سوء الاختيار پيدا مي‌شود و اين مفهوم محقق مي‌شود که ما مقدمه را به سوء اختيار ترک کرده‌ايم.
فرضا وقتي مي‌گوييم اين مقدمه وجوب شرعي دارد، و اجماع قائم شده بر وجوب آن يا وجوب عقلي دارد. در اين فرض اگر کسي مقدمه را ترک کند، سوء الاختيار مي‌شود. اما اگر گفتيم وجوب معلوم نيست، وجوب عقلي آن هم با قطع نظر از اين قاعده معلوم نيست، اين مقدمه باقي مي‌ماند بر همان حکم اولي اباحه و ترخيص عقلي. عقل مي‌گويد هر چيزي براي تو جايز است. وقتي حکم ترخيص عقلي باشد اگر ما اين را ترک کرديم، ترک مقدمه ديگر عنوان سوء الاختيار ندارد. نمي‌گويند اين ترک، به سوء الاختيار است. سوء الاختيار جايي است که قبلا وجوب شرعي يا عقلي مقدمه را اثبات کرده باشيم.
به تعبير ديگر مرحوم عراقي مي‌فرمايد اگر بخواهيم با قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» وجوب مقدمه را اثبات کنيم، دور لازم مي‌آيد. براي اينکه اين قاعده در جايي است که قبلا وجوب اين مقدمه ثابت باشد. چون اگر وجوب مقدمه ثابت نباشد، موضوع اين قاعده محقق نيست، که موضوع آن؛ سوء الاختيار است. اگر وجوب مقدمه قبلا ثابت نباشد، اينجا عنوان سوء الاختيار معنا ندارد.
پس اين قاعده در فرضي جريان پيدا مي‌کند که قبلا اين مقدمه واجب باشد. در حالي که الان مي‌خواهيم وجوب مقدمه را با اين قاعده ثابت کنيم. الان اين مقدمه که واجب است، وجوب عقلي آن را با اين قاعده عقليه مسلمه مي‌خواهيم اثبات کنيم.
پس در نتيجه نمي‌توانيم با اين قاعده اثبات کنيم چون دور لازم مي‌آيد. بايد با قطع نظر از اين قاعده، اگر در اينجا يک وجوب عقلي يا شرعي باشد و ما آن را ترک کنيم، عنوان سوء الاختيار پيدا مي‌کند. اما وجوب عقلي يا شرعي نباشد عنوان سوء الاختيار پيدا نمي‌کند. اين مطلب خلاصه‌‌ي کلام محقق عراقي در رد بر محقق نائيني است با توضيحي که ما عرض کرديم.
جواب استاد به نقد محقق عراقي
آيا اين اشکال وارد است يا نه؟ آنچه ما در رد مرحوم محقق عراقي مي‌توانيم بيان کنيم اين است که ايشان دايره سوء الاختيار را به مقام اثبات محدود کرده و مي‌فرمايد اگر در مقام اثبات يک عملي وجوب عقلي يا شرعي داشت و شما آن عمل را ترک کرديد، مي‌شود سوء الاختيار، در حالي که دايره سوء الاختيار محدود به مرحله اثبات نيست. بلکه اگر در يک موردي ترک يک فعلي، موجب تفويت غرض و ملاک است، آنجا هم عنوان سوء الاختيار وجود دارد. مثلا کسي مي‌خواهد به مسافرت و به بيابان برود که مي‌داند در آن بيابان آب وجود ندارد، اگر با خود آب همراه نبرد، مثلا در آن بيابان يک يا دو روز ديگر وسط بيابان از تشنگي مي‌‌ميرد. و لو هنوز نرفته و ذي المقدمه محقق نشده، اما ترک اين عمل موجب تفويت غرض است و موجب هلاک نفس در زمان خودش است.اگر آب بر نداريم، هم عقل و هم عقلاء مي‌گويند عنوان سوء الاختيار دارد. بنابراين دايره سوء الاختيار محدود به مقام اثبات نيست. مقام اثبات، يعني بگوييم بالفعل يک دليلي باشد، که با آن مخالفت کنيم. بلکه از دست دادن ملاک و تفويت ملاک هم عنوان سوء الاختيار دارد. بنابراين به نظر ما مي‌رسد که اين اشکال مرحوم عراقي بر مرحوم نائيني وارد نيست.
دقت کنید؛ همه جا در اصول خوانده‌ايم نسبت موضوع به حکم، بمنزلة العلة الي المعلول است. موضوع قاعده عقليه؛ سوء الاختيار است. «الامتناع بالاختيار»؛ «أي الامتناع بسوء الاختيار»، اين موضوع آن است. ما براي اينکه اين قاعده پياده شود و براي اينکه حکم «لا ينافي الاختيار» پياده شود، اول بايد موضوع را درست کنيم. موضوع چيست؟ «سوء الاختيار» است. مي‌گوييم «سوء الاختيار» را شما مرحوم عراقي معنا کرديد «أي المخالفة مع الوجوب الشرعي او الشرعي»، البته اين تعبير من است و در کلام ايشان نيست. يعني ايشان آمده برای «سوء الاختيار» يک معناي اثباتي کرده، يعني در دايره و مقام اثبات اگر دليلي بود و ما با آن مخالفت کرديم، مي‌شود سوء الاختيار.
جواب ما به ايشان اين است که سوء‌الاختيار محدود به اين نيست. اگر فعلي يا ترک فعلي، موجب از دست دادن يک غرض مهم باشد، اينجا هم اگر شما فعل را ترک کرديد، مي‌شود سوء الاختيار و لو اينکه در مقام اثبات دليلي نداشته باشيد.
سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: «سوء الاختيار» يک مقام عرفي عقلايي است، مثل اينکه در ادله‌ي ديگر مي‌گوييد موضوع را عرف بايد معنا کند. فرض کنيد خود اختيار، که عرف آن را معنا مي‌کند، سوء الاختيار را هم عرف معنا مي‌کند. عرف مي‌گويد اختيار به اين معناست و سوء الاختيار هم به اين معنا است. به سوء الاختيار که مي‌رسد عرف مي‌گويد اگر شما يک کاري کرديد و يک ملاک از دست‌تان رفت، اين هم سوء الاختيار است و ديگر در اينجا نياز به قاعده نداريم. پس هيچ حکمي موضوع درست نمي‌کند. ما هر حکم و موضوعي در هر قاعده‌اي که باشد، با قطع نظر از حکم، بايد موضوع را درست کنيم.
سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: در باب روزه چند مثال داريم که مطرح مي‌کنيم. مسأله سفر از موضوع بحث به‌طور کلي خارج است. مسأله سفر، تعجيز نيست. فروعي که مي‌گوييم و آن سه صورتي که إن‌شاء‌الله بيان مي‌کنيم و اينها بحث خيلي خوبي است و اين مثال‌ها بعدا مطرح مي‌شود. مثلا اگر کسي آمپولي به خودش بزند که قدرت نماز ايستاده خواندن نداشته باشد و بايد نمازش را نشسته بخواند، يا مثلا اگر کسي يک غذايی بخورد که قدرت امساک در ماه رمضان را نداشته باشد، آيا تعجيز نفس از اتيان تکليف جايز است يا نه؟ که اين هم در اين بحث مطرح مي‌شود. خود شارع فرموده اگر حضر بودي روزه واجب است، اما اگر به سفر رفتي و لو اختياراً رفتي، ديگر موضوع منتفي مي‌شود.
سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: عرف در مفاهيم مي‌تواند اظهار نظر کند. اينجا دو بحث است. خود قاعده، عقلي است. قاعده مي‌گويد «الامتناع»، يعني عملي که براي انسان وقوع‌اش ممتنع است، اما اين امتناع وقوعي در اثر بدي اختيار خود من بوده، عقل مي‌گويد ولو در ظرف خودش ممتنع است، ولي بالذات اختياري است، شارع مي‌تواند آن را متعلق تکليف قرار دهد. اصل قاعده، عقلي است. اما «ما معنی الامتناع» و «ما معنی الاختيار» را عرف بايد معنا کند. «ما مفهوم سوء الاختيار»، عرف بايد معنا کند.
مفردات مفاهيم يک قاعده عقليه را عرف بايد معنا کند. شما الان مي‌گوييد جمع بين ضدين محال است. مي‌گوييم جمع يعني چه؟ عرف بايد معنا کند. ضد يعني چي؟ عرف بايد معنا کند. اما خود اين حکم و اين قاعده «جمع بين الضدين محالٌ» را عقل مي‌گويد.
پس قسمت اول اين شد که حق با مرحوم نائيني است، قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» جريان دارد. مرحوم آقاي خويي هم پذيرفته‌اند و گفته‌‌اند في کمال الصحة والمتانه است. ولي نمي‌دانم چرا شبهه مرحوم عراقي را بيان نکرده‌اند، شبهه و حرف ايشان از نظر فني حرف بسيار خوبي بود و لو اينکه ما مناقشه کرديم.
نقد محقق خوئی بر قسمت دوم کلام محقق نائینی
در قسمت دوم مرحوم نائيني ميفرمايند حالا که عقل مي‌گويد اين مقدمه واجب است، شرع هم بايد بگويد واجب است، چون «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع». مرحوم آقاي خويي(محاضرات، ج2، ص361). اين قسمت را نپذيرفته‌اند. ايشان ميفرمايند قاعده ملازمه در جايي جريان دارد که عقل يک ملاکي به نام مصلحت يا مفسده را درک کند، آنگاه بگوييم حالا که عقل اين ملاک را درک کرد شارع هم بايد بر طبق همين حکم کند. اما فرموده در ما نحن فيه اگر بگوييم شارع بايد حکم به وجوب شرعي اين مقدمه کند، لغويت لازم مي‌آيد، زیرا بدون اينکه شارع هم چنين حکمي کند، عقل مي‌گويد اگر اين مقدمه را ترک کني و به دنبال آن واجب و ذي المقدمه از کف تو برود، استحقاق عقاب داري. همين حکم عقلي در انبعاث و تحريک مکلف کافي است، نيازي ندارد به اينکه شارع بيان کند.بعد لابلاي کلام خود تعبيري دارند که مقصود ايشان را روشن‌تر مي‌کند ميفرمايند مانند مواردي که عقل حکم به حسن اطاعت مي‌کند. مثلا شارع مي‌فرمايد نماز حسن است. عقل مي‌گويد الاطاعة حسن، درست است. آيا درست است بگوييم اينجا که عقل مي‌گويد اطاعت حسن است، روي قاعده ملازمه شارع هم بايد بگويد حسن است؟ اينجا لغويت لازم مي‌آيد.
اينجا در موارد حسن اطاعت، چطور شارع نمي‌تواند يک حکم مولوي داشته باشد؟ اينجا هم همين‌طور است. دقت کنيد، اگر بخواهيم مقداري بيان یک صاحب نظر را توضيح دهيم، بايد بيان او محفوظ بماند، آن قسمتي که مي‌خواهيم توضيح دهيم بايد بگوييم اين را من اضافه مي‌کنم. چون توضيح انسان شاید به فهم خودش درست باشد اما به فهم آن صاحب نظر درست نباشد. اما آنچه ما استفاده مي‌کنيم اين است که ايشان ميفرمايند اينکه عقل اين مقدمه مفوته را واجب مي‌کند، از مصاديق حکم عقل به حسن الاطاعة است. چطور در حکم عقل به حسن الاطاعة، قاعده ملازمه نمي‌آيد، آنجا کسي نمي‌گويد «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، اين هم از مصاديق همان است. عقل مي‌گويد براي اينکه بتواني ذي المقدمه و واجب را امتثال کني بايد اين مقدمه را انجام دهي و حق ترک آن را نداري. لذا اينجا قاعده ملازمه جريان ندارد و بحث قاعده ملازمه موکول به محل خودش است.
اما اجمالا در اينجا حق با مرحوم آقاي خويي(قده) است و اين فرمايش مرحوم نائيني تام نيست، يعني اصلا در چنين موردي جايي براي قانون ملازمه نيست. آيا کسي توهم مي‌کند آنجايي که عقل مي‌گويد اطاعت خوب است، شارع هم بگويد خوب است؟ اگر شارع بگويد خوب است ديگر حکم، حکم ارشادي است و حکم مولوي نيست.
اين قسمت اول و صورت اول از صور اربعه در فرمايش نائيني تمام شد.
نظری ثبت نشده است .