- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين است که يکي از مقدمات براي انجام ذي المقدمه، «تعلم» است، و اگر کسي تعلم را ترک کند ذي المقدمه از او فوت مي‌شود و لذا تعلم و ترک تعلم را به عنوان يکي از مقدمات مفوته عنوان کرده‌اند. نکاتي را در فرق بين اين مقدمه و ساير مقدمات مفوته عرض کرديم.

نکته: در بحث تعلم، محلّ نزاع جايي است که اگر مکلف تعلم را ترک کرد، قدرت امتثال ذي المقدمه به نحو امتثال تفصيلي ندارد. اگر مکلف بخواهد ذي المقدمه را بنحو امتثال تفصيلي انجام دهد، بايد قبل از‌ آنکه وقت ذي المقدمه برسد تعلم پيدا کند. مثلاً کسي که خصوصيات نماز صبح را نمي‌داند، قبل از آنکه وقت نماز صبح فرا برسد بايد ياد بگيرد، اما اگر ياد نگرفت، در وقت نماز ديگر امکان امتثال تفصيلي براي او وجود ندارد. بنا بر اين بيان اگر کسي فرض کرد اگر قبل از وقت تعلم پيدا نکند، در وقت مي‌تواند با تعلم، امتثال تفصيلي پيدا کند، مثلاً مي‌گويد وقت من يک ساعت و نيم است، يک ساعت آن را صرف تعليم مي‌کنم و نيم ساعت آن را صرف امتثال تفصيلي مي‌کنم، اين از محلّ بحث خارج است.
محلّ بحث در مسأله تعلم به عنوان مقدمه مفوته، جايي است که اگر مکلف قبل از وقت، تعلم را ترک کرد، قادر بر امتثال تفصيلي نيست.

اقوال در مقدميت تعلم

پس از تنقيح محل بحث، در باب تعلم سه نظريه بين بزرگان وجود دارد:

نظريه وجوب تعلم و ادله آن

نظريه اوّل: تعلّم واجب است. ديروز هم عرض کرديم در سه جهت بايد بحث شود؛ جهت اول، اصل وجوب تعلم است. اين مقداري که ما تتبع کرده‌ايم، همگي تعلم را واجب مي‌دانند، لکن در اينکه دليل بر وجوب تعلم چيست؟‌ اختلاف است.

دليل مرحوم شيخ بر وجوب تعلم

مرحوم شيخ انصاري در کتاب مطارح الانظار فرموده‌اند دليل وجوب تعلم،‌ قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» است. فرموده اگر کسي تعلم پيدا نکند، در وقت آوردن امتثال، امتثال براي او ممتنع است، اما چون اين امتناع به اختيار خود او محقق شده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار». درست است که اين انسان در وقت جاهل است، مثلاً از او مي‌پرسند نماز صبح چيست؟‌ مي‌گويد نمي‌دانم، يا نسبت به اصل نماز صبح جاهل باشد يا نرفته احکام را ياد بگيرد، اين شخص عاجز از امتثال است. اما مي‌فرمايند بر ترک امتثال او، عقاب مترتب مي‌شود، چون قاعده داريم «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار».

دليل مرحوم نائيني بر وجوب تعلم

مرحوم نائيني در کتاب أجود التقريرات در جلد اوّل در صفحات 229 به بعد مي‌فرمايند به نظر ما دليل بر وجوب تعلم قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» نيست، بلکه قاعده‌‌ي عقلي ديگر بنام «لزوم دفع ضرر محتمل» است.

ايشان در بيان اين فرمايش مي‌گويد اگر کسي تعلم را ترک کرد، خود ذي المقدمه في حد نفسه از مقدوريت خارج نمي‌شود. اگر کسي مقدمه تعلم را ترک کرد، خود ذي المقدمه نه امتثال آن، از مقدوريت خارج نمي‌شود، و اين واجب ذي المقدمي در وقت و ظرف خودش في حد نفسه مقدور است.
تعبير ايشان اين است که «ان المفروض مقدورية الواجب في ظرفه»؛ يعني اين انسان قدرت دارد که اين عمل را انجام دهد «لعدم دخل معرفة‌ الحکم في القدرة علي فعله»؛ معرفت و علم به حکم، در قدرت عقلي دخالت ندارد. از نظر عقلي قادر بر اين فعل هست، لکن نرفته ياد بگيرد، پس خود عمل في حد نفسه مقدور است، لذا کسي که جاهل است، اگر تکليف متوجه او شد، نمي‌گويند اين تکليف به عاجز است، جاهل، عنوان عاجز ندارد. لذا ايشان مي‌فرمايند خود تکليف في حد نفسه مقدور است.

پس الان که مي‌گوييم تعلم واجب است، چرا واجب است؟ مي‌فرمايند همين مقدار که مکلف احتمال دهد يک تکليفي براي او وجود دارد، همين مقدار که احتمال دهد تکليفي از ناحيه خداوند صادر شده و براي او بيان شده، يعني تکليفي که دليل بر آن اقامه شده نه تکليفي که فقط در لوح محفوظ باقي باشد، همين مقدار سبب مي‌شود موضوع براي اين قاعده درست شود. قاعده مي‌گويد دفع ضرر احتمالي لازم است و الان اگر تعلم پيدا نکند احتمال مي‌دهد که تکليفي از او فوت شود و گرفتار عقاب شود، و براي اينکه خود را از عقاب احتمالي نجات دهد بايد تعلم پيدا کند.

لذا مرحوم نائيني(قده) مي‌‌فرمايند به نظر ما در مسأله تعلم، قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» که شيخ ادعا فرموده جريان ندارد، بلکه مجراي قاعده «دفع ضرر محتمل» است.
اينجا در پرانتز اين پيشنهاد را به آقايان مي‌کنم که اگر بتوانند يک کار تحقيقي خود را بررسي اين قواعد فلسفي که در اصول وارد شده قرار دهند، از ابتداي کفايه، «الواحد لا يصدر الا عن الواحد» را مطرح مي‌کنند، همينطور در مسائل مختلف اصول از جمله همين مقدمات مفوته که شيخ قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» را مطرح کرده و مرحوم نائيني قاعده «لزوم دفع ضرر محتمل» را مطرح کرده، اينها قواعد فلسفي است که در اصول وارد شده است.

يک وقت کتابي ديدم که کتاب خوبي بود،‌ مسايل نحوي و ادبي که در علم اصول مورد بحث واقع مي‌‌شود، مثل بحث مشتق و بحث اشتراک و بحث حقيقت و مجاز و ...، حالا اگر يک مجموعه‌اي مسائل فلسفي را از اوّل تا آخر اصول بررسي کنيد، و راه آن اين است که ابتداء يک دوره اصول را در اختيار بگيريد، از اوّل ملاحظه کنيد بعنوان اينکه ببينيد در کجا اين قاعده آمده و يادداشت برداري کنيد، در مرحله بعد يک کتاب دقيق‌تري را ببينيد نظرات ديگران چيست و بسيار خوب است.

دليل محقق خوئي بر وجوب تعلم

مرحوم محقق خويي(قده) در کتاب محاضرات، جلد 2، صفحات 360 به بعد، ايشان مسأله را سه صورت کرده، در دو صورت نظريه استادشان مرحوم نائيني را پذيرفته‌اند و در صورت سوّم نظريه شيخ انصاري(ره) را. حالا بايد اين سه صورت را بيان کنيم تا ببينيم در مسأله چه بايد گفت؟
ايشان مي‌فرمايند «ترک تعلم» مجموعا سه صورت دارد.
صورت اوّل: اگر مکلف تعلم را ترک کند، فقط قدرت بر امتثال اجمالي دارد، ولي قادر بر امتثال تفصيلي نيست. امتثال اجمالي همان است که تعبير به احتياط مي‌کنيم.

مثلاً طلبه‌اي که از شهر خودش به قم آمده، نرود ياد بگيرد که آيا نماز او قصر است يا تمام است؟ اينجا وقتي تعلم را ترک کرد و ياد نگرفت، چاره و راهي ندارد بجز امتثال اجمالي. مثلاً مي‌گويد نمازهاي چهار رکعتي را هم قصر مي‌خوانم و هم اتمام. امتثال اجمالي، همان احتياط است.
آنگاه در باب امتثال اجمالي دو مبنا است؛ يک مبنا مثل مرحوم نائيني که قائل است امتثال اجمالي در عرض امتثال تفصيلي نيست، بلکه در طول آن است، يعني اگر کسي قدرت بر امتثال تفصيلي داشته باشد، امتثال اجمالي فايده ندارد. لذا فتواي مرحوم نائيني اين است، کسي که قادر به اجتهاد است يا قادر بر تقليد است،‌ حق عمل کردن به احتياط ندارد. اينطور نيست که همه علماء يکسان نظر بدهند که از اوّل هر انساني در يک سه‌ راهي قرار دارند، يا مجتهد يا مقلد يا محتاط شود. ايشان اين نظريه را ندارند بلکه مي‌فرمايند احتياط و امتثال اجمالي براي کسي صحيح است که قادر بر امتثال تفصيلي نباشد.

اما بعضي از بزرگان مي‌گويند امتثال اجمالي در عرض امتثال تفصيلي است، آنچه عقلا بر مکلف لازم است،‌ اصل امتثال است، حالا بنحو تفصيلي باشد يا بنحو اجمالي.

کساني که نظريه اوّل را دارند و مي‌گويند امتثال اجمالي در عرض امتثال تفصيلي نيست، بايد تعلم را واجب بدانند. اما کساني که نظريه دوّم را دارند يعني امتثال اجمالي را در عرض امتثال تفصيلي مي‌دانند، مي‌گويند اينجا تعلم واجب نيست. اينجا کسي که مي‌داند اگر تعلم را ترک کند، تنها چيزي که از او سلب مي‌شود امتثال تفصيلي است، اما اجمالا هم نماز قصر مي‌خواند و هم نماز اتمام، اما نمي‌داند با کداميک امتثال انجام شد، اما اجمالا مي‌داند يا اين محقِّق امتثال است يا ديگري محقق براي امتثال است.

پس اين صورت اوّل مسأله واضح است. آنگاه در همين شِق اوّل، روي مبناي اوّل کساني که امتثال اجمالي را در طول امتثال تفصيلي مي‌دانند، طبق اطلاقي که در کلام شيخ انصاري وجود دارد، ايشان از راه قاعده «الامتناع بالاختيار...» وارد شده و مرحوم نائيني از باب «لزوم دفع ضرر محتمل» وارد شده.

صورت دوّم: اگر کسي تعلم را ترک کرد، ترک تعلم سبب مي‌شود مکلف قادر بر احراز امتثال نباشد.بعبارة أخري؛ ترک تعلم موجب يک امتثال احتمالي مي‌شود، نه امتثال تفصيلي انجام مي‌شود و نه امتثال اجمالي. ترک تعلم مکلف را به جايي مي‌کشاند که عملي که انجام مي‌دهد، عنوان امتثال احتمالي دارد.

مثلاً وقت يا براي نماز دو رکعتي کافي است يا چهار رکعتي. اگر تعلم را ترک کرد و وقت براي يکي از اين دو فقط کافي است، اين شخص يا نماز قصر مي‌خواند يا اتمام. هر کدام را که بخواند، نمي‌تواند امتثال را احراز کند. اما احتمال مي‌دهد عملي که انجام مي‌دهد عنوان امتثال داشته باشد. از اين، تعبير به امتثال احتمالي مي‌کنيم.

در اين شق دوّم شيخ انصاري به همين قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» استدلال فرموده، اما مرحوم نائيني در اينجا به قاعده «دفع ضرر محتمل» استدلال کرده است. ايشان مي‌فرمايد در اينجا خود عمل از مقدوريت خارج نمي‌شود و عمل براي انسان في حد نفسه مقدور است. اما چون احتمال مي‌دهد که امتثال واقعي از او فوت شود، قاعده دفع ضرر محتمل اقتضاء مي‌کند که بگوييم تعلم واجب است.

در اين قسمت تقريبا مرحوم نائيني يک دليل و يک مؤيد آورده‌‌‌اند. دليل ايشان بر اينکه قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» جريان ندارد اين است که کسي که نرفت ياد بگيرد،‌ نماز را يا قصر مي‌خواند يا تمام، عمل از مقدوريت خارج نيست. عمل يعني ذي المقدمه، في نفسه براي مکلف مقدور است، و اصلا چه بسا فرض کنيد نماز قصر خوانده، در واقع هم آ‌نچه بر او واجب بوده نماز قصر بوده، حالا اتفاقا
آن عملش مصادف با تکليف واقعي‌اش شده و نماز قصر بايد مي‌خوانده. پس عمل از مقدوريت خارج نيست. حالا که عمل از مقدوريت خارج نيست، قاعده «الامتناع...» نمي‌تواند در اينجا جريان پيدا کند.

مؤيد ايشان اين است که اگر بگوييم کسي علم دارد، قادر است و کسي که علم ندارد قادر نيست. لازمه‌‌ي آن اين است که دست از اين قاعده کلي برداريم که «الاحکام مشترکة بين العالم والجاهل». اين قاعده تقريبا قاعده‌اي مسلم بين اصوليين است.
يک عده‌اي مثل مرحوم آخوند اين قاعده را در مرحله إنشاء قائل هستند و عده زيادي اين قاعده را در مرحله فعليت قائل هستند. مرحوم نائيني مي‌فرمايد کسي جاهل است و تعلم را ياد نگرفته، اين جاهل ديگر عاجز از انجام ذي المقدمه و مأمور به است، عاجز هم که تکليف ندارد. نتيجه اينکه تکاليف مختص به عالم باشد. در حالي که «قاعده اشتراک» داريم و طبق قاعده اشتراک، احکام بين عالم و جاهل مشترک است. بنابراين مرحوم نائيني براي اين ادعا يک دليل و يک مؤيد آورده‌اند.
در اين قسمت مانند قسمت اوّل در هر دو قسمت مرحوم آقاي خويي در محاضرات با مرحوم نائيني موافقت کرده‌اند و گفته‌اند قاعده دفع ضرر محتمل جريان پيدا مي‌کند. اما فقط در شق سوّم مخالفت کرده‌اند.
صورت سوّم: ترک تعلم نه تنها جلوي امتثال تفصيلي و امتثال اجمالي و حتي جلوي امتثال احتمالي را مي‌گيرد و سبب مي‌شود بطور کلي مکلف، عاجز از امتثال باشد. اين بخش را به محاضرات مراجعه کنيد جلسه بعد إن شاء الله بيان مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

وجوب تعلم مقدمات مفوته مقدميت تعلم ترک تعلم امتثال اجمالي امتثال احتمالي

مقدمات مفوته