قسم سوم از اقسام قدرت شرعي

به عبارت سوّم؛ اگر کسي بگويد قبل از اينکه زمان واجب برسد مي‌داند که اگر آب را دور بريزد ديگر تمکن از تحصيل ملاک تام لزومي ندارد، پس شما قبل از وقت هم بگوييد حق ندارد آب را دور بريزد، اينجا مرحوم نائيني و همچنين به تبع ايشان تلميذ بزرگوارشان فرموده‌اند اين مي‌‌شود از مصاديق ايجاد الملاک و ايجاد الملاک از مصاديق ايجاد الموضوع است و همه مي‌گويند ايجاد الموضوع لازم نيست.

دقت کنيد وقتي گفتيم قدرت در ملاک يک عمل دخالت دارد،‌ قدرت مي‌شود شرط براي موضوع، يعني اگر قدرت نباشد، موضوع اين عمل تام نيست. دخالت ملاک در موضوع، دخالت قدرت در ملاک به اين معنا است که دخالت در موضوع دارد و قاعده کلي که در محلّ خودش هم بيان شده اين است که ايجاد الموضوع واجب نيست.

بنابراين کسي قبل از وقت نمي‌تواند بگويد اگر اين آب را دور بريزد، بعدا در داخل وقت نمي‌تواند ملاک تام لزومي را تحصيل کند. پس قبل از وقت، آب را لايجاد الملاک حفظ کند؟‌ مي‌فرمايد ايجاد الملاک که واجب نيست. مثل اينکه در اين تعبير معروف که داريم «اذا سافرت فقصر»؛ سفر در موضوع قصر دخالت دارد، يعني اگر سفر محقق شد وجوب قصر در کار است. اما آيا ايجاد سفر هم واجب است؟ خير.

به نحو يک قاعده کلي به هيچ وجهي ايجاد الموضوع لازم نيست. در مسأله حج و استطاعت، مي‌گويند استطاعت در موضوع وجوب حج اخذ شده، «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ»؛ استطاعت در موضوع حج اخذ شده، اما ايجاد استطاعت بر انسان لازم نيست.

لکن بعد از آنکه وقت نماز مي‌رسد، انسان هم در اختيار دارد، آنجا ملاک تام لزومي محقق است، اگر بخواهد در داخل وقت آب را دور بريزد و ديگر تمکن از طهارت مائيه نداشته باشد،‌ مي‌شود از مصاديق تفويت الملاک. پس قبل از وقت دور ريختن آب، تفويت الملاک نيست، اما در داخل وقت، دور ريختن عنوان تفويت الملاک دارد.

بعد مرحوم آقاي خوئي نقل مي‌کنند که مرحوم آقاي نائيني بين اين دو مثال فرق گذاشته است. ايشان گفته‌‌‌اند قبل از اينکه وقت فرا برسد،‌ اگر آبي وجود دارد، شخص مي‌تواند بالاختيار خودش را محدث کند و از اين آب براي رفع حدثش استفاده کند. لازم نيست بگويد بعدا مي‌خواهد وقت داخل شود،‌ آنجا مي‌خواهم وضو بگيرم و نماز بخوانم. اما قبل از وقت إهراق الماء‌ جايز نيست. ثبوتا جايز است. ثبوتا گفتيم إهراق الماء عنوان تفويت الملاک ندارد. ايجاد الملاک از باب ايجاد الموضوع است و بر انسان واجب نيست، ثبوتا مي‌تواند اهراق الماءکند. اما مرحوم نائيني فرموده يک روايت صحيحه معتبري داريم بر اينکه کسي که قبل از وقت آب در اختيار اوست اهراق الماء جايز نيست و نمي‌تواند آب را دور بريزد.

در اينجا مرحوم آقاي خويي در محاضرات و هم در أجود التقريرات، جلد1، صفحه 225(چون حاشيه أجود التقريرت همان مباني مرحوم آقاي خويي در محاضرات است. يعني اوّل حاشيه أجود التقريرات را نوشته‌اند، بعد محاضرات بعنوان تقريرات ايشان چاپ شده، و اگر کسي حوصله نکند بر خواندن محاضرات، همين حاشيه اجود التقريرات را ببيند، 98 درصد نظرات ايشان که بعدا در محاضرات آمده در همين حاشيه بر أجود التقريرات وجود دارد) فرموده‌اند ما اصلا به چنين روايتي برخورد نکرده‌ايم. بعد از مرحوم نائيني استادمان مطالبه کرديم که اين روايت صحيحه‌اي که مي‌فرماييد کجاست؟ ايشان هم نتوانستند روايت را پيدا کنند. مرحوم آقاي خويي تبحر زيادي در روايات داشتند، مي‌فرمايند روايتي به اين مضمون نداريم که إهراق الماء جايز نيست تا برسد به اينکه بگوييم يک روايت صحيحه در ما نحن فيه داريم.

البته بعد آقاي خويي مي‌گويند يک روايت داريم نسبت به بعد از دخول وقت که اگر وقت داخل شد، آنجا روايت داريم فرد مي‌تواند جماع با اهل و حليله خود کند و در نتيجه اين آب را در غسل استفاده کند و ديگر نتواند براي وضو استفاده کند. حالا کار نداشته باشيد در اين بحث که آيا غسل جنابت کافي از وضو هست يا نيست، چون بحثي است اختلافي.

روايت داريم اگر وقت داخل شد و يک آب موجود است، شخص مي‌تواند يا جماع با اهل کند و بعداً از آن آب، به عنوان اغتسال استفاده کند يا از اوّل فقط براي وضو قرار دهد،‌ مانعي ندارد. ايشان فرموده‌اند چون اين برخلاف قاعده است، بايد بر مورد خودش اکتفاء کرده که مورد آن همين جماع با اهل است. پس تا اينجا نظريه مرحوم محقق نائيني در باب مقدمات مفوته را بيان کرديم.

چکيده کلام محقق نائيني در مقدمات مفوته

 اما صورت دوّم: قدرت شرعيه‌ي مطلقه است.
صورت سوّم: قدرت شرعيه بعد از حصول شرط است.
صورت چهارم: -که امروز خوانديم- قدرت شرطيه في زمان الواجب است، يعني مقداري دايره‌ي آن نسبت به صورت قبلي محدودتر مي‌شود.
در صورت قبلي مي‌گفتيم بعد از آنکه شرط الوجوب آمد و لو اينکه هنوز زمان واجب نيامده، قدرت در اينجا دخالت در ملاک دارد، اما در صورت أخيره مي‌گوييم قدرت، در ملاک عمل در ظرف واجب و در زمان واجب دخالت دارد.

يک بحث کلي اينکه مرحوم نائيني محور بحث را روي قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» برده‌اند، با توضيحاتي که راجع به اين قاعده عرض کرديم و ظاهر عبارت صاحب محاضرات، ايشان هم اصل اين مطلب را تبعيت کرده‌اند، يعني اساس اينکه در بحث مقدمات مفوته از راه قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» که قاعده‌اي فلسفي است وارد شويم، بگوييم اگر کسي مقدمه‌اي را ترک کرد و ترک مقدمه، موجب فوت ذي المقدمه در زمان خودش است، لذا به آن مقدمه مفوته مي‌گوييم.
در زمان ذي المقدمة و لو اينکه براي مکلف ممتنع است و مکلف قدرت بر انجام آن ندارد، اما مولا مي‌تواند او را عقاب کند، چون اين امتناع، ناشي از ترک مقدمه بوده و ترک مقدمه هم اختياري بوده، پس امتناع با اختيار مکلف شد. اين با اختياري بودن عمل منافاتي ندارد، لذا مولا مي‌تواند او را عقاب کند.

«الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا»؛ مي‌خواهيم بررسي کنيم آيا اساسا چنين قاعده‌اي قابل تطبيق بر ما نحن فيه است يا نه؟ به اين شکلي که از مرحوم نائيني بيان کرديم به حسب ظاهر اين قاعده؛ قاعده بر ما نحن فيه منطبق است. اما قبلا عرض کرديم اساس اين قاعده را فلاسفه در جاي ديگر مطرح کرده‌اند، و آنجايي را که مطرح کرده‌‌اند با نحن فيه چندان تناسبي ندارد.

فلاسفه براي اين شبهه که بعضي توهم کرده و گفته‌اند افعال انسان غير ارادي و غير اختياري است و افعال انسان اضطراري است و انسان در افعال خود مضطر است، اين قاعده را در جواب از اين توهم مطرح کرده‌اند. متوهم مي‌گويد اين انساني که مي‌خواهد فعلي را انجام دهد؛ يا نسبت به آن فعل اراده مي‌کند يا نمي‌کند. اگر اراده کند، آن فعل ضرورت پيدا مي‌کند، براي اينکه اراده، جزء اخير علت تامه است و ما در فلسفه‌ گفته‌ايم وقتي علت تامه آمد، معلول ضروري است. انفکاک بين علت تامه و معلول امکان ندارد.

وقتي اراده که جزء اخير علت تامه است آمد، آنگاه عمل مي‌شود ضروري. اگر اراده تعلق پيدا نکند، جزء اخير علت تامه نمي‌آيد،‌ و عمل ممتنع مي‌شود. پس اعمال انسان، بين الضرورة والامتناع است. اگر انسان عملي را انجام مي‌دهد عنوان ضروري دارد و اگر عملي را ترک مي‌کند به دليل اين است که آن عمل، ممتنع است. براي اينکه اراده به آن تعلق پيدا نکرده. صاحب اين شبهه و توهم مي‌گويد، پس افعال انسان، افعالي اختياري نيست، بلکه افعال انسان؛ بين الضرورة والامتناع است.

براي اينکه اين شبهه را در فلسفه حل کنند، اين قاعده را مطرح کرده‌اند که درست است که انسان وقتي اراده مي‌کند، عمل براي انسان، واجب فلسفي مي‌شود و ضروري، اما وجوب آن ذاتي نيست، بلکه وجوب آن بالغير است. يعني به سبب اينکه انسان اراده کرده، اين عمل براي انسان ضروري و واجب مي‌شود. اگر انسان اراده نکند، عمل ممتنع مي‌شود. لکن اين امتناع، ذاتي نيست، بلکه امتناع بالغير است. امتناع بالغير، يعني امتناعي که منشأ آن عدم اراده انسان است.

آنگاه اينجا فلاسفه اين قاعده را مطرح کرده‌اند که «الامتناع بالاختيار» يعني امتناعي که منشأ آن اين است که انسان به اختيار خودش امتناع نکرده، اين امتناعي که انسان به اختيار خودش اراده نکرده، با اختياري بودن ذاتي  عمل منافات ندارد. اساسا اين قاعده را در دفع شبهه جبري‌ها در فلسفه مطرح مي‌کنند. بعد اين قاعده را در چند مورد تطبيق داده‌اند که يکي همان موردي است که مرحوم نائيني در ما نحن فيه تطبيق داده است.

بحث ما که جلسه بعد مفصل آن را عرض مي‌کنم اين است که آيا اين قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» قابليت تطبيق بر ما نحن فيه دارد يا اصلا قابليت جريان ندارد.