موضوع: مقدمات مفوته
تاریخ جلسه : ۱۳۸۱/۲/۲۹
شماره جلسه : ۶
-
چکيده بحث گذشته
-
صورت دوم مسأله در کلام محقق نائيني
-
قسم اول از اقسام قدرت شرعي
-
قسم دوم از اقسام قدرت شرعي
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
چکيده بحث گذشته
بحث در فرمايش مرحوم محقق نائيني(قده) بود و اصل بحث در باب «مقدمات مفوته» بود. عرض کرديم محقق نائيني(قده) فرموده‌اند در دو بخش بايد بحث کنيم؛ يکي در مقدمه‌اي که عنوان تعلّم ندارد و دوم در مقدمه‌اي که عنوان تعلم دارد.در آن مقدماتي که عنوان تعلم ندارد، فرمودند بحث در اين است که اگر مکلف، مقدمه را تفويت کند، قدرت بر انجام ذي المقدمه در زمان خودش ندارد. چون ميگوييم مقدمات مفوته يعني مقدماتي که ترک آن مقدمه، موجب تفويت ذي المقدمه است. بنابراين اگر مقدمه را ترک کند، قدرت بر انجام ذي المقدمه در ظرف خودش ندارد.
لذا مرحوم نائيني فرموده‌اند بايد کلام را روي اين قدرت پياده کنيم و فرمودند مسأله چهار صورت دارد؛ بحث صورت اول را قبلا عرض کرديم و آن اين بود که قدرتي که در ذي المقدمة دخالت دارد، يک شرط عقلي است و شرط عقلي به اين معنا است که قدرت در ملاک ذي المقدمه دخالتي ندارد. يک عمل از حيث ملاک، تام است، أعم از اينکه مکلف، تمکن از انجام آن داشته باشد يا تمکن نداشته باشد. وقتي ميگوييم قدرت عقلي يا شرط عقلي، به اين معنا است که اين قدرت در ملاک دخالتي ندارد و اين عمل از حيث ملاک، تام است، أعم از اينکه مکلف، قدرت بر انجام آن داشته باشد يا نداشته باشد.
محقق نائيني(قده) فرموده‌اند اينجا که قدرت، عنوان شرط عقلي دارد، قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» پياده ميشود و بايد قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» را به آن ضميمه کنيم و از انضمام اين دو قاعده به يکديگر نتيجه مي‌گيريم که انجام و حفظ اين مقدمه بطوري که اگر ترک شود موجب تفويت ذي المقدمه در زمان خودش است، وجوب مولوي شرعي دارد. آنگاه اشکالي را از مرحوم محقق عراقي نقل کرديم و آن را جواب داديم و يک اشکالي هم از مرحوم آقاي خويي نقل شد و بحث قسمت اول گذشت.
صورت دوم مسأله در کلام محقق نائيني
بحث امروز در قسم دوم و سوم و چهارم است. در اين سه قسم مرحوم نائيني فرض را اينطور گفته‌اند که قدرتي که در ذي المقدمه دخالت دارد، «قدرت شرعي» است.«قدرت شرعي»؛ يعني قدرت دخيل در ملاک. اگر مکلف قدرت بر انجام اين عمل نداشته باشد، اين عمل از حيث ملاک، تام نيست. ملاک عمل که همان صد در صد مصلحت است، تماميتش مشروط به اين است که مکلف قدرت بر انجام عمل را داشته باشد. از اين تعبير به قدرت شرعي مي‌کنيم، در مقابل قدرت عقلي. اينجا ايشان مسأله را سه صورت کرده است.
فرض اول: اين قدرت دخيل در ملاک يا مطلق اين قدرت -ولو در عبارت ايشان در کتاب أجود التقريرات تعبير به «قدرت مطلقه» دارند، اما اگر تعبير به «مطلق القدرة» مي‌کردند بهتر بود، يعني مولا اين را مفروض قرار داده که قدرت مکلف در ملاک اين عمل دخالت دارد، اگر مکلف عاجز و ناتوان باشد اين عمل، تام الملاک نيست و وقتي تام الملاک نباشد يعني به حد ملاک لزومي نرسد، انجام آن لازم نيست قدرت دخالت در ملاک دارد، اما عرض کرديم مطلق القدرة، يعني مولا مي‌گويد در هر زماني شما توان اين را داشتي که عملي را انجام دهي که بعدا بتواني ذي المقدمه را قادر باشي، بايد آن عمل را انجام داد- را در يک ظرف معين در نظر نگرفته است. مطلق قدرت -به تعبير ما- يا قدرت مطلقه -به تعبير ايشان- دخالت در ملاک دارد.
فرض دوم: قدرت را بعد از حصول يک شرط از شرايط وجوب ذي المقدمه در نظر گرفته و فرموده وقتي شرط وجوب ذي المقدمه محقق شد، قدرتي که در ملاک اين ذي المقدمه دخالت دارد، چنين قدرتي است. قبل از حصول شرط، اين قدرت ارزشي ندارد، مولا قدرت مکلف بر انجام عمل را دخيل در ملاک عمل مي‌داند اما نه به نحو قدرت مطلقه، قدرت بعد از حصول شرط الوجوب، که هم مثال آن و هم حکم آن را بيان مي‌کنيم.
فرض سوم: مولا قدرت مکلف را در نظر مي‌گيرد -قدرت مکلف دخيل در ملاک عمل است- اما في زمان الواجب. يعني ممکن است در موردي، شرط الوجوب محقق است اما هنوز زمان واجب محقق نشده است. اگر بين اينها مکلف قدرت داشته باشد، اين قدرت دخالت در ملاک عمل ندارد. قدرتي که دخالت در ملاک عمل دارد در زماني است که زمان واجب فرا رسيده باشد.
حال بايد مثال و حکم اين سه فرض را طبق نظر مرحوم نائيني(ره) بيان کنيم و بعد در مجموع ببينيم فرمايش ايشان تام است يا نه؟
البته درست است که مرحوم نائيني مجموعا شقوق اربعه را در اينجا تصوير فرموده‌اند و قبلا هم عرض کردم که قبل از ايشان اين تحقيق در کلمات اصوليين وجود ندارد، اما مرحوم آخوند در همين بحث واجب معلق(کفاية طبع آل البيت، ج1، ص105)، يک إن قلت و قلتي دارد که در آن «قلتُ»، دو سه کلمه دارند که با آن دو سه کلمه ميشود اين شق سوم و چهارم را استخراج کرد. اصلا تحقيقات بزرگان از همين بزنگاه‌ها و همين امور اساسي بحث بوجود مي‌آيد. يعني کسي مثل مرحوم آخوند در جايي يک نکته‌اي را مي‌گويد و اين نکته، جرقه‌اي ميشود براي تحقيقي که مرحوم نائيني انجام مي‌دهد يا ديگري مطرح مي‌کند.
قسم اول از اقسام قدرت شرعي
شقّ اول از اقسام ثلاثه که محقق نائيني مي‌فرمايد بگوييم قدرت شرعي است، يعني قدرت در ملاک عمل، دخالت دارد و اگر مکلف عاجز باشد، ملاک اين عمل تام نيست. لکن مي‌فرمايد اين قدرت، مطلقه است، يا به تعبير ما مطلق القدرة است. يعني اصل اينکه به يک نحوي و به تعبير ايشان و لو به انجام يک مقدمه‌ي بعيده‌اي از مقدمات عمل، مکلف قادر از ذي المقدمه باشد، قدرت در ملاک دخالت دارد، اما مولا اين قدرت را محدود به ظرف خاصي نکرده است.مي‌گويد اگر مکلف و لو به إعداد و تهيه يکي از مقدمات بعيده بتواند ذي المقدمه را انجام دهد، قدرت او در انجام عمل و ذي المقدمه دخالت دارد. مرحوم نائيني مي‌فرمايد اينجا بين قدرت شرعي و قدرت عقلي(که در ملاک دخالت ندارد)، فرقي وجود ندارد. همانطور که قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» در قدرت عقلي جاري کرديم، هکذا آن قاعده را در همين قدرت شرعي شقّ اول، که عبارت از قدرت مطلقه است بايد جاري کنيم.
يعني اگر فرض کرديم مولا به انجام روزه دستور داده و قدرتي که در روزه دخالت دارد قدرت مطلقه است، و من دو روز قبل از فرا رسيدن روزه رمضان، مي‌دانم اگر بخواهم فلان دارو را بخورم قدرت بر انجام روزه ندارم، اگر فرض کرديم که قدرت در زمان خاص را مولا در نظر نگرفته، اصل اينکه من قادر به انجام آن روزه باشم ولو به يک مقدمات بعيده‌اي اين را دخيل در ملاک مي‌داند، اگر دارويي خوردم و اين دارو سبب شد که قدرت بر انجام روزه نداشته باشم، قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» جريان پيدا مي‌کند.
طبق اين قاعده درست است که من در زمان روزه، قدرت بر انجام روزه ندارم، اما در توضيح اين قاعده عرض کرديم سه مبنا در قاعده بود؛ گفتيم «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار عقابا» مولا مي‌تواند روز قيامت ما را عقاب کند که چرا دارويي خوردي که بعدا در زمان روزه نتواني روزه را بگيري و روزه از تو فوت شود؟
«الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار خطابا»، يعني وقتي که انسان، عاجز است، خطاب و تکليف متوجه او نيست، اما «لاينافي عقابا»، عقل در اينجا چنين حکمي مي‌کند و وقتي عقل حکم کرد، ما هم در آن فرض سابق از مرحوم آقاي خويي در رد مرحوم نائيني تبعيت کرديم و گفتيم نيازي به انضمام به قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» نيست. اينجا هم همين حرف را مي‌زنيم و اين قاعده جريان پيدا مي‌کند.
قسم دوم از اقسام قدرت شرعي
شق دوم: قدرت شرعي است اما نه قدرت مطلقه، بلکه قدرت بعد از حصول شرط وجوب. مثال آن را مي‌توان به مسأله حج مطرح کرد. بگوييم روي نظريه مشهور، حج مادامي که شرط استطاعت محقق نشده وجوب ندارد. اگر قبل از آنکه استطاعت حاصل شود، مکلف يکي از مقدمات وجوبيه حج را تفويت کند، مثلا مرکبي دارد که بعدا اگر مستطيع شود با اين مرکب مي‌تواند حج برود، اما اگر اين مرکب نباشد نمي‌تواند حج برود، و لو مستطيع هم شود، اينجا مرحوم نائيني فرموده مي‌تواند اين مقدمه را از بين ببرد.يعني قبل از اينکه استطاعت حاصل شود و شرط وجوب بيايد، مي‌تواند اين مقدمه را ترک کرده و يا مقدمه را از بين ببرد، به طوري که مي‌داند اگر بعدا مستطيع شود و اين مرکب نباشد، نمي‌تواند حج برود، اما فرموده‌اند اشکالي ندارد. اما اگر استطاعت حاصل شد، مولا مي‌فرمايد بعد از اينکه شرط وجوب آمد، حالا قدرت مکلف را دخيل در ملاک و حج مي‌دانم، اما قبل از آن، هيچ دخالتي در ملاک نداشت. اينجا عقل مي‌گويد تفويت مقدمه جايز نيست.
بعبارة أخري؛ قبل آنکه شرط وجوب بيايد، مي‌فرمايند قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» جريان ندارد، اما بعد از آنکه شرط وجوب آمد و اين استطاعت آمد، قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» جريان دارد. اما ايشان ديگر توضيح نداده‌اند.
مرحوم آقاي خويي هم در محاضرات هم در شق قبلي و هم در اين شق با ايشان موافقت کرده‌اند و هيچ اشکالي نکرده‌اند. اما توضيحي نداده‌اند که چرا ما قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را اينجا ميگوييم قبل از شرط جريان ندارد، بلکه بعد از آنکه شرط، تحقق پيدا مي‌کند، جريان دارد.
آنچه به ذهن مي‌رسد اينکه چون فرض ما از قدرتي که در ملاک دخالت دارد، قدرت مطلقه نيست، بلکه قدرت بعد از حصول شرط وجوب است. اين يعني قبل از حصول شرط، قادر بودن يا نبودن مکلف در نظر شارع علي السوية است. قبل از حصول شرط، يعني مولا قبل از حصول شرط، ميدان را براي مکلف باز گذاشته است، مي‌گويد مي‌خواهي خودت را عاجز کن، مثلا مرکب را بفروش و يا هبه کن، ولو مي‌داني اگر بعدا هم استطاعت پيدا کني، اين مرکب نباشد تمکن از حج نداري، و يا خواستي حفظش کن. قدرت مکلف قبل از حصول شرط، تأثيري در ملاک ندارد.
ما قبلا گفتيم انتساب در يکي از اين دو شق جريان پيدا مي‌کند؛ يا بايد تکليف فعليت داشته باشد و خطاب فعلي باشد و يا اگر خطاب فعلي نيست يک ملاک ملزم بالفعل در کار باشد. قبل از اينکه استطاعت حاصل شود، ملاکي تامي که مکلف را الزام کند وجود ندارد. حالا که چنين ملاکي وجود ندارد، لازم نيست که مکلف قدرت خود را حفظ کند.
پس در شق دوم از اقسام قدرت شرعيه، ميگوييم قبل از حصول شرط، قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» جريان ندارد، اما بعد از حصول شرط، قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» جريان دارد. بعد از حصول شرط، ملاک ملزم تام آنگاه فعليت پيدا مي‌کند. مثلا الان استطاعت پيدا کرد و چند ماه مانده به ايام حج، بعد از اين مي‌داند اين مرکب، مقدمه‌ي وجوديه است براي او، حق هبه و فروش و از بين بردن ندارد. بايدآن را حفظ کند تا حج خود را انجام دهد.
اين هم شق دوم و توضيح آن را هم عرض کرديم و شق سوم را هم فردا عرض مي‌کنيم تا ببينيم اين بيان ايشان تام است يا نيست؟
نظری ثبت نشده است .