- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در حل مشکل وجوب مقدمات مفوته بود، کلامي از مرحوم نائيني نبحث در حل مشکل وجوب مقدمات مفوته بود، کلامي از مرحوم نائيني نقل کرديم و جزئيات کلام ايشان را ملاحظه فرموديد.قل کرديم و جزئيات کلام ايشان را ملاحظه فرموديد.

مرحوم نائيني در بعضي از صوري که در ما نحن فيه مطرح کرده‌اند قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» را عنوان فرموده‌اند. آيا در اينجا مجالي براي طرح اين قاعده و ابراز اين قاعده وجود دارد يا نه؟ اصلا اين قاعده در اينجا جريان ندارد.

مجراي اول قاعده

اين قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» را در مسأله ارادي بودن افعال انسان عنوان مي‌کنند. بعضي گفته‌اند افعال انسان بين الضروة والامتناع است. به اين بيان که انسان براي هر عملي اگر اراده کند، اراده جزء أخير علت تامه است و عمل ضروري مي‌شود. چون وقتي علت تامه آمد، انفکاک علت تامه از معلول امکان ندارد، و اگر اراده نيامد، يعني جزء أخير علت تامه نيامده و وجود معلول ممتنع مي‌شود. براي جواب از اين اشکال گفته‌اند اين امتناعي که در اثر عدم اراده مکلف است، با اختياري بودن عمل منافاتي ندارد و عمل را از اختياري بودن خارج نمي‌کند. اين قاعده را در فلسفه عنوان مي‌کنند.

مجراي دوم قاعده

در دو مورد ديگر اين قاعده را جاري کرده و تطبيق داده‌اند؛ يکي در مسببات توليديه، که به آن مسببي گفته مي‌شود که وقتي سبب آمد، مسبب خود بخود توليد مي‌شود. مثلاً وقتي انسان تير را به طرف شخصي رها کرد، قتل محقق مي‌‌شود، شما نمي‌توانيد بگوييد من تير انداختن را قصد کردم ولي قصد قتل نکرده‌ام. اراده به سبب، اراده به مسبب هم است. مسبب توليد في نفسه از دايره اختيار خارج است. يعني وقتي تير رها شد چه بخواهيد و چه نخواهيد، قتل حاصل مي‌شود. قتل که مسبب توليدي است، از دايره اراده خارج است. اما مي‌گويند «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، يعني درست است که اين امر از اختيار شما خارج است، مسبب از اراده شما خارج است، اما چون اراده شما به سبب اختياري و سبب را خودتان اراده کرده‌ايد،‌ اراده به سبب همان اراده به مسبب است.

مجراي سوم قاعده

مورد سوّم آنجايي است که خود عمل في حد نفسه اختياري است، اما انسان عملي را انجام مي‌دهد که آن عمل اختياري از دايره اختيار خارج شود. اراده في حد نفسه به خود عمل تعلق پيدا مي‌کند. مثلاً حرکت يد، عملي اختياري است. اگر کسي کاري انجام داد که در يد، ارتعاش ايجاد کرد، مي‌شود حرکت مرتعش و سبب مي‌شود که از اختياري بودن خارج شود. اما حرکت يد في حد نفسه، علمي اختياري است. فرضا کسي قرصي بخورد يا چيزي بخورد که دست او ارتعاش پيدا کند، آنگاه در اينجا قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» جريان دارد.

عنقد استاد بر جريان قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» در مانحن فيه

بحثي که داريم اين است که آيا قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، مشکل وجوب مقدمات مفوته را حل مي‌کند و در ما نحن فيه جريان پيدا مي‌کند يا خير؟

به نظر مي‌رسد مجالي براي وارد شدن اين قاعده در ميدان اين بحث وجود ندارد. چون در مقدمات مفوته مي‌گوييم اگر کسي مقدمه‌اي را ترک کند، ترک مقدمه، سبب فوت ذي المقدمه در زمان خودش مي‌شود و ديگر در زمان ذي المقدمه انجام مقدمه در اختيار شخص نيست.

شما مي‌گوييد بايد بگوييم «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، اما ما عرض مي‌کنيم مشکلي در اختياري بودن يا عدم اختياري بودن در ذي المقدمه نداريم. مگر کسي گفته ذي المقدمه غير اختياري شده و مي‌خواهد از تعلق تکليف خارج شود؟

بحث در اين است اکنون که زمان ذي المقدمه نرسيده، چه ملزمي براي مقدمه وجود دارد؟ مقدمه‌اي که هنوز زمان ذي المقدمه آن نرسيده، مثلاً آبي قبل از اذان ظهر در اختيار داريم اگر آن را دور بريزيم زمان ظهر مي‌دانيم که تمکن طهارت مائيه نداريم، شما بگوييد اين تمکن نداشتن با اختياري بودن منافات ندارد. ولي اين مشکل ما را حل نمي‌کند. ما مي‌گوييم چه دليلي بر لزوم اتيان مقدمه قبل از فرا رسيدن زمان ذي المقدمه داريم؟ اين قاعده به بياني که عرض کرديم اصلا تطبيق بر ما نحن فيه ندارد.

لذا اين اشکال به مرحوم نائيني و مرحوم محقق خويي وارد است. چون اين استاد و تلميذ هر دو بزرگوار اصل قاعده در ما نحن فيه را پذيرفته‌اند. در حالي که ما عرض مي‌کنيم اين قاعده در ما نحن فيه جريان ندارد. البته در بعضي کلمات کتاب منطق الاصول به اصل اين مطلب اشاره شده است، اما به اين بياني که ما عرض کرديم ‌که چرا اين قاعده در اينجا جريان ندارد، اين بيان وجود ندارد و در آنجا ايشان اشاره ديگري دارند.

بنابراين اين راه را بايد بطور کلي کنار بگذاريم. براي حل مقدمات مفوته، يک راه واجب معلق صاحب فصول بود. بيان دوّم هم بيان مرحوم محقق نائيني بود.

سوال از استاد:...؟
پاسخ استاد محترم: اين قاعده، اختياري بودن عمل را درست مي‌کند، ولي چرا الان بايد مقدمه را انجام دهيم، الان که ظرف عمل نرسيده؟ ما مي‌گوييم چرا انجام مقدمه قبل از فرا رسيدن زمان ذي المقدمه واجب است؟ مثلاً مقدمه‌اي داريم که ترک آن باعث ترک ذي المقدمه در زمان خودش مي‌شود. چرا؟ اين ارتباط به اين قاعده ندارد.

در حکم عقل، نسبت به اختياري بودن عمل، يعني همين قاعده، اين قاعده مي‌گويد مي‌توانيم بگوييم ترک ذي المقدمه اختياري است، اما چرا انجام مقدمه الان واجب است؟ در بحث بايد تمام جوانب صناعت را رعايت کرد. مي‌گوييم نهايت اين قاعده اين است که ترک ذي المقدمه در زمان خودش، از دايره اختيار خارج مي‌شود، اکنون که از دايره اختيار خارج نيست، ملازمه دارد با اينکه قبلا مقدمه آن را انجام دهيم؟ خير. مي‌گوييم ذي المقدمه هنوز وجوب پيدا نکرده، پس اين قاعده نمي‌تواند مقدمه را واجب کند.

راه حل سوم و بهترين راه براي مشکل مقدمات مفوته

راه ديگر که جواب سوّم براي حل مشکل مقدمات مفوته است، اينکه بگوييم اگر انسان علم دارد که مولا غرضي از تکليف دارد،‌ تحصيل اين غرض براي انسان لازم است. براي مکلف و عبد لازم نيست فقط تکليفي بالفعل متوجه او باشد و بگوييم اگر ترک کرد حرام و عقاب دارد، بلکه در موردي که عبد مي‌داند که اگر عملي را ترک کند موجب فوت غرض مولاست، عقل حکم به اين مي‌کند که تحصيل غرض مولا واجب است، و اگر راهي را طي کرديم که منجر به تفويت غرض مولا شد، مثلا ترک مقدمه، مي‌دانيم که با ترک مقدمه، بعدا ذي المقدمه ترک مي‌شود و ترک ذي المقدمه يعني از بين بردن و تفويت غرض مولا، عقل حکم مي‌کند چنين کاري قبيح است و در نتيجه انجام مقدمه لازم است.
به نظر مي‌رسد همين راه در کلمات مرحوم خويي در کتاب محاضرات، جلد2، صفحه361 به آن اشاره‌اي شده است که بحث واجب معلق را مطرح نکنيم.

عرض کرديم عمدتا طرح واجب معلق براي حل مشکل مقدمات مفوته است. بحث نظريه مرحوم نائيني از راه قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» را هم مطرح نکنيم، بلکه از راه غرض وارد شويم و بگوييم جايي که مولا از ذي المقدمه غرضي لزومي دارد و مي‌خواهد اين غرض محقق شود و مقدمه‌‌اي دارد و مي‌دانيم که ترک مقدمه، موجب فوت غرض مولا است، اينجا عقل حکم مي‌کند که ترک مقدمه، قبيح و آوردن مقدمه لازم است. اين راه به نظر ما، بهترين راه براي حل مشکل مقدمات مفوته است.

نکته: اين غرضي که در متعلق تکليف دخالت دارد نبايد از نوع قدرت شرعيه باشد، يعني غرض مرتب بر فعلي مشروط و منوط باشد به اينکه در زمان فعل، انسان قدرت بر آن داشته باشد از بحث کنار مي‌رود. يعني حل مشکل مقدمات مفوته از راه حفظ غرض و تحصيل غرض مولا در آنجايي است که قدرت، قدرت عقليه باشد، که قبلا گفتيم قدرت عقليه يعني قدرتي که در ملاک عمل دخالت ندارد، يا قدرت شرعيه باشد که قدرت شرعيه در ملاک عمل دخالت دارد، اما بنحو مطلقه بگوييم.

در فرمايشات محقق نائيني گفتيم يک قدرت عقلي داريم و يک قدرت شرعي، و قدرت شرعي را هم سه نوع کرديم و گفتيم ريشه اين تحقيق محقق نائيني در يک نيم سطر عبارت کفايه است.

مرحوم نائيني اين تحقيق را از نيم سطر تحقيق آخوند در کفايه گرفته و اين تقسيم قدرت به اقسام اربعه، در خيلي موارد در اصول و فقه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بنابراين بهترين راه براي حل مشکل مقدمات مفوته همين است که از راه تحصيل غرض مولا وارد شويم. آنگاه قدرت شرعي نوع دوّم و سوّم را کنار بگذاريم و بگوييم در آنها ايجاد غرض تحقق پيدا مي‌کند نه حفظ الغرض. وقتي به عقل مراجعه کنيم مي‌گويد اگر در موردي با قطع نظر از عمل شما، غرضي لزومي در کار باشد، حفظ اين غرض لازم است، بايد غرض مولا را تحصيل کنيد. اما عقل هيچگاه حکم به ايجاد الغرض و ايجاد الملاک نمي‌کند. عقل نمي‌گويد بر تو واجب است قدرت خود را حفظ کني تا زمان ذي المقدمه تا قدرت دخليه در ذي المقدمه محفوظ بماند. اين مي‌شود ايجاد الملاک، و آن را عقل لازم نمي‌داند.

راه حل چهارم براي مشکل مقدمات مفوته

راه چهارمي هم براي حل مشکل مقدمات مفوته در کلمات مرحوم آخوند آمده است. ايشان مي‌فرمايند مقدمات مفوته، وجوب غيري مقدمي ندارد، اما وجوب للغير دارد. از اين وجوب للغير در عبارت کفايه تعبير به «واجب تهيّئي» کرده، به اين بيان که وجوب غيري، همان وجوب مقدمي است. يعني وجوبي که از وجوب ذي المقدمه ترشح پيدا کرده، وجوب ذي المقدمه سبب شده آن هم واجب شود. به اين مي‌گويند وجوب غير مقدمي.

اما واجب للغير از اقسام واجب نفسي است، منتها واجب نفسي دو نوع است؛ يک واجب نفسي داريم که براي واجب ديگر واجب نشده و يک واجب نفسي داريم که انسان آمادگي پيدا کند براي يک واجب ديگر که آن واجب شده. مثلاً پوشيدن لباس احرام در باب حج، واجبٌ نفسيٌ، وجوب مقدمي ندارد و اگر کسي لباس احرام را عمدا نپوشيد و با غير لباس احرام محرم شد و حج خود را انجام داد، اکثر فقها مي‌گويند حج و احرام او صحيح است، منتها براي اين عمل بايد کفاره بدهد.

پوشيدن لباس احرام واجبٌ نفسيٌ اما تهيّئيٌ، يعني براي اينکه واجبات ديگري انجام دهد، مثل طواف، نماز طواف و سعي بين صفا و مروه، اين لباس احرام را مي‌پوشد.

البته اين تعبير را نديدم، بلکه اين به ذهن من آمده که مي‌توانيم براي واجب نفسي تهيّئي به لباس احرام مثال بزنيم. يا بعدا که به بحث تعلم برسيم، مرحوم محقق اردبيلي و بعضي فقهاي ديگر تعلم احکام را واجب نفسي مي‌دانند، اما نفسي تهيّئي، يعني واجب شده جهت آمادگي براي انجام واجب ديگر. ما بياييم مقدمات مفوته را از اين راه درست کنيم که بگوييم براي اينکه آمادگي داشته باشد براي انجام ذي المقدمه در زمان خودش، واجب مي‌شود.
اگر يک فقيه و اصولي بگويد حفظ آب قبل از وقت، واجب است، مثلاً انسان آبي در اختيار دارد و مي‌داند اگر آن را دور بريزد، در داخل وقت آب براي نماز ندارد، ترک اين آب، مفوّت طهارت مائيه است. آيا از باب مقدمه حفظ آن واجب است؟ فرض اين است ذي المقدمه هنوز وجوب پيدا نکرده، بگوييم از راه واجب نفسي تهيّئي، واجب است، عنوان وجوب مقدمي غيري ندارد. مرحوم آخوند به اين راه در کفايه اشاره‌اي مي‌کنند اما مورد اشکال قرار نداده‌اند.

نقد بر کلام مرحوم آخوند

بعضي از بزرگان در مقام اشکال بر مرحوم آخوند گفته‌اند واجب نفسي تهيّئي نياز به دليل دارد، و ما در اين مورد دليلي نداريم که اين واجب نفسي تهيّئي باشد.

پاسخ استاد از نقد بر آخوند

عرض مي‌کنيم اين اشکالي که بعضي از بزرگان به مرحوم آخوند کرده‌اند که ما دليل مي‌خواهيم، به نظر ما تام نيست. چرا تام نيست؟ اول اصل اشکال به مرحوم آخوند را عرض کنيم تا عدم تماميت اين هم روشن شود.

اشکالي که به آخوند وجود دارد اين است که بحث ما در کيفيت وجوب نيست، بلکه در اصل وجوب است. ما مي‌خواهيم بدانيم چه دليل داريم بر اينکه انجام مقدمه، واجب است. شما مي‌فرماييد بگوييم اين واجب نفسي تهيّؤي است. اين مرحله‌‌ي بعد است. شما فعلا اصل وجوبش را بايد اثبات کنيد،‌ بعد که اثبات کرديد، بحث مي‌کنيم که اين وجوب چه کيفيتي دارد؟ نفسي است يا غيري؟ نفسي‌اش تهيّئي است يا غير تهيّئي. لذا آن اشکالي که بعضي از بزرگان کرده‌اند، بله اگر ما اصل وجوب مقدمه را مسلم مي‌گرفتيم، آنگاه بگوييم تهيّئي است، مي‌گوييم اين دليل مي‌خواهد و دليل نداريم. ولي فعلا دعوا و نزاع ما در اصل وجوب اين مقدمه است، که چرا اين مقدمه با وصف اينکه ذي المقدمه وجوب پيدا نکرده، شما مي‌خواهيد بگوييد وجوب دارد؟ ما براي اصل وجوبش دليل مي‌‌خواهيم،‌ نه براي کيفيت آن، و اين مسأله نفسي تهيّئي به درد اين مرحله نمي‌خورد.
پس نتيجه اينکه از همان راه سوّم بايد مشکل مقدمات مفوته را حل کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

مقدمات مفوته قدرت عقلي قاعده الامتناع مجراي قاعده الامتناع مسبب توليدي ترک مقدمه قدرت شرعي وجوب للغير واجب تهيّئي وجوب غير مقدمي نفسي تهيّئي

مقدمات مفوته