- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

راه اوّل همان بياني است که در جواب از واجب معلق و صاحب فصول دادند. مي‌فرمايند اينکه بگوييم مقدماتي قبل از وجوب ذي المقدمه عنوان وجوب دارد، خود وجوب مقدمه به برهان إنّي کشف از وجوب ذي المقدمه مي‌کند. يعني وقتي غسل براي شخص جنب قبل از رسيدن طلوع فجر در ماه رمضان واجب است، اين وجوب غسل به برهان إنّي،‌ يعني از راه رسيدن به علت از معلول، کشف از اين مي‌کنيم که وجوب صوم قبلا محقق است. لذا وجوب صوم به نحو واجب مشروط به شرط متأخر است، يعني صوم از ابتدا وجوب پيدا کرده، مشروط بر اينکه زمان صوم فرا برسد و مکلف با فرا رسيدن زمان صوم، قدرت بر اتيان داشته باشد. اين يک راه که در مقدمات مفوته از راه برهان إنّي کشف از سبق وجوب ذي المقدمه کنيم، لکن وجوب ذي المقدمه که قبلا محقق است، مشروط به شرط متأخر باشد.

راه حلّ دوم

راه دوّم همان راهي است که ديروز هم اشاره کرديم، که فرموده‌اند وجوب مقدمه را غيري قرار ندهيم. در مقدماتي که ترک آنها موجب فوت و از بين رفتن ذي المقدمه است، وجوب مقدمه را وجوب غيري قرار ندهيم و بگوييم عنوان واجب للغير دارد. ديروز اشاره کرديم بين وجوب غيري و وجوب للغير فرق وجود دارد؛ واجب غيري يعني آن واجبي که وجوبش از غير، ترشح پيدا کرده، و وجوب آن، معلول وجوب ديگري است. اما واجب للغير، وجوبش نفسي است و وجوب آن از ناحيه غير نيامده،‌ اما مولا مستقلا آن را واجب کرده، براي اينکه شخص، براي واجب ديگري آمادگي پيدا کند.

راه دومي که مرحوم آخوند براي حل مشکل مقدمات مفوته عنوان فرمودند اين است که بگوييم غسلي که در شب براي شخص جنبي که فردا مي‌خواهد روزه بگيرد واجب است، وجوب مقدمي غيري ندارد که وجوبش از ناحيه غير بيايد، بلکه واجب نفسي تهيئي است و از واجب نفسي تهيئي تعبير به واجب للغير مي‌کنند. مجموعا آنچه مي‌خواستيم تذکر دهيم اين است که مرحوم آخوند در کتاب کفايه، براي حل مشکل مقدمات مفوته دو راه ارائه نموده‌اند.

البته در عبارات کتاب چيزي به نام مقدمات مفوته نيامده، بلکه به مناسبتي مرحوم آخوند مي‌فرمايد: «فانقدح بذلک...»، ‌که در واجباتي که ترک مقدمه، موجب از بين رفتن واجب در وقت خودش است، بايد يکي از اين دو راه را مطرح کرد.

سوال: ...؟

پاسخ استاد محترم: مقدمه در زمان خودش است، يعني واجب نفسي به نام غسل، در زمان خودش است. مانند مثال احرام، که مي‌شود گفت لباس احرام، واجبٌ نفسيٌ منتها واجب نفسي تهيئي است، يا فرضا اگر کسي گفت اقامه واجب است نه به وجوب مقدمي، بلکه واجب نفسي، منتها مي‌‌‌شود واجب نفسي تهيّئي. يعني براي اينکه خود اقامه با قطع نظر از نماز، براي شارع مطلوبيت ندارد، بلکه براي اينکه انسان استعداد و آمادگي براي نماز را پيدا کند، اين هم خودش واجب شده، يعني يک وجوب مستقلي را شارع روي خودش آورده است.

اشکال بر راه حل اول مرحوم آخوند

اينجا يک اشکالي را مرحوم آخوند عنوان مي‌کنند که لازم است به اين اشکال اشاره‌اي شود، و آن اشکال بر طبق جواب اولي است که مرحوم آخوند مي‌دهد. اشکال اين است که بنابر اين جواب اوّل، وجوب نبايد اختصاص به مقدمات مفوته داشته باشد، بلکه بايد همه مقدمات واجب باشد.

مرحوم آخوند در جواب اوّل فرمود بگوييم وجوب غسل به برهان إنّي کشف از اين کند که وجوب صوم قبلا بوده، کشف از اين مي‌کند که وجوب صوم با شروع طلوع فجر محقق نمي‌شود و قبلا بوده است.

مستشکل همين جا اشکال مي‌کند و مي‌گويد شما وقتي کشف کرديد که وجوب ذي المقدمه قبلا بوده و وجوب آن قبلا محقق باشد، پس بايد تمام مقدمات واجب شده باشد. نه خصوص مقدمات مفوته، يعني اينکه در مقدمات مفوته مي‌گوييم اگر شخص مبادرت به اين مقدمه نکند،‌ قدرت بر ذي المقدمه ندارد. اينجا مي‌گوييم اگر مبادرت نکني واجب است انجام دهي.

مستشکل مي‌گويد از وجوب ذي المقدمه قبلا، ثابت است بايد تمام مقدمات واجب باشد، حتي مقدمه‌اي را که مي‌داند ترک آن مقدمه، موجب فوت ذي المقدمه نمي‌شود، بايد چنين مقدمه‌اي هم واجب باشد. که از جاهايي است که عبارت مرحوم آخوند مقداري اجمال دارد و مختلف معنا کرده‌اند. اين خلاصه و اجمالي از اشکال که وقتي مي‌گوييم وجوب يک مقدمه، حالا اگر يک ذي المقدمه‌اي صد مقدمه دارد، اگر از وجوب يک مقدمه به برهان إني کشف از آن کرديم که ذي المقدمه قبلا واجب است، پس بايد همه مقدمات واجب باشد.

آنگاه اين همه مقدمات، چگونه تحصيل شود. يک بيان اين است که بگوييم نه مقدماتي که ترک آنها موجب ترک ذي المقدمه است، حتي مقدماتي که مي‌دانيم اگر هم ترک شود، يعني اگر مبادرت نشود، موجب ترک ذي المقدمه نيست، بگوييم باز تحصيل آنها هم واجب است.

يک بيان ديگر اين است که گفته‌اند در مقدمات مفوته اشکال در موردي است که دليل بر وجوب مقدمه قائم شده است. يک دليل داريم که اگر آب، قبل از نماز دست شما بود و خواستي آن را دور بريزي و طهارت مائيه از تو فوت مي‌‌شود، دليل مي‌گويد بايد اين آب را حفظ کني. بر طبق اين اشکال بايد گفت حالا که وجوب ذي المقدمه کشف از سبق وجوب ذي المقدمه دارد، بايد همه مقدمات واجب شود، اعم از مقدماتي که دليل قائم بر وجوب آن شده، مثل مسأله غسل، يا مقدماتي که دليل بر وجوب آن قائم نشده باشد.

در نتيجه اگر اهميت را اينطور درست کرديم، مي‌گوييم دو نوع مقدمات مفوته داريم، يک مقدمات مفوته‌اي که دليل بر حفظ و ابقاء آن داريم و يک مقدمات مفوته‌اي که دليل و ابقاء براي حفظ آن ندارم. مثلاً اگر آبي قبل از وقت داريم، اگر بخواهيم دور بريزيم و در نتيجه در داخل وقت، قدرت بر وضو نداريم، دليل مي‌گويد حق دور ريختن نداريد و بايد اين آب را حفظ کنيد. اما اگر انسان بخواهد اين آب را صرف جماع با حليله خودش کند و نياز به غسل پيدا کند و بعد مي‌داند در وقت، نياز به طهارت مائيه دارد و ديگر آب ندارد، همه گفته‌‌اند اين مانع و اشکالي ندارد. بايد بگوييم وقتي کشف از سبق وجوب مي‌کند، بايد اين هم درست نباشد و حق اين عمل را ندارد، بايد اين آب را حفظ کند تا زمان نماز، که تمکن از طهارت مائيه پيدا کند.

اگر يک ذي المقدمه‌اي صد مقدمه دارد، شما وقتي مي‌خواهيد بگوييد اين مقدمات وجوب دارد. تمام وجوب اين مقدمات يک علت دارد يا صد علت دارد؟ يک علت دارد، و آن علت، وجوب ذي المقدمه است. حالا اگر گفتيد در زمان قبل، وجوب ذي المقدمه آمده، علت که آمد همه معلول‌ها مي‌آيند، يعني اگر هزار مقدمه هم داشته باشد، وجوب آن مي‌آيد. اشکال همين است.

به بيان ديگر مستشکل مي‌گويد شما يک مشکلي پيدا کرديد به نام مقدمات مفوته، مي‌خواهيد اين اشکال را حل کنيد، گرفتار اين اشکال مي‌شويد که ديگر نه تنها خصوص مقدمات مفوته وجوب دارد، بلکه تمامي مقدمات عنوان وجوب را پيدا مي‌کند.

پاسخ مرحوم آخوند از اشکال

مرحوم آخوند اين اشکال را مي‌پذيرد و مي‌فرمايد «لا ضير في ذلک»، اشکال ندارد و ما ملتزم به اين مطلب مي‌شويم و قائل مي‌شويم به اينکه تمام مقدمات عنوان وجوب دارد. لکن فقط يک استثناء مي‌کند، مي‌فرمايد در جايي که قدرت، قدرت خاصه باشد، يعني مولا اين عمل را که از انسان و از مکلف مي‌خواهد، نمي‌گويد هر طور که قدرت داري بايد انجام دهي، مي‌گويد اين عمل را اگر در ظرف خودش قادر بودي بايد انجام دهي. اينجا مي‌فرمايند مقدمه آن عمل ديگر وجوب ندارد.

آن مقدار که ما در کلمات دقت کرديم، نديديم کسي به جواب مرحوم آخوند اشکالي کرده باشد. و در حقيقت مرحوم آخوند تسليم اين اشکال شده و اين اشکال را پذيرفته و خود اين کشف از اين مي‌کند که آن جواب اوّل و اصلا اين راهي را که مرحوم آخوند از اوّل شروع کرد براي اينکه جواب از واجب معلق صاحب فصول را بدهد، ملاحظه کرديد، آخوند فرمود واجب معلق، امکان عقلي دارد، منتها نيازي به اين راه نداريم و مي‌توانيم همان هدفي را که صاحب فصول از واجب معلق در نظر گرفته از راه واجب مشروط به شرط متأخر درست کنيم، و از همين راه خواست جواب از مقدمات مفوته را بدهد و چون اين راه با يک چنين اشکال مهمي مواجه است، کشف از اين مي‌کند که اين راه، راه صحيحي نيست.
غرض در اينجا فقط بيان نظر مرحوم آخوند و اين اشکال و جواب بود که حتما به آن توجه داشته باشيد. عرض کرديم در مقدمات مفوته بايد در دو قسمت بحث کرد؛ يک قسمت، مقدمات مفوته‌اي که جنبه تعلم ندارد، مثل همين مثال‌هايي که زده شد. قسمت دوّم، يکي از مقدمات مفوته مسأله تعلم است، يعني يک انساني مي‌داند که اگر احکام را ياد نگيرد، ترک تعلم، موجب ترک واجب در زمان خودش مي‌شود. در زمان خودش وقتي مي‌خواهد اين عمل را انجام دهد، وقتي مسأله را نمي‌داند، طبعا موجب ترک واجب مي‌شود.

علت تفاوت بين تعلم با ساير مقدمات توسط اصوليين

اولين مطلب: چرا متأخرين از اصوليين بين اينها فرق گذاشته‌‌‌اند،‌ چرا بين تعلم و ساير مقدمات فرق وجود دارد؟ مرحوم نائيني بعد از اينکه در مسأله تعلم نظر خودشان را بيان فرمودند و ما هم نظر ايشان را بيان خواهيم کرد، فرموده‌اند فرق بين تعلم و ساير مقدمات، در دو امر است؛
امر اوّل: ساير مقدمات براي اين است که مکلف قدرت بر ذي المقدمه داشته باشد، وقتي مي‌گوييم آب را بايد براي وضو نگه دارد، چون اگر اين آب را نگه ندارد، قدرت بر ذي المقدمه ندارد. قدرت در جايي است که آن فعل واجب يا يقيني الابتلاء باشد یا عادةً مورد ابتلا باشد. يعني من مي‌دانم که آن فعل مورد ابتلاء من است يا عادتا مورد ابتلاء باشد، و الا اگر فعلي اصلا مورد ابتلاي انسان نيست، هيچ‌گاه نمي‌گويند قدرت شما شرط است. شرطيت قدرت در جايي است که يک فعلي يا يقيني الابتلاء باشد يا عادتا مورد ابتلاء باشد. اما در مسأله تعلم، دخالتي در قدرت بر عمل ندارد. اگر کسي هم تعلم را ترک کرد باز ممکن است عمل را صحيحا انجام دهد. يک کسي ممکن است احکام را هم نداند اما تصادفا و اتفاقا عمل را صحيحا انجام دهد. لذا تعلم، در قدرت بر عمل، نقشي ندارد. حالا که در قدرت بر عمل نقشي نداشت، مسأله ابتلاء و غير ابتلاء مطرح نمي‌شود.

ما وقتي مي‌گوييم تعلم، مقدميت دارد، اين مسأله نيست که آيا آن عمل مورد ابتلاء ما باشد يا نباشد، همين مقدار که انسان احتمال يک تکليفي را مي‌دهد، همين سبب مي‌شود که بگوييم تعلم واجب است. اين فرق اوّل بين تعلم و بين ساير مقدمات.
فرق دوّم در مسأله استحقاق عقاب است. در ساير مقدمات به مجرد اينکه شما ترک مقدمه کرديد، چون مقدمه را ترک مي‌کنيد و غرض مولا را از بين مي‌بريد، ايشان مي‌فرمايد به مجرد ترک مقدمه، استحقاق عقاب مطرح مي‌شود. اما در مسأله تعلم اينطور نيست، اگر واجب يعني ذي المقدمه، در زمان خودش تصادفا آورده شد، اينجا اصلا عقابي نيست. اگر هم آورده نشود، آنجا عقاب از آن زماني است که واجب در زمان خودش ترک مي‌شود.
بالجمله بين مسأله تعلم و مسأله ساير مقدمات، غير از اين دو بياني که مرحوم نائيني فرموده‌اند، بعدا خواهيم گفت يک فرق سومي هم وجود دارد و آن از نظر دليل است. يعني آن دليلي که براي وجوب ساير مقدمات مفوته عنوان مي‌کنيم، غير از اين دليلي است که براي وجوب تعلم مطرح مي‌شود.

لذا هم از نظر دليل و هم از نظر عقاب و استحقاق عقاب، و هم از نظر کيفيت دخالت در ذي المقدمه، بين تعلم و ساير مقدمات اجمالا اين فرق وجود دارد و همين سبب شده که متأخرين از اصوليين، مسأله تعلم را از ساير مقدمات جدا کنند. حالا که فرق بين اينها را اجمالا عرض کردم، بعدا که وارد بحث شويم، اينها به نحو دقيق‌تر و صحيح‌تر روشن مي‌شود. حالا که فرق‌شان روشن شد در مسأله تعلم در سه جهت بايد بحث کرد.

يک جهت اين است که آيا تعلم احکام بر انسان واجب است يا نه؟ غير از مسأله معرفت و تعلم در اصول اعتقادات که وجوب آن وجوبي ضروري و عقلي است و از دايره بحث خارج است. آيا نسبت به احکام مي‌توانيم بگوييم خود تعلم واجب است يا نه؟

آيا کسي که مکلف مي‌شود چه بعد از تکليف يا حتي قبل از بلوغ، -عرض کرديم بعضي فقهاء گفته‌اند مسائلي که انسان احتياج دارد بايد قبل از بلوغ ياد بگيرد-، آيا اين واجب است يا نه؟

جهت دوّم اين است که آيا اين وجوب،‌ وجوب عقلي است يا وجوب شرعي؟ و آيا طريقي است، يا تهيؤي است، به چه عنواني است؟

جهت سوّم اينکه اگر کسي تعلم را ترک کرد، آيا ترک اين واجب، فسق‌آور است يا نه؟

مرحوم شيخ انصاري در رساله عمليه در حاشيه بر صراط النجاة صاحب جواهر فتوا داده به اينکه کسي که تعلم در مسائلي که مورد ابتلاء‌اش است را ترک کرد، اين ترک فسق‌آور است. بعدا مرحوم نائيني اشکال مي‌کند به مرحوم شيخ و آخر کار هم مي‌فرمايد شايد نقل اين فتوا از مرحوم شيخ اشتباه باشد. بالاخره در تعلم در اين سه جهت بايد بحث کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

وجوب غيري مقدمات مفوته وجوب للغير مشکل مقدمات مفوته حل مشکل مقدمات مفوته انواع مقدمات مفوته تعلم احکام ترک تعلم احکام

مقدمات مفوته