موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۳۷۷
شماره جلسه : ۴
چکیده درس
-
ثمره دوم بحث صحیح و اعم
-
نظر اصولیون در مورد ثمره دوم
-
نظر مرحوم آخوند در مورد ثمره دوم
-
پرسش و پاسخ استاد
-
اشکال مرحوم امام به مرحوم آخوند
-
نظر مرحوم شیخ انصاری در مورد ثمره دوم
-
نزاع انحلال علم اجمالی
-
جمع بندی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ثمره دوم بحث صحیح و اعم
ثمره دومی که برای بحث نزاع صحیحی و اعمی مطرح‌شده عبارت است از اینکه گفته‌اند قائلین به صحیح در مسئله اقل و اکثر ارتباطی باید اصالة الاشتغال و اعمی‌ها اصالة البرائه را جاری کنند؛ و یک نزاعی هست که محل اصلی بحث در این نزاع در کتاب الاشتغال است که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، مثل‌اینکه ما شک می‌کنیم که نماز نه جزء دارد یا یک جزء دهمی به نام سوره هم در نماز واجب است نسبت به آن جزء مشکوک، یعنی جزء دهم؛ آیا باید برائت جاری کنیم و بگوییم اصل، برائت از جزء مشکوکه است و نماز نه جزء داشته باشد و یا نسبت به آن جزء مشکوک باید اشتغال جاری بکنیم و اصالة الاشتغال حکم می‌کند تا زمانی که آن جزء مشکوک اتیان نشود، امتثال محقق نمی‌شود و برائت ذمه محقق نمی‌شود؛
آن‌وقت در ثمره دوم در این نزاع صحیح و اعم گفته‌اند که صحیحی‌ها در مسئله اقل و اکثر ارتباطی باید اشتغالی شوند؛ یعنی هرکسی که در این بحث می‌گوید الفاظ برای صحیح وضع‌شده در آن نزاع باید اشتغال را قائل شود؛ اما اعمی‌ها در آن نزاع قائل به برائت می‌شوند. درنتیجه اگر ما این ثمره را بپذیریم، این نزاعی که در اقل و اکثر ارتباطی وجود دارد، این نزاع دیگر یک نزاع مستقل و یک بحث مستقلی نخواهد بود، این نزاع از متفرعات بحث صحیحی و اعمی می‌شود؛ اما اگر این ثمره نزاع را در اینجا نپذیرفتیم؛ کما اینکه مرحوم آخوند این ثمره دوم را منکر شدند و نپذیرفتند، نتیجه این می‌شود که نزاع در مسئله اقل و اکثر ارتباطی یک مسئله کاملاً مستقل است و ربطی به بحث صحیحی و اعمی ندارد.
نظر اصولیون در مورد ثمره دوم
در این مسئله دو نظریه مهم وجود دارد که این دو نظریه تقریباً در مقابل هم قرار می‌گیرند. یک نظریه همین است که ما بگوییم ثمره نزاع در صحیح و اعم در مسئله اقل و اکثر ارتباطی ظاهر می‌شود و اقل و اکثر ارتباطی یکی از مصادیق و متفرعات بحث صحیح و اعم می‌شود.
در مقابل قول مرحوم شیخ انصاری و بعضی از اعلام و بزرگان است که عکس این را قائل‌اند و گفته‌اند که اصلاً نزاع در مسئله صحیح و اعم از مصادیق یک مسئله اصولیِ دیگر است.
این ثمره که گفته‌اند صحیحی‌ها در اقل و اکثر ارتباطی باید اشتغالی شوند و اعمی‌ها ملزم هستند به اینکه برائتی شوند؛ این ثمره را مرحوم آخوند، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آقای خویی (قدس سرهم) انکار کردند؛ اما در مقابل جمع کثیری ازجمله مرحوم محقق نائینی و مرحوم امام (رضوان‌الله تعالی علیهما) و یک عده دیگری این ثمره را پذیرفته‌اند و فرموده‌اند این ثمره از ثمرات بحث صحیح و اعم است.
نظر مرحوم آخوند در مورد ثمره دوم
مرحوم آخوند می‌فرمایند که ما اگرچه در این مسئله صحیحی شویم اما با این وجود، اصالة البرائه را جاری می‌کنیم و لازم نیست که حتماً اشتغالی شویم و اصالة الاشتغال را جاری کنیم. اصالة الاشتغال در موردی است که ما شک در محصِل داریم؛ شک داریم که آیا این فعلی را که ما آوردیم محصِل غرض مولا هست یا نیست. در شک در محصِل، اصالة الاشتغال جاری می‌شود؛
اما در ما نحن فیه از قبیل شک در محصِل نیست؛ زیرا در شک در محصِل ما دو وجود لازم داریم یک وجود عنوان سبب را دارد و یک وجود عنوان دیگری را دارد. در محصل یک محصِل داریم و یک محصَل و نمی‌دانیم که آیا این فعل ما سبب تحصیل غرض مولا هست یا نه که این می‌شود شک در محصِل و در شک در محصِل اصالة الاشتغال را جاری می‌کنیم؛
اما در ما نحن فیه این‌چنین نیست. در ما نحن فیه و لو ما صحیحی بشویم آن عنوان صلاة با این اجزا و شرایط یک وجود خارجی دارند و این‌طور نیست که بگوییم این اجزا و شرایط آیا سبب تحقق صلاة می‌شود یا نه؟ اگر این‌ها دوتا وجود داشتند اینجا مسئله می‌شد از مصادیق شک در محصِل، اما حالا که این‌ها دو وجود ندارند، صلاة یک عنوان کلی است و منطبق بر این اجزاء و شرایط است و وقتی‌که منطبق بر این اجزاء و شرایط شد ما نمی‌دانیم آیا منطبق بر نه جزء است و یا منطبق بر ده جزء است که نسبت به جزء زائد ما می‌آییم اصالة البرائه را جاری می‌کنیم. لذا مرحوم آخوند فرمودند که ما ولو در این نزاع صحیحی هستیم اما این ثمره را منکریم و در مسئله اقل و اکثر ارتباطی ما قائل به برائت می‌شویم.
پرسش و پاسخ استاد
علتش این است که ما نمی‌دانیم آیا این عنوان بسیط با صلاة نه جزئی یا نشد؟ اگر ده جزء بیاورد حتماً آن عنوان بسیط محقق شده اما اگر نه جزء بیاورد آن‌کسی که می‌گوید صلاة وضع‌شده است برای قدر جامع بسیطی ما شک داریم در تحقق آن عنوان، وقتی‌که شک داریم در آن عنوان نمی‌توانیم اصالة البرائه را جاری بکنیم. لایتعین یعنی مبهم، هر چه که می‌خواهد باشد و بالأخره اجمالاً ما می‌دانیم یک قدر جامع بسیطی است روی نظر آخوند و وقتی‌که بسیط شد الآن می‌گوییم با آوردن نه جزء، آن‌قدر جامع بسیط محقق می‌شود یا نه که آخوند باید بگوید ما شک داریم و نمی‌دانیم که آیا آن‌قدر جامع بسیط با آوردن نه جزء محقق می‌شود یا نه؟ مثل این است که بگوییم یک معجونی یک چنین اسمی را می‌دانیم که دارد و نمی‌دانیم که این معجون نه جزء است یا ده جزء و با بودن نه جزء شما شک دارید که آیا آن اسم را بر آن نه جزء اطلاق می‌کنند یا نمی‌کنند. اطلاق عرفی یعنی مسامحی و صحیحی این را قبول ندارد، اعمی مسامحه را قبول دارد و صحیحی قبول ندارد، صحیحی می‌گوید اطلاق بر غیر تام و الاجزا و الشرایط یک اطلاق مجازی و بلکه اطلاق غلطی است.
اشکال مرحوم امام به مرحوم آخوند
امام (رضوان‌الله تعالی علیه) در کتاب «مناهج الاصول» که به قلم شریف خودشان هست به مرحوم آخوند اشکال کردند و فرمودند که شما راهی ندارید جز اینکه اصالة الاشتغالی شوید. شما کسی هستید که در بیان تصویر قدر جامع قائل به اینکه باید یک قدر جامع بسیطی داشته باشیم، شدید. درنتیجه شما وقتی‌که الآن کسی صلاة نه جزئی آورد، شک می‌کنید آیا آن عنوان بسیط، آن عنوانی که موضوع له برای صلاة است آیا محقق شد یا نشد؟ لذا به این فعل نمی‌توانید صلاة بگویید؛ پس اصالة البرائه را نمی‌توانید جاری کنید.
امام فرمودند که ما روی آن‌قدر جامعی که خودمان تصویر کردیم برای صلاة، اصالة البرائه را جاری می‌کنیم و فرمودند که به نظر ما صلاة یک‌لفظی است که وضع‌شده است بر یک هیئت لابشرط، هیئتی که نسبت به اجزاء و خصوصیات لابشرط است و کثرت در این هیئت فانی شده است؛ و یا به یک عبارت خیلی ساده‌تر، فرمودند صلاة وضع‌شده است برای یک مرکبی که نسبت به هیئت و نسبت به اجزاء لابشرط است. نه هیئت، هیئت خاصی در آن مراد است و نه ماده، ماده‌ی خاصی در آن مراد است. آن‌وقت طبق این‌قدر جامع، وقتی می‌گوییم هیئت لابشرط است، وقتی‌که لابشرط شد صلاة بر دورکعتی، چهار رکعتی، بر نشسته و برایستاده صدق می‌کند. وقتی گفتیم اجزاء و مواد نسبت به این هیئت فانی هستند، یعنی آن‌ها چه کم شود و چه زیاد، در این هیئت دخالتی ندارد.
در ما نحن فیه هم همین‌طور است؛ امر تعلق پیداکرده به این هیئت صلاتیت و امر به هیئت و عند التحلیل امر به همین اجزاء است. وقتی می‌گویند صلاة بخوان؛ یعنی تکبیرة الاحرام بگو و رکوع و سجده بیاور.
در نتیجه امام می‌فرماید روی نظریه ما برای تصویر قدر جامع این امر به صلاة، به یک اجزای معلومه و جزء مشکوک انحلال پیدا می‌کند؛ که این نُه جزء به‌عنوان جزء معلوم است و شک داریم که آیا در آن هیئت صلاتیت، این جزء دهم دخالت دارد یا نه در حقیقت شک داریم که آیا امر، به آن جزء دهم هم تعلق پیداکرده است یا نه؟ اصالة البرائه را جاری می‌کنیم.
اما روی نظریه آخوند که می‌فرماید صلاة یک موضوع له بسیط دارد و وقتی‌که موضوع له بسیط داشت، به معلوم و مشکوک تحلیل پیدا نمی‌کند. برخلاف نظر امام که می‌فرماید ما می‌گوییم که صلاة برای هیئت لابشرط است و هیئت لابشرط با بعضی از اجزا هم تحقق پیدا می‌کند. هیئت اگر لابشرط از اجزاء و مواد و خصوصیات شد، با بعض الاجزا هم تحقق پیدا می‌کند؛ و وقتی‌که تحقق پیدا کرد، انحلال به معلوم و مشکوک روی نظریه ما خیلی روشن است؛
اما روی نظریه مرحوم آخوند که می‌فرماید صلاة یک معنای بسیطی دارد، صلاة یک قدر جامع بسیطی دارد و وقتی‌که قدر جامع بسیط داشت این‌قدر جامع بسیط با یک اجزای معین محقق می‌شود و با نبود احد الاجزا هم منتفی می‌شود. لذا می‌فرمایند مرحوم آخوند چاره‌ای ندارند جز اینکه اصالة الاشتغالی شوند؛ اما روی بیان ما و روی قدر جامعی که ما تصویر کردیم ما در این مسئله اصالة البرائتی می‌شویم.
در آخر امام این ثمره را به‌طورکلی می‌پذیرند و می‌فرمایند صحیحی‌ها چون در مقام بیان تصویر یک قدر جامع بسیط هستند، باید اصالة الاشتغالی شوند و اعمی‌ها اصالة البرائتی می‌شوند و این ثمره ذکرشده را با این بیان می‌پذیرند.
نظر مرحوم شیخ انصاری در مورد ثمره دوم
بعد از بیان امام حول این ثمره بیان مهمی وجود دارد که مرحوم شیخ انصاری (اعلی‌الله‌مقامه) در کتاب مطارح الانظار بیان کرده و مرحوم آقای خوئی هم از ایشان تبعیت کردند و این نظریه را پذیرفتند. این دو بزرگوار این ثمره را به‌طورکلی منکر شدند و می‌فرمایند که نه صحیحی ملزم به اشتغال است و نه اعمی ملزم به برائت است؛ بلکه هم صحیحی می‌تواند برائتی شود و هم اعمی می‌تواند اشتغالی شود.
نزاع انحلال علم اجمالی
ایشان فرمودند که این نزاع مبتنی بر یک نزاع مهمی به نام انحلال علم اجمالی است. آیا ما الآن اجمالاً چون می‌دانیم خود دوران امر بین اقل و اکثر یکی از مصادیق علم اجمالی است و الآن شک داریم که آیا تکلیف به اقل تعلق پیداکرده است و یا به اکثر؟ آیا نماز دارای نه جزء است یا دارای ده جزء؟ اینجا یک نزاعی است به نام انحلال که در اقل و اکثر استقلالی همه انحلال را قبول دارند.
در اقل و اکثر استقلالی شما شک دارید دو نماز از شما قضا شده است یا سه نماز؟ نسبت به اقل یقینی است و نسبت به اکثر مشکوک است و شک در اکثر بازگشتش به شک در تکلیف است و برائت جاری می شود؛ اما در اقل و اکثر ارتباطی نزاع وجود دارد که آیا علم اجمالی به مقدار متیقن و مشکوک انحلال پیدا می‌کند یا خیر؟
آیا می‌توانیم بگوییم تکلیف نسبت به اقل یقینی است و نسبت به اکثر مشکوک و درنتیجه برائت جاری کنیم و یا اینکه در اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی انحلال پیدا نمی‌کند. دو مبنا وجود دارد که شیخ و به‌تبع ایشان مرحوم آقای خوئی فرمودند که اگر در اقل و اکثر ارتباطی انحلالی شدیم، برائت جاری می‌شود و اگر در اقل و اکثر ارتباطی انحلال را نپذیرفتیم، قائل به اشتغال می‌شویم؛ اعم از اینکه بگوییم الفاظ برای صحیح وضع شدند یا برای اعم.
اصل مسئله بازگشت به این قضیه دارد که قول به برائت و اشتغال متفرع بر صحیح و اعم نیست و متفرع بر یک نزاع اصولی مهم به نام انحلال و عدم انحلال است.
اگر کسی گفت در اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند، اینجا باید نسبت به آن جزء زائد برائتی شود و اگر گفت انحلال پیدا نمی‌کند باید اشتغالی شود. بدون فرق بین قول صحیح و اعم و روی این بیان اصلاً این ثمره دوم را انکار کردند.
ایشان می‌فرمایند که ما روی قول صحیح اگر نزاع به شک در محصِل برگشت کند،- شک در محصِل درجایی است که دو وجود باشد یکی شک کنیم که آیا سبب برای تحققِ وجود دیگر هست یا نه-، اینجا باید اصالة الاشتغال جاری کنیم.
اما فرمودند آن‌هایی که قائل‌اند به صحیح، قدر جامع‌هایی را که بیان کردند هیچ‌کدام این حرف را نمی‌زنند و تمام تصویرهایی که برای قدر جامع در قول صحیحی وجود دارد همه‌شان قائل‌اند به اینکه صلاة یک وجود منحاز از این اجزاء و شرایط ندارد.
البته این مطلبی است که مرحوم آخوند در کفایه هم تصریح کرده است، صلاة همین اجزا و شرایط است و دوتا وجود نیست که بگوییم این اجزا و شرایط سبب می‌شوند برای تحصیل صلاة؛ که شک ما برگردد به شک در محصِل. لذا ایشان می‌فرماید که اصلاً عنوان کردن شک در محصِل، در ما نحن فیه خلاف فرض است؛ مفروض ما این است که احدی از قائلین به صحیح که می‌آیند قدر جامع را تصویر می‌کنند چه آن‌هایی که می‌گویند قدر جامع یک ماهیت بسیطه است و چه آن‌هایی که می‌گویند قدر جامع یک ماهیت مرکبه است و چه آن‌هایی که می‌گویند قدر جامع یک عنوان اعتباری است و چه آن‌هایی که می‌گویند قدر جامع یک عنوان انتزاعی است؛
تمام این چهار عنوان که قائل به صحیح هستند، یکی از این‌ها را می‌گویند و نمی گویند که صلاة یک وجود مستقلی از این اجزاء و شرایط دارد و صلاة را با این اجزاء و شرایط متحد می‌دانند؛ به نحو اتحاد کلی با افراد. وقتی‌که مسئله اتحاد مطرح بود ولو قائل شویم به اینکه قدر جامع بسیط است که در حقیقت اینجا جواب آن فرمایش امام است.
جمع بندی
ما جمع‌بندی بحث را فردا عرض می‌کنیم که درست نقطه مقابل نظر امام است که امام به آخوند فرمودند که اگر شما قدر جامع را بسیط بدانید چاره‌ای ندارید که اشتغالی شوید و ایشان می‌فرماید نه؛ اگر قدر جامع را هم بسیط دانستیم -چون صلاة اتحاد با این اجزا و شرایط دارد- شک ما بر جزء زائد برمی‌گردد به شک در یک جزئی که آیا متعلق تکلیف است یا نیست، که اگر انحلالی شدیم برائت، انحلالی نشدیم اشتغال را باید جاری کنیم.
فرق دوم این است که امام فرمودند که ما مسئله را اگر ازقبیل شک در محصل هم بگیریم؛ یعنی بگوییم این اسباب و شرایط محصل این هیئت هستند باز می‌فرمایند که ما می‌توانیم برائت را جاری کنیم.
اجمالاً ابعاد قضیه روشن شد که آیا ما این نزاع صحیح و اعم را اصل بدانیم، نگاه اقل و اکثر را از متفرعات بدانیم، که مشهور این را می‌گفتند، آن‌هایی که این ثمره را قبول کردند این حرف را زدند و یا درست مقابل این بگوییم که نزاع اقل و اکثر اصل است و مسئله برائت و اشتغال از متفرعات آن هست؛ کما اینکه مرحوم آقای خوئی فرمودند و ایشان اینجا که می‌رسند می‌فرمایند: نزاع صحیحی و اعمی مربوط به نزاع لغوی است و از مسائل اصولی به‌حساب نمی‌آید.در کتاب محاضرات جلد اول صفحه 170 مراجعه بفرمایید.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
نظری ثبت نشده است .