- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نزاع صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات
مرحوم آخوند فرمودند اگر قائل شویم به اینکه الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند، همان‌طوری که قدمایی از فقها این نظریه را داشتند؛ قدما بیع را به عقد البیع، اجاره را به عقد الاجاره و رهن را به عقد الرهن معنا می‌کردند، اینجا مجال برای نزاع صحیحی و اعمی وجود دارد؛ اما اگر قائل شویم به اینکه برای مسببات وضع شده‌اند، به دو علت نزاع صحیحی و اعمی جریان ندارد.

علت عدم جریان نزاع صحیحی و اعمی
علت اول این بود که اینجا مسبب یک عنوان بسیط دارد و عنوان بسیط دائرمدار وجود و عدم است و دیگر قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارد؛ چون صحت و فساد در جایی است که دو نحوه‌ی وجود موجود باشد. یک وجود را بگوییم وجود صحیح و وجود دیگر را بگوییم وجود فاسد.

و علت دوم این بود که صحت به معنای ترتب اثر و فساد به معنای عدم ترتب اثر است؛ و مسبب خودش نفس الاثر است. لذا دیگر معنا ندارد بگوییم آیا بر مسبب اثر مترتب می‌شود یا نه؟

نقد ادله عدم جریان نزاع صحیحی و اعمی
مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایة الأفکار، جلد اول، صفحه‌ی 97 هر دو دلیل را مورد مناقشه قرار داده است.

اما در مورد دلیل دوم که مسئله‌ی ترتب الأثر باشد فرموده است: «درست است ملکیت نسبت به عقد عنوان اثر را دارد لکن بر خود همین ملکیت هم اثر مترتب می‌شود». ما می‌توانیم بر ملکیت جواز تصرف را مترتب کنیم. وقتی مالک شدید از شما سؤال می‌کنیم که اثر این ملکیت چیست؟ شما می‌فرمایید اثرش این است که هر تصرفی را که بخواهم می‌توانم انجام بدهم و تصرف غیر نیز حرام می‌شود؛ بنابراین بر خود ملکیت هم اثر مترتب است اگرچه ملکیت برای عقد فی حد نفسه، اثر باشد. این جوابی است که از این دلیل دادند.

نقد کلام محقق عراقی در دلیل اول
فساد جواب ایشان روشن است و شاید در ذهن شما هم آمده باشد. درست است که بر ملکیت اثر مترتب می‌شود؛ اما در اینجا ما دنبال اثر عقد هستیم، دنبال اثر بیع هستیم، اثر بیع، خود ملکیت است. بله ملکیت خودش موضوع است و برای احکامی قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر وقتی گفتیم معنای صحت، ترتب اثر است؛ یعنی ترتب اثر بر خود عقد. آن اثری که بر عقد مترتب می‌شود ملکیت است. وقتی ملکیت شد می‌گوییم این ملکیت یا موجود است و یا موجود نیست و دیگر معنا ندارد بگوییم بر خود ملکیت آیا اثر مترتب می‌شود یا مترتب نمی‌شود. پس این جوابی که دادند به نظر ما مخدوش است؛ اما عمده، آن دلیل دیگر است که در خیلی از کلمات، محور برای استدلال واقع شده است.

نقد کلام محقق عراقی در دلیل دوم
دلیل دیگر این بود که مسبب یک امر بسیطی است، بسیط دو نحوه وجود ندارد که یکی صحیح و یکی فاسد باشد. بسیط یا موجود است و یا معدوم و دو نحوه وجود در بسیط مطرح نیست؛ بنابراین مرحوم آخوند فرمودند اگر گفتیم الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده‌اند؛ که بر خلاف قدما، متأخرین همین نظریه را دارند؛ و آن نظریه که بگوییم الفاظ معاملات برای اسباب؛ که منظور از اسباب همان عقد و ایجاب و قبول است وضع شده که آن نظریه‌ی قدما است که این نظریه آلان در پیش متأخرین منسوخ است.

در اول کتاب البیع مرحوم شیخ وقتی می‌خواهند فرق بین بیع، هبه، صلح، اجاره و قرض را بیان کنند، می‌فرمایند که مسببِ بیع، تملیک است، مسببِ هبه، تملیک مجانی است، مسببِ قرض و هکذا بعضی از عقود دیگر مثلاً چیز دیگری است. این مبنا، مبنای متأخرین است که ایشان در باب الفاظ معاملات، به اینکه الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده‌اند قائل‌اند. مرحوم آخوند فرمودند که مسبب یک عنوان بسیط دارد، بسیط دو نحوه وجود ندارد که بگوییم یک وجودش صحیح و یک وجودش فاسد است، بسیط دائرمدار وجود و عدم است؛ یا در این بیع ملکیت هست یا نیست.

مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایة الأفکار فرمودند این دلیل را به نحوه مطلق نمی‌توانیم بپذیریم. این دلیل که ما اگر گفتیم الفاظ برای مسببات وضع شده‌اند و مسبب بسیط است و در نتیجه نزاع صحیحی و اعمی روی این مبنا جریان ندارد را نمی‌توانیم بپذیریم.

می‌فرمایند که مسئله‌ی معاملات با عبادات یک فرق دارد و آن را همه قبول دارند. معاملات یک امور مخترعه‌ی شرعیه نیست، یک اموری است که در بین عقلا و در عرف هم بوده و مردم بیع، اجاره و هبه داشتند و شارع مقدس این امور رایج بین مردم را امضا فرموده است. از طرفی در مواردی می‌بینیم شارع با مردم مخالفت کرده است. شارع بعضی از معاملات بین مردم را رد کرده است. مثلاً بیع ربوی را رد کرده است، بیع ربوی در بین مردم، در عرف، یک معامله‌ی صحیحه است و عُقلا آن را صحیح می‌دانند، اما شارع می‌فرماید که فاسد است.

مثلاً بیع غرری، بیعی که در آن جهالت است، عُقلا آن را صحیح می‌دانند. مثلاً بگوییم آنچه که تولید یک سال و دو سال این کارخانه است را می‌خرم که این از نظر شرعی باطل است؛ چون در شرع می‌گویند در بیع نباید غرر و جهالت باشد. در مکاسب خواندید که بیع مُنابذه، بیع مُلامسه و بیع الحصاة؛ این‌ها بیع‌هایی است که در بین مردم رایج بوده است مخصوصاً این سه در زمان جاهلیت بوده که شارع آن‌ها را رد کرده است.

مرحوم محقق عراقی می‌فرماید وقتی شارع بعضی از بیوع عرفیه را رد می‌کند، ثبوتاً سه احتمال در اینجا مطرح است، احتمال اول این است که بگوییم شارع و عقلا در مفهوم و مصداق بیع اتفاق نظر دارند؛ اما مواردی که شارع رد کرده است، در مقام تخطئه‌ی نظر عرف است؛ یعنی می‌خواهد به عرف و عُقلا بفهماند اشتباه می‌کنند. بیع ربوی و بیع منابذه را خیال می‌کنید که مصداق بیع است، خیر آنچه من می‌دانم اگر شما هم بدانید خود شما هم به این‌ها بیع نمی‌گویید. ایشان می‌فرماید روی این احتمال که بین شرع و بین عرف نه اختلاف در مفهوم است و نه در مصداق، نزاع بین صحیحی و اعمی جریان پیدا نمی‌کند. روی این جریان شارع و عرف می‌گویند یا ملکیت هست یا نیست، امر ملکیت دائرمدار وجود و عدم است.

احتمال دوم این است که آن مواردی را که عرف بیع می‌داند و شارع تخطئه می‌کند، می‌گوییم شارع هم این‌ها را بیع می‌داند؛ منتهی می‌گوید من بر این بیع اثر شرعی مترتب نمی‌کنم، بیع منابذه و بیع ربوی، بیع هست، خصوصیات بیع در آن هست؛ اما شارع به عرف می‌فرماید من بر این بیوع اثر شرعی مترتب نمی‌کنم.

بنابراین نتیجه این می‌شود که نزاع صحیحی و اعمی جریان دارد. چرا؟ برای اینکه صحت به معنای ترتب اثر است و اگر گفتیم صحت به معنای ترتب اثر است و فساد به معنای عدم ترتب اثر، عرف بر بیع ربوی اثر مترتب می‌کند ولی شارع اثر مترتب نمی‌کند. اینجا نزاع صحیحی و اعمی جریان دارد.

احتمال سوم این است که شارع و عرف، اختلاف مفهومی و مصداقی دارند، آنچه را که شارع به آن می‌گوید بیع، یک مصادیق خاصه است و آنچه را هم که عرف می‌گوید بیع، یک مصادیق خاصه است. تعبیر محقق عراقی این است که یک مصداق بیعِ نزد شارع درست کنیم و یک مصداق بیع نزد عرف درست کنیم. سپس بگوییم همان‌طوری که این مردم برای خودشان یک چیزی به نام بیع دارند و این بیع منتسب به این مردم است، شارع هم برای خودش در شریعت یک بیع منتسب به خودش دارد.

اگر این هم باشد این احتمال هم مثل احتمال دوم نتیجه‌اش جریان نزاع است؛ چون بر بعضی از بیع‌ها اثر شرعی مترتب می‌شود و بر بعضی‌ها نمی‌شود، بر بعضی از بیع‌ها اثر عرفی مترتب می‌شود و بر بعضی‌ها نمی‌شود. پس روی احتمال اول نزاع صحیحی و اعمی جریان ندارد اما روی احتمال دوم و سوم جریان دارد.

بعد فرمودند در بین این سه احتمال، احتمال دوم با ارتکاز اصحاب سازگاری ندارد.

پرسش ...؟

پاسخ استاد: در احتمال این بود که شارع می‌گوید من اعتقاد دارم که این بیع است اما بر این بیع من اثر مترتب نمی‌کنم که این نمی‌شود و اگر شارع یک جایی اثر مترتب نکرد باید کشف از این کنیم که این را بیع نمی‌داند.

در احتمال اول مفهوم و مصداق یکی است، در احتمال دوم باز هم مفهوماً باهم متحد هستند؛ منتهی می‌گوید این مفهوم که بر این مورد صدق می‌کند من هم مثل عرف می‌گویم این بیع است. در باب مفهوم کاری به اثر نداریم، بلکه می‌گوییم مفهوم بیع. می‌گوید برای مفهوم بیع یک معنای جدیدی ندارم و همان مفهومی است که عرف می‌گوید؛ اما همان مفهومی که عرف می‌گوید و بر یک مصداقی هم تطبیق می‌کند، عرف اثر را بار می‌کند اما من بار نمی‌کنم.

تعبیری که خود مرحوم محقق عراقی در این قسم دوم دارد از باب تخصیص و اخراج حکمی است، مثل این است که بگوییم «اکرم العلما إلا زید»؛ می‌گوییم قائل زید را عالم می‌داند اما می‌گوید بر این عالِم، وجوب اکرام را مترتب نکنید.

در احتمال دوم مثل احتمال اول شارع قبول دارد که همه بیع است؛ منتهی می‌گوید در بعضی از موارد من امضا می‌کنم و در بعضی از موارد من اخراج حکمی می‌کنم و می‌گویم حکم اثر شرعی بیع را ندارد، من به‌عنوان شارع اثر را بر آن مترتب نمی‌کنم.

ادامه بحث
آلان احتمال اول و سوم باقی می‌ماند. اگر بگوییم بیع برای مسبب وضع شده یک اختلاف دیگری بین فقها وجود دارد و آن اختلاف این است که آیا مسبب یک امر واقعی انتزاعی است یا مسبب یک امر اعتباری جعلی است؟

شما وقتی می‌گویید ملکیت، آیا این ملکیت یک امر واقعی است، امر واقعی یعنی غیر اعتباری و غیر جعلی؛ اما واقعی دو جور داریم یک واقعی حقیقی داریم، یک واقعی انتزاعی داریم، واقعی انتزاعی یعنی آنکه وجودش به وجود منشأ انتزاع است؛ مثلاً زید خودش در عالم خارج وجود دارد، وجود واقعی حقیقی، اما فوقیت وجود دارد وجود واقعی هم دارد؛ اما وجود واقعیِ انتزاعی است یعنی وجودش به وجود منشأ انتزاع است.

فرمودند اگر ما این مسببات را یک امور واقعی انتزاعی بدانیم، وجه اول تعیُن پیدا می‌کند. وجه اول این بود که بگوییم بین شارع و بین عرف نه اختلاف مفهومی است و نه اختلاف مصداقی است و شارع به عرف گفته است در بعضی از جاها که شما می‌گویید بیع، خیال می‌کنید که بیع است. لذا گفتیم روی وجه اول نزاع صحیحی و اعمی جریان ندارد.

مبنای دوم این شد که بگوییم این مسبب یک امر اعتباری است، ملکیت اعتباری است یعنی وقتی که گفت بعتُ واشتریتُ ملکیت اعتبار می‌شود.

اما اگر امر اعتباری جعلی قرار دادیم وجه سوم متعین است؛ که ما بیاییم در اینجا بگوییم که شارع برای خودش در بیع یک باب جداگانه‌ای دارد و عرف هم برای خودش یک باب جداگانه دارد و شارع می‌گوید من این معامله را بیع اعتبار می‌کنم و اینجا هم ملکیت و آثار شرعیه مترتب است و عرف هم می‌گوید که من هم در بیع ربوی ملکیت را اعتبار می‌کنم و آثار را بر آن مترتب می‌کنم.

اگر این را گفتیم آن وقت صحت و فساد معنا دارد. شارع می‌گوید در بعضی از مصادیق اثر را مترتب می‌کنم در بعضی مترتب نمی‌کنم. عرف نیز می‌گوید در بعضی از مصادیق مترتب می‌کنم و در بعضی مترتب نمی‌کنم.

اگر این مبنای دوم را بگویید که ملکیت یا مسببات در هر معامله‌ای امر اعتباری جعلی است، باید وجه سوم را اختیار کنیم؛ و از میان این دوتا مبنا که بگوییم ملکیت یک امر واقعی انتزاعی است و یا ملکیت یک امر اعتباری جعلی است، مبنای دوم را اختیار کردند و در نتیجه اگر مبنای دوم اختیار شد، وجه سوم از آن وجوه ثلاثه درست می‌شود.

در نتیجه ایشان به مرحوم آخوند این‌طور می‌گویند، اینکه شما می‌گویید الفاظ برای مسبب وضع شده و مسبب بسیط است و در بسائط نزاع اعمی و صحیحی جریان ندارد ما می‌گوییم باید در آن تفصیل بدهیم، نزاع صحیحی و اعمی بر طبق وجه اول در بسائط جریان ندارد و بر طبق وجه سوم جریان دارد. لذا می‌فرمایند ما به نحوه مطلق این نظریه‌ را نمی‌پذیریم و می‌گوییم که وجه ثالث حق است و ملکیت یک امر اعتباری جعلی است و شارع در بعضی از مصادیق اعتبار کرده و در بعضی از مصادیق نمی‌کند.

در مصداقی که شارع اعتبار نمی‌کند می‌گوییم این بیع فاسد است؛ منتهی فاسد شرعی، عرف در بعضی از مصادیق اعتبار می‌کند و در بعضی از مصادیق اعتبار نمی‌کند؛ بنابراین نزاع صحیحی و اعمی روی این مبنا جریان دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

نزاع صحیحی و اعمی نزاع صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات نظریه محقق عراقی در الفاظ معاملات امور حقیقی امور جعلی امور حقیقی انتزاعی امور جعلی و اعتباری

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .