درس بعد

صحیح و اعم

درس قبل

صحیح و اعم

درس بعد

درس قبل

موضوع: صحیح و اعم


تاریخ جلسه : ۱۳۷۷


شماره جلسه : ۱۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکال به جواب دوم مرحوم آخوند به دلیل پنجم اعمی‌ها

  • دفاع از مرحوم آخوند

  • اشکال بر جواب

  • اشکال مشترک به استدلال اعمی‌ها

  • جواب امام خمینی به اشکال مشترک

  • توضیح بیشتر کلام امام

  • مبنای فرمایش امام و مرحوم حائری

  • نکته

  • (سؤال و پاسخ استاد):

  • خلاصه‌ی فرمایش امام

  • نکته

  • نکته

  • کلام حاج آقا مصطفی

  • نتیجه گیری

  • نظر مختار استاد

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 

اشکال به جواب دوم مرحوم آخوند به دلیل پنجم اعمی‌ها
نسبت به جواب مرحوم آخوند یک اشکالی وجود دارد. مرحوم آخوند در جواب این استدلال در جواب دوم فرمودند: این صلاة در متعلق نذر، صلاة صحیحه است؛ اما صحیح لولایی است. اینکه می‌گوید « لله علی أن لا اصلی صلاة فی الحمام» مراد صلاة صحیحه با قطع نظر از این نذر است. صلاتی که از جهات دیگر و از سایر شرایط صحیح باشد.

 اشکالی که در اینجا به نظر می‌رسد این است که اگر این صحیح را صحیح لولایی بگیریم، در اساس این نذر اشکال به وجود می‌آید. یکی از شرایطی که همه‌ی فقها برای نذر بیان کردند این است که متعلق نذر باید رجحان داشته باشد. آنچه رجحان دارد ترک نمازی است که آن نماز صحیح من جمیع الجهات باشد؛ وگرنه ترک نمازی که از بعضی از جهات فاسد باشد و از جهات دیگر صحیح باشد رجحانی ندارد تا اینکه متعلق برای نذر قرار بگیرد. این اشکال به فرمایش مرحوم آخوند وارد می‌شود.

دفاع از مرحوم آخوند
 ممکن است که در دفاع از آخوند این گونه جواب دهیم؛ درست است که فقها در باب نذر گفته‌اند که متعلق نذر باید رجحان داشته باشد، این یک مطلب صحیح و مسلمی است، اما رجحانی که برای متعلق نذر بیان کردند رجحان قبل از تعلق نذر است؛ یعنی قبل از تعلق نذر باید رجحان داشته باشد؛ اگر چه در حین تعلق نذر به سبب این نذر رجحان خودش را از دست بدهد.

در اینجا قبل از تعلق نذر می‌گوییم ترک صلاة صحیح من جمیع الجهات رجحان دارد و این صلاة‌ را متعلق برای نذر قرار می‌دهیم؛ منتهی بعد از آنکه متعلق برای نذر قرار گرفت در حین تعلق نذر رجحان خودش را از دست می‌دهد. این اشکالی ندارد و در حین تعلق نذر اگر متعلق نذر رجحان نداشته باشد اشکال ندارد. آنچه مسلم است این است که متعلق نذر قبل از تعلق، باید رجحان داشته باشد.

پس چنین دفاعی از مرحوم آخوند شده است؛ بنابراین مرحوم آخوند فرمودند این صحیح، صحیح لولایی است و مستشکل اشکال کرده است که صحیح لولایی رجحان ندارد و در جواب از اشکال، می‌گویند صحیح لولایی در حین تعلق نذر رجحان ندارد اما قبل از تعلق نذر رجحان دارد.

اشکال بر جواب
اشکال بر این جواب خیلی واضح است. این جواب روی این فرض درست است که قبل از تعلق نذر، صحیح لولایی را در نظر بگیریم، حین تعلق نذر هم صحیح لولایی را در نظر بگیریم. پس بر طبق این جواب یک تغییر در متعلق به وجود آمده است؛ نه اینکه با حفظ متعلق، رجحان از بین رفته باشد.

 قبل از تعلق نذر آنچه در ذهن تصور می‌کند، ترک صلاة صحیح من جمیع الجهات است؛ اما وقتی که می‌خواهد متعلق نذر قرار بگیرد این متعلق تغییر پیدا می‌کند و الآن صلاة صحیح، لولا النذر می‌شود. تغییر متعلق یک مطلب است اما وحدت متعلق با تغییر رجحان مطلب دیگری است؛

آری، این مطلب در کتاب نذر گفته شده است که اگر متعلق نذر قبل از تعلق نذر رجحان داشته باشد، اما بعد از تعلق نذر -ولو به‌واسطه نذر- رجحان خودش را از دست بدهد، اشکالی ندارد؛ اما ما نحن فیه این چنین نیست.

 بنابراین اشکال مهمی که به مرحوم آخوند داریم این است که درست است که شما می‌فرمایید آنچه که متعلق نذر است، صحیح لولایی است؛ اما این توجیهی است که شما می‌کنید. ما اگر از نذر کننده سؤال کنیم چه نذری کرده است، می‌گوید نذر کردم ترک نماز صحیح من جمیع الجهات.

بله اعمی‌ها این را قبول دارند و می‌گویند اگر ما متعلق نذر را ترک نماز صحیحِ با قطع نظر از نذر قرار دهیم، دیگر اشکالاتی که اعمی‌ها کردند پیش نمی‌آید. پس مرحوم آخوند موضوع بحث را عوض فرمودند؛ بنابراین به نظر ما این اشکال دوم مرحوم آخوند و این جواب دوم مرحوم آخوند یک جواب غیرتامی است.

اشکال مشترک به استدلال اعمی‌ها
آیا با قطع نظر از جواب مرحوم آخوند، استدلال اعمی‌ها به مسئله‌ی نذر استدلال تامی است یا خیر؟ اینجا یک اشکالی را به نحو مشترک، امام (رضوان الله تعالی علیه)، مرحوم آقای بروجردی (قدس سره)، مرحوم محقق عراقی و عده‌ی دیگر به اعمی‌ها کرده‌اند.

 گفته‌اند این چنین نیست که این اشکال فقط روی قول صحیحی وارد شود؛ حتی کسانی که قائل‌اند الفاظ برای اعم وضع شده است با این اشکال مواجه هستند. اینجا فرض در جایی است که نذر کننده صلاة صحیحه را قصد کرده است. پس فرقی نمی‌کند چه قائل شویم به اینکه الفاظ برای صحیح وضع شده‌اند و چه اعم، در اینجا دچار دو اشکال می‌شوند، یکی اینکه حنث نذر امکان ندارد و دوم اینکه مستلزم محال است.

در اینجا دو بحث داریم: یک بحث این است که آیا اساساً چنین نذری درست است یا نه؟ شخصی بگویید « لله علی ان لا اصلی فی الحمام»؛ اگر گفتیم چنین نذری منعقد می‌شود، فرقی بین صحیحی و اعمی نیست، اگر آمدیم گفتیم چنین نذری منعقد نمی‌شود باز هم فرقی بین صحیحی و اعمی نیست.

در اینجا بعضی برای عدم انعقاد این نذر وجوهی را بیان کرده‌اند. یک وجه همین دو اشکالی است که بیان شد. به جهت اینکه این نذر مستلزم با عدم امکان حنث نذر است و مستلزم محال است گفته‌اند که چنین نذری منعقد نمی‌شود.

دلیل دوم بر عدم امکان چنین نذری این است که اگر صلاة در حمام مکروه است به این معنا نیست که ترکش رجحان داشته باشد؛ بلکه صلاة‌ در حمام که مکروه است؛ معنایش این است که این صلاة در حمام نسبت به صلاتی که در خانه واقع می‌شود چند درجه منقصت دارد و الا صلاة فی حد نفسه مبغوض برای شارع نیست.

اگر نذر کننده نذر می‌کرد ترک فعلی که فی حد نفسه مبغوض برای شارع است، اینجا می‌گفتیم این حرف رجحان دارد و این ترک صلاة‌ می‌تواند متعلق برای نذر قرار بگیرد؛ اما عده‌ای گفته‌اند صلاة‌ در حمام فی حد نفسه برای شارع مبغوض نیست و صلاة در حمام نسبت به صلاة در خانه چند درجه ثوابش کمتر است. همان‌طور که نماز در خانه نسبت به نماز در مسجد چند درجه ثوابش کمتر است؛ بنابراین اگر کراهت را این گونه معنا کردیم، نتیجه می‌گیریم ترک چنین صلاتی اصلاً رجحان ندارد و اگر ترک این صلاة‌ رجحان نداشت می‌گوییم که این نذر، نذر باطل است و این نذر دیگر انعقاد پیدا نمی‌کند.

 جواب امام خمینی به اشکال مشترک
ایشان یک جواب کلی دادند که بر طبق این جواب اثبات کردند که چنین نذری منعقد می‌شود. اگر کسی در حمام خواند هم نمازش صحیح است و هم با نذر مخالفت شده است. امام فرمودند اینجا که کسی ترک صلاة در حمام را نذر می‌کند، اگر نماز را در حمام خواند، در این نمازِ در حمام سه عنوان اجتماع پیدا کرده است. یکی طبیعة الصلاة که متعلق امر بوده است؛ عنوان دوم، عنوان کونها فی الحمام است؛ که این یک عنوان عرضی است و متعلق کراهت است. اینکه گفته‌اند نماز در حمام کراهت دارد، کراهت به خود طبیعت صلاة تعلق پیدا نکرده است، کراهت به یک حصه‌ای از این طبیعت که وقوع آن در حمام است تعلق پیدا کرده است. عنوان سوم هم مخالفت با نذر است.

 بنابراین اگر این عناوین را تفکیک کردیم و گفتیم امر تعلق پیدا کرده است به طبیعت صلاة، کراهت تعلق پیدا کرده به «ایقاع الصلاة‌ فی الحمام» و آن عنوان سوم هم عنوان مخالفت با نذر دارد، تمام مشکلات حل می‌شود.

 و این مشکلی را که اعمی گفت، اگر این صلاة، صلاة صحیحه باشد حنث نذر نمی‌شود؛ چرا که این شخص می‌آید و یک نماز صحیح من جمیع الجهات می‌خواند و این مخالفت با نذر هست. منتهی مخالفت با نذر یک عنوان عرضی برای این فعل خارجی است و این فعل خارجی عنوان ذاتی‌اش صلاة است و عنوان عرضی‌اش این است که مخالفت با نذر. پس مخالفت با نذر امکان دارد. پس وقتی ما آمدیم تعدد عنوان درست کردیم حنث نذر امکان دارد.

توضیح بیشتر کلام امام
 توضیح بیشترش چیست؟ در بحث دیروز گفتیم که اعمی می‌گوید مخالفت با نذر امکان ندارد، چون اگر ترک نماز را نذر کند، معنایش این است که ترک نماز واجب می‌شود و اگر ترک نماز واجب شد، معنایش این است که خود نماز حرام می‌شود. می‌گوییم خیر، آنچه که حرام است خود نماز نیست، آنچه که حرام است یک عنوانی است به نام مخالفت با نذر، مخالفت با نذر حرام است. این فعل خارجی الآن جامع این عناوین ثلاثه است. یک عنوانش این است که مصداق برای صلاة است و عنوان دوم این است که مصداق برای «کونها فی الحمام» است و عنوان سوم هم این است که مخالفت با نذر است.

امام طبق این بیان می‌فرمایند: اولاً معتقدیم این نذر منعقد می‌شود و نذر، نذر صحیحی است و ثانیاً این نمازی که در حمام انجام می‌دهد هم نماز صحیحی است؛ منتهی نماز صحیحی است که در عین اینکه صحیح است عمل حرام را هم انجام داده است. در عین اینکه صحیح است مخالفت با نذر کرده است و مخالفت با نذر حرام است.

مبنای فرمایش امام و مرحوم حائری
مبنای فرمایش امام و مرحوم حائری چیست؟ مبنای فرمایش این‌ها این است که حکم از متعلق خودش به دیگری سرایت نمی‌کند، حکم روی متعلق خودش فرود می‌آید، در باب اقم الصلاة،‌ اقامه روی ماهیت آمده است. در باب کراهت صلاة در حمام، کراهت روی ماهیت صلاة نیامده است، بلکه کراهت به حصه‌ای از نماز که آن ایقاع فی الحمام باشد تعلق پیدا کرده است.

نکته
اگر کسی نذر کند یک عمل مستحبی را انجام بدهد، مثلاً نماز شب بخواند- نماز شب یک نماز مستحبی است- آیا نماز شب واجب می‌شود؟ خیر.

امام می‌فرماید نماز شب واجب نیست و لذا وقتی نماز شب می‌خوانید به نیت وجوب نمی‌توانید بخوانید و به نیت استحباب می‌خوانید. یک دلیل دارد به اینکه نماز شب مستحب است و وقتی که نذر می‌کنید که نماز شب بخوانید یک دلیل دیگری به میدان می‌آید به نام «اوفوا بالنذور» که این می‌گوید وفای به نذر بر شما واجب است و شما اگر نماز مستحبی خواندید وفای به نذر کردید. حتی اگر نماز شب را به نیت وجوب بخوانید وفای به نذر نکردید. اگر نماز شب مستحبی خواندید وفای به نذر کردید و اگر نماز شب نخواندید اینجا فقط با «اوفوا بالنذور» مخالفت کردید؛ بنابراین در اینجا فرمودند امر به خود ماهیت صلاة تعلق پیدا کرده است. کراهت به ایقاع در حمام تعلق پیدا کرده و نذر هم به ترک ایقاع در حمام تعلق پیدا کرده است.

(سؤال و پاسخ استاد):
چه چیز متعلق نهی بوده است؟ این فعل خارجی متعلق نهی است و یا آن عناوین کلیه متعلق نهی است؟ فعل خارجی متعلق نهی نیست؛ چون اگر فعل خارجی متعلق باشد، تکلیف محال می‌شود؛ چرا که فعل خارجی وقتی موجود شود دیگر تکلیف به آن معنا ندارد. اوامر و نواهی به طبایع تعلق پیدا می‌کنند.

خلاصه‌ی فرمایش امام
این خلاصه‌ی فرمایش امام است در اینکه اولاً این نذر منعقد می‌شود، پس دیگر ما از آن بحث فارغ شدیم نه اعمی می‌تواند به این دلیل استدلال کند و نه صحیحی؛ چون گفتیم اشکال همیشه مشترک الورود است. اگر اشکال را نتوانید حل کنید، اشکال هم به صحیحی‌ وارد است و هم به اعمی و اگر اشکال را بتوانید حل کنید نه به درد صحیحی می‌خورد و نه به درد اعمی. چون می‌گوید آنچه ناذر نذر کرده ترک نماز در حمام است؛ و ترک نماز صحیحه را نذر کرده است؛ اگرچه اینکه خود نذر کننده اعمی باشد؛ یعنی قائل باشد این الفاظ برای اعم وضع شده‌اند.

نکته
در مقابلِ آن کسانی که فرمودند اصلاً این نذر منعقد نیست، چون نماز در حمام کراهتش مانند کراهت‌ها و مکروه‌های دیگر نیست؛ بلکه به معنای منقصت و اقل ثواباً هست، امام فرمودند این حرف چیست؟

اگر بخواهیم این حرف را بزنیم باید بگوییم عالی‌ترین مرتبه نماز، نماز جماعت در مسجدالحرام است از آن اگر پایین بیاییم، تمام نماز‌ها مکروه می‌شود. چون از آن که پایین بیاییم تمام نماز‌ها نسبت به او ثوابش کمتر است. شارع میل ندارد که نماز در حمام واقع شود، پس ترک این نماز رجحان دارد و وقتی که ترک رجحان داشت آن وقت می‌گوییم که متعلق نذر قرار می‌گیرد و نذر، نذری صحیح است.

نکته
تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که بگوییم نذر کننده می‌تواند به دو شکل انشاء نذر کند. یک شکل این است که می‌گوید «لله علی أن أترک الصلاة» و شکل دیگر می‌گوید «لله علی أن أترک ایقاع الصلاة فی الحمام». در صورت اول که در خود انشاء، به خود صلاة تعلق پیدا کرده است، دیگر ما نمی‌توانیم فرمایش امام را بگوییم. اینجا می‌گوییم نذر به ترک نماز در حمام است، پس نماز در حمام، مخالفت با نذر می‌شود پس فاسد می‌شود.

آری، اگر به نحو صورت دوم انشاء کند، فرمایش امام یک فرمایش متینی است؛ به عبارت دیگر درست است که این عناوین ثلاثه را داریم، صلاة، ایقاع در حمام، مخالفت با نذر، اما در ما نحن فیه می‌خواهیم ببینیم «لله علی أن لا اصلی فی الحمام» انشاءش به چه چیز تعلق پیدا کرده است؟ به خود صلاة تعلق پیدا کرده است.

 بنابراین این فرمایش باز عین همان اشکالی است که به مرحوم آخوند داشتیم؛ که شما وقتی می‌گویید صحیح لولایی، صحیح لولایی بر خلاف فرض بحث است. این فرمایش اگرچه فی حد نفسه متین است؛ اما باوجود این نذر، دیگر مخالفت نذر امکان ندارد. لذا این اشکال به قوت خودش باقی می‌ماند. ما نمی‌توانیم اینجا راه حلی پیدا کنیم برای اینکه این نذر را، نذر صحیحی کنیم و چه‌بسا به ذهن می‌آید که انسان تمایل پیدا کند به اینکه این نذر، نذر باطلی است، این نذر قابلیت انعقاد را ندارد.

کلام حاج آقا مصطفی
مرحوم حاج آقا مصطفی (رضوان الله علیه) در کتاب تحریرات تقریباً به همین نتیجه می‌رسند؛ منتهی فرمودند که درست است بعد از نذر، حنث نذر امکان ندارد و این دیگر عاجز از مخالفت با نذر می‌شود، فرمودند که اشکالی ندارد، عاجز شود. چنین مبنایی را دارند که در باب نذر اگر کسی به سبب نذر دیگر شرعاً قدرت بر حنث نذر نداشته باشد این اشکالی ندارد. این مطلب قابل قبول نیست. نذر در صورتی مورد صحت و تأیید قرار می‌گیرد که انسان بتواند حنث نذر کند؛ اما اگر انسان نتوانست حنث نذر کند این نذر قابل تصحیح نیست.

نتیجه گیری
 نتیجه همان است که امام فرمودند. این اشکالی که اعمی‌ها می‌کنند مشترک الورود است هم به صحیحی وارد است و هم به اعمی‌ و به عبارت دیگر، منشأ اشکال در قول به صحیحی بودن یا اعمی بودن دخلی ندارد. لذا اصلاً این دلیل پنجم اعمی‌ها به‌طور کلی از حیز استدلال ساقط می‌شود.

نظر مختار استاد
در بین این ادله‌ای که برای اعمی‌ها بیان کردیم آن دلیل اول که بیان شد و این روایاتی که گفتیم صاحبان شریعت استعمال در اعم کرده‌اند بدون مجاز و بدون تجوز و بدون عنایت و با قطع نظر از تبادر، انسان را راهنمایی می‌کند به اینکه این الفاظ برای اعم وضع شده است. هذا تمام الکلام در الفاظ عبادات است؛ چون بر حسب تقسیم مرحوم آخوند در کفایه ایشان اول آمدند راجع به الفاظ عبادات بحث فرمودند و بعد رفتند سراغ اسامی معاملات. تا اینجا این نظر رجحان پیدا کرد که اسامی عبادات برای اعم وضع شده است و مشهور بین متقدمین صحیحی بودند و مشهور بین متأخرین بلکه قریب به اتفاقشان اعمی شدند.


وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
 

برچسب ها :

نزاع صحیح و اعم ادله اعمی ها دلیل پنجم اعمی ها مسئله نذر ترک نماز در حمام معنای کراهت

نظری ثبت نشده است .