- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ثمره سوم بحث صحیح و اعم:
ثمره‌ی سومی که برای بحث صحیحی و اعمی عنوان‌شده بود مسئله نذر است و مسئله نذر را این‌طور بیان می‌کنند که اگر کسی نذر کند که به یک مصلی یک ‌درهم اهدا کند، اینجا اگر قائل به صحیحی شدیم، کسی که دارد یک صلاة فاسده را جاری می‌کند چون صحیحی صلاة فاسده را صلاة‌ نمی‌داند در نتیجه موضوع وفاء به نذر محقق نمی‌شود، لا یجب علیه الوفاء که این عملش لیس بصلاة اما اعمی چون صلاة فاسده را صلاة می‌داند بنابراین موضوع وفاء به نذر برای او محقق می‌شود، یجب علیه الوفاء که این ثمره‌ی سومی است که برای این نزاع عنوان فرمودند.

به این یک اشکال غیر معروف وارد است و بیان شده است و یک اشکال معروف.

اشکال به ثمره‌ی سوم بحث صحیح و اعم
اشکال غیرمعروف این است که گفته‌‌اند این مسئله بستگی به قصد ناذر دارد، ما باید بدانیم که قصد نذر کننده چه قصدی است؟ این مسئله بستگی به نزاع صحیحی و اعمی ندارد. اگر نذرکننده قصد کرده است که این یک درهم را به کسی که صلاة صحیحه انجام می‌دهد بدهد، اینجا که این شخص نماز فاسد می‌خواند لازم نیست که وفای به نذرش کند و اگر نذرکننده قصد کرده است که به مطلق مصلی این یک درهم را اعطا کند، اعم از مصلی‌ای که صلاتش صلاة صحیحه باشد یا فاسده که اینجا باید این یک درهم را به آن شخصی که دارد صلاة فاسده را انجام می‌دهد اعطا کند.

جواب اشکال
جواب اشکال این است که این ثمره را ما در فردی بیان می‌کنیم که نذرکننده قصد نکرده است. مسئله سه صورت دارد، یک صورت این است که نذرکننده قصد کرده است که یک درهم به کسی که نماز صحیحه انجام می‌دهد بدهد، صورت دوم این است که نذرکننده قصد می‌کند یک درهم را به مطلق مصلی، چه مصلی‌ای که نماز صحیحه داشته باشد و چه غیرصحیحه بپردازد، اما یک صورت سومی هم وجود دارد و آن این است که نذرکننده نذرکرده است که یک درهم به مصلی بدهد؛ اما از آن سؤال می‌کنیم که قصد چه مصلی‌ای را کردی؟ می‌گوید من قصدی نکردم و اینجا که نذرکننده یک قصد معینی ندارد این ثمره بین صحیحی و اعمی ظاهر می شود.

می‌گوییم فرض اول و فرض دوم متوقف بر قصد ناذر است و کاری به نزاع صحیحی و اعمی نداریم اما فرض سوم فرضی است که واقع هم می‌شود در عالم خارج، می‌گوید من یک درهم می‌خواهم به مصلی بدهم که اینجا می‌گوید به قول صحیحی کسی که دارد نماز فاسد می‌خواند موضوع وجوب وفا برای او نیست. اما روی قول اعمی وفای به نذرش واجب در نتیجه این اشکال اول در این ثمره‌ی سوم در این بیان دفع می‌شود.

اشکال دوم به ثمرهی سوم بحث صحیح و اعم
این اشکال دوم هم مهم است و هم معروف که هم مرحوم آخوند در کفایه و هم مرحوم نائینی و هم دیگران دارند و اصلاً روی همین اشکال دوم عده‌ای از بزرگان و اعاظم مثل مرحوم (امام رضوان الله تعالی علیه) اصلاً این ثمره‌ی سوم را عنوان نفرمودند. کلمات امام را که ملاحظه بفرمایید فقط ثمره‌ی اول ودوم را بیان فرمودند و این ثمره‌ی سوم را اصلاً عنوان نفرمودند.

خلاصه اشکال این است که ثمره‌ی یک مسئله اصولیه باید در طریق استنباط حکم کلی قرار بگیرد؛ اما این ثمره ربطی به استنباط ندارد و از باب تطبیق است. برای اینکه مسئله روشن شود شما رجوع بفرمایید به فرق بین مسئله اصولیه و قاعده‌ی فقهیه، آنجا یکی از فرق‌های مهم بین مسئله‌ی اصولیه و قاعده‌ی فقهیه این فرق را عنوان می‌کردند: مسئله اصولیه آن مسئله‌ای است که در طریق استنباط قرار می‌گیرد؛ یعنی شما «صیغه افعل تدل علی وجوب» را کبری قرار می‌دهید و یک صغری هم به آن ضمیمه می‌کنید و این صغری و کبری قرار می‌گیرند برای اینکه یک حکم کلی را استنباط کنید؛ اما قواعد فقهیه برای استنباط نیست و شما در قواعد فقهیه -مثلاً یک قاعده‌ی فقهیه این است که لاضرر و لاضرار فی الاسلام-مثلا قاعده‌ی لاضرر، می‌آیید این قاعده‌ی فقهیه را بر یک موارد جزئیه تطبیق می‌کنید و می‌گویید اگر اینجا یک حکم ضرری باشد شارع فرموده است که حکم ضرری در اسلام تشریع نشده است.

یک عنوان استنباط داشتیم و یک عنوان تطبیق داشتیم و اینجا هم همین اشکال را کردند و فرمودند این ثمره‌ای که شما بیان می‌کنید این عنوان تطبیق را دارد یعنی شما می‌گویید صحیحی در اینجا لایجب علیه الوفاء یعنی می‌گویید صحیحی موضوع وجوب وفاء برایش محقق نمی‌شود. اعمی موضوع وجوب وفاء برایش محقق می‌شود که این از موارد تطبیق است نه از موارد استنباط و فرق مهم استنباط و تطبیق این است که در استنباط شما یک حکم کلی را استخراج می‌کنید اما در تطبیق حکم یک مورد جزئی را روشن می‌کنید. می‌گویید این کسی که دارد صلاة فاسده می‌خواند روی قول صحیحی موضوع وجوب وفاء به نذر را برای نذر کننده محقق نمی‌کند و اینکه صلاة فاسد می‌خواند روی قول اعمی موضوع وجود وفاء را محقق می‌کند.

یک مثال دیگری عرض کنم که در مکاسب خواندیم «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که می‌فرمودند این یکی از قواعد فقهیه است که در باب هبه شک می‌کردید که آیا هبه فاسده ضمان آور است یا نه؟ بلافاصله تطبیق می‌کردید و می‌گفتید چون هبه‌ی صحیحه در آن ضمان وجود ندارد پس در هبه‌ی فاسده هم ضمان نیست.

نکته
یک خلطی در کلمات بین اینکه نزاع صحیحی و اعمی آیا ثمره دارد یا ثمره اصولی دارد شده است. یک وقتی است که ما می‌گوییم مدتی است که ما داریم بین صحیح و اعم نزاع می‌کنیم و آیا برای فقیه این نزاع ثمره دارد یا ندارد؟ این یک بحث است و یک بحث این است که این نزاع به عنوان یک نزاع اصولی، آیا ثمره اصولی برآن مترتب می‌شود یا نمی‌شود؛

اما قسمت اول، یک وقتی است که ما بحث می‌کنیم که نزاع صحیح و اعم آیا برای فقیه ثمره دارد یا نه؟ می‌گوییم بله دارد و ثمره‌اش همان نذر است ولو به عنوان تطبیقی هم باشد. وقتی که یک ثمره‌ی فقهی و یک اثر فقهی دارد همین مقدار برای فقیه کافی است، بله ما هم قبول می‌کنیم یک ثمره‌‌ای که عنوان استنباط را داشته باشد و به عنوان ثمره‌ی مسئله اصولیه باشد، نداریم.

اما یک نکته‌ای را از آن غفلت کردند و آن نکته این است که ما هنوز وارد مسائل علم اصول نشدیم و نزاع صحیح و اعم به عنوان یکی از مقدمات مطرح است و به عنوان یکی از مبادی مطرح است و اصلاً خیلی‌ها این نزاع را یک نزاع لغوی می‌دانند منتهی یک نزاع لغوی است که از مبادی مسائل علم اصول است.

بنابراین تعجب است که چرا خود مرحوم آخوند با اینکه خودش این را در مقدمات سیزده گانه مطرح کرده است و دیگران هم آمدند این را در مقدمات سیزده گانه یا کمتر و بیشتر به عنوان مبادی و مقدماتی که جنبه‌ی مبادی را دارد برای علم اصول عنوان کردند، چطور دنبال این اشکال هستند که این ثمره‌ی اصولی چه شد و سایر مسائل اصولیه می‌آیند تعریف علم اصول را می‌آورند که علم اصول آن است که تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الکلی الهی و بعد می‌گویند که اینجا عنوان استنباط نداریم.

پس اینجا به نظر می‌رسد که بین اینکه این بحث اصلاً ثمره دارد یا نه؟ و بین اینکه آیا به عنوان یک مسئله‌ی اصولی ثمره دارد خلط شده است.

اگر از ما بپرسند که این بحث ثمره دارد؟ می‌گوییم همین نذر به عنوان یک ثمره‌ی عملی برای فقیه قابل قبول است. اگر بپرسند به عنوان یک مسئله اصولی، می‌گوییم مسئله اصولی نیست که بخواهد ثمره‌ی مسئله اصولیه بر آن مترتب شود. این به عنوان یکی از مبادی علم اصول است.

یک نکته‌ی دیگر این است که برای فقیه، وقتی می‌خواهد یک بحثی را مطرح کند، آیا این ثمرهی عملی فقهی که می‌‌خواهد بر بحث مترتب شود، مجرد فرض یک موردی کافی است یا اینکه باید وقوع خارجی هم داشته باشد؟

ممکن است کسی اینطور بگوید که ما نذر را به عنوان یک ثمره‌ی فقهی هم قبول نداریم چون ممکن است کسی چنین نذری نکرده باشد، یک چنین نذری مخصوصاً با توجه به آن سه صورتی که عرض کردیم، یک صورتش این است که قصد می‌کند یک درهم به مصلی‌ای که صلاة صحیحه انجام بدهد و صورت دوم قصد می‌کند به مطلق مصلی و صورت سوم قصدی ندارد و یک چنین فردی ممکن است از اول تا آخر قانع هم نشود.

برای ثمره‌ی فقهی آیا همین مقدار که فرضش امکان دارد این کافی است؟ یا اینکه اگر فقیه یک بحثی می‌کند ولو مسئله‌ی اصولی هم نباشد، اما باید ثمره‌اش یک ثمره‌ی واقعی باشد نه یک ثمره‌ی فرضی. لذا در نهایت عرض می‌کنیم که این اشکال وارد نیست که اینجا ثمره‌ی اصولی بر این بحث مترتب نمی‌شود؛ چون گفتید این مسئله از مسائل علم اصول نیست ولکن اگر کسی هم بخواهد بگوید که این به عنوان یک ثمره‌ی فقهی مترتب می‌شود ما می‌گوییم ثمره باید ثمره‌ی واقعی باشد و این ثمره ای که شما بیان کردید یک ثمره‌ی فرضی است.

جمع بندی

بنابراین در این سه تا ثمره‌ای که تا به حال برای نزاع صحیحی و اعمی عنوان شد به این نتیجه رسیدیم که ثمره‌ی اولی و ثمره‌ی ثانیه یک ثمره‌ی خوبی است کما اینکه امام (رضوان الله تعالی علیه) همین عقیده را دارند و بعضی از بزرگان دیگر هم همین عقیده را دارند. منتهی بعضی‌ها ثمره‌ی ثانیه را منکر شدند و بعضی‌ها هم ثمره‌ی اولی و هم ثانیه و هم ثالثه را منکر شدند. اما بالأخره کثیری از اصولیین یکی از این ثمرات ثلاثه را پذیرفته اند.

به قول مرحوم محقق اصفهانی اگر یک بحث ولو در نظر یک مجتهد دارای یک ثمره هم باشد، انسان موظف است که آن بحث و آن نزاع را مطرح کند.

پرسش و پاسخ استاد
نه مقدمه‌ی دوم فرمایش شما درست نیست، اینکه ما احکامی را که حتماً از اینها بگیریم و احکام کلی باشد این حرف درستی نیست و حالا انشاءالله به مشتق هم می‌رسیم و نظیر این حرف در باب مشتق هم مطرح است و شما اگر آمدید و گفتید که مشتق حقیقت در من تلبس است بعد ممکن است بیایید بگویید این هم مثل سایر قواعد فقهیه عنوان تطبیقی را دارد و بگویید که این هم مشتق است پس این حقیقت در من تلبس است.

بین کلی و استنباط باز فرق می‌کند و ممکن است یک چیزی باز عنوان کلی را داشته باشد و عنوان استنباط نداشته باشد و شما در قواعد فقهیه می‌آیید مثلاً می‌گویید ما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده که از این استفاده می‌کنید پس در هبه‌ی فاسده ضمان نیست، یک حکم کلی را استفاده می‌کنید اما باز عنوان تطبیقی دارد و ما فرق بین استنباط و تطبیق را سال گذشته مفصل مطرح کردیم. بله هر چیزی که استنباط باشد کلی است اما این‌طور نیست که هر چیزی که کلی باشد استنباط باشد لذا ممکن است این مقدمات علم اصول بعضی‌هایش عنوان تطبیقی را داشته باشد و با اینکه کلی هم هست و نتیجه‌ی کلی می‌دهد اما ممکن است عنوان تطبیقی را داشته باشه و الآن ما این را عرض کردیم که خود شما اصولیین، آخوند، مرحوم نائینی و دیگران آمدند به عنوان مقدمات مسائل اصولی، مقدمه یعنی آنکه ضابطه این مسئله اصول و تعریف علم اصول برآن تطبیق نمی‌کند و به عنوان خارج از علم است که خواندید، مبادی یعنی آنچه که خارج از علم است اما این علم بر او توقف دارد. لذا این مقدمات سیزده گانه هم چون علم بر آن توقف دارد مطرح کردند.

شما در لمعه هم اگر دیده باشید گاهی اوقات در بعضی از حواشی وقتی می‌‌خواهند یک ثمره‌ای برای بحث مطرح کنند می‌آیند مسئله‌ی نذر را می‌گویند و بعد فقها می‌آیند اشکال می‌کنند که نذر یک ثمره‌ی خوبی نیست و یک ثمره‌ی فرضی است و ممکن است از حال تا یوم القیامه هیچ کسی نیاید چنین نذری بکند پس بر این بحث چه ثمری، این ثمره را می‌گویند ثمره‌ی فرضی، ببینید کسی که فرضنا نذری بکند اینطوری می‌شود و حالا اگر کسی این نذر را نکرد این ثمره را ندارد و ثمره‌اش فرضی است.

پرسش و پاسخ استاد
نه آن مطلب را با اینجا اشتباه نکنید، او این بود که اگر دوتا بحث اصولی داشتیم، این یک حرفی بود که حالا کلمات را هم من ندیدم و بیشتر دقت کنید، دوتا بحث اصولی داشتیم و یک ثمره مشترک داریم. اگر فقط ثمره‌ی هر دو منحصر در همین باشد می‌گوییم که وجود دو تا بحث لغو می شود. نباید بگوییم دوتا بحث است، وقتی که دوتا بحث داریم و یک بحث این است که دوران امر بین اقل و اکثر و یک بحث هم بحث صحیح و اعم است که اگر این دوتا بحث یک ثمره‌‌ی واحده و مشترکه دارد یکی‌اش را باید کنار بگذاریم و ما عرض کردیم که ممکن است دوتا بحث یک ثمره‌ی مشترک داشته باشد اما هر کدام ثمره‌ جداگانه دیگری هم داشته باشد، مجرد اینکه یک ثمره‌ی مشترک دارد باعث نمی‌شود که آن بحث از اصولی بودن خارج شود که آن غیر از این مطلب است.

بحث سر منافات نیست بحث سر این است که بالأخره اگر فقط همان ثمره را داشته باشند دوتا بحث می‌شود لغو می‌شود و یک بحث باید مطرح بشود اما اگر غیر از آن ثمره ثمره‌ی دیگری هم بر آن مترتب باشد مثل همین صحیح و اعم می‌گوییم که یک ثمره‌اش در بحث اقل و اکثر هم مطرح است همان مسئله برائت و اشتغال که بحث مفصلش را گفتیم. منتهی اگر این دوتا بحث فقط همین ثمره را داشتند می‌گفتیم نزاع صحیح و اعم دیگر لغو می‌شود اما چون صحیحی و اعمی یک ثمره‌ی دیگری به نام تمسک به اطلاق یا اگر نذر را هم قبول کردیم، حالا ممکن است کسی اطلاق را قبول نکند و نذر را قبول بکند که باز باعث می‌شود که در علم اصول حتماً باید مطرح شود.

ادله صحیحی‌ها و اعمی‌ها
اینجا مرحوم آخوند وارد می‌شوند به ادله‌ی صحیحی‌ها و اعمی‌ها. قبل از اینکه این بحث را مطرح کنیم این نکته توجهش لازم است.

کسانی که توانستند و قائل شدند که صحیحی‌ها قدر جامع دارند و تصویر قدرجامع روی قول اعمی‌ها را منکر شدند، اینها دیگر نیاز به استدلال ندارند. اگر به کسی مثل مرحوم آخوند که آمد روی قول به صحیح برای مصادیق صحیح یک قدر جامعی را تصویر کرد و فرمود تصویر قدرجامع روی قول اعمی محال است که همین مقدار بس است برای قائل شدن به صحیح چون اثبات کردیم قبلاً که موضوع له لفظ صلاة عام است و اگر صحیحی بتواند این عام یعنی این کلی قدرجامع را تصویر کند و بتواند اثبات کند اعمی‌ نمی‌تواند تصویر کند خود همین دلیل است .

و برعکس اگر اعمی بتواند قدرجامعی را تصویر کند و بگوید که صحیحی محال است برای مصادیق صحیح قدر جامع تصویر کند این هم بهترین دلیل می‌شود برای اعمی‌ها.

بنابراین ادله و استدلال به درد کسانی می‌خورد که قائلند به اینکه روی هر دو قول تصویر قدرجامع ممکن است، مرحوم اصفهانی قائل شد، مرحوم محقق اصفهانی یک قدرجامعی را تصویر کردند و فرمودند این قدرجامعی که ما تصویر کردیم هم به درد صحیحی‌‌ها می‌‌خورد و هم به درد اعمی‌ها. مرحوم آقای بروجردی (قدس سره الشریف) ایشان هم یک قدر جامعی تصویر کرد که هم برای صحیحی‌ها به درد می‌خورد و هم برای اعمی‌ها که این گروه باید یک دلیل بیاورند.

کسانی که قائلند به اینکه قدرجامع هم برای صحیح امکان دارد و هم برای اعم، باید دلیل بیاورند و همچنین کسانی که می‌گویند ما قدرجامع را نه روی قول صحیح می‌توانیم بفهمیم و نه روی قول اعمی؛ که آنها هم باید برای صحیحی و اعمی دلیل اقامه کنند.

دلایل صحیحی ها
اولین دلیل برای صحیحی‌ها تبادر و دومین دلیل صحت سلب است. تبادر یعنی ادعا می‌کنند که وقتی لفظ صلاة استعمال می‌شود، از آن معنای صلاة صحیح به ذهن می‌رسد. وقتی می‌گوید که فلانی نمازش را خواند، نماز صحیح را خواند. می‌گوییم که نماز واجب است، نماز صحیح واجب است. می‌گوییم برویم نماز بخوانیم و هر لفظی که بگوییم آنکه به ذهن انطباق پیدا می‌کند معنای صحیح از آن لفظ است.

همچنین صحت سلب یعنی کسی که نماز را بیاورد اما بعضی از اجزاء و شرایط را نیاورد می‌گویند که صلاة نیست. در عرف خود ما هم همینطور است و یک کسی که رکوعش را انجام نمی‌دهد می‌گوییم اینکه نماز نیست و لفظ صلاة را سلب می‌کنیم از صلاة فاسد.

اشکال مرحوم آخوند به تبادر
مرحوم آخوند در باب تبادر یک اشکالی را بیان کردند و جواب دادند. اشکال این است که شما فرمودید که قدر جامعی که لفظ صلاة برای آن وضع شده است را نمی‌فهمید و وقتی که آن قدر جامع را نمی‌فهمید چطور یک معنایی به ذهنتان تبادر پیدا می‌کند؟

تبادر در صورتی است که موضوع له معلوم باشد و آنجایی که موضوع له مجهول است، تبادر معقول نیست که این اشکال را خود آخوند مطرح کرده است و همینطور در صحت سلب؛ و آنجایی که شما مرحوم آخوند می‌فرمایید موضوع له لفظ صلاة معلوم نیست، چطور می‌توانید صحت سلب داشته باشید. سلب از یک لفظی که معنای مشخصی دارد معنا دارد اما از یک لفظی که معنایش مجهول است نمی‌شود.

مرحوم آخوند یک جوابی دادند و فرمودند که در جایی که معنا مجهول مطلق باشد، این فرمایش درست است؛ یعنی تبادر غیر معقول است در موردی که معنای لفظ مجهول مطلق باشد؛ اما در موردی که معنا مبیَن به وجه باشد که در کفایه می‌فرماید به غیر وجه، اگر معنا مبیَن باشد به یک وجود متعدد، مثل اینکه ما یک معنایی را از راه آثار می‌فهمیم، از راه آثاری که برایش مترتب است و صلاة را هم گفتیم که از راه آثار پی به معنایش می‌بریم و اینجایی که ما معنا و موضوع له را از باب آثار تشخیص می‌دهیم دیگر مجهول مطلق نیست. و وقتی که مجهول مطلق نشد قابلیت تبادر وجود دارد.

این بیان مرحوم آخوند در جواب اشکالی است که خودشان فرمودند. دیگران یعنی مکتب نجف مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی بحث در تبادر و صحت سلب را به همین مقدار بسنده کرده اند و وارد ادله‌ی دیگری شدند اما امام (رضوان الله تعالی علیه) یک اشکال بسیار مهمی را بر مرحوم آخوند وارد کردند و فرمودند طبق مبنای شما تبادر یک مصحح معقول ندارد. ثبوتاً اشکال دارد و بعد می‌آیند این اشکال را خودشان را جواب می‌دهند و ثبوتاً و اثباتاً تبادل را درست می‌کنند که حالا یک پیش مطالعه‌ای بفرمایید مناهج الاصول امام جلد اول صفحه 168 که قاعدتاً در تهذیب الاصول و تحریرات ایشان هم آمده منتهی ما بیشتر در نظریات امام روی آنکه به قلم شریف خودشان هست اعتماد می‌کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

صحیح و اعم نزاع بین صحیحی و اعمی ثمرات بحث صحیح و اعم ثمره سوم بحث صحیح و اعم ادله صحیحی ها ادله اعمی ها ثمره نذر تفاوت استنباط و تطبیق

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .