- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل چهارم برای صحیحی ها
یک دلیل چهارمی هم برای صحیحی‌ها در کلمات مرحوم آخوند اشاره شده و مرحوم آخوند با اینکه خودشان صحیحی هستند، این دلیل چهارم را مورد مناقشه و اشکال قرار دادند، خلاصه‌ی این دلیل چهارم این است که ما در این مرکبات خارجیه، اگر از مخترعینی که یک مرکب خارجی را اختراع می‌کنند سؤال کنیم که شما در مقام تسمیه، مرکب را به چه نحوی در نظر می‌گیرید؟ در مقام وضع لفظ، شما مرکب را به چه نحوی در نظر می‌گیرید؟ این مخترعین در مقام تسمیه لفظ را برای مرکب تام الاجزا و شرایط وضع می‌کنند، مثلاً وقتی می‌خواهند یک ماشینی را اختراع کنند، می‌آیند این مرکب تام الاجزاء و الشرایط را در نظر می‌گیرند و لفظ را برای همین تام الاجزا و الشرایط وضع می‌کنند.

حالا اگر بپرسید که چرا؟ دلیلش این است که آن حکمتی را که در باب وضع بیان کردند، اقتضای این معنا را دارد، وضع برای تفهیم و تفهم است که این را از اول اصول مکرر بیان کردند که حکمت وضع عبارت از تفهیم و تفهم است و حالا که حکمت وضع این است، صحیحی‌ها می‌گویند که ما ادعا می‌کنیم که لفظ را برای مرکب تام الاجزاء و الشرایط وضع کردند چون آنچه که نیاز و حاجت به تفهیمش است همین مرکب تام الاجزا و الشرایط است. قلیلاً احتیاج پیدا می‌شود که نسبت به مرکب ناقص تفهیم و تفهم مورد احتیاج قرار بگیرد. پس در نتیجه حکمت وضع اقتضا می‌کند که اینها بیایند این لفظ را برای مرکب تام الاجزاء‌ والشرایط وضع کنند و آن وقت بیاییم بگوییم که شارع هم از عقلا و مخترعین عرفیه تخطی نفرموده است. شارع هم در باب مرکبات شرعیه همین طریقه‌ی مخترعین را دارد یعنی شارع هم آمده لفظ را برای مرکب تام الاجزاء و الشرایط وضع فرموده.

مقدمات دلیل چهارم
بنابراین این دلیل چهارم از دو مقدمه مرکب شد، یک مقدمه این است که ادعا کنیم که مخترعین در مرکبات خارجیه لفظ را در مقابل مرکب تام الاجزا و الشرایط قرار می‌دهند و مقدمه‌ی دوم این است که شارع هم از این طریقه‌ی مخترعین، منتهی در مرکبات شرعیه خودش، تخطی نفرموده.

مرحوم آخوند در کتاب کفایه فقط به مقدمه‌ی اولی اشکال می‌کنند و می‌فرمایند این یک ادعایی است که عهدتها علی مدعیها. اینکه ما ادعا کنیم مخترعین در مرکبات خارجیه اینها لفظ را در مقابل تام الاجزاء و الشرایط قرار می‌دهند این عهدتها علی مدعیها. برفرض که در مرکبات خارجیه مسئله این چنین باشد در مرکبات شرعیه تقریباً مسئله به عکس مرکبات خارجیه است. یعنی در مرکبات خارجیه کثرت الحاجه اقتضا می‌کند وضع کردن برای صحیح. در مرکبات خارجیه کثرت الحاجه در محدوده مرکب تام الاجزا و شرایط است و آنکه احتیاج زیاد به او وجود دارد برای تفهیم او این مرکب صحیح تام الاجزا وشرایط است.

اما در مرکبات شرعیه اینطور نیست، در مرکبات شرعیه برعکس مرکبات خارجیه کثرة الحاجه در تفهیم مرکبات ناقصه است. یعنی صلاة تام الاجزاء والشرایط خیلی نیاز به تفهیمش نیست و آنچه که در مرکبات خارجیه نیاز به تفهیم او هست نماز‌هایی است که از یکی از جهات نقصان دارد و مورد اشکال است. مثلاً شاهدی که بر این معنا وجود دارد این است که شما روایاتی که مثلاً در باب صلاة وارد شده ملاحظه بفرمایید. این روایات اکثرش در مقام سؤال از مفهوم بودن یک جزء، یک شرط، یک خصوصیت از خصوصیات صلاة است.

پس نسبت به مقدمه‌ی اول این دلیل مجموعاً دو تا اشکال وجود دارد؛ یک اشکال این است که ما اولاً قبول نداریم که در مرکبات خارجیه مسئله این چنین باشد. و این عهدتها علی مدعیها، که این یک صرف ادعایی است و دلیلی بر این نیست که بر مرکبات خارجیه کثرة الاحتیاج نسبت به بیان مرکب تام الاجزاء و الشرایط است.

اشکال دوم به مقدمه‌ی اول این است که حالا اگر ما در مقدمات خارجیه مسئله را بپذیریم می‌گوییم مرکبات شرعیه اینطور نیست و در مرکبات شرعیه قطعاً کثرت الاحتیاج نسبت به بیان مرکب ناقص است و شاهدش را هم عرض کردیم. همین روایات کثیره‌ای که در باب نماز‌های ناقص است، سؤال می‌کند که یادم رفته رکوع انجام بدهم، یادم رفته سجده انجام بدهم، شک دارم طهارت داشتم یا نداشتم که این شاهد بر این مطلب است.

آن وقت از همین‌جا، فقط یک اشاره‌ای بکنیم که اصلاً این دلیل می‌تواند به نفع اعمی‌ها باشد یعنی اگر ما مسئله‌ی حکمت الوضع را ملاک قرار بدهیم و اگر مسئله‌ی تفهیم که حکمت وضع است ملاک قرار داده بشود احتیاج به تفهیم در نماز‌های فاسد بیشتر وجود دارد و این شاهد یا مؤیدی می‌شود برای اعمی ها که بعداً می‌رسیم و اثبات می‌کنیم که قول اعمی‌ها قول صحیحی است. این دو اشکال به مقدمه‌ی اول این دلیل.

مقدمه دوم
اما مقدمه‌ی ثانیه که دیگر مرحوم آخوند نسبت به این مقدمه‌ی ثانیه اشکالی نفرموده، یک اشکالی در کلمات والد معظم ما در بحث اصولشان عنوان شده و آن اشکال این است که خود شما صحیحی‌ها در یکی از این مقدمات بحث صحیح و اعم اعتراف کردید به اینکه شارع از مخترعین عرفیه تخطی کرده، کجا اینها اعتراف کردند به این قضیه؟ یکی از مقدمات بحث صحیح و اعم این بود که نماز اجزا دارد، شرایط هم دارد. برای شرایط نماز ما آمدیم گفتیم شرایط نماز چند قسم بود؟ سه قسم بود. قسم اول شرایط شرعیه مثل اینکه طهارت شرط برای نماز است، قبله شرط برای نماز است که این را می‌گوییم شرایط شرعیه.

قسم دوم شرایط عقلیه‌ای که اخذ آن شرایط در متعلق امر امکان داشت مثل اینکه می‌گوییم صلاة در صورتی واجب است که مزاحم اقوا نداشته باشد، عدم وجود مزاحم اقوا یکی از شرایط عقلیه‌ی صلاة است. قسم سوم یک شرایطی داریم که اخذش در متعلق امر امکان ندارد مثل قصد قربت، یک بحث مفصلی بود که آیا حالا که ما می‌آییم بحث می‌کنیم در صحیح و اعم تمام اینها مدنظر است، هم اجزای نماز داخل نزاع است و هم شرایط قسم اول و هم قسم دوم و هم قسم سوم و یا اینکه نه؟

خود صحیحی‌ها آمدند درآنجا گفتند که در بین این شرایط آن شرطی که داخل در محل نزاع است، شرایط قسم اول است و همین را هم ما آمدیم در آنجا اثبات کردیم، ما آنجا عرض کردیم که نزاع در صحیحی‌ها و اعمی که صحیحی معنا می‌کند یعنی مرکب تام و گفتیم مراد از تام یعنی تام الاجزاء و الشرایط قسم اول. اما شرایط قسم دوم و سوم از محل نزاع خارج است و صحیحی‌ها هم همین را قائل بودند.

نقد مقدمه دوم
حالا اینجا ما از همین مطلب به عنوان مناقشه به این مقدمه‌ی دوم می‌خواهیم استفاده کنیم و می‌گوییم شما مقدمه‌ی دوم دلیلتان این است که شارع از عقلا تخطی نکرده همانطوری که عقلا وقتی یک مرکب خارجی را وضع می‌کنند اسمی می‌خواهند برایش قرار بدهند آن اسم را در مقابل تام الاجزاء والشرایط قرار می‌دهند شما می‌گویید که شارع هم صلاة را باید در مقابل تام الاجزاء و الشرایط قرار داده باشد.

اشکال این است که خود شما در آن مقدمه‌ی بحث صحیح و اعم فرمودید شرایط قسم دوم و سوم از محل نزاع خارج است. یعنی آنچه در صحیحی‌ و در صحت نقش دارد اجزاء و شرایط قسم اول است و خود شما می‌گویید همه‌ی شرایط محل بحث نیست. پس هذا اعتراف به اینکه شارع در مقام وضع این اسامی برای مرکبات شرعیه یک طریقی غیر از آن طریق عقلایی دارد. که این هم اشکال به مقدمه‌ی دوم.

پس ملاحظه فرمودید این دلیل چهارم صحیحی‌ها که مرکب از دو مقدمه بود، مقدمه‌ی اولش دارای دو اشکال بود و مقدمه‌ی دومش هم دارای این اشکال مهم که عرض کردیم.

تا اینجا ما تمام ادله‌ی صحیحی‌ها را مورد بحث قرار دادیم و شاید انسان نتواند دلیل دیگری برای صحیحی‌ها در کتب پیدا کند. و نتیجه گرفتیم که تمام ادله‌ی صحیحی‌ها مخدوش است و دیروز هم عرض کردیم که عمده دلیل صحیحی‌ها همان دلیل سوم بود که تمسک به روایات بود که ما بحث مفصلش را مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که قول صحیحی‌ها باطل است. شروع می‌کنیم به ادله‌ی اعمی‌ها.

ادله‌ی اعمی‌ها
قبل از آن که استدلالاتی که مرحوم آخوند در کفایه برای اعمی‌ها بیان کردند و همه را هم مورد مناقشه قرار دادند- چون شنیدید که مرحوم آخوند صحیحی‌ است - و قبل از اینکه آن ادله‌ای که در کفایه ذکر شده بیان کنیم دو دلیل است که در کفایه مطرح نشده است. دلیل اول مخصوصاً دلیل محکمی است برای قول اعمی‌ها.

دلیل اول
دلیل اول همین اشکالی بود که به این مقدمه‌ی دوم وارد کردیم. از همین‌جا اعمیت را اثبات می‌کنیم؛ می‌گوییم در محل نزاع ما می‌آییم شرایط قسم دوم و سوم را از محل نزاع خارج می‌کنیم. شرایط قسم دوم این بود که بگوییم عدم وجود مزاحم، که این یکی از شرایط بود و شرایط قسم سوم هم مسئله‌ی قصد قربت بود.

اعمی‌ها می‌آیند با صحیحی‌ها مسئله را اینطوری مطرح می‌کنند و می‌گویند شما صحیحی‌ها نماز بدون فاتحة الکتاب را می‌گویید نماز نیست. اگر کسی نماز خواند و فاتحة الکتاب را نیاورد، چون فاتحة الکتاب یکی از اجزای نماز است، نماز نخوانده است. می‌گوییم که در صحیحی‌ تام الاجزا باید باشد؛ پس اگر فاتحة الکتاب را نیاورد بگویید لیست بالصلاة.

اما اگر همه‌ی اجزای نماز را آورد، شرایط قسم اول، مثل طهارت را آورد؛ که از شرایط قسم اول تعبیر کردیم به شرایط شرعیه، اما مثلاً قصد قربت را نیاورد، شما صحیحی‌ها به نماز بدون قصد قربت می‌گویید صلاة اما به نماز بدون فاتحة الکتاب نمی‌گویید صلاة. این یک امری است که قبولش برای انسان مشکل است. به عبارت اخری اگر شما صحیحی‌ها همه‌ی شرایط را داخل در محل نزاع قرار می‌دادید و می‌گفتید که ما به نماز تام الاجزا و تام الشرایط و شرایط هم به اقسام ثلاثه ؛ اگر همه‌ی اینها باشد به این عمل می‌گوییم صلاة، در اینجا مجالی برای ادعای صحیح وجود داشت؛ اما حالا که خود شما شرایط قسم دوم و سوم را از محل نزاع خارج می‌کنید،لازمه‌ی حرفتان این است که به نماز بدون قصد قربت بتوانید بگویید نماز، اما روی مبنایتان به نماز بدون فاتحة الکتاب نمی توانید نماز بگویید.

توضیح استدلال
می‌گوییم اگر به نماز بدون فاتحة الکتاب نشود نماز گفت، به نماز بدون قصد قربت به طریق اولی نمی‌شود نماز گفت؛ چرا؟ به خاطر اهمیتی که قصد قربت دارد؛ قصد قربت را اگر انسان یادش برود چه عمداً و چه سهواً نماز باطل است؛ اما فاتحة الکتاب را اگر انسان عمداً نیاورد نمازش باطل است. اگر کسی الله اکبر گفت و بعد هم رفت رکوع و خیال می‌کرد که فاتحة الکتاب را خوانده و رفت رکوع و یادش افتاد که نخوانده است، اینجا همه‌ی فقها فتوا می‌دهند که نمازش صحیح است. پس چرا بین اینها فرق می‌گذارید؟

به عبارت دیگر لازمه‌ی قول صحیحی با توجه به اینکه شرایط قسم دوم و قسم سوم را از محل نزاع خارج می‌داند، این است که نماز بدون فاتحة الکتاب را نماز نگویید و نماز بدون قصد قربت را نماز بگویید که این قابلیت التزام ندارد.

اعمی خیالش راحت است که هم به این می‌گوید نماز و هم به نماز بدون فاتحة الکتاب می‌گوید نماز. ما نمی‌توانیم بین اینها در اطلاق صلاة تفکیک قائل شویم. این یک دلیل مهمی است که می شود برای قول به اعم به آن استدلال کرد و این دلیل باز در بحث اصول والد بزرگوار ما آمده و جای دیگری این دلیل ذکر نشده است.

دلیل دوم اعمی ها
دلیل دوم برای اعمی‌ها استدلال به حدیث لاتعاد است، «لاتعاد الصلاة‌ الا من خمس» یک چنین روایت معروفه‌ای داریم که معروف است به قاعده‌ی لاتعاد. صلاة اعاده نمی‌شود مگر به سبب پنج چیز. اینجا اول باید کلمه‌ی اعاده را معنا کنیم. کلمه‌ی اعاده یعنی همان فعلی را که انسان آورده طوری بیاورد که به نحو مجزی و صحیح واقع شود. حالا که این چنین شد می‌گوییم این لاتعاد الصلاة اگر صلاة برای صلاة صحیحه وضع شده باشد، این معنا ندارد و معنایش لغو می‌شود. چون می‌گوید لاتعاد الصلاة الصحیحه، صلاة صحیحه که قابل اعاده نیست. اگر یک کسی صلاة صحیحه انجام داد صلاة صحیحه دیگر قابل اعاده نیست. شما الآن نمازتان را تام الاجزاء و الشرایط بخوانید صحیحاً، آن وقت دوباره بیاورید، در اینجا هیچ فقیهی به این عمل دوم شما اعاده نمی‌گوید. مگر اینکه یک جزئی را شک کرده باشید و احتیاطاً می‌خواهید بیاورید. اما اگر یقین دارید که همه‌ی خصوصیات را رعایت کردید دیگر تکلیف ساقط است و وقتی که تکلیف ساقط است آوردن نماز دوم لغو است.

پس می‌گوییم اینجا از صلاة، نمی شود صلاة صحیحه اراده کرد. و از این صلاة در این روایت صلاة فاسده هم نمی‌شود اراده کرد؛ چون اعاده‌ی صلاة فاسده یعنی همان صلاة فاسده را همه‌اش انسان فاسداً اعاده بکند و هزار مرتبه هم انسان صلاة فاسده را اعاده کند این فایده‌ای ندارد. پس از این صلاة نه صلاة صحیحه می‌شود اراده شود ونه صلاة فاسده پس نتیجه می‌گیریم کلمه‌ی صلاة وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد. پس مدعا ثابت می شود.

پرسش و پاسخ استاد
می‌دانم، الا من خمس، یعنی صلاة صحیحه را در پنج مورد اعاده کنیم. صلاة صحیحه که قابل اعاده نیست. نه نمی‌شود، ما می‌گوییم که اینجا صلاة را چه چیز معنا می‌کنید صحیحه می‌گیرید یا فاسده که هردو غلط است و باید اعم بگیرید و صلاة یعنی ماهیت صلاة و برای خصوص صحیح نیست. ماهیت صلاة که اعم است از صحیح و فاسد، که اگر این را بگیریم معنای روایت خیلی خوب می‌شود.

اگر اینها ذکر نشده بود این صلاة، صلاة صحیحه بود یا فاسده؟ ما می‌خواهیم همین را عرض کنیم که نه صحیحه را می‌شود اراده کرد نه فاسده را. ببینید یک وقتی می‌گفتند وقتی که رکوع نباشد عمل را باید تکرار کنیم، عمل را اعاده کنیم این یک تعبیر است؛ اما نفرمودند که عمل را اعاده کنیم فرمودند در این پنج مورد طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود نماز باید اعاده شود.

ما می‌گوییم نماز اعاده شود کدام نماز است؟ صحیح است یا فاسد؟ هیچ کدام نمی‌شود، نماز صحیح قابل اعاده نیست و باید اعم باشد.

من سؤالم این است که لاتعاد الصلاة الا من خمس، این صلاة را در اینجا چه چیز معنا می‌کنید؟ سه تا احتمال است، بگویید که مراد صلاة صحیحه است، مراد صلاة فاسده است، مراد اعم از صحیح و فاسد است، شما الآن چی می‌فرمایید؟ صلاة صحیحه قابل اعاده نیست که ما این را جواب دادیم. شما یک فعلی را اگر تام الاجزاء و شرایط آوردید این قابلیت اعاده دارد؟ ندارد. اعم یعنی جنس صلاة. اعم یعنی ماهیت الصلاة و جنس، این جنس اگر یک مصداقش را آوردید که رکوع نداشت اعاده کنید اما اگر یک مصداقی آوردید که فاتحة الکتاب نداشت اعاده نکنید. اما ما می‌بریم مسئله را روی جنس و می‌گویید خصوصیتی برای صحت یا فساد قائل نمی‌شود. می‌خواهم عرض کنم که صلاة صحیح قابل اعاده هست یا نیست؟ نیست. صلاة فاسد اعاده‌اش به چیست؟ آنکه اعاده‌ی صلاة فاسده نیست.

ببینید اگر گفتیم صلاة مقیدتاً بالفساد را اعاده کنید اعاده‌اش این است که دوباره همان صلاة فاسده را بیاوریم، ببینید شما ذهن خودتان را از آنچه که در خارج واقع می‌شود خالی کنید و ما می‌خواهیم الآن این عبارت را معنا کنیم که می‌گوییم این عبارت را باید الآن طوری معنا کرد که نه مقیدتاً بالصحیح باشد و نه مقیدتاً بالفساد باشد پس وقتی که به هیچ کدام مقید نبود می‌گوییم اعم و اعم یعنی صلاة یعنی ما یطلق علیه الصلاة. آن نماز بدون رکوع یطلق علیه الصلاة و شارع می‌گوید صلاة را اعاده کن و این هم که رکوع دارد یطلق علیه الصلاة.

وقتی ما آمدیم گفتیم که در موضوع له نه صحت است و نه فساد به این نتیجه می‌رسیم.

یک اشکالی در اینجا وجود دارد که ممکن است در این روایت لفظ صلاة در اعم استعمال شده باشد. شما با این استدلالتان اثبات کردید که در این روایت صلاة استعمال شده در اعم و ما هم قبول می‌کنیم اما استعمال که دلیل بر حقیقت نیست، ممکن است صلاة از نظر موضوع له برای صلاة صحیح وضع شده باشد اما در این مورد مجازاً در اعم استعمال شده باشد.

جواب اشکال
جوابی که از این اشکال هست این است، استعمالات مجازی در بعضی از جاها راه دارد و در بعضی از جاها راه ندارد، شما ببینید در فقه خواندید درصیغ عقود آنجا حق به کار بردن استعمالات مجازی نیست. یعنی مجاز دایره‌ای ندارد که هر جا انسان دلش بخواهد استعمال مجازی داشته باشد. در بعضی از جاها راه برای استعمال مجازی هست و در بعضی از جاها نیست. یکی از جاهایی که عرف و عقلا و شارع هم به تبع عقلا استعمال مجازی را نمی‌آورد در جاهایی که در مقام بیان ضابطه است، وقتی که می‌‌خواهد یک ضابطه‌ای را در شریعت -که ضابطه دیگر از یک سیره‌ی عقل بالاتر است-وقتی که می‌خواهد یک ضابطه‌ای را بیان بفرماید اینجا دیگر استعمالات مجازی راه ندارد پس معلوم می‌شود این استعمالی که در اینجاست یک استعمال حقیقی است که این دو دلیل برای اعمی‌ها که به نظر ما این دو دلیل محکم است و مناقشه‌ای در این دو دلیل وارد نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

ادله اعمی ها دلیل چهارم صحیحی ها استدلال به لا تعاد اشکال به صحیحی ها ادله محکم اعمی ها شرایط استعمال مجازی اعم بودن لفظ صلاة

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .