- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نزاع صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات
همان‌طور که مرحوم آخوند (قدس سره الشریف) در کفایه در بحث صحیح و اعم نزاع را در دو مقام عنوان فرمودند، به‌تبع ایشان دیگران هم نزاع را در دو مقام عنوان کردند. یکی در الفاظ عبادات و دوم در الفاظ معاملات. بحث در الفاظ عبادات تمام شد. مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که الفاظ عبادات برای اعم وضع شده‌اند و قول مرحوم آخوند خراسانی که قائل به صحیح بودند از جهت دلیل مخدوش است.

مقام دوم، بحث در الفاظ معاملات است. آیا در الفاظ معاملات؛ مثل لفظ بیع، اجاره، رهن و غیره، این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند.

در مقام دوم در دو جهت باید بحث شود. جهت اول این است که آیا نزاع در صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات امکان جریان دارد یا ندارد؟ و جهت دوم این است که بر فرض اینکه این نزاع در الفاظ معاملات جریان داشته باشد، آیا ثمره‌ای برای این نزاع وجود دارد یا خیر؟

روی همین جهت بعضی از اصولیون وقتی می‌خواهند ثمره‌ی نزاع در صحیح و اعم را عنوان بفرمایند، بین جریان ثمره در باب عبادات و بین جریان ثمره در باب معاملات تفکیک می‌کنند. لذا باید در اینجا در این دو جهت بحث شود.

مراد از معاملات در این جا معاملات بالمعنی الاعم است؛ یعنی غیر از عبادات؛ بنابراین بیع، اجاره، رهن، مضارعه، مساقات و حتی نکاح را هم شامل می‌شود. نکاح جزء معاملات بالمعنی الاعم است؛ یعنی آنچه که در آن عبادیت و قصد قربت معتبر نیست.

جریان نزاع در الفاظ معاملات
آیا نزاع صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات جریان دارد یا خیر؟ مرحوم آخوند (قدس سره الشریف) در کتاب کفایه فرموده‌اند که اگر الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده‌اند، این نزاع جریان ندارد؛ اما اگر الفاظ برای اسباب وضع شده باشند، این نزاع جریان دارد.

مراد از سبب آن است که «ما یستعمل لایجاد المعنی فی وعاع الاعتبار»؛ مراد از سبب، سبب در منطق و فلسفه نیست؛ که سبب عبارت است از «مؤثر تکوینی برای وجود یک شیء». مراد از سبب در اینجا، یعنی آنچه که برای ایجاد یک معنایی فی عالم الاعتبار به کار برده می‌شود. مثل ایجاب و قبول که ایجاب و قبول را سبب می‌گوییم. یا معاطات و به‌طور کلی عقد را سبب میگوییم؛ چرا که وقتی ما ایجاب و قبول را به کار بردیم، این ایجاب و قبول برای ایجاد یک معنایی در عالم اعتبار استعمال می‌شود.

وقتی بعتُ و اشتریتُ گفته شد، عُقلا ملکیت را اعتبار می‌کنند. پس سبب عبارت است از خود همین عقدِ لفظی و یا عقدِ عملی و یا عقدِ کتابتی یا حتی اشاره اخرس، آنجایی که یک کسی اخرس هست و اشاره قائم مقام ایجاب و قبول می‌شود.

مراد از مسبب آن معنای موجود در عالم اعتبار است؛ مثل ملکیت. وقتی ایجاب و قبول می‌آید، ملکیت در عالم اعتبار موجود می‌شود. در باب نکاح، زوجیتی را که عُقلا و یا شارع بین زن و شوهر اعتبار می‌کنند، مسبب است. یا در باب طلاق، بینونیت بین زن و شوهر مسبب است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند که اگر گفتیم الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده، اینجا نزاع صحیحی و اعمی جریان دارد؛ اما اگر آمدیم و گفتیم الفاظ معاملات برای مسبب وضع شده این نزاع جریان ندارد. عده‌ای هم از ایشان تبعیت کردند، مثل مرحوم محقق نائینی؛ اما جمع کثیری هم فرمایش ایشان را قبول نکردند.

چون اسباب قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارند و اگر یک عقدی ایجابش بیاید و قبولش نیاید، یا قبول مقدم بر ایجاب بیاید- بنابراین که ما بگوییم یکی از شرایط صحت عقد، تقدم ایجاب بر قبول است- این عقد، عقد ناقص می‌شود؛ اما یک عقدی که تام الاجزاء و الشرایط است این عقد را عقد صحیح می‌گویند.

مرحوم آخوند صحت را قبلاً به تمامیت معنا کردند و فساد را به نقصان و عدم تمامیت. تمامیت و نقصان در باب اسباب به‌خوبی جریان دارد. اسباب چون یک امور مرکبه هستند، می‌توانیم بگوییم این سبب تام است و یا ناقص است.

دلیل اول
اما بنابراین که بگوییم الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده است، اینجا به دو دلیل نزاع صحیحی و اعمی امکان جریان ندارد. دلیل اول این است که مسببات یک امور بسیطه هستند نه امور مرکبه؛ عُقلا یا شارع در بیع، ملکیت و در نکاح زوجیت را اعتبار می‌کنند.

ماهیات بسیطه دو نوع وجود ندارند که بگوییم یک نوع وجودشان وجود تام و صحیح است و یک نوع وجودشان وجود ناقص و فاسد است. ملکیت یا موجود است یا معدوم است. وقتی ملکیت موجود می‌شود دیگر دو نوع ملکیت نداریم که بگوییم ملکیت صحیحه است و یا ملکیت فاسده است. زوجیت صحیحه و زوجیت فاسده نداریم، زوجیت یا هست یا نیست؛ بنابراین چون این‌ها عناوین بسیطه هستند و عنوان بسیط یا موجود است یا معدوم و دیگر قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارند.

اشکال
ممکن است یک اشکالی به ذهن بیاید و آن این است که چرا در باب بیع می‌گویند ملکیت لازمه و ملکیت جائزه وجود دارد؟ ملکیت لازمه مثل ملکیت تامه است و ملکیت جائزه مثل ملکیت فاسده است. جواب این تقسیم به لزوم و جواز از یک مطلبی که خود مرحوم شیخ در مکاسب فرمودند روشن می‌شود.

پاسخ اشکال
اولاً لزوم و جواز از خصوصیات سبب است نه از خصوصیات مسبب؛ یعنی اگر بگوییم ملکیت، ملکیت لازمه است و یا ملکیت، ملکیت جائزه است، این یک عنوان غلطی است. مرحوم شیخ فرمودند لزوم و جواز از خصوصیات سبب است. اگر سبب یک سبب تام باشد، عقد لازم است و اگر سبب یک سبب غیر تام باشد ملکیت متزلزل می‌آید. مثل اینکه در معامله‌ی فضولی چون هنوز اجازه‌ی مالک نیامده، ملکیت متزلزل است؛ بنابراین لزوم و جواز از خصوصیات و از اوصاف ملک نیست بلکه از اوصاف سبب است.

ثانیاً اگر کسی بگوید لزوم و جواز مربوط به خود مسبب است؛ یعنی یک ملکیت لازمه و یک ملکیت جائزه داریم. اگر شما می‌گویید ملکیت دائرمدار وجود و عدم است؛ دیگر این دو صورت و دو نحوه‌ی وجود چگونه در اینجا پیدا می‌شود؛ به عبارت دیگر صحت و فساد دو نحوه‌ از وجودند و ملکیت دو نحوه از وجود ندارد، پس ملکیت لازمه و جائزه آیا دو نحوه‌ی از وجود نیستند؟

سلمنا که لزوم و جواز از خصوصیات مسبب باشد اما این مسبب، دو نحوه‌ی از وجود نیست. کسی نگوید که ملکیت لازمه، یک وجود است و ملکیت جائزه یک وجود دیگر. در باب صحت و فساد ما دو نوع وجود می‌خواهیم؛ و می‌گوییم که عقد اگر تام الاجزا و الشرایط بود، این یک وجود است و اگر ناقص الاجزا و الشرایط بود می‌شود وجود دوم؛ اما در اینجا دو وجود نیست بلکه یک وجود است؛ اما این یک وجود اگر قابل زوال نباشد، می‌گوییم لازم و اگر قابل زوال باشد می‌گوییم جائز است و اینجا خلط شده است.

فکر کردند لزوم و جواز سبب می‌شود دو وجود پیدا شود؛ در حالی که دو وجود نیست و شاهد آن هم این است که شما وقتی یک معامله‌ای مثل بیع را انجام می‌دهید، بیع از عقود لازمه است و حالا اگر بایع برای خودش در این بیع خیار قرار داد، ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، اما یک ملکیت جائزه است، یک ملکیت متزلزل است.

اگر بایع از خیار خودش استفاده نکرد و معامله لازم شد، بعد از لزوم یک ملکیت جدیدی برای مشتری به وجود می‌آید؟ خیر، همان ملکیت است. یک ملکیت جدید برای مشتری به وجود نمی‌آید و اگر ملکیت لازمه، یک وجودی داشت و ملکیت جائزه یک وجود دیگر، باید بگوییم بعد از آنکه بایع از خیار خودش استفاده نکرد، یک وجود دومی و یک ملکیت جدیده‌ای حاصل می‌شود؛ در حالی که خیر، بایع وقتی که معامله‌ای را انجام می‌دهد این ملکیت برای مشتری حاصل می‌شود و بایع که برای خودش خیار دارد تا زمانی که این خیار باقی است، ملکیت مبیع برای مشتری یک ملکیت متزلزله است؛ یعنی قابل زوال است و بعد که از خیار استفاده نمی‌کند و زمان خیار سپری می‌شود این قابلیت زوال از بین می‌رود.

پس ملاحظه فرمودید که ما در باب ملکیت دو نحوه ملکیت نداریم. لزوم و جواز هم در صورتی که از خصوصیات مسبب هم باشد، سبب برای اینکه دو نحوه‌ی وجود برای ملکیت به وجود بیاورد نمی‌شود.

پرسش و پاسخ استاد
اثرِ ملکیت نیست، اثرِ آن خیاری است که این دارد، او اختیار دارد می‌تواند این ملکیت را برطرف کند و می‌تواند برطرف نکند. مثل اینکه فرض کنید یک انسانی جلوی ماست و ما می‌توانیم آن را با تیر بزنیم که از بین برود و می‌توانیم نزنیم که باقی بماند. آلان که باقی ماند آیا وجود بقایی‌اش یک وجود جدیدی است؟ این همان وجود است منتهی با یک قدرتی که داشتیم می‌توانستیم آن را از بین ببریم که آلان از بین نبردیم.

در باب خیار هم همین‌طور است. زمام ملکیت برای مشتری به دست بایع است و بایع می‌تواند از خیار خودش استفاده کند و ملکیت را از بین ببرد و می‌تواند از خیار خودش استفاده نکند و بگذارد این ملکیت باقی بماند؛ اما آلان که گذاشت این ملکیت باقی بماند اینجا دو نحوه‌ی وجود تلقی نمی‌شود.

پس روشن شد که دلیل اول بر اینکه چرا این نزاع صحیح و اعم در صورتی که بگوییم الفاظ برای مسببات وضع شده، جریان ندارد به این دلیل است که مسبب یک امر بسیطی است و امر بسیط دو نوع وجود ندارد؛ بلکه یا موجود است یا معدوم و صحیحی و اعمی نزاعشان در جایی جریان دارد که دو نحو از وجود باشد. یک وجود تام و یک وجود ناقص، یک وجود صحیح و یک وجود فاسد.

آن وقت آنجا نزاع کنیم که آیا اگر یک ملکیت صحیحه و یک ملکیت فاسده داشتیم که این تعبیر غلط است و اگر کسی بگوید ملکیت صحیحه و ملکیت فاسده غلط است. ملکیت یا هست یا نیست و اتصافی به صحت و فساد پیدا نمی‌کند بنابراین این نزاع در اینجا جریان ندارد.

دلیل دوم
علت دوم برای عدم جریان نزاع این است که صحیح را دو نوع معنا کردند. یک معنا، معنای مرحوم آخوند، صحیح یعنی تام و فاسد یعنی ناقص و معنای دوم صحیح یعنی «ما یترتب علیه الأثر» و فاسد یعنی «ما لا یترتب علیه الأثر».

دلیل دوم روی این معنای دوم برای صحت است که اگر کسی آمد صحت را به معنای «مایترتب علیه الأثر» معنا کرد و فساد را به معنای «ما لا یترتب علیه الأثر» معنا کرد این در مسببات قابل جریان نیست. چون مسبب خودش عین اثر است، ملکیت خودش عین اثر است. حالا که این ملکیت عین اثر است دیگر ما نمی‌توانیم بگوییم بر این ملکیت «یترتب علیه الأثر» یا «لایترتب علیه الأثر».

خود ملکیت عین اثر است؛ چرا که می‌گوییم اثرِ ایجاب و قبول، ملکیت است؛ اثر ایجاب و قبول، زوجیت است، زوجیت و ملکیت که از مسببات هستند، عین اثرند و در نتیجه دیگر نمی‌توانیم بر ملکیت بگوییم یترتب علیه الأثر و بر زوجیت بگوییم یترتب علیه الأثر چون خودشان عنوان اثر را دارند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

عقد صحیح عقد فاسد نزاع صحیح و اعم تعریف سبب تعریف مسبب نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات معنای صحیح معنای فاسد نظر آخوند نسبت به الفاظ معاملات

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .