موضوع: اشتراک
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۷/۲۵
شماره جلسه : ۲۰
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بیان احتمالات موجود در معنای محکم و متشابه
-
بیان معنای سوم (مختار مرحوم آخوند) و بررسی آن
-
بیان معنای چهارم و بررسی آن
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
بحث در معنای محکم و متشابه بود و یک معنا مورد بررسی قرار گرفت. یکی از ثمرات بحث این است که سبب می‌شود یک اصولی در مورد آیات الاحکام اتخاذ مبنا نموده و مشخص نماید که این قبیل آیات جزء آیات محکم یا متشابه هستند؟! چنین به نظر می‌رسد بحث از محکم و متشابه مانند مباحثی از قبیل مطلق و مقید، مجمل و مبین یا عام و خاص باید به صورت فصلی جداگانه تدوین شده و مورد بحث قرار گیرد.ادامه بیان احتمالات موجود در معنای محکم و متشابه
أبی فاخته ذیل آیه «هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ» می‌گوید: «إنهن فواتح السور منها يستخرج القرآن: الم ذلِكَ الْكِتابُ، منها استخرجت البقرة- و الم اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، منها استخرجت آل عمران.»
مرحوم علامه طباطبائی(ره) چند اشکال به این احتمال بیان نموده‌است:
الف- از آن‌جا که برای حروف مقطعه معانی زیادی وجود دارد، این معنا که فقط بگوئیم سوره یا کتاب از این حروف تشکیل شده صحیح نبوده و مطرح نمودن یک احتمال بدون ذکر دلیل است.
ب- لازمه احتمال مذکور متشابه بودن تمامی قرآن و محکم بوده حروف مقطعه است، حال آن‌که این احتمال با آیه شریفه «وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ»[1] سازگار نیست؛ زیرا دیگر مذمت در اتباع بی معنا خواهد بود.
در تفسیر شریف تسنیم اشکال دیگری نیز ذکر شده‌است با این بیان که رمز بودن حروف مقطعه با محکم بودن آن‌ها منافات دارد؛ به این علت که امکان هدایت توده مردم به وسیله آن‌ها امکان ندارد.
بیان معنای سوم (مختار مرحوم آخوند) و بررسی آن
مرحوم علامه طباطبائی(ره) ابتدا می‌فرماید: اجمال یا در جایی است که چند معنا احتمال داده شود و برخی با برخی دیگر مندمج شده‌اند. یا مراد متکلم از میان دو معنا روشن و مشخص نیست. یا مخاطب در فهم معنا محیّر است. در این موارد با مراجعه به اهل لسان در می‌یابیم که با ارجاع مجمل به مبین، مجمل مبین شده و قابلیت برای تبعیت پیدا می‌کند.
ایشان در ادامه می‌فرماید: اوصافی که برای محکم و متشابه در سوره آل عمران ذکر شده‌است قابل تطبیق بر مجمل و مبیّن نمی‌باشد؛ با این توضیح که طبق آیه مذکور پیروی از متشابه سبب مذمت است. اما در تبعیت از مجمل زمانی‌که مفاد آن بوسیله مبین و بالعرض روشن شد، موجب مذمت نشده و امری عقلائی است. پس اگر متشابه همان مجمل و محکم همان مبین باشد باید متشابه را به محکم برگردانده و نتیجه آن تبعیت از متشابه است نه محکم همان‌گونه که اگر مجمل به مبین برگردد، به مجملی که فی نفسه مجمل و در حال حاضر و بالعرض مبین شده‌است عمل نموده‌ایم. حال آن‌که این مسئله مورد پسند ذوق و دأب اهل لسان نیست؛ مثلاً هیچ‌گاه نزد اهل لسان اگر تعبیر جاء ربک را به لیس کمثله شئ برگردانند نمی‌گویند متبع جاء ربک است.
مفروض و ظاهر عبارت مرحوم طباطبائی(ره) وجود خصوصیتی در محکم و متشابه است که بعد از رجوع به محکم، محکم قرینه‌ی برای تصرف در متشابه نبوده و همچنان عمل بر طبق متشابه صورت می‌گیرد. اما این اشکال وجود دارد که بگوئیم در متشابه نیز مانند مجمل امکان دارد محکم قرینه در تصرف شود.
در پاسخ از این اشکال و در مقام تبیین کلام مذکور می‌توان گفت شاید مراد این است که اهل لسان محکم را قرینه برای متشابه قرار نمی‌دهند؛ به این بیان که قرینه باید نزد عرف و عقلاء قرینیت داشته باشد و این مطلب در مورد مجمل و مبین صادق است. اما در مورد محکمات چنین نیست به این بیان که فهم و تشخیص محکمات برای تمام مردم و حتی عقلاء قابل تشخیص نیست بلکه بخش بسیار بسیار کمی از مخاطبان قرآن قابلیت درک آن‌را دارند.
به بیان دیگر مبین قرینه عرفی و واضح برای تصرف در مجمل است اما محکم این چنین نبوده و تنها برای عده‌ا‌ی خاص مانند راسخان در علم قابل فهم است.
ضمن این‌که در برخی موارد یک محکم بدون وجود هیچ قرینه عرفی و عقلائی، باید قرینه برای تعداد زیادی از آیات متشابه قرار گیرد.
اشکال دیگر به نظر ما این است که در آیه اشاره به تبعیت افراد دارای زیغ از آیات متشابه در جهت سوء استفاده از مفاهیم مختلف آن شده‌است. اما در مجمل برای مخاطب معنائی مشخص نیست تا در مرحله بعد قصد و قابلیت تبعیت داشته باشد. با این توضیح که در مجمل و فی نفسه چند احتمال وجود دارد اما در هیچ‌کدام ظهور ندارد. اما هر چند متشابه ظهور در معنائی دارد اما مراد متکلم نیست و مخاطبی که در قلبش زیغ وجود دارد بدون رجوع به محکمات همان را أخذ نموده‌است.
بیان معنای چهارم و بررسی آن
مرحوم علامه(ره) در اشکال می‌فرماید: برای این احتمال دلیلی وجود ندارد و نمی‌توان متشابه را منحصر به آیات منسوخ نمائیم. شاهد ما این است که خصوصیات ذکر برای آیات متشابه در بسیاری از آیات غیر منسوخ مانند آیاتی که درباره صفات و افعال خداوند متعال هستند جاری است. اشکال دیگر این است که بگوئیم آیاتی که ناسخ و منسوخ نیستند باید نه محکم و نه متشابه باشند.
ضمن این‌که با مراجعه به روایات در می‌یابیم که دیدگاه ابن عباس در محکم و متشابه اعم از ناسخ و منسوخ بوده و ذکر ناسخ و منسوخ تنها به عنوان یک مثال است.
مثلاً در روایتی از ابن عباس چنین نقل شده‌است: «أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال: المحكمات ناسخه و حلاله و حرامه و حدوده و فرائضه و ما يؤمن به، و المتشابهات منسوخه و مقدمه و مؤخره و أمثاله و أقسامه و ما يؤمن به و لا يعمل به.»
محکمات قرآن کریم آیات ناسخ هستند که حلال، حرام، حدود و فرائض را بیان نموده‌اند. اما متشابه آیات منسوخ و آیات مقدم و موخر، امثال و اقسام آن هستند.
مقدم و موخر به این معنا که مثلاً در باب تشریع احکام مربوط به ربا یا شرب خمر مراحلی طی شده‌است که با آمدن آیات موخر، آیات مقدم متشابه می‌شوند.
یا ممکن است خدای تبارک و تعالی در مثال‌های قرآن کریم مطلبی را اراده نموده باشد که همه آن مطلب را متوجه نشده و حتی افرادی که در قلوب آن‌ها زیغ وجود دارد به ظاهر آن اکتفا نمایند.
یا اقسام قرآن که احتمال دارد مقصود أحلاف و قسم‌ها باشد یا اشاره به روایاتی دارد که آیات را به حکمت، ظرائف، لطائف و اشارات تقسیم نموده‌است، نیز چنین هستند یعنی هر چند به ظاهر دلالت بر مطلبی دارند اما مقصود اصلی خدای متعال مشخص نیست.[2]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. اعراف، 157.
[2]. «و ثانيها عكس الأول و هو أن المحكمات هي الحروف المقطعة في فواتح السور و المتشابهات غيرها. نقل ذلك عن أبي فاختة حيث ذكر في قوله تعالى": هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ: إنهن فواتح السور منها يستخرج القرآن: الم ذلِكَ الْكِتابُ، منها استخرجت البقرة- و الم اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، منها استخرجت آل عمران و عن سعيد بن جبير مثله في معنى قوله": هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ، قال: أصل الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب ، انتهى. و يدل ذلك على أنهما يذهبان في معنى فواتح السور إلى أن المراد بها ألفاظ الحروف بعناية أن الكتاب الذي نزل عليكم هو هذه الحروف المقطعة التي تتألف منها الكلمات و الجمل، كما هو أحد المذاهب في معنى فواتح السور. و فيه: مضافا إلى أنه مبني على ما لا دليل عليه أصلا أعني تفسير الحروف المقطعة في فواتح السور بما عرفت أنه لا ينطبق على نفس الآية فإن جميع القرآن غير فواتح السور يصير حينئذ من المتشابه، و قد ذم الله سبحانه اتباع المتشابه، و عده من زيغ ا لقلب مع أنه تعالى مدح اتباع القرآن بل عده من أوجب الواجبات كقوله تعالى: «وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ»: الأعراف- 157، و غيره من الآيات. و ثالثها: أن المتشابه هو ما يسمى مجملا و المحكم هو المبين. و فيه: أن ما بين من أوصاف المحكم و المتشابه في الآية لا ينطبق على المجمل و المبين. بيان ذلك: أن إجمال اللفظ هو كونه بحيث يختلط و يندمج بعض جهات معناه ببعض فلا ينفصل الجهة المرادة عن غيرها، و يوجب ذلك تحير المخاطب أو السامع في تشخيص المراد و قد جرى دأب أهل اللسان في ظرف التفاهم أن لا يتبعوا ما هذا شأنه من الألفاظ بل يستريحون إلى لفظ آخر مبين يبين هذا المجمل فيصير بذلك مبينا فيتبع فهذا حال المجمل مع مبينه، فلو كان المحكم و المتشابه هما المجمل و المبين بعينهما كان المتبع هو المتشابه إذا رد إلى المحكم، دون نفس المحكم، و كان هذا الاتباع مما لا يجوزه قريحة التكلم و التفاهم فلم يقدم على مثله أهل اللسان سواء في ذلك أهل الزيغ منهم و الراسخون في العلم و لم يكن اتباع المتشابه أمرا يلحقه الذم و يوجب زيغ القلب. رابعها أن المتشابهات هي الآيات المنسوخة لأنها يؤمن بها و لا يعمل بها، و المحكمات هي الآيات الناسخة لأنها يؤمن بها، و يعمل بها و نسب إلى ابن عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابة، و لذلك كان ابن عباس يحسب أنه يعلم تأويل القرآن. و فيه: أنه على تقدير صحته لا دليل فيه على انحصار المتشابهات في الآيات المنسوخة فإن الذي ذكره تعالى من خواص اتباع المتشابه من ابتغاء الفتنة و ابتغاء التأويل جار في كثير من الآيات غير المنسوخة كآيات الصفات و الأفعال، على أن لازم هذا القول وجود الواسطة بين المحكم و المتشابه. و فيما نقل عن ابن عباس ما يدل على أن مذهبه في المحكم و المتشابه أعم مما ينطبق على الناسخ و المنسوخ، و أنه إنما ذكرهما من باب المثال ففي الدر المنثور: أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال": المحكمات ناسخه و حلاله و حرامه- و حدوده و فرائضه و ما يؤمن به، و المتشابهات منسوخه و مقدمه و مؤخره و أمثاله و أقسامه و ما يؤمن به و لا يعمل به ، انتهى.» الميزان فى تفسير القرآن، ج3، ص: 33 و 34.
نظری ثبت نشده است .