- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ادامه بیان احتمالات موجود در معنای محکم و متشابه
5- محکم آن است که دلیل واضح و روشنی دارد؛ مانند ادله و براهینی که در مورد توحید، قدرت و حکمت خدای تبارک و تعالی است. در مقابل متشابه آن است که دلیل واضحی نداشته و فهم و معرفت آن نیاز به تأمل و دقت است.

مرحوم طباطبائی(قده) در رد این احتمال می‌فرماید: اگر مراد از دلیل واضح، دلیل عقلی بدیهی یا قریب به بدیهی باشد، لازمه‌اش این است که آیات الاحکام و آیات الفرائض مانند ارث از محکمات نباشند چون درباره این قبیل آیات دلیل عقلی بدیهی یا قریب به بدیهی وجود ندارد.

اما اگر مراد دلیل عقلی بدیهی نباشد یعنی دلیلی واضح از قرآن وجود داشته باشد، لازمه‌اش این است که تمام قرآن محکم شود؛ با این توضیح که قرآن کریم با وصف «كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ»^[1] توصیف شده‌است که در تعبیر «مثانی» احتمالات مختلفی وجود دارد. از جمله این‌که تعبیر مذکور مربوط به فاتحة الکتاب باشد زیرا قسمتی از آن مربوط به خدای تبارک و تعالی و قسمت دیگر مربوط به تقاضای عبد است. احتمال دیگر این است که مقصود از مثانی یعنی هر آیه‌ای از قرآن کریم شبیه، مثل یا نظیری در قرآن دارد که معنای آن‌را تببین می‌کند. طبق این احتمال تمام آیات باید محکم باشند.

اصلی موضوعی در کلام ایشان وجود دارد که به نظر ما محل اشکال است؛ به این بیان که مفروض در کلام ایشان محکم بودن تمام آیات الاحکام است، حال آن‌که این آیات محل اختلاف هستند و مثلاً اخباری‌ها در مورد بعض یا تمام آیات قرآن اشکال داشته و می‌گویند چون متشابه هستند قابل استدلال و استنباط نمی‌باشند.

6- هر چه امکان تحصیل علم به آن ممکن باشد محکم و هر چه که انسان نتوانست به مضمون آن یقین پیدا کند متشابه است؛ مانند وقت قیامت.

مرحوم علامه(ره) در رد احتمال مذکور دو اشکال بیان نموده‌ است:

اشکال اول: ایشان ابتدا می‌فرماید: محکم و متشابه وصف برای آیه بوده و آیه آن است که دال بر معرفتی از معارف الهی باشد. ضمن این‌که توصیف قرآن کریم به هدایت و نور نیز مشیر به این مطلب است که تمام آیات قرآن کریم چنین خصوصیتی دارند. سپس می‌فرماید: در قرآن کریم آیه‌ای وجود ندارد که ممتنع الفهم باشد یعنی مضمون برخی بوسیله خود آیه و مضمون برخی دیگر را به ضمیمه سایر آیات متوجه می‌شویم. اما در رابطه با وقت قیامت یا سایر امور غیبیه، آیه‌ای وجود ندارد که دال بر این مطالب باشد.

اشکال دوم: مدعای شما یعنی محکم آن است که علم به آن امکان دارد و متشابه آن است که علم به آن امکان ندارد از خصوصیات تأویل است و چنین به نظر می‌رسد نزد شما میان متشابه و تأویل خلط شده‌است. به نظر ایشان علم به متشابه ممکن است.

چنین به نظر می‌رسد هر دو اشکال ایشان محل نظر باشد. اما درباره اشکال اول می‌گوئیم مدعای احتمال ششم این است که در محکم یقین و قطعیت وجود داشته و مکلف بوسیله آن به یقین و قطع می‌رسد که معنای مذکور با معنای لغوی آن نیز سازگار است. در مقابل متشابه که طبق بیان ایشان باید به محکم رجوع نماید، چنین نیست و از آن یقین حاصل نمی‌شود؛ در نتیجه این‌که ایشان مسئله امتناع و عدم امتناع فهم را مطرح نمود صحیح نیست چرا که مستدل نیز این مطلب یعنی قابل فهم بودن آیات قرآن را قبول دارد اما می‌گوید آیه‌ای که علم به آن پیدا شد محکم است اما آیه‌ای که علم به آن توسط نوع بشر ممکن نیست متشابه می‌باشد.

درباره جواب دوم نیز هر چند می‌توان در بدو آن‌را پذیرفت یعنی بگوئیم خصوصیت مذکور مربوط به تأویل است، اما این اشکال وجود دارد که به چه جهت متشابه و تأویل نمی‌توانند در این جهت مشترک باشند؛ یعنی همان‌گونه که در متشابهات علم به آن نوعاً ممکن نیست تأویل نیز چنین است.

یکی از اسرار وجود محکم و متشابه در قرآن کریم احتیاج به امام معصوم علیه السلام است؛ با این توضیح که هر چند قرآن کریم معجزه خاتم الرسل تا روز قیامت می‌باشد، اما به گونه‌ای است که بشر برای فهم آن در طول تاریخ نیاز به مبیّن دارد و برای همین جهت هیچ‌گاه انسان نمی‌تواند ادعا نماید که عقل من به اندازه‌ای است که می‌توانم قرآن را کاملاً متوجه شوم.

7- مقصود از محکم آیات الاحکام و مقصود از متشابه سایر آیات قرآن است؛ با این توضیح که در آیات احکام مانند «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»^[2]، «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»^[3]، «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»^[4]، «أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ»^[5] و... توسط آیه‌ای دیگر تصرف ایجاد نمی‌شود و کاملاً روشن هستند. اما در آیات دیگر چنین نیست و یک آیه بوسیله آیه دیگر توضیح و تبیین می‌شود.

مرحوم طباطبائی(ره) در اشکال می‌فرماید: اگر مراد از روشن شدن یک آیه توسط آیه دیگر قرینه لفظیه یا مقامیه باشد که این مسئله در آیات الاحکام نیز وجود داشته و همان‌گونه که در سایر آیات تخصیص و تقیید وجود دارد در آیات الاحکام نیز تخصیص وجود دارد.

اگر مراد از روشن بودن آیات احکام، عدم نیاز به رجوع به سایر آیات و عدم وجود ابهام در آن‌ها باشد، لازمه‌اش این است که در هیچ معرفتی از معارف الهی علم حاصل نشود؛ به این بیان که وقتی آیات الاحکام محکم باشد باید سایر آیات متشابه شود و در نتیجه آیه محکمی غیر از موضوع آیات الاحکام وجود ندارد که آیات متشابه به آن رجوع نماید. آیات احکام نیز در موضوعات مختلف مانند قیامت، صفات الهی و... قابلیت رجوع ندارد.

به بیان دیگر اگر تمام آیات احکام که محکم هستند کنار گذاشته شود، باقی آیات که متشابه هستند را نمی‌توان به آیه محکمی ارجاع داد در نتیجه راه علم به تمام معارف قرآن بسته خواهد شد.

8- محکم دارای یک تأویل و متشابه دارای تأویلهای متعدد است. مرحوم علامه(ره) در اشکال می‌فرماید: این احتمال بیان معنا نیست بلکه لفظی به جای لفظی دیگر قرار گرفته‌است؛ یعنی طبق احتمال مذکور میزانی وجود ندارد تا بگويیم این آیه حتما یک معنا یا چند معنا دارد.

ضمن این‌که طبق این احتمال تأویل به معنای تفسیر گرفته شده‌است حال آن‌که تفسیر مورد فهم همگان است اما تأویل را تنها خدای تبارک و تعالی و راسخون در علم متوجه می‌شوند.

9- محکم و متشابه مختص به قصص انبیاء است با این توضیح که اگر قصه‌ای از قصص انبیاء به صورت مفصل بیان شده باشد محکم است. اما قصه‌هایی که هر چند در موارد متعدد اما به صورت اجمالی به آن شده‌است، متشابه هستند.

ایشان در اشکال می‌فرماید: طبق این احتمال لازم است دایره محکم و متشابه منحصر به قصص انبیاء باشد حال آن‌که دلیلی بر این تخصیص وجود نداشته و تقسیم مذکور مربوط به کل آیات قرآن کریم است.

علاوه بر این تبعیت از متشابه که سبب ابتغاء در فتنه می‌شود مربوط به معنائی است که منجر به شرک یا کفر شود و این معنا اختصاص به قصص انبیاء نداشته و شامل تمام آیات می‌شود.

10- متشابه آن است که به بیان نیاز داشته و محکم مخالف آن است. این احتمال با احتمال مجمل و مبیّن تفاوتی ندارد و وجه ذکر مجدد آن توسط ایشان واضح نیست.

ایشان در اشکال می‌فرماید: آیات الاحکام قطعاً از محکمات قرآن است در حالی که نیاز به بیان دارد. از طرف دیگر آیات منسوخه نیز مسلم از متشابهات هستند در حالی‌که نیاز به بیان ندارند.

11- به ابن تیمیه نسبت داده شده‌است که می‌گوید: محکم آن است که ایمان و عمل نسبت به آن لازم است. اما متشابه آن است که تنها باید به این عنوان که کلام الهی است به آن ایمان آورده و قابل عمل نیست.

مرحوم علامه(ره) در توضیح می‌فرماید: اگر قرار باشد این قول، قول مستقلی باشد باید بگوئیم محکم همان انشائیات است چون به دنبال انشاء عمل می‌آید و متشابه همان آیات إخباری است که به دنبال آن عمل در کار نیست.

ایشان در اشکال می‌فرماید: اگر انشائیات محکم باشند، اختصاص به آیات الاحکام داشته و غیر از آن‌ها باید متشابه شوند و در نتیجه راهی برای کسب علم وجود ندارد، همان‌گونه که در احتمال هفتم نیز این اشکال وجود داشت. اشکال دیگر این است که برخی آیات منسوخه جزء انشائیات هستند حال آن‌که مسلماً محکم نمی‌باشند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: شاید مراد ابن تیمیه توجیه مذکور نباشد بلکه وی ظاهر آیه را اراده نموده باشد با این توضیح که خداوند متعال با تعبیر «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا» می‌فرماید: ایمان و عمل در مورد آیات محکم نزد راسخون در علم وجود دارد. اما افرادی که در قلب آن‌ها زیغ وجود دارد نباید از متشابه تبعیت نماید و تنها به آن ایمان داشته باشند حال آن‌که از متشابه تبعیت نموده‌اند.

اما اشکال این است که طبق این احتمال برای آیات محکم و متشابه معیاری ذکر نشده‌است همان‌گونه که در احتمال هشتم نیز این اشکال وجود داشت؛ یعنی قبل از این‌که بحث ایمان و عمل مطرح شود باید آیات محکم و متشابه از راهی برای ما مشخص و معین شده و ضابطه‌ای برای آن‌ها بیان شود.^[6]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. زمر، 23.
[2]. بقره، 183.
[3]. بقره، 43.
[4]. آل عمران، 97.
[5]. بقره، 187.
[6]. «خامسها: أن المحكمات ما كان دليله واضحا لائحا كدلائل الوحدانية و القدرة و الحكمة، و المتشابهات ما يحتاج في معرفته إلى تأمل و تدبر. و فيه: أنه إن كان المراد من كون الدليل واضحا لائحا أو محتاجا إلى التأمل و التدبر كون مضمون الآية ذا دليل عقلي قريب من البداهة أو بديهي و عدم كونه كذلك كان لازمه كون آيات الأحكام و الفرائض و نحوها من المتشابه لفقدانها الدليل العقلي اللائح الواضح، و حينئذ يكون اتباعها مذموما مع أنها واجبة الاتباع، و إن‏ كان المراد به كونه ذا دليل واضح لائح من نفس الكتاب و عدم كونه كذلك فجميع الآيات من هذه الجهة على وتيرة واحدة، و كيف لا؟ و هو كتاب متشابه مثاني، و نور، و مبين، و لازمه كون الجميع محكما و ارتفاع المتشابه المقابل له من الكتاب و هو خلف الفرض و خلاف النص. سادسها: أن المحكم كل ما أمكن تحصيل العلم به بدليل جلي أو خفي، و المتشابه ما لا سبيل إلى العلم به كوقت قيام الساعة و نحوه. و فيه: أن الإحكام و التشابه وصفان لآية الكتاب من حيث إنها آية أي دالة على معرفة من المعارف الإلهية، و الذي تدل عليه آية من آيات الكتاب ليس بعادم للسبيل، و لا ممتنع الفهم إما بنفسه أو بضميمة غيره، و كيف يمكن أن يكون هناك أمر مراد من لفظ الآية و لا يمكن نيله من جهة اللفظ؟ مع أنه وصف كتابه بأنه هدى، و أنه نور، و أنه مبين، و أنه في معرض فهم الكافرين فضلا عن المؤمنين حيث قال: «تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيراً وَ نَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ»: حم السجدة- 4، و قال تعالى: «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»: النساء- 82، فما تعرضت له آية من آيات الكتاب ليس بممتنع الفهم، و لا الوقوف عليه مستحيل، و ما لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت قيام الساعة و سائر ما في الغيب المكنون لم يتعرض لبيانه آية من الآيات بلفظها حتى تسمى متشابها. على أن في هذا القول خلطا بين معنى المتشابه و تأويل الآية كما مر. سابعها: أن المحكمات آيات الأحكام و المتشابهات غيرها مما يصرف بعضها بعضا، نسب هذا القول إلى مجاهد و غيره. و فيه: أن المراد بالصرف الذي ذكره إن كان مطلق ما يعين على تشخيص المراد باللفظ حتى يشمل مثل التخصيص بالمخصص، و التقييد بالمقيد و سائر القرائن المقامية كانت آيات الأحكام أيضا كغيرها متشابهات، و إن كان خصوص ما لا إبهام في دلالته على المراد و لا كثرة في محتملاته حتى يتعين المراد به بنفسه، و يتعين المراد بغيره بواسطته كان لازم كون ما سوى آيات الأحكام متشابهة أن لا يحصل العلم بشي‏ء من معارف القرآن غير الأحكام لأن المفروض عدم وجود آية محكمة فيها ترجع إليها المتشابهات منها و يتبين بذلك معانيها. ثامنها: أن المحكم من الآيات ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا و المتشابه ما احتمل من التأويل أوجها كثيرة و نسب إلى الشافعي، و كان المراد به أن المحكم ما لا ظهور له إلا في معنى واحد كالنص و الظاهر القوي في ظهوره و المتشابه خلافه. و فيه: أنه لا يزيد على تبديل اللفظ باللفظ شيئا، فقد بدل لفظ المحكم بما ليس له إلا معنى واحد، و المتشابه بما يحتمل معاني كثيرة، على أنه أخذ التأويل بمعنى التفسير أي المعنى المراد باللفظ و قد عرفت أنه خطأ، و لو كان التأويل هو التفسير بعينه لم يكن لاختصاص علمه بالله، أو بالله و بالراسخين في العلم وجه فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، و المؤمن و الكافر و الراسخون في العلم و أهل الزيغ في ذلك سواء.تاسعها: أن المحكم ما أحكم و فصل فيه خبر الأنبياء مع أممهم، و المتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم بالتكرير في سور متعددة، و لازم هذا القول اختصاص التقسيم بآيات القصص. و فيه: أنه لا دليل على هذا التخصيص أصلا، على أن الذي ذكره تعالى من خواص المحكم و المتشابه و هو ابتغاء الفتنة و ابتغاء التأويل في اتباع المتشابه دون المحكم لا ينطبق عليه، فإن هذه الخاصة توجد في غير آيات القصص كما توجد فيها، و توجد في القصة الواحدة كقصة جعل الخلافة في الأرض كما توجد في القصص المتكررة. عاشرها: أن المتشابه ما يحتاج إلى بيان و المحكم خلافه، و هذا الوجه منسوب إلى الإمام أحمد. و فيه: أن آيات الأحكام محتاجة إلى بيان النبي ص مع أنها من المحكمات قطعا لما تقدم بيانه مرارا، و كذا الآيات المنسوخة من المتشابه كما تقدم مع عدم احتياجها إلى بيان لكونها نظائر لسائر آيات الأحكام. الحادي عشر: أن المحكم ما يؤمن به و يعمل به و المتشابه ما يؤمن به و لا يعمل به، و نسب إلى ابن تيمية، و لعل المراد به: أن الأخبار متشابهات و الإنشاءات‏ محكمات كما استظهره بعضهم و إلا لم يكن قولا برأسه لصحة انطباقه على عدة من الأقوال المتقدمة. و فيه: أن لازمه كون غير آيات الأحكام متشابهات، و لازمه أن لا يمكن حصول العلم بشي‏ء من المعارف الإلهية في غير الأحكام إذ لا يتحقق فيها عمل مع عدم وجود محكم فيها يرجع إليه ما تشابه منها، و من جهة أخرى: الآيات المنسوخة إنشاءات و ليست بمحكمات قطعا. و الظاهر أن مراده من الإيمان و العمل بالمحكم و الإيمان من غير عمل بالمتشابه ما يدل عليه لفظ الآية: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ، ... وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا، إلا أن الأمرين أعني الإيمان و العمل معا في المحكم و الإيمان فقط في المتشابه لما كانا وظيفتين لكل من آمن بالكتاب كان عليه أن يشخص المحكم و المتشابه قبلا حتى يؤدي وظيفته، و على هذا فلا يكفي معرفة المحكم و المتشابه بهما في تشخيص مصداقهما و هو ظاهر.» الميزان فى تفسير القرآن، ج‏3، ص: 34 تا 37.

برچسب ها :

اشتراک لفظی محکم متشابه مجمل مبین

اشتراک

اشتراک

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .