موضوع: جملات خبری در مقام انشاء
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۶/۲۷
شماره جلسه : ۳
چکیده درس
-
خلاصۀ بحث گذشته
-
نقدی بر تقریب محقق عراقی
-
تقریب دیگری از محقق عراقی
-
نقد و بررسی دو تقریب از محقق عراقی
-
تقریب محقق خوئی و قول به مجازیت در استعمال
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث در تقریب محقق عراقی در دلالت جملۀ خبری بر طلب است. مشهور قدماء قائلند استعمال جملۀ خبری در مقام انشاء، مجازی است. در مقابل، مرحوم آخوند این استعمال را حقیقی میداند و مستعمل فیه چنین جملهای را همان نسبت ایقاعیه قرار میدهد. در برابر اشکالی که میگوید حقیقی بودن معنای جملۀ خبری در مقام انشاء مستلزم کذب است، ایشان پاسخ میدهد هیچ کذبی لازم نمیآید؛ چون داعی در مقام استعمال در اینجا عبارت از طلب و انشاء است و نه اخبار. محقق عراقی احتمال سومی در مقام مطرح میکند و میفرماید مستعمل فیه جملۀ خبری در مقام انشاء همان اخبار است و داعی نیز اخبار است و نه انشاء، لکن متکلم وقوع فعل را اعلام نکرده است، بلکه وجود مقتضی برای تحقق فعل که همان طلب و ارادۀ مولی باشد را اعلام کرده است و همین مصحّح چنین اخباری است. البته مقتضی در اینجا اعم از شرط و عدم المانع است و به معنای علت تامه میباشد. پس وقتی مولی میگوید «یعید» یعنی علت تامۀ اعاده در عالم خارج موجود است که همان ارادۀ مولی باشد. محقق عراقی معتقد است جملۀ خبری در مقام انشاء حکایت و کشف میکند از ارادۀ مولی نسبت به تحقق فعل در عالم خارج و این به معنای طلب مولی است، و لکن طلب نه در مستعمل فیه جمله است و نه در داعی، بلکه مستعمل فیه و داعی عبارتند از اخبار. این احتمال در دلالت جمله بر طلب مبتنی بر قاعدۀ فلسفی "الشیء ما لم یجب لم یوجد" میباشد، یعنی ادعا میکند که طلب علت تامه برای تحقق فعل است. البته این اقتضاء به نحو ادعا است و حقیقی نیست.
محقق عراقی بعد از بیان احتمال سوم، اشکالی بر آن مطرح میکند و میفرماید صِرف طلب، مقتضی برای تحقق فعل نیست، بلکه اگر مکلف علم به آن طلب پیدا کرد اقتضاء ایجاد میشود و الا اگر علم مکلف نباشد آن طلب مقتضی نخواهد بود. پس آنچه مهم است علم به اراده است و نه مجرد ارادۀ واقعی مولی. محقق عراقی میفرماید:
«و فيه: انّ المقتضي لوجود المخبر به في التشريعيّات هو علم المأمور بوجود الطلب و ان لم يكن في الواقع طلب. كما أنّه لو كان و لم يعلم به المكلّف لما كان طلبه بوجوده الواقعي مقتضيا. و حيث كان الأمر كذلك يستحيل أن يكون الموجب لهذا [الخبر] طلبه واقعا و لا علمه به. كيف! و علمه به من نتائج هذا الخبر لا من مباديه. فلا مجال حينئذ لقياس المقام بالإخبار في التكوينيّات بوجود المخبر به بعناية وجود مقتضيه كالاخبار بموت الشخص مثلا لوجود مقتضيه كما لا يخفى.»[1]
بنابراین در جایی که مکلف، علم به طلب ندارد، باید بگوییم ولو طلب واقعاً وجود داشته باشد، ولی نمیتواند مقتضی باشد و لذا اخبار بداعی الاخبار در اینجا مصحّح ندارد. به عبارت دیگر، اگرچه وجودِ مقتضی، مصحّح برای إخبار از مقتضا است، لکن از آنجا که در تشریعیات، علم مکلّف جزء مقتضی میباشد و از طرفی علم مکلف متوقف است بر إخبار متکلّم، پس دور لازم می‌آید؛ چون از این جهت که علم مکلّف جزء مقتضی و مصحح برای إخبار است، رتبه‌اش مقدّم بر إخبار است، و از جهت دیگر وجود علم برای مکلّف متوقّف است بر انشاء متکلّم و مولی، فلزم توقّفُ الشیء علی نفسه. محقق عراقی در جای دیگری میفرماید:
«نعم ربّما يورد على هذا الوجه بعدم مصححيّة مجرّد وجود الإرادة و تحققها للاخبار بوجود الفعل من المأمور و المكلّف، و ذلك بتقريب ان الإرادة الواقعية لا تكون ممّا لها الدخل و لو بنحو الاقتضاء لحكم العقل بوجوب الإطاعة و الامتثال كي بهذه العناية كانت مصحّحة للاخبار بوجود العمل و المقتضى و تحققه من المكلّف، بل و انّما تمام العلّة لحكم العقل بوجوب الإطاعة و الامتثال انّما هو علم المأمور بالإرادة حيث انّه بمحض علمه بإرادة المولى يتبعه حكم العقل بالإطاعة و لو لم يكن في الواقع إرادة للمولى أصلا بان فرض تخلّف علمه عن الواقع و كونه جهلا مركبا، و بدون علمه بإرادة المولى لا يكاد حكم عقله بالإطاعة بوجه أصلا و لو فرض انّ إرادة المولى كانت متحقّقة في الواقع و نفس الأمر. و على هذا فإذا كان تمام العلّة لحكم العقل بالإطاعة هو الإرادة بوجودها العلمي لا الواقعي يتوجه عليه: بأنه حين الاخبار حيثما لا يكون للمكلّف علم بالإرادة كما هو المفروض فأين المصحح لإخباره بعد فرض عدم مدخليّة للإرادة الواقعيّة و لو بنحو الاقتضاء في حكم العقل بالإطاعة؟ هكذا أورد عليه الأستاذ.»[2]
پس ایشان برای تقریب مرحوم آخوند وجهی قائل است[3] و تقریب سوم را هم اقرب به اعتبار و عرف و استعمالات خارجی میداند، لکن به خاطر اشکالاتی که وارد شده است احتمال دیگری نیز در اینجا مطرح میکند که احتمال چهارم در این مقام است.
از نظر محقق عراقی، احتمال دیگر برای دلالت جملۀ خبری در مقام انشاء بر طلب که به بیان ایشان، أوجه از وجوه گذشته است اینکه جملۀ خبری در معنای حقیقی خود استعمال شده است و به داعی اخبار هم میباشد، لکن طلب به دلالت التزامی استفاده میشود. قصد جدی متکلم به نسبت ایقاعیه تعلق گرفته است و او در ذهن خود بین نسبت در جمله و مخاطب نسبت ایقاعیه برقرار کرده است، لکن مقتضای این قصد جدی این است که طلب و اراده کرده است. بنابراین طلب از لوازم قضیۀ جد به ایقاع النسبة است. از آنجا که در عالم خارج بین وقوع فعل و ارادۀ فعل نسبت تلازم وجود دارد و هرگاه فاعل بخواهد فعل را محقق کند آن را اراده میکند، به همین دلیل بین نسبت ایقاعیۀ در کلام متکلم و طلب ملازمه برقرار میشود. محقق عراقی میفرماید:
«و على كلّ حال ففي المقام وجه رابع لاستفادة الطلب من الجمل الخبرية و لعله أوجه من الوجوه المتقدّمة، و هو ان يقال: بأنّ استفادة الطلب من مثل هذه الجمل الواردة في مقام بيان الحكم الشرعي انما هو من جهة كونه من لوازم قضيّة الجدّ بإيقاع النسبة التي هي مدلول الجمل، و ذلك أيضا بمقتضى التلازم الثابت بين الإيقاع الخارجي و الإرادة، بتقريب: انه كما ان إخراج المبدأ من كمون الفاعل خارجا و إيقاع النسبة بينه و بين الفاعل في الخارج ملازم مع إرادة الوجود و لا يمكن انفكاكه عنها كذلك هذه النسبة الإيقاعيّة الذهنيّة، فإذا كان المتكلم في مقام الجدّ بهذا الإيقاع فقضيّة جدّه بذلك تقتضي ملازمته مع إرادة الوجود من المكلّف، فعليه فكان ما هو المستعمل فيه في تلك الجمل هو النسبة الإيقاعيّة التي تستعمل فيها في مقام الاخبار إلاّ انه لم يقصد بإيقاع تلك النسبة الإيقاعية في مقام استعمال الجملة الحكاية عن الواقع الثابت كما في سائر الجمل الإخباريّة، نعم لازمه هو عدم انفكاك قضيّة الجدّ بإيقاع النسبة أيضا عن قصد الإنشاء بعد عدم قصد الحكاية بها عن واقع ثابت، كما لا يخفى. و لقد مرّ منّا توضيح هذه الجهة في مبحث الحروف عند الفرق بين الجمل الاخبارية و الإنشائية فراجع.»[4]
لذا مدلول جملۀ خبری در مقام انشاء همان نسبت ایقاعیه است و متکلم نیز نسبت به ایقاع این فعل از مکلف قصد جدی دارد و این قصد جدی ملازم با طلب است، همانطور که تحقق هر فعلی در خارج ملازم با ارادۀ فاعل آن است. فرق میان دو تقریبی که محقق عراقی ارائه کرده است اینکه ایشان در تقریب سوم میخواست داعی را اخبار قرار دهد، لکن نه اخبار از وقوع بلکه اخبار از وجود مقتضی تحقق فعل، اما در این تقریب، ایشان مدلول جمله را همان نسبت ایقاعیه قرار داده است و از ملازمۀ میان تحقق فعل و ارادۀ آن استفاده کرده و گفته است که قصد جدی متکلم به وقوع فعل توسط مکلف ملازم با اراده و طلب اوست و از همین جا دلالت جمله بر طلب فهمیده میشود. تقریب چهارم ایشان دیگر اشکالات تقریب سوم را ندارد.
بعد از اینکه دلالت جمله خبری بر طلب تمام شد، محقق عراقی میفرماید دلالت آن بر طلب وجوبی نیز به همان دلیلی است که در تقریب قبلی گذشت، یعنی با استفاده از قاعدۀ فلسفی "الشیء ما لم یجب لم یوجد".[5] در وجه ثالث گفته شد که وقتی متکلم اخبار میکند یعنی تمام المقتضی موجود است و اگر مقتضی به نحو تام موجود شد، با وجوب سازگار است و نه استحباب. در این تقریب چهارم نیز همینطور است به این صورت که نسبت ایقاعیه با ارادۀ استحبابی تلازمی ندارد و مناسب نیست، بلکه تلازم میان نسبت ایقاعیه و طلب وجوبی است. از همین نکته، وجه آکدیت ظهور جمله در وجوب نیز معلوم میشود.
اشکال عمده در احتمال سوم این است که محقق عراقی یک امر اضافی را در تحلیل خود ضمیمه کرد، ولی روح کلام ایشان به همان بیان مرحوم آخوند برمیگردد. آخوند فرمود جمله خبری به داعی طلب استعمال شده است و محقق عراقی فرمود به داعی اخبار، لکن اخبار از این جهت که مقتضی تحقق فعل موجود است. چنین ضمیمهای نیاز نیست و همان کلام مرحوم آخوند تام است. ثانیاً وقتی امام به زراره میفرماید «یعید»، مخاطب کلام امام فقط زراره نیست که ملتزم به دین است و مقتضی برای اخبار وجود دارد، بلکه ائمه علیهم السلام در مقام بیان یک حکم کلی هستند.
بنابراین این حکم شامل کسانی میشود که امر مولی را امتثال نمیکنند و این موجب کذب در کلام میشود. مرحوم آخوند با بیان اینکه داعی در استعمال عبارت از انشاء است جمله را از مقسم صدق و کذب خارج کرده است، ولکن وقتی داعی در استعمال را اخبار قرار دهیم مشکل کذب همچنان باقی خواهد ماند. ثالثاً کلام محقق عراقی مبتنی بر قاعدۀ فلسفی "الشیء ما لم یجب لم یوجد" است و حال آنکه در مباحث عرفی و محاورات عرفی نباید پای قواعد فلسفی را به میان آورد.
در تکوینیات بسیار اتفاق میافتد که وقتی مقتضی برای وقوع فعل وجود دارد، متکلم خبر از وقوع میدهد به داعی اخبار از مقضی، مثل کسی که دکترایش رو به اتمام است و از حالا او را با عنوان دکتر خطاب میکنند؛ چرا که مقتضی آن موجود است. لکن در تشریعیات اینکه ارادۀ مولی را مقتضی برای تحقق فعل قرار دهیم درست نیست، بلکه ارادۀ مولی یکی از مقدمات تحقق فعل است و نه علت تامۀ آن. در تشریعیات صحیح نیست که آن قاعدۀ تکوینی را جاری کنیم. بزرگانی مثل مرحوم امام مکرراً در فقه و اصول تذکر دادهاند که قیاس تشریع به تکوین غلط است.
البته مواردی وجود دارد که این قیاس جا دارد لکن در ما نحن فیه حتماً خلط باطل میان تکوین و تشریع رخ داده است. در امور تکوینی که مقتضی موجود است، چه متکلم اخبار کند و چه نکند بالاخره آن امر واقع خواهد شد. کسی که به مرض لا علاج دچار شده است، گرچه متکلمی اخبار از موت نکند، مقتضی برای موت وجود دارد. اما در تشریعیات وقتی مولی میخواهد امری را بر ذمۀ مکلف اعتبار کند تا وقتی اظهار نکند و مکلف علم به آن پیدا نکند اصلاً مقتضی برای تحقق فعل وجود ندارد. لذا، گرچه محقق عراقی بسیار اصولیِ دقیقی است، ولی این وجوهی که در اینجا ذکر کرده است با اشکالاتی مواجه هستند.
مرحوم اصفهانی نیز به جریان قاعدۀ "الشیء ما لم یجب لم یوجد" در ما نحن فیه اشکال میکند و آن را بعید از ذهن عرفی در مقام محاوره میداند. ایشان میفرماید:
«وأما استفادة ذلك بملاحظة أن الوقوع لا يكون إلا مع ضرورة الوجود ، فالمراد إظهار لا بدّيّة الوقوع بالإخبار عن الوقوع المستلزم لضرورة الوجود ، فبعيدة في الغاية عن أذهان العامّة في مقام المحاورة.»[6]
در جایی که متکلم جملۀ خبری را در مقام انشاء استعمال میکند چنین قاعدۀ فلسفی نه در محاوره عرفی و نه در ذهن متکلم وجود ندارد. به نظر میرسد این عبارت محقق اصفهانی ناظر به کلام محقق عراقی است،[7] و اگر هم ناظر نباشد، میتوانیم آن را به عنوان اشکال بر کلام محقق عراقی مطرح کنیم. پس خلاصۀ اشکالات بر تقریب محقق عراقی این است که اولاً مجرّد اراده نمیتواند مقتضی برای تحقق فعل باشد. ثانیاً قیاس تشریع به تکوین در این مورد باطل است. ثالثاً در محاورات عرفی کاربرد قاعدۀ فلسفی در مقام، معهود در اذهان عرف نیست.
همانطور که گفته شد، مرحوم آخوند دربارۀ جملۀ خبری در مقام انشاء قائل است که حقیقتاً در معنای مستعمل فیه خودش استعمال شده است. در مقابل، محقق خوئی میگوید اولاً اینکه ظهور جملۀ خبری در وجوب آکد از صیغۀ امر است نه بنا بر مبنای صحیح در حقیقت انشاء درست است و نه بنا بر مبنای مشهور که آخوند به آن قائل است. همچنین در باب دلالت جملۀ خبری بر طلب نیز قول مختار نزد آقای خوئی این است که این جمله در غیر موضوع له خود، یعنی انشاء استعمال شده است، به این معنا که مستعمل فیه این جمله دیگر نسبت ایقاعیه نیست، بلکه در معنای مجازی یعنی انشاء به کار رفته است. اگر گفتیم که فرقی میان «یعید» و «أعد» به لحاظ مستعمل فیه نیست، در اینصورت دیگر آکدیت جملۀ خبری در ظهور در وجوب دیگر معنایی ندارد. محقق خوئی میفرماید:
«و لنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط:
اما النقطة الأولى فهي خاطئة على ضوء كلتا النظريتين في باب الإنشاء:
يعني نظريتنا و نظرية المشهور.
اما على ضوء نظريتنا فواضح و السبب في ذلك ما حققناه في بابه من ان حقيقة الإنشاء و واقعه الموضوعي بحسب التحليل العلمي عبارة عن اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف، و إبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك، فالجملة الإنشائية موضوعة للدلالة على ذلك فحسب هذا من ناحية و من ناحية أخرى انا قد حققنا هناك ان الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد الحكاية و الاخبار عن الواقع نفياً أو إثباتاً.
و من ناحية ثالثة ان المستعمل فيه و الموضوع له في الجمل المزبورة إذا استعملت في مقام الإنشاء يباين المستعمل فيه و الموضوع له في تلك الجمل إذا استعملت في مقام الاخبار، فان المستعمل فيه على الأول هو إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج، و على الثاني قصد الحكاية و الاخبار عن الواقع.
فالنتيجة على ضوئها هي عدم الفرق في الدلالة على الوجوب بين تلك الجمل و بين صيغة الأمر، لفرض ان كلتيهما قد استعملتا في معنى واحد و هو إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج. هذا من جانب. و من جانب آخر انتفاء النكتة المتقدمة، فانها تقوم على أساس استعمال الجمل الفعلية في معناها الخبري و لكن بداعي الطلب و البعث، و قد تحصل من ذلك انه لا فرق بين الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء و بين صيغة الأمر أصلا، فكما ان الصيغة لا تدل على الوجوب، و لا على الطلب و لا على البعث و التحريك، و لا على الإرادة، و انما هي تدل على إبراز اعتبار شيء على ذمة المكلف، فكذلك الجمل الفعلية، و كما ان الوجوب مستفاد من الصيغة بحكم العقل بمقتضى قانون العبودية و الرقية، كذلك الحال في الجمل الفعلية حرفاً بحرف. فما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان دلالتها على الوجوب آكد من دلالة الصيغة عليه لا واقع موضوعي له.
و اما على نظرية المشهور فالامر أيضاً كذلك. و الوجه فيه واضح و هو ان ما تستعمل فيه تلك الجمل في مقام الإنشاء غير ما تستعمل فيه في مقام الاخبار، فلا يكون المستعمل فيه في كلا الموردين واحداً، ضرورة انها على الأول قد استعملت في الطلب و تدل عليه. و على الثاني في ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها. و من الطبيعي اننا لا نعني بالمستعمل فيه و المدلول الا ما يفهم من اللفظ عرفاً و يدل عليه في مقام الإثبات. و على الجملة فلا ينبغي الشك في ان المتفاهم العرفي من الجملة الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء غير ما هو المتفاهم العرفي منها إذا استعملت في مقام الاخبار، مثلا المستفاد عرفاً من مثل قوله عليه السلام يعيد الصلاة أو يتوضأ أو يغتسل للجمعة و الجنابة أو ما شاكل ذلك على الأول ليس إلا الطلب و الوجوب كما ان المستفاد منها على الثاني ليس إلا ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها، فاذن كيف يمكن القول بأنها تستعمل في كلا المقامين في معنى واحد. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان هذه الجمل على ضوء هذه النظرية لا تدل على الوجوب أصلا فضلا عن كون دلالتها عليه آكد من دلالة الصيغة.
و السبب في ذلك هو انها حيث لم تستعمل في معناها الحقيقي بداعي الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فقد أصبحت جميع الدواعي محتملة في نفسها، فكما يحتمل استعمالها في الوجوب و الحتم و الطلب و البعث فكذلك يحتمل استعمالها في التهديد أو السحرية أو ما شاكل ذلك. و من الطبيعي ان إرادة كل ذلك تفتقر إلى قرينة معينة، و مع انتفائها يتعين التوقف و الحكم بإجمالها. و من هنا أنكر جماعة: منهم صاحب المستند (قده) في عدة مواضع من كلامه دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.
و قد تحصل من ذلك ان نظرية المشهور تشترك مع نظريتنا في نقطة و تفترق في نقطة أخرى. اما نقطة الاشتراك و هي ان هذه الجمل على أساس كلتا النظريتين تستعمل في مقام الإنشاء في معنى هو غير المعنى الّذي تستعمل فيه في مقام الاخبار، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. و اما نقطة الافتراق و هي ان تلك الجمل تدل على الوجوب بحكم العقل على أساس نظريتنا و لا تدل عليه على أساس نظرية المشهور.»[8]
از نظر آقای خوئی مبنای صحیح در حقیقت انشاء این است که انشاء عبارت از ابراز آن اعتباری است که مولی بر ذمۀ مکلف قرار داده است، یعنی مولی اعتباری میکند و وجوب را بر ذمۀ مکلف قرار میدهد و سپس آن را به وسیلۀ لفظ ابراز میکند. حال جملۀ خبری در مقام انشاء نیز مبرز آن اعتبار نفسانی مولاست تا انشاء محقق شود. جمله خبری یک موضوع له دارد و جملۀ انشائی موضوع له دیگری. این دو با هم تضاد دارند و نمیتوان گفت که یک جمله به اعتبار اینکه خبری است حکایت است و به اعتبار اینکه در مقام انشاء است حکایت نیست. مدلول جملۀ خبری با مدلول جملۀ انشائی قابل جمع نیست. بنابراین استعمال جملۀ خبری در مقام انشاء یک استعمال مجازی است و فرقی میان جملۀ خبری در مقام انشاء و جملۀ انشائی از این جهت وجود ندارد.
اما استفادۀ وجوب از این مدلول به مقتضای قانون مولویت و عبودیت است و عقل است که وجوب را استفاده میکند. مولی طلبی دارد و از آن جهت که حق مولویت دارد، عقل میگوید که باید امتثال شود و واجب است؛ حال این طلب چه از جملۀ خبری در مقام انشاء به دست بیاید یا از جملۀ انشائی. همانطور که جملۀ خبری بر اصل وجوب دلالت میکند، صیغۀ امر هم بر اصل وجوب دلالت دارد و لذا آکدیت در اینجا وجهی ندارد.
اما بنا بر مبنای مشهور در حقیقت انشاء، از آنجا که انشاء عبارت از ایجاد اللمعنی باللفظ است، باز هم نمیتوان مستعمل فیه جملۀ خبری در مقام انشاء را نسبت ایقاعیه قرار داد؛ چرا که بنا بر مبنای مشهور نیز مستعمل فیه جملۀ خبری غیر از مستعمل فیه جملۀ انشائی است و وقتی به عرف مراجعه میکنیم میان آنها فرق میگذارد. پس باز هم محذور قبلی که تنافی دو مدلول باشد در اینجا هم وارد میشود و مانع از این است که گفته شود جملۀ خبری در مقام انشاء در معنای موضوع له خود استعمال شده است و استعمال، حقیقی است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]- ضياءالدين عراقی، مقالات الأصول (قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1420)، ج 1، 223.
[2]- ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 181-182.[3]- تقریب اول همان قول مشهور قدماء است که استعمال را مجازی میدانند و بحث از آن بعداً بیان خواهد شد. تقریب مرحوم آخوند هم تقریب دوم است.
[4]- همان، ج 1، 182.
[5]- قال صاحب المنتقی: «و قد قرّب ظهور الصيغة في الوجوب بتقريب دقيق حاصله: انه قد تقرر في علم الفلسفة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، بمعنى: انه ما لم توجد علته التامة المقتضية لضرورة وجوده - لعدم انفكاك المعلول عن العلة - لا يوجد الشيء فإذا أخبر بوجود الشيء و تحققه كان ذلك كاشفا عن ضرورة وجوده و لا بديته، و المناسب لذلك في مقام الطلب هو الوجوب التشريعي و الطلب الإلزامي، فيدل الإخبار على الوجوب بالملازمة.» (محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 409.)
[6]- محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 313.
[7]- محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی هم عصر بودهاند و لذا ناظر به کلمات یکدیگر هم میباشند؛ چرا که مطالب این بزرگواران به هم منتقل میشد.
[8]- ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 134-137.
________________________________________________________________________
منابع
- اصفهانی، محمد حسین. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- الروحانی، محمد. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- خویی، ابوالقاسم. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.
- عراقی، ضياءالدين. مقالات الأصول. قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1420.
- عراقی، ضیاء الدین. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث در تقریب محقق عراقی در دلالت جملۀ خبری بر طلب است. مشهور قدماء قائلند استعمال جملۀ خبری در مقام انشاء، مجازی است. در مقابل، مرحوم آخوند این استعمال را حقیقی میداند و مستعمل فیه چنین جملهای را همان نسبت ایقاعیه قرار میدهد. در برابر اشکالی که میگوید حقیقی بودن معنای جملۀ خبری در مقام انشاء مستلزم کذب است، ایشان پاسخ میدهد هیچ کذبی لازم نمیآید؛ چون داعی در مقام استعمال در اینجا عبارت از طلب و انشاء است و نه اخبار. محقق عراقی احتمال سومی در مقام مطرح میکند و میفرماید مستعمل فیه جملۀ خبری در مقام انشاء همان اخبار است و داعی نیز اخبار است و نه انشاء، لکن متکلم وقوع فعل را اعلام نکرده است، بلکه وجود مقتضی برای تحقق فعل که همان طلب و ارادۀ مولی باشد را اعلام کرده است و همین مصحّح چنین اخباری است. البته مقتضی در اینجا اعم از شرط و عدم المانع است و به معنای علت تامه میباشد. پس وقتی مولی میگوید «یعید» یعنی علت تامۀ اعاده در عالم خارج موجود است که همان ارادۀ مولی باشد. محقق عراقی معتقد است جملۀ خبری در مقام انشاء حکایت و کشف میکند از ارادۀ مولی نسبت به تحقق فعل در عالم خارج و این به معنای طلب مولی است، و لکن طلب نه در مستعمل فیه جمله است و نه در داعی، بلکه مستعمل فیه و داعی عبارتند از اخبار. این احتمال در دلالت جمله بر طلب مبتنی بر قاعدۀ فلسفی "الشیء ما لم یجب لم یوجد" میباشد، یعنی ادعا میکند که طلب علت تامه برای تحقق فعل است. البته این اقتضاء به نحو ادعا است و حقیقی نیست.
محقق عراقی بعد از بیان احتمال سوم، اشکالی بر آن مطرح میکند و میفرماید صِرف طلب، مقتضی برای تحقق فعل نیست، بلکه اگر مکلف علم به آن طلب پیدا کرد اقتضاء ایجاد میشود و الا اگر علم مکلف نباشد آن طلب مقتضی نخواهد بود. پس آنچه مهم است علم به اراده است و نه مجرد ارادۀ واقعی مولی. محقق عراقی میفرماید:
«و فيه: انّ المقتضي لوجود المخبر به في التشريعيّات هو علم المأمور بوجود الطلب و ان لم يكن في الواقع طلب. كما أنّه لو كان و لم يعلم به المكلّف لما كان طلبه بوجوده الواقعي مقتضيا. و حيث كان الأمر كذلك يستحيل أن يكون الموجب لهذا [الخبر] طلبه واقعا و لا علمه به. كيف! و علمه به من نتائج هذا الخبر لا من مباديه. فلا مجال حينئذ لقياس المقام بالإخبار في التكوينيّات بوجود المخبر به بعناية وجود مقتضيه كالاخبار بموت الشخص مثلا لوجود مقتضيه كما لا يخفى.»[1]
بنابراین در جایی که مکلف، علم به طلب ندارد، باید بگوییم ولو طلب واقعاً وجود داشته باشد، ولی نمیتواند مقتضی باشد و لذا اخبار بداعی الاخبار در اینجا مصحّح ندارد. به عبارت دیگر، اگرچه وجودِ مقتضی، مصحّح برای إخبار از مقتضا است، لکن از آنجا که در تشریعیات، علم مکلّف جزء مقتضی میباشد و از طرفی علم مکلف متوقف است بر إخبار متکلّم، پس دور لازم می‌آید؛ چون از این جهت که علم مکلّف جزء مقتضی و مصحح برای إخبار است، رتبه‌اش مقدّم بر إخبار است، و از جهت دیگر وجود علم برای مکلّف متوقّف است بر انشاء متکلّم و مولی، فلزم توقّفُ الشیء علی نفسه. محقق عراقی در جای دیگری میفرماید:
«نعم ربّما يورد على هذا الوجه بعدم مصححيّة مجرّد وجود الإرادة و تحققها للاخبار بوجود الفعل من المأمور و المكلّف، و ذلك بتقريب ان الإرادة الواقعية لا تكون ممّا لها الدخل و لو بنحو الاقتضاء لحكم العقل بوجوب الإطاعة و الامتثال كي بهذه العناية كانت مصحّحة للاخبار بوجود العمل و المقتضى و تحققه من المكلّف، بل و انّما تمام العلّة لحكم العقل بوجوب الإطاعة و الامتثال انّما هو علم المأمور بالإرادة حيث انّه بمحض علمه بإرادة المولى يتبعه حكم العقل بالإطاعة و لو لم يكن في الواقع إرادة للمولى أصلا بان فرض تخلّف علمه عن الواقع و كونه جهلا مركبا، و بدون علمه بإرادة المولى لا يكاد حكم عقله بالإطاعة بوجه أصلا و لو فرض انّ إرادة المولى كانت متحقّقة في الواقع و نفس الأمر. و على هذا فإذا كان تمام العلّة لحكم العقل بالإطاعة هو الإرادة بوجودها العلمي لا الواقعي يتوجه عليه: بأنه حين الاخبار حيثما لا يكون للمكلّف علم بالإرادة كما هو المفروض فأين المصحح لإخباره بعد فرض عدم مدخليّة للإرادة الواقعيّة و لو بنحو الاقتضاء في حكم العقل بالإطاعة؟ هكذا أورد عليه الأستاذ.»[2]
پس ایشان برای تقریب مرحوم آخوند وجهی قائل است[3] و تقریب سوم را هم اقرب به اعتبار و عرف و استعمالات خارجی میداند، لکن به خاطر اشکالاتی که وارد شده است احتمال دیگری نیز در اینجا مطرح میکند که احتمال چهارم در این مقام است.
از نظر محقق عراقی، احتمال دیگر برای دلالت جملۀ خبری در مقام انشاء بر طلب که به بیان ایشان، أوجه از وجوه گذشته است اینکه جملۀ خبری در معنای حقیقی خود استعمال شده است و به داعی اخبار هم میباشد، لکن طلب به دلالت التزامی استفاده میشود. قصد جدی متکلم به نسبت ایقاعیه تعلق گرفته است و او در ذهن خود بین نسبت در جمله و مخاطب نسبت ایقاعیه برقرار کرده است، لکن مقتضای این قصد جدی این است که طلب و اراده کرده است. بنابراین طلب از لوازم قضیۀ جد به ایقاع النسبة است. از آنجا که در عالم خارج بین وقوع فعل و ارادۀ فعل نسبت تلازم وجود دارد و هرگاه فاعل بخواهد فعل را محقق کند آن را اراده میکند، به همین دلیل بین نسبت ایقاعیۀ در کلام متکلم و طلب ملازمه برقرار میشود. محقق عراقی میفرماید:
«و على كلّ حال ففي المقام وجه رابع لاستفادة الطلب من الجمل الخبرية و لعله أوجه من الوجوه المتقدّمة، و هو ان يقال: بأنّ استفادة الطلب من مثل هذه الجمل الواردة في مقام بيان الحكم الشرعي انما هو من جهة كونه من لوازم قضيّة الجدّ بإيقاع النسبة التي هي مدلول الجمل، و ذلك أيضا بمقتضى التلازم الثابت بين الإيقاع الخارجي و الإرادة، بتقريب: انه كما ان إخراج المبدأ من كمون الفاعل خارجا و إيقاع النسبة بينه و بين الفاعل في الخارج ملازم مع إرادة الوجود و لا يمكن انفكاكه عنها كذلك هذه النسبة الإيقاعيّة الذهنيّة، فإذا كان المتكلم في مقام الجدّ بهذا الإيقاع فقضيّة جدّه بذلك تقتضي ملازمته مع إرادة الوجود من المكلّف، فعليه فكان ما هو المستعمل فيه في تلك الجمل هو النسبة الإيقاعيّة التي تستعمل فيها في مقام الاخبار إلاّ انه لم يقصد بإيقاع تلك النسبة الإيقاعية في مقام استعمال الجملة الحكاية عن الواقع الثابت كما في سائر الجمل الإخباريّة، نعم لازمه هو عدم انفكاك قضيّة الجدّ بإيقاع النسبة أيضا عن قصد الإنشاء بعد عدم قصد الحكاية بها عن واقع ثابت، كما لا يخفى. و لقد مرّ منّا توضيح هذه الجهة في مبحث الحروف عند الفرق بين الجمل الاخبارية و الإنشائية فراجع.»[4]
لذا مدلول جملۀ خبری در مقام انشاء همان نسبت ایقاعیه است و متکلم نیز نسبت به ایقاع این فعل از مکلف قصد جدی دارد و این قصد جدی ملازم با طلب است، همانطور که تحقق هر فعلی در خارج ملازم با ارادۀ فاعل آن است. فرق میان دو تقریبی که محقق عراقی ارائه کرده است اینکه ایشان در تقریب سوم میخواست داعی را اخبار قرار دهد، لکن نه اخبار از وقوع بلکه اخبار از وجود مقتضی تحقق فعل، اما در این تقریب، ایشان مدلول جمله را همان نسبت ایقاعیه قرار داده است و از ملازمۀ میان تحقق فعل و ارادۀ آن استفاده کرده و گفته است که قصد جدی متکلم به وقوع فعل توسط مکلف ملازم با اراده و طلب اوست و از همین جا دلالت جمله بر طلب فهمیده میشود. تقریب چهارم ایشان دیگر اشکالات تقریب سوم را ندارد.
بعد از اینکه دلالت جمله خبری بر طلب تمام شد، محقق عراقی میفرماید دلالت آن بر طلب وجوبی نیز به همان دلیلی است که در تقریب قبلی گذشت، یعنی با استفاده از قاعدۀ فلسفی "الشیء ما لم یجب لم یوجد".[5] در وجه ثالث گفته شد که وقتی متکلم اخبار میکند یعنی تمام المقتضی موجود است و اگر مقتضی به نحو تام موجود شد، با وجوب سازگار است و نه استحباب. در این تقریب چهارم نیز همینطور است به این صورت که نسبت ایقاعیه با ارادۀ استحبابی تلازمی ندارد و مناسب نیست، بلکه تلازم میان نسبت ایقاعیه و طلب وجوبی است. از همین نکته، وجه آکدیت ظهور جمله در وجوب نیز معلوم میشود.
اشکال عمده در احتمال سوم این است که محقق عراقی یک امر اضافی را در تحلیل خود ضمیمه کرد، ولی روح کلام ایشان به همان بیان مرحوم آخوند برمیگردد. آخوند فرمود جمله خبری به داعی طلب استعمال شده است و محقق عراقی فرمود به داعی اخبار، لکن اخبار از این جهت که مقتضی تحقق فعل موجود است. چنین ضمیمهای نیاز نیست و همان کلام مرحوم آخوند تام است. ثانیاً وقتی امام به زراره میفرماید «یعید»، مخاطب کلام امام فقط زراره نیست که ملتزم به دین است و مقتضی برای اخبار وجود دارد، بلکه ائمه علیهم السلام در مقام بیان یک حکم کلی هستند.
بنابراین این حکم شامل کسانی میشود که امر مولی را امتثال نمیکنند و این موجب کذب در کلام میشود. مرحوم آخوند با بیان اینکه داعی در استعمال عبارت از انشاء است جمله را از مقسم صدق و کذب خارج کرده است، ولکن وقتی داعی در استعمال را اخبار قرار دهیم مشکل کذب همچنان باقی خواهد ماند. ثالثاً کلام محقق عراقی مبتنی بر قاعدۀ فلسفی "الشیء ما لم یجب لم یوجد" است و حال آنکه در مباحث عرفی و محاورات عرفی نباید پای قواعد فلسفی را به میان آورد.
در تکوینیات بسیار اتفاق میافتد که وقتی مقتضی برای وقوع فعل وجود دارد، متکلم خبر از وقوع میدهد به داعی اخبار از مقضی، مثل کسی که دکترایش رو به اتمام است و از حالا او را با عنوان دکتر خطاب میکنند؛ چرا که مقتضی آن موجود است. لکن در تشریعیات اینکه ارادۀ مولی را مقتضی برای تحقق فعل قرار دهیم درست نیست، بلکه ارادۀ مولی یکی از مقدمات تحقق فعل است و نه علت تامۀ آن. در تشریعیات صحیح نیست که آن قاعدۀ تکوینی را جاری کنیم. بزرگانی مثل مرحوم امام مکرراً در فقه و اصول تذکر دادهاند که قیاس تشریع به تکوین غلط است.
البته مواردی وجود دارد که این قیاس جا دارد لکن در ما نحن فیه حتماً خلط باطل میان
میان تکوین و تشریع رخ داده است. در امور تکوینی که مقتضی موجود است، چه متکلم اخبار کند و چه نکند بالاخره آن امر واقع خواهد شد. کسی که به مرض لا علاج دچار شده است، گرچه متکلمی اخبار از موت نکند، مقتضی برای موت وجود دارد. اما در تشریعیات وقتی مولی میخواهد امری را بر ذمۀ مکلف اعتبار کند تا وقتی اظهار نکند و مکلف علم به آن پیدا نکند اصلاً مقتضی برای تحقق فعل وجود ندارد. لذا، گرچه محقق عراقی بسیار اصولیِ دقیقی است، ولی این وجوهی که در اینجا ذکر کرده است با اشکالاتی مواجه هستند.
مرحوم اصفهانی نیز به جریان قاعدۀ "الشیء ما لم یجب لم یوجد" در ما نحن فیه اشکال میکند و آن را بعید از ذهن عرفی در مقام محاوره میداند. ایشان میفرماید:
«وأما استفادة ذلك بملاحظة أن الوقوع لا يكون إلا مع ضرورة الوجود ، فالمراد إظهار لا بدّيّة الوقوع بالإخبار عن الوقوع المستلزم لضرورة الوجود ، فبعيدة في الغاية عن أذهان العامّة في مقام المحاورة.»[6]
در جایی که متکلم جملۀ خبری را در مقام انشاء استعمال میکند چنین قاعدۀ فلسفی نه در محاوره عرفی و نه در ذهن متکلم وجود ندارد. به نظر میرسد این عبارت محقق اصفهانی ناظر به کلام محقق عراقی است،[7] و اگر هم ناظر نباشد، میتوانیم آن را به عنوان اشکال بر کلام محقق عراقی مطرح کنیم. پس خلاصۀ اشکالات بر تقریب محقق عراقی این است که اولاً مجرّد اراده نمیتواند مقتضی برای تحقق فعل باشد. ثانیاً قیاس تشریع به تکوین در این مورد باطل است. ثالثاً در محاورات عرفی کاربرد قاعدۀ فلسفی در مقام، معهود در اذهان عرف نیست.
همانطور که گفته شد، مرحوم آخوند دربارۀ جملۀ خبری در مقام انشاء قائل است که حقیقتاً در معنای مستعمل فیه خودش استعمال شده است. در مقابل، محقق خوئی میگوید اولاً اینکه ظهور جملۀ خبری در وجوب آکد از صیغۀ امر است نه بنا بر مبنای صحیح در حقیقت انشاء درست است و نه بنا بر مبنای مشهور که آخوند به آن قائل است. همچنین در باب دلالت جملۀ خبری بر طلب نیز قول مختار نزد آقای خوئی این است که این جمله در غیر موضوع له خود، یعنی انشاء استعمال شده است، به این معنا که مستعمل فیه این جمله دیگر نسبت ایقاعیه نیست، بلکه در معنای مجازی یعنی انشاء به کار رفته است. اگر گفتیم که فرقی میان «یعید» و «أعد» به لحاظ مستعمل فیه نیست، در اینصورت دیگر آکدیت جملۀ خبری در ظهور در وجوب دیگر معنایی ندارد. محقق خوئی میفرماید:
«و لنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط:
اما النقطة الأولى فهي خاطئة على ضوء كلتا النظريتين في باب الإنشاء:
يعني نظريتنا و نظرية المشهور.
اما على ضوء نظريتنا فواضح و السبب في ذلك ما حققناه في بابه من ان حقيقة الإنشاء و واقعه الموضوعي بحسب التحليل العلمي عبارة عن اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف، و إبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك، فالجملة الإنشائية موضوعة للدلالة على ذلك فحسب هذا من ناحية و من ناحية أخرى انا قد حققنا هناك ان الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد الحكاية و الاخبار عن الواقع نفياً أو إثباتاً.
و من ناحية ثالثة ان المستعمل فيه و الموضوع له في الجمل المزبورة إذا استعملت في مقام الإنشاء يباين المستعمل فيه و الموضوع له في تلك الجمل إذا استعملت في مقام الاخبار، فان المستعمل فيه على الأول هو إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج، و على الثاني قصد الحكاية و الاخبار عن الواقع.
فالنتيجة على ضوئها هي عدم الفرق في الدلالة على الوجوب بين تلك الجمل و بين صيغة الأمر، لفرض ان كلتيهما قد استعملتا في معنى واحد و هو إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج. هذا من جانب. و من جانب آخر انتفاء النكتة المتقدمة، فانها تقوم على أساس استعمال الجمل الفعلية في معناها الخبري و لكن بداعي الطلب و البعث، و قد تحصل من ذلك انه لا فرق بين الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء و بين صيغة الأمر أصلا، فكما ان الصيغة لا تدل على الوجوب، و لا على الطلب و لا على البعث و التحريك، و لا على الإرادة، و انما هي تدل على إبراز اعتبار شيء على ذمة المكلف، فكذلك الجمل الفعلية، و كما ان الوجوب مستفاد من الصيغة بحكم العقل بمقتضى قانون العبودية و الرقية، كذلك الحال في الجمل الفعلية حرفاً بحرف. فما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان دلالتها على الوجوب آكد من دلالة الصيغة عليه لا واقع موضوعي له.
و اما على نظرية المشهور فالامر أيضاً كذلك. و الوجه فيه واضح و هو ان ما تستعمل فيه تلك الجمل في مقام الإنشاء غير ما تستعمل فيه في مقام الاخبار، فلا يكون المستعمل فيه في كلا الموردين واحداً، ضرورة انها على الأول قد استعملت في الطلب و تدل عليه. و على الثاني في ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها. و من الطبيعي اننا لا نعني بالمستعمل فيه و المدلول الا ما يفهم من اللفظ عرفاً و يدل عليه في مقام الإثبات. و على الجملة فلا ينبغي الشك في ان المتفاهم العرفي من الجملة الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء غير ما هو المتفاهم العرفي منها إذا استعملت في مقام الاخبار، مثلا المستفاد عرفاً من مثل قوله عليه السلام يعيد الصلاة أو يتوضأ أو يغتسل للجمعة و الجنابة أو ما شاكل ذلك على الأول ليس إلا الطلب و الوجوب كما ان المستفاد منها على الثاني ليس إلا ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها، فاذن كيف يمكن القول بأنها تستعمل في كلا المقامين في معنى واحد. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان هذه الجمل على ضوء هذه النظرية لا تدل على الوجوب أصلا فضلا عن كون دلالتها عليه آكد من دلالة الصيغة.
و السبب في ذلك هو انها حيث لم تستعمل في معناها الحقيقي بداعي الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فقد أصبحت جميع الدواعي محتملة في نفسها، فكما يحتمل استعمالها في الوجوب و الحتم و الطلب و البعث فكذلك يحتمل استعمالها في التهديد أو السحرية أو ما شاكل ذلك. و من الطبيعي ان إرادة كل ذلك تفتقر إلى قرينة معينة، و مع انتفائها يتعين التوقف و الحكم بإجمالها. و من هنا أنكر جماعة: منهم صاحب المستند (قده) في عدة مواضع من كلامه دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.
و قد تحصل من ذلك ان نظرية المشهور تشترك مع نظريتنا في نقطة و تفترق في نقطة أخرى. اما نقطة الاشتراك و هي ان هذه الجمل على أساس كلتا النظريتين تستعمل في مقام الإنشاء في معنى هو غير المعنى الّذي تستعمل فيه في مقام الاخبار، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. و اما نقطة الافتراق و هي ان تلك الجمل تدل على الوجوب بحكم العقل على أساس نظريتنا و لا تدل عليه على أساس نظرية المشهور.»[8]
از نظر آقای خوئی مبنای صحیح در حقیقت انشاء این است که انشاء عبارت از ابراز آن اعتباری است که مولی بر ذمۀ مکلف قرار داده است، یعنی مولی اعتباری میکند و وجوب را بر ذمۀ مکلف قرار میدهد و سپس آن را به وسیلۀ لفظ ابراز میکند. حال جملۀ خبری در مقام انشاء نیز مبرز آن اعتبار نفسانی مولاست تا انشاء محقق شود. جمله خبری یک موضوع له دارد و جملۀ انشائی موضوع له دیگری. این دو با هم تضاد دارند و نمیتوان گفت که یک جمله به اعتبار اینکه خبری است حکایت است و به اعتبار اینکه در مقام انشاء است حکایت نیست. مدلول جملۀ خبری با مدلول جملۀ انشائی قابل جمع نیست. بنابراین استعمال جملۀ خبری در مقام انشاء یک استعمال مجازی است و فرقی میان جملۀ خبری در مقام انشاء و جملۀ انشائی از این جهت وجود ندارد.
اما استفادۀ وجوب از این مدلول به مقتضای قانون مولویت و عبودیت است و عقل است که وجوب را استفاده میکند. مولی طلبی دارد و از آن جهت که حق مولویت دارد، عقل میگوید که باید امتثال شود و واجب است؛ حال این طلب چه از جملۀ خبری در مقام انشاء به دست بیاید یا از جملۀ انشائی. همانطور که جملۀ خبری بر اصل وجوب دلالت میکند، صیغۀ امر هم بر اصل وجوب دلالت دارد و لذا آکدیت در اینجا وجهی ندارد.
اما بنا بر مبنای مشهور در حقیقت انشاء، از آنجا که انشاء عبارت از ایجاد اللمعنی باللفظ است، باز هم نمیتوان مستعمل فیه جملۀ خبری در مقام انشاء را نسبت ایقاعیه قرار داد؛ چرا که بنا بر مبنای مشهور نیز مستعمل فیه جملۀ خبری غیر از مستعمل فیه جملۀ انشائی است و وقتی به عرف مراجعه میکنیم میان آنها فرق میگذارد. پس باز هم محذور قبلی که تنافی دو مدلول باشد در اینجا هم وارد میشود و مانع از این است که گفته شود جملۀ خبری در مقام انشاء در معنای موضوع له خود استعمال شده است و استعمال، حقیقی است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]- ضياءالدين عراقی، مقالات الأصول (قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1420)، ج 1، 223.
[2]- ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 181-182.[3]- تقریب اول همان قول مشهور قدماء است که استعمال را مجازی میدانند و بحث از آن بعداً بیان خواهد شد. تقریب مرحوم آخوند هم تقریب دوم است.
[4]- همان، ج 1، 182.
[5]- قال صاحب المنتقی: «و قد قرّب ظهور الصيغة في الوجوب بتقريب دقيق حاصله: انه قد تقرر في علم الفلسفة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، بمعنى: انه ما لم توجد علته التامة المقتضية لضرورة وجوده - لعدم انفكاك المعلول عن العلة - لا يوجد الشيء فإذا أخبر بوجود الشيء و تحققه كان ذلك كاشفا عن ضرورة وجوده و لا بديته، و المناسب لذلك في مقام الطلب هو الوجوب التشريعي و الطلب الإلزامي، فيدل الإخبار على الوجوب بالملازمة.» (محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 409.)
[6]- محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 313.
[7]- محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی هم عصر بودهاند و لذا ناظر به کلمات یکدیگر هم میباشند؛ چرا که مطالب این بزرگواران به هم منتقل میشد.
[8]- ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 134-137.
________________________________________________________________________
منابع
- اصفهانی، محمد حسین. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- الروحانی، محمد. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- خویی، ابوالقاسم. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.
- عراقی، ضياءالدين. مقالات الأصول. قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1420.
- عراقی، ضیاء الدین. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
نظری ثبت نشده است .