موضوع: جملات خبری در مقام انشاء
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۱۷
شماره جلسه : ۱۱
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
آیات قرآن، مستند ائمه در روایات تفویض
-
روایت اول
-
منصب تشریع و خاتمیت پیامبر
-
روایت دوم
-
بررسی مسئلهی اجازهی خداوند در تشریع پیامبر
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث در منصب تشریع برای رسول خدا و ائمهی معصومین (علیهم السلام) است. نظریهی مختار – برخلاف مشهور که قائلند ایشان فقط مبیّن احکام هستند – این است که خداوند به نبیّ و امام قوّهای عطاء کرده است که به وسیلهی آن قوّه، آنها میتوانند به ملاکات احکام دست یابند و خودشان جعلِ حکم کنند. هم در قرآن و هم در روایات مستندات متعددی دالّ بر این مطلب وجود دارد. روایاتی که مشتمل بر الفاظی مثل «وضَعَ رسولُ اللّه»، یا «حکم رسولُ اللّه»، یا «قضی رسولُ اللّه» و مانند آن هستند بر مدّعای ما دلالت میکنند. در روایت دیگری اشاره شده است که انبیاء و اوصیاء پنج روح دارند که یکی از آنها روح القدس است. این روح از لهو و لعب مصون است. در بعضی روایات وارد شده است که پیامبر احکام الزامی خدا را ترخیص داده است. همهی این روایات منصب تشریع را اثبات میکنند. تشریعات نبیّ برای این است که خدا میخواهد ببیند آیا مردم به امر و نهی پیامبر عمل میکنند یا خیر. این اطاعت، مقدّمهی اطاعت از خداوند متعال است.
همانطور که ملاحظه شد، چندین روایت در باب تفویض کتاب کافی نقل شده است که منصب تشریع پیامبر و ائمه (علیهم السلام) از آنها استفاده میشود. نکتهی قابل توجه این است که مسئلهی التفویض إلی النبیّ و الأئمة تنها مستند به روایات نیست، بلکه در همین روایات نیز، ائمه به آیات قرآن استدلال کردهاند. بعضی از این آیات قبلاً ذکر شد. آیهی «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[1] یکی از محکمترین آیاتی است که بر این مدّعا دلالت دارد. این آیه میفرماید آنچه رسول اللّه به عنوان خودش آورده را اطاعت کنید. قرینهی عقلی در اینجا وجود دارد که آنچه از جانب خدا آمده است مراد نیست، و الا مستلزم تسلسل است.
ممکن است گفته شود که تعبیر به «الرَّسُول» در این آیه حیث تقییدیه است و از نظر ما این مانعی نیست. عنوانِ رسول موضوعیت دارد، اما موضوعیتش اعم از این است که به عنوان تبلیغ از خدا باشد یا به عنوان خودش. مدّعای ما این نیست که آنچه رسول از طرف خودش با قطع نظر از رسالتش آورده است مقصود از آیه میباشد. حیثیت تقییدی رسالت آن است که قوّهی قدسیهای در او وجود دارد و از این جهت امرِ «فَخُذُوهُ» آمده است. به بیان دیگر، ما ملازمهی میان عنوان رسول که حیث موضوعی دارد و عنوان ابلاغ و تبلیغ را نفی میکنیم. رسول موضوعیت دارد و حیث تقییدی هم هست، ولی با عنوان تبلیغ عن اللّه ملازمه ندارد، بلکه این حیث تقییدیِ رسالت از همان جهت قوّهی قدسیهای است که به برکت رسالت به ایشان داده شده است.
فخر رازی در تفسیر خود این آیه را منحصر در غنائم کرده است[2] به جهت اینکه صدر آیه راجع به مسئلهی فیء است. طبق چنین تفسیری، خدا میفرماید آنچه به عنوان فیء داده شده است برای خدا و رسول و ذی القربی و یتامی است و سپس میفرماید آن غنائمی که پیامبر به شما میدهد بگیرید و آنچه که نمیدهد اعتراض نکنید. لکن در نقد این نظریه به نظر میرسد نباید قرآن را همانند یک کتاب عادی معنا کرد. ازاینرو نگاه اهل بیت به قرآن غیر از نگاه اهل سنت است. گرچه صدر آیه دربارهی فیء است و لذا یکی از مصادیق آیه همان فیء است، ولی ذیل آیه کبرای کلی است.
در مورد این آیه، روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که میفرمایند:
«يَا ابْنَ أَشْيَمَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع فَقَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ وَ فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ فَقَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَمَا فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ فَقَدْ فَوَّضَ إِلَيْنَا يَا ابْنَ أَشْيَمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِيمَانِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً أَ تَدْرِي مَا الْحَرَجُ قُلْتُ لَا فَقَالَ بِيَدِهِ وَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ كَالشَّيْءِ الْمُصْمَتِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ.»[3]
طبق این روایت، قبل از پیامبر اکرم خدا تفویضی از نوع دیگر به سلیمان کرد. در قرآن آیاتی راجع به این قضیه وارد شده است. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
« وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ»[4]
در این آیات، خداوند متعال میفرماید ما سلیمان را امتحان کردیم و او سپس توبه کرد و دعا کرد که مُلکی به او بدهیم که سزاوار کسی بعد از او نباشد. این دعا مستجاب شد. ما باد را مسخّر سلیمان کرده و شیاطین از جنّ را در اختیار او قرار دادیم. هم نیروی هوایی یعنی باد و نیروی زمینی که بَنَّاء و هم نیروی دریایی که غَوَّاصٍ باشد برای سلیمان مهیا کردیم. گروهی از اشرار را در غل و زنجیر کردیم که مزاحم سلیمان نشوند. سپس، خدای تبارک و تعالی میفرماید این عطائی است که به او میکنیم و بعد به سلیمان میفرماید این بخشش را بغیر حساب ببخش و یا نگاه دار. سوال این است که «بِغَيْرِ حِسَابٍ» متعلّق به چیست؟ در بعضی از تفاسیر گفتهاند این عبارت متعلّق به «عَطَاؤُنَا» است، یعنی عطاء الهی بیحساب بوده است.[5] لکن جواب این است که این عطاء بیحساب نبوده است. نمیتوان گفت که باد و زمین و دریا و شیاطین جن بدون حساب است. بعید نیست که «بِغَيْرِ حِسَابٍ» متعلّق به «فَامْنُنْ» باشد، یعنی به غیر حساب ببخش و هر چه میخواهی به هر کسی میخواهی بده و به هر کسی که نخواستی نده. اختیار بخشش با تو است. خداوند تفویضی اینچنینی به سلیمان عطاء کرد، تفویض در تقسیم اموال و نعمتهای الهی. در انتهای این آیات، به خاطر نسبتهای ناروایی که در تورات به حضرت سلیمان دادهاند، قرآن او را تخطئه میکند و میفرماید و قطعاً براى او در پيشگاه ما تقرّب و فرجام نيكوست.
در روایتِ پیشگفته، امام صادق (علیه السلام) میفرمایند خداوند به سلیمان چنین تفویضی کرد، اما به پیامبر ما تفویضی عطاء کرد که – همانطور که در روایات دیگر هم آمده است – قبلاً به احدی از خلائق حتی احدی از انبیاء گذشته نداده است. گرچه خداوند به سلیمان تفویض در بخشش عطایای مادی و اموال داده است، ولی به پیامبر ما مقام تشریع داده است که در آیهی «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[6] تبلور یافته است. ممکن است سوال شود که چرا خدا منصب تشریع را به پیامبر تفویض کرده است. آیا خداوند فقط خواسته است آنها را تکریم کند؟[7] گرچه تکریم هم هست و مقام بسیاری بالایی به آنها عطاء شده است، و لکن به نظر میرسد این منصب ارتباط محکمی با مسئلهی خاتمیت دارد، یعنی خداوند متعال اصول احکام خود را بیان کرده است و در قرآن موجود است، ولی جزئیات فراوانی که در احکام وجود دارد به برکت قوّهای که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر و ائمه داده است بیان شده است و مقداری از آن هم در زمان ظهور حضرت حجت (عجل اللّه فرجه) خواهد آمد. از این جهت، یکی از معانی روایاتی که مضمون آنها این است که حضرت حجت «یأتی بدینٍ جدید»[8] همین مطلب است که حضرت احکام جدیدی را تشریع میکنند که تا به حال بیان نشده بود. البته این روایت معانی مختلف دیگری نیز دارد.
خاتمیت اسلام بدون توجه به منصب تشریع نبیّ و امام قابل توجیه نیست. اگر قرآن معجزهی ختمیه و دائمی است و دین هم خاتم ادیان است، با همین بیان توجیه میشود که آیهی «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» منصب تشریع را برای رسول اللّه ثابت کرده است و این منصب به ائمه که اوصیای پیامبرند نیز منتقل شده است. اینکه در قرآن وارد شده است که «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي»،[9] و اهل سنت اشکال میکنند که بنا بر این همهی احکام باید در روز غدیر بیان شده باشد و کسی بعد از آن حق ندارد حلال و حرام جدیدی را مطرح کند، جوابش این است که اکمال دین با جعل امام محقّق شده است. امام یعنی کسی که دارای روح القدس و صاحب قوّهی قدسیه است. بنابراین ایشان منصب تشریع دارند. هم مسئلهی خاتمیت پیامبر و هم مسئلهی امامت بدون توجه به این منصب معنای روشنی پیدا نخواهد کرد.
حضرات معصومین (علیهم السلام) در روایات دیگری که در باب تفویض از کتاب کافی وجود دارند و از جهت سند معتبرند به آیات دیگری در رابطه با منصب تشریع تمسّک کردهاند، مثل روایت هشتم که از نوارد محمد بن سنان است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا وَ اللَّهِ، مَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ»، وَ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَوْصِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ».[10]
حضرت میفرمایند خدا به احدی تفویض در تشریع نکرده است الا به پیامبر و ائمه (علیهم السلام). سپس ایشان به آیهی «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ»[11] استناد میکنند. خداوند عزّ و جلّ در این آیه میفرماید قرآن را به حق بر تو نازل کردهایم تا به وسیلهی آن بین مردم حکم کنی، لکن قرآن به تنهایی برای حکم کردن بین مردم کافی نیست، و لذا اضافه میکند «بِما أَراكَ اللَّهُ». به نظر میرسد باء در اینجا برای معیت است، یعنی «مع ما أراک اللّه» که به معنای «علّمک اللّه» است. پس معنای آیه این است که پیامبر با آن قوّهی قدسیهای که در اختیار دارد و روح القدسی که از جانب خدا به او عطاء شده است در کنار قرآن باید به حکم بین مردم بپردازد. علّامهی طباطبائی حکم در آیه را به معنای قضاوت گرفته است،[12] لکن همانطور که قبلاً در بحثهای فقه سیاسی متذکر شدهایم، حکم در قرآن بالاتر از قضاوت است و بیان همهی احکام شرعیه را شامل میشود.
نکتهای که در اینجا قابل ذکر است اینکه در این روایات هر جا که به پیامبر تفویضی صورت گرفته است به دنبال آن آمده است «فأجاز اللّه ذلک». مثلاً در حدیث چهارم از باب تفویض کتاب کافی که مفصلترین حدیث آن نیز میباشد حضرت میفرماید پیامبر بعد از اینکه به مقام خُلُق عظیم رسید و امر دین و امت به او تفویض شد، به نمازهایی که خداوند از ابتدا دو رکعتی قرار داد، دو رکعت دیگر افزود و به مغرب یک رکعت اضافه کرد و راجع به بعضی احکام دیگر نیز تشریعاتی فرمودند. سپس در انتهای روایت و بعد از شمارش تشریعات پیامبر، حضرت میفرمایند «فَأَجَازَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- لَهُ ذلِكَ».[13] بعضی این عبارت را به این صورت معنا کردهاند که با تشریع پیامبر کار تمام نیست و نیاز به اجازهی خدا دارد. پس بدون تأیید الهی، تشریع ایشان واقع نخواهد شد.
در جواب باید گفت این تعبیر که در انتهای روایت آمده است به عنوان قید تکمیلی نیست، بلکه مردم در ابتدا آشنا به این منصب تشریع نبودهاند و لذا این تعبیر وارد شده است و الا این قید موضوعی نیست به این صورت که بگوییم اگر اجازهی خدا نباشد، دیگر تشریع واقع نمیشود. این با معنای آیهی «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» مناسبت ندارد. آیا معنا دارد که بگوییم هر آنچه پیامبر تشریع کرده است باید به آن اخذ کرد به شرط اینکه خدا اجازه دهد؟ اگر اینطور باشد، دستور به اخذ لغو خواهد بود. بنابراین، این تعبیر از باب تشریف و استحکام دستور در ذهن مخاطب و برای تکمیل و تثبیت منصب تشریع پیامبر است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. حشر: 7.[2]. محمد بن عمر فخر رازی، التفسیر الکبیر (مفاتيح الغیب) (بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1420)، ج 29، 507.
[3]. محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم (قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404)، ج 1، 386.
[4]. ص: 34-40.
[5]. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان في تفسیر القرآن (بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1352)، ج 17، 205.
[6]. حشر: 7.
[7]. در این رابطه خوب است به خاطرهای اشاره کنم. اوایل انقلاب، مرحوم امام به مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهما فرمودند که مسئولیت دادگاههای عالی قم را به عهده بگیرند. مرحوم والد هم تبعیت کردند. در آن زمان افرادی در شرف اعدام بودند که پروندههای آنها باید در دادگاه عالی قم تأیید میشد. در خدمت والد خویش به محضر مرحوم امام در جماران رفتیم و بنده بعد از دستبوسی از اتاق ایشان بیرون آمدم. بعد از اتمام جلسه، مرحوم والد در راه بازگشت فرمودند امروز امام یک اختیار مهمی که همان اختیار حاکم شرع در عفو بعضی از محکومان به اعدام باشد را به من دادند و بر همین اساس، وقتی به قم بازگشتیم موردی است که حتماً باید عفو شود. ایشان از این بابت خوشحال بودند که چنین منصبی به ایشان داده شد.
[8]. البته روایتی با این لفظ یافت نشد، لکن روایت دیگری وارد شده است که میگوید: «يَقُومُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَ سُنَّةٍ جَدِيدَةٍ وَ قَضَاءٍ جَدِيد». (محمد بن ابراهيم ابن أبي زينب، الغيبة للنعماني (تهران: نشر صدوق، 1397)، 235.)
[9]. مائده: 3.
[10]. محمد بن يعقوب كلينى، الکافي (قم: دارالحديث، 1429)، ج 1، 666-667.
[11]. نساء: 105.
[12]. طباطبایی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 5، 71.
[13]. كلينى، الکافي، ج 1، 665.
منابع
- ابن أبي زينب، محمد بن ابراهيم. الغيبة للنعماني. تهران: نشر صدوق، 1397.
- صفار، محمد بن حسن. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم. قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404.
- طباطبایی، سید محمد حسین. المیزان في تفسیر القرآن. 20 ج. بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1352.
- فخر رازی، محمد بن عمر. التفسیر الکبیر (مفاتيح الغیب). 32 ج. بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1420.
- كلينى، محمد بن يعقوب. الکافي. 15 ج. قم: دارالحديث، 1429.
نظری ثبت نشده است .