من ناحية أخرى ان هذه الجمل على ضوء هذه النظرية لا تدل على الوجوب أصلا فضلا عن كون دلالتها عليه آكد من دلالة الصيغة.

و السبب في ذلك هو انها حيث لم تستعمل في معناها الحقيقي بداعي الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فقد أصبحت جميع الدواعي محتملة في نفسها، فكما يحتمل استعمالها في الوجوب و الحتم و الطلب و البعث فكذلك يحتمل استعمالها في التهديد أو السحرية أو ما شاكل ذلك. و من الطبيعي ان إرادة كل ذلك تفتقر إلى قرينة معينة، و مع انتفائها يتعين التوقف و الحكم بإجمالها. و من هنا أنكر جماعة: منهم صاحب المستند (قده) في عدة مواضع من كلامه دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.

و قد تحصل من ذلك ان نظرية المشهور تشترك مع نظريتنا في نقطة و تفترق في نقطة أخرى. اما نقطة الاشتراك و هي ان هذه الجمل على أساس كلتا النظريتين تستعمل في مقام الإنشاء في معنى هو غير المعنى الّذي تستعمل فيه في مقام الاخبار، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. و اما نقطة الافتراق و هي ان تلك الجمل تدل على الوجوب بحكم العقل على أساس نظريتنا و لا تدل عليه على أساس نظرية المشهور.

و أما ما أفاده (قده) من النكتة فهو انما يتم على أساس ان تكون الجملة مستعملة في معناها لكن بداعي الطلب و البعث، لا بداعي الاخبار و الحكاية، و حيث قد عرفت انها لم تستعمل فيه بل استعملت في معنى آخر و هو الوجوب أو البعث و الطلب فلا موضوع لها عندئذ أصلاً.[2]