- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش محقّق بروجردی است. خلاصه‌ی کلام ایشان این است که اگر امر نبی و معصومین (علیهم السلام) مولوی باشد، در این صورت اطاعت از آن واجب است، ولی اگر تبلیغی باشد، در این صورت اوامر آنها ارشاد به حکم الله و تابع مرشدٌ إلیه خواهند بود. اکثر اوامر و نواهی صادره از آنها از قسم دوم است. در این قسم از اوامر، اوّلاً اطاعت و مخالفت با امر نبی دیگر عقاب و ثواب مستقل ندارد؛ زیرا این اوامر به عنوان اینکه مولی هستند از آنها صادر نشده است. ثانیاً در ظهور این اوامر در وجوب و ندب باید به همان مرشدٌ إلیه مراجعه کرد. مرحوم آیت اللّه فاضل لنکرانی معتقد است اگر جوابی از این اشکال محقّق بروجردی داده نشود، سدّی در ابواب فقه و ظهورات کلام معصومین (علیهم السلام) ایجاد خواهد شد. لذا ایشان از اشکال استادشان جوابی داده‌اند و بعضی از بزرگان نجف نیز جواب دیگری را مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد روح این دو جواب به یک مطلب برمی‌گردد. جواب مرحوم آیت اللّه فاضل این است که اوامر و نواهی صادره از معصومین مولوی بالتبع هستند. لکن به نظر می‌رسد این جواب، اشکال را مرتفع نمی‌کند.

جواب آقای سیستانی از اشکال محقّق بروجردی
نکته‌ی مهمی در عبارت آقای سیستانی وجود دارد که در جواب مرحوم آیت اللّه فاضل لنکرانی نیست. ایشان می‌فرماید تمام این اوامر و نواهی عنوان تبلیغ دارند و آنها به عنوان اینکه مبلّغ از خدا هستند این اوامر را به مکلّفان رسانده‌اند، و لکن بین مبلّغیت و ارشادیت – خلافاً للسیّد البروجردی – ملازمه‌ای نیست. در عین حالی که جنبه‌ی تبلیغ در این اوامر وجود دارد و حیثیت نبیّ و امام در این اوامر حیثیت مبلّغ از خداست، لکن باز هم این اوامر مولوی می‌باشند، به این بیان که اصلاً تبلیغ یعنی کلام ایشان همان کلام خدا و امر و نهی‌شان همان امر و نهی الهی است. این احکام از جهت ثبوتی در لوح محفوظ وجود دارند، ولی تا زمانی که نبیّ و امام این احکام را بیان نکنند جهت اثباتی پیدا نخواهند کرد. آقای سیستانی می‌فرماید:

ففي هذا القسم لا يكون كلام النبيّ صلّي الله عليه و آله أو الأئمّة عليهم السّلام مشتملا على جهة المولويّة، بل على جهة التبليغ فحسب، أي أنّهم عليهم السّلام إنّما ينشئون بداعي إيصال الواقع، و بداعي إبراز الحكم المسبق - أي الحكم المجعول مسبقا عند الله - فحكمهم عليهم السّلام من قبيل الإنشاء الطريقيّ الذي يذكر في الاصول في مبحث البراءة و الاشتغال، فحين يقال بأنّ الحكم تابع للواقع فهو صحيح، فهو تابع للواقع، كما أنّ الواقع تابع لما صدر منهم عليهم السّلام، فالحكم تابع للواقع في مقام (الثبوت) لأنّهم عليهم السّلام يقرّون بأنّهم مبلّغون، فإنّهم يصرّحون بأنّنا لا نقول إلاّ ما قاله ربّنا، و الواقع تابع لأمرهم في مقام (الإثبات)، فما قاله ربّنا تابع لما يقوله الأئمّة عليهم السّلام في مقام الإثبات و الاستكشاف، فإنّ ما يقولونه كأنّما قد قاله الله تعالى، و هذا هو معنى الناطق الرسميّ‌.[1]

حکم در واقع تا به لسان نبیّ و امام جاری نشود مقام اثبات ندارد.[2] بنابراین احکام موجود در واقع و لوح محفوظ با بیان پیامبر و امام عنوان اثباتی پیدا می‌کنند. ایشان در ادامه می‌فرماید:

إذن فالحكم و إن صدر منهم عليهم السّلام (افعل أو لا تفعل) إلّا أنّ صدوره عنهم عليهم السّلام بما أنّهم نوّاب في التكلّم، فهو انعكاس لنفسه، و إذا لم يكن انعكاسا له فلا يكون تبليغا عنه، و لكن ما انعكس فيه لا يمكن كشفه إلاّ من خلال هذا الكلام، فإنّ ما نفهمه من (افعل) الصادر من الله تعالى مباشرة بواسطة القرآن الكريم، هو بنفسه الذي نفهمه من (افعل) الصادر من الإمام الصادق عليه السّلام، الذي يبلّغ لنا (افعل) من قبل الله، فهو ظاهر في نفس المعنى الذي يظهر فيه (افعل) القرآنيّ‌.[3]

معصومین (علیهم السلام) نیابت در تکلّم دارند، یعنی به جای اینکه خداوند با بشر به صورت مستقیم سخن بگوید ایشان همان سخن خدا را بر زبان جاری می‌کنند. پس این کلام ایشان همان انعکاس نفس خداست. اگر این انعکاس را انکار کنیم، در این صورت اصل تبلیغ انکار شده است. آقای سیستانی در ادامه شواهدی به نفع مدعای خود اقامه می‌کند. بیان ایشان یک بیان صناعی و خوبی است.

نقد و بررسی

لکن همانطور که گفته شد، روح این جواب با کلام مرحوم آیت اللّه فاضل لنکرانی یکی است و لذا همان اشکال آقای بروجردی برمی‌گردد؛ چرا که وقتی خدا مستقیماً به پیامبر می‌فرماید «إقرأ»، این ظهور در وجوب دارد، لکن وقتی پیامبر امر خدا را حکایت می‌کند و می‌فرماید «أقیموا»، از آنجا که ایشان واسطه‌ی کلام الهی هستند و خودشان مولویتی ندارند پس برای کشف ظهور و استحباب باید به واقع و مرشدٌ إلیه مراجعه کرد. لذا با این بیان، اشکال اصلی آقای بروجردی باقی می‌ماند که اطاعت و معصیت نسبت به معصومین در اینگونه اوامر معنایی ندارد و از این رو اوامرشان ظهور در وجوب هم نخواهد داشت، همانطور که اگر فقیهی فتوا دهد، او من حیث أنّه فقیهٌ دیگر وجوب اطاعت ندارد. اگر فقیهی گفت «صلّ صلاة الجمعة» و مکلّف اتیان نکرد و در قیامت معلوم شد که در زمان غیبت نماز جمعه واجب نبوده است، در این صورت آیا او را به خاطر مخالفت با فقیه عقاب می‌کنند؟ روشن است که جواب منفی است. آقای بروجردی می‌فرماید درست همین نسبتی که بین فقیه و مکلّف برقرار است، غالب اوامر و نواهی صادره از معصومین هم همین نسبت را دارند. کلام خدا عین واقع است و نقل کلام او حکایت از واقع است، پس برای کشف ظهور باید به سراغ همان واقع رفت.

بیان یک نکته در تقریرات مرحوم امام
مرحوم امام در تقریر کلام محقّق بروجردی عبارتی دارند که به نظر می‌رسد با عبارتی در تقریرات آقای منتظری تهافت دارد. مرحوم امام می‌فرماید:

نعم، إنّها لو كانت مطلقة غير مقارنة للترخيص، أو قرينة الندب، تكون كاشفة عن الأوامر المولويّة الوجوبيّة.

و إن شئت قلت: لمّا كانت كاشفة عن الطلب الإلهيّ‌، فلا مناص من وجوب إطاعتها، إلاّ مع الإذن في الترك.[4]

اگر این کلام از مرحوم امام را بپذیریم، دیگر اشکالی از جانب محقّق بروجردی نخواهد بود. از طرفی ممکن است استدراک در اینجا کلام مقرّر باشد و اشتباهی است که به ایشان باید نسبت داد. فرض بحث در جایی است که امری از نبیّ صادر شده است بدون اینکه قرینه‌ای بر ندب داشته باشد. اشکال این است که در این صورت دیگر نمی‌توان این امر را بر وجوب حمل کرد؛ چرا که ارشادی است و باید به مرشدٌ إلیه مراجعه کرد. طبق آنچه آقای منتظری از کلام محقّق بروجردی تقریر کرده است دیگر ظهوری برای کلام معصوم وجود ندارد. ایشان می‌گوید:

و ليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها مولويا.[5]

لکن به نظر می‌رسد راهی برای تصحیح آنچه مرحوم امام در اینجا به عنوان استدراک بیان کرده‌اند وجود دارد. ممکن است بگوییم «نعم» در این عبارت به مرشدٌ إلیه بازمی‌گردد، به این معنا که اگر در مرشدٌ إلیه قرینه‌ای بر ندب وجود نداشت، می‌توان امر مولوی وجوبی را استفاده کرد. بنا بر این بیان، عبارت امام استحکام پیدا می‌کند و دیگر اشکالی به آن وارد نخواهد بود.

جواب استاد از اشکال محقّق بروجردی به دو بیان

در جواب از اشکال ایشان باید از دو طریق وارد شد؛ زیرا مبنای مشهور این است که نبیّ و امام به عنوان مبیّن احکام هستند، یعنی تمام احکام در لوح محفوظ موجود است و ایشان احکام را به تدریج برای مکلّفین بیان می‌کنند. اما مبنای مختار این است که یکی از مناصب معصومین این است که تشریع به آنها تفویض شده است. بنا بر هر دو مبنا از اشکال محقّق بروجردی پاسخ خواهیم گفت.

بیان اول بر طبق مبنای مشهور در مناصب نبیّ
اگر گفته شود که معصومین (علیهم السلام) فقط مبیّن احکام اللّه هستند، ارشادیّت اوامر و نواهی ایشان زمانی معنا دارد که حکم با همه‌ی مراحل خود موجود باشد، یعنی هم مرحله‌ی انشاء و هم مرحله‌ی فعلیت تمام شده باشد[6] و پیامبر تنها خبر از آن حکم می‌دهد و پرده را کنار می‌زند و الّا نقش دیگری غیر از این ندارد. در این صورت اشکال آقای بروجردی تثبیت خواهد شد. لکن به نظرمی‌رسد حتی بنا بر قول به اینکه ایشان مبیّن احکام هستند نیز باز حکم تمام مراحل خود را طی نکرده است و قبل از بیان معصومین، نه تنها به فعلیّت نرسیده است بلکه اصلاً انشائی نیز در کار نیست. اگر گفته شود جعل در لوح محفوظ همان انشاء است، در این صورت فعلیّت احکام به دست پیامبر و امام است. حتی می‌توان گفت انشاء نیز به دست ایشان است و قبل از آن انشائی نیست. چه بسا ممکن است بگوییم انشاء و فعلیت مربوط به مقام اثبات است که به وسیله‌ی پیامبر و امام محقّق می‌شوند.

در لوح محفوظ آنچه موجود است واقعِ این احکام است و لوح محفوظ حقیقت این احکام را به نحو اجمال در خود دارد. همانطور که درباره‌ی امور دیگر عالم مثل آجال انسانها نیز همینطور است که حقیقت آنها به نحو اجمال و بسیط موجود است و بعد به تفصیل موجود شده‌اند. این مانند تعبیر قرآن نسبت به آیات الهی است که می‌فرماید: «وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا».[7] حقیقت قرآن نیز در لوح محفوظ موجود است و بعداً به صورتی تفصیلی به تدریج نازل شده است، همچنانکه خداوند متعال می‌فرماید: «كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ».[8] بنابراین، بنا بر مبنای مشهور که نبیّ و امام مبیّن احکام هستند جواب از اشکال آقای بروجردی این است که تا این احکام به لسان نبیّ جاری نشود اصلاً حکم انشائی وجود ندارد و به طریق اَولی حکم فعلی هم نیست و تنجزی هم در کار نخواهد بود. انشاء احکام به دست معصوم است و اینطور نیست که نبیّ و امام تنها اخبار از حکمی انشائی و فعلی مسبَق کرده باشند تا اخبار آنها ارشادی شود، بلکه اصلاً حکم مسبَقی و انشائی نبوده است.

بیان دوم بنا بر مبنای مختار در مناصب نبیّ
اما جواب محقق بروجردی بنا بر مبنایی که در مناصب نبیّ و امام بر آن اصرار داریم این است که معصومین (علیهم السلام) منصب تشریع دارند. برخی فقهاء معتقدند منصب تشریع نبیّ و امام محدود به مواردی جزئی است، مثل نمازهای چهار رکعتی، در حالی که تشریع النبیّ خیلی فراتر از این موارد محدود است و شواهد متعددی بر این امر وجود دارد. اینکه پیامبر در باب نماز فرموده‌اند «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»،[9] این تشریع النبیّ است. در باب حجّ، رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله) در مورد کسانی که ترتیب بین رمی و ذبح و حلق را به هم زده بودند فرمود حرجی بر آنها نیست:

«عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ».[10]

بنابراین از این شواهد استفاده می‌شود که برای وجوب مبارک پیامبر و امام منصب تشریع وجود دارد و این منصب به این معناست که خداوند آن قوّه‌ی قدسیه‌ی الهی که معیار برای تشریع احکام است را در اختیار ایشان قرار داده است. اینکه در روایت وارده شده است که: «ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَه‏»[11] به همین معناست. در مواردی پیامبر به اصحاب دستور می‌دادند که در مورد بعضی امور سوال نکنید و الا اگر جواب دهم بر شما حکم لزومی پیدا می‌کند و این بدان معناست که حکم لزومی تا زمانی که پیامبر نفرمایند واجب نمی‌شود.

از این رو پیامبر در کنار منصب نبوّت که در رأس همه‌ی مناصب ایشان است و منصب حکومت و قضاء، دارای منصب تشریع نیز می‌باشند و به او این اختیار داده شده است که اموری را حلال و اموری را حرام کنند. البته اینطور نیست که آنچه خداوند حرام کرده را حلال اعلام کنند. بنابراین در روایت معروف وارده شده است که: «وَ إِنَّ حَلَالَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة».[12] در مورد اهل بیت پیامبر نیز امر به همین صورت است. روایات متعددی وارد شده است که هر آنچه به نبی تفویض شده است به ائمه نیز تفویض شده است، مثل روایتِ:

«حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ رَسُولَهُ ص حَتَّى قَوَّمَهُ عَلَى مَا أَرَادَ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَقَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا.»[13]

از این رو در بسیاری از موارد که سائلی از ایشان سوال می‌پرسید، امامان بدون اینکه به مصحف علی (علیه السلام) مراجعه کنند یا از راههای دیگری بخواهند حکم مساله را بیابند، یا اینکه بگویند تا شب جمعه صبر کن تا بر علم ما افزوده شود، بدون اینکه هیچ کدام از این موارد باشد ایشان جواب سائل را می‌دادند. لذا در روایت آمده است که «احمد بن محمد ابی نصر می‌گوید: نامه‌ای به خط امام رضا (ع) خواندم که امام در آن فرمودند که: «به شیعیان من این مطلب را برسان و بگو که زیارت من نزد خداوند سبحان با هزار حج و هزار عمره‌ای که قبول شده است برابر است. وی سپس می‌گوید: پس از دیدن این نوشته‌ی امام رضا (ع)، خدمت امام جواد (ع) رسیدم و عرض کردم زیارت پدر شما با هزار حج برابر است؟ (یعنی از سر تعجب این سوال را از امام جواد (ع) نمود) امام جواد (ع) فرمودند: بله به خدا قسم با هزار هزار (یک میلیون) حج برابری می‌کند. البته یک شرط دارد و آن این که زیارت امام (ع) همراه با معرفت به حق امام و امامت باشد.»[14] پس خداوند به امام این اختیار را داده است و بسیاری از ثوابهایی که ایشان در روایات فرموده‌اند از باب مقام تشریع بوده است.

وقتی به قرآن کریم نیز مراجعه می‌کنیم می‌بینیم بر منصب تشریع پیامبر مهر تأیید زده است. اینکه در قرآن آمده است «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»،[15] آیا گوش به فرمان رسول بودن به عنوان خود ایشان است یا به عنوان اینکه مبلّغ از طرف خدا هستند؟ تکرار أطیعوا در آیه‌ی «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ»[16] به چه معناست؟ اگر دستوری از جانب پیامبر صادر شد و مردم اطاعت کردند نه به عنوان اینکه ایشان تنها مبیّن احکام الهی و مبلّغ از طرف خدا هستند، بلکه به این عنوان است که ایشان دارای منصب تشریع می‌باشند، و الّا معنا نداشت که خداوند بفرماید «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ».[17] اینکه اطاعت از رسول عین اطاعت از خداست یعنی همانطور که اطاعت از خدا واجب است اطاعت از رسول نیز واجب است. آیات متعدد دیگری نیز بر این مطلبی که گفته شد دلالت می‌کنند، مثل: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»،[18] و یا «وَما أَرسَلنا مِن رَسولٍ إِلّا لِيُطاعَ بِإِذنِ اللَّهِ».[19] طبق این آیات، هر دستوری از پیامبر در امور اجتماعی و حکومتی صادر شود وجوب اطاعت دارد و به عنوان متن دین است.

اثبات این مطلب برای نبیّ و امام هیچ منافاتی با توحید در تشریع ندارد، همانطور که در باب حکومت معتقدیم اوّلاً و بالذات برای خداست و سپس برای نبیّ و امام و این مستلزم شرک نیست. لذا در روایتی از امیرالمؤمنین سوال شده است که اگر حکمی را در قرآن و سنت پیدا نکردید چه می‌کنید و ایشان در جواب فرمودند به قوّه‌ی قدسیه بیان می‌کنیم.[20] این بدان معنا نیست که ایشان استقلال در تشریع دارند و این شرک است، بلکه خداوند متعال به واسطه‌ی همین قوّه‌ی قدسیه که در اختیار ایشان قرار داده به آنها اختیار داده است که تمام فروعات و تفصیلات را بیان کنند.[21] به اعتقاد ما عظمت نبی در این منصب تشریع است و منصب حکومت و قضاوت مادون آن هستند. بنابراین، خداوند متعال ایشان را مولا قرار داده است و زمانی که امری از مولا صادر شد باید حمل بر وجوب شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏علی سیستانی، مباحث الألفاظ، هاشم هاشمی (قم: اسماعيليان، 1441)، ج 2، 400.
[2]. ظاهراً مراد از مقام اثبات در اینجا همان مقام فعلیت است.
[3]. همان، 401.
[4]. ‏حسین بروجردی، لمحات الأصول، روح الله خمینی (قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379)، 60.
[5]. ‏حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 109.
[6]. البته مرحوم آخوند مراحل حکم را چهار مرحله می‌داند و مرحوم امام دو مرحله برای حکم قائل است.
[7]. إسراء: 12.
[8]. هود: 1.
[9]. ‏محمد بن زين الدين‏ ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية (قم: دار سيد الشهداء للنشر، 1405)، ج 1، 198.
[10]. ‏محمد بن حسن‌ حرّ عاملی، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌ (قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409)، ج 14، 155.
[11]. ‏محمد بن يعقوب‏ كلينى‏، الکافي (قم: دارالحديث‏، 1429)، ج 1، 663.
[12]. ‏محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم (قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404)، ج 1، 148.
[13]. همان، 383.
[14]. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَبْلِغْ شِيعَتِي أَنَّ زِيَارَتِي تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ أَلْفَ حِجَّةٍ- قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَلْفَ حِجَّةٍ قَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ أَلْفَ أَلْفِ حِجَّةٍ لِمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ. (‏جعفر بن محمد ابن قولويه، كامل الزيارات‏ (نجف: دار المرتضوية، 1356)، 306.)
[15]. حشر: 7.
[16]. نساء: 59.
[17]. نساء: 80.
[18]. نساء: 65.
[19]. نساء: 64.
[20]. مرحوم کلینی در کتاب کافی، بابی با نام «بَابُ الرُّوحِ الَّتِي يُسَدِّدُ اللَّهُ بِهَا الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَام‏» آورده است که شامل احادیث فراوانی در این رابطه است. ر.ک: (‏كلينى‏، الکافي، ج 1، 681.)
[21] .و همین موجب فرق میان معصوم و فقیه است، یعنی با اینکه ما معتقد به ولایت مطلقه‌ی فقیه هستیم لکن فقیه دیگر آن قوه‌ی قدسیه‌ای که منبع برای تشریع است را ندارد و در احکام نیاز به استنباط بر اساس ضوابط اجتهادی دارد تا به نتیجه برسد.

منابع
-      ‏‫ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين‏‏. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية. 4 ج. قم: دار سيد الشهداء للنشر، 1405.
-      ‏‫ابن قولويه، جعفر بن محمد‏. كامل الزيارات‏. نجف: دار المرتضوية، 1356.
-      ‏‫بروجردی، حسین‏. لمحات الأصول. روح الله خمینی. قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379.
-      ‏‫———‏. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. قم: تفکر، 1415.
-      ‏‫حرّ عاملی، محمد بن حسن‌‏. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌. 30 ج. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
-      ‏‫سیستانی، علی‏. مباحث الألفاظ. هاشم هاشمی. 3 ج. قم: اسماعيليان، 1441.
-      ‏‫صفار، محمد بن حسن‏. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم. قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404.
-      ‏‫كلينى‏، محمد بن يعقوب‏‏. الکافي. 15 ج. قم: دارالحديث‏، 1429.

خلاصه‌ی بحث گذشته

نقد و بررسی

جواب استاد از اشکال محقّق بروجردی به دو بیان

امام مبیّن احکام هستند جواب از اشکال آقای بروجردی این است که تا این احکام به لسان نبیّ جاری نشود اصلاً حکم انشائی وجود ندارد و به طریق اَولی حکم فعلی هم نیست و تنجزی هم در کار نخواهد بود. انشاء احکام به دست معصوم است و اینطور نیست که نبیّ و امام تنها اخبار از حکمی انشائی و فعلی مسبَق کرده باشند تا اخبار آنها ارشادی شود، بلکه اصلاً حکم مسبَقی و انشائی نبوده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

برچسب ها :

محقق بروجردی مراتب حکم وجوب لوح محفوظ پیامبر ارشادی مولوی حکم اهل بیت تفویض منصب تشریع قوه‌ی قدسیه.

جملات خبری در مقام انشاء

جملات خبری در مقام انشاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .