خلاصه مباحث جلسه گذشته
عرض کردیم یکی از نزاع‌هایی که در صلاة مسافر و در این شرط مسافت مطرح شده این است که آیا رجوع لیومه یا من یومه در باب قصر شرطیت دارد؟ و در نتیجه آن کسی که رجوع من یومه ندارد نمازش تمام است، یا اینکه چنین چیزی شرطیت ندارد.

در بحث سال گذشته که در پایان سال ما اصل نزاع را مطرح کرده بودیم باز مراجعه کردم به آن جزوه، آنجا بیان کردیم که این نزاع در خصوص مسافت تلفیقیه است یعنی گفتیم در مسافت تلفیقیه چند تا نزاع وجود دارد، یک نزاع اینکه آیا ذهاب می‌شود کمتر از چهار تا باشد یا نه؟ این یک بحث بود و بحث دوم را همین نزاع قرار دادیم که در مسافت تلفیقیه آیا رجوع من یومه شرط است یا شرط نیست؟ اما بعضی از اقوال یا بعضی از ادله را که در این بحث بعداً خواهیم دید این یک مقدار إشعار به این دارد که دایره‌ی نزاع وسیع‌تر است و همانطوری که دیروز عرض کردم ما باید این ادله و اقوال را ببینیم بعد ان‌شاءالله ببینیم آیا باز نزاع منحصر به همین مسافت تلفیقیه است یا نه؟

اقوال مطرح در مسأله
کلمات غالباً و اکثر ظهور بلکه صراحت دارد در اینکه این نزاع در مسافت تلفیقیه است که ما روی همین فرض برای اینکه ذهن مشوّش نشود جلو می‌آئیم، آیا در مسافت تلفیقیه یعنی کسی که می‌خواهد چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، پنج فرسخ برود و سه فرسخ برگردد، آیا رجوع در همان روز شرط است یا نه؟ یعنی اگر پنج فرسخ رفت شب را ماند و خواست فردا برگردد بگوئیم نمازش تمام است، کسانی که رجوع من یومه را شرط می‌دانند یک چنین حرفی دارند.

موضوع نزاع همین است؛ گاهی اوقات در کلمات نزاع را بردند روی روایات اربعه و می‌گویند آیا روایات اربعه مربوط به آنجایی است که أراد الرجوع من یومه؟ یا اینکه اطلاق دارد. چه اراده رجوع بکنند و چه نکنند این موجب قصر است. این بحث هم از نظر اقوال یک مقداری مبهم است که اقوال در مسئله چیست؟ ابهام در آن وجود دارد، ما باید اول اقوال را ذکر کنیم، این یک.

بعد از اینکه اقوال را ذکر کردیم طوایف روایات را بیان کنیم، چون منشأ اختلاف اقوال اختلاف روایات است و عمده این است که آیا بین این روایات تعارض وجود دارد یا نه؟ بعد ببینیم بعد از اینکه مستفاد از روایات را به دست آوردیم اینجا ببینیم مستند این اقوال چیست؟ برای بعضی از اقوالش برخی از فقها گفته‌اند هیچ شاهدی وجود ندارد، هیچ مستندی وجود ندارد، ببینیم مستند اینها چیست؟

بیان کلام مرحوم صاحب حدائق در رابطه با اقوال در مسأله
برای بررسی اقوال، من اقوال را از کتاب حدائق نقل می‌کنم. دیروز یک اشاره‌ای کردیم، چهار قول را که نقل کردیم اشاره شد اما حالا امروز دقیق‌تر اقوال را می‌خواهیم بررسی کنیم، در میان اقوال سه تا مشکله وجود دارد، یک مشکل این است که قول مشهور چیست؟ آن هم مشهور از قدما. مشکل دوم این است که قول شیخ طوسی در این بحث چیست؟ مشکل سوم این است که قول کلینی چیست؟

یعنی در خود بحث از اقوال سه مشکله وجود دارد که ما باید اینها را حل کنیم. در حدائق جلد یازدهم صفحه 315 عنوان این است «الاقوال فیما إذا کانت المسافة اربعة فصاعداً دون الثمانیة»، در جایی که مسافت چهار یا پنج فرسخ و کمتر از هشت فرسخ باشد اینجا صاحب حدائق هفت قول را نقل کرده. در برخی از کتاب‌ها مثل آنچه که دیروز از کتاب مرحوم آقای خوئی بیان کردیم چهار قول نقل شده، در البدر الزاهر تقریرات مرحوم آقای بروجردی چهار قول نقل شده، در اجوبة المسائل البهبهانیة که مال آل عصفور است متوفای 1186 است شش قول نقل شده، خود همین که در این مسئله چند قول وجود دارد مضطرب است.

قول اول در مسأله
حالا ما روی کلام صاحب حدائق^[1] پیش می‌آئیم. در رابطه با قول اول می‌گوید: «و هو المشهور سیّما بین المتأخرین و به صرّح المرتضی و ابن ادریس». یکی از مشکلات این است که سیّد مرتضی و ابن ادریس را بعضی‌ها جزء مشهور قدما قرار دادند و بعضی‌ها نه! قول مشهور را قول دیگری نقل کردند. حالا صاحب حدائق می‌گوید مشهور این را می‌گویند، کسی که چهار فرسخ می‌رود اگر بخواهد همان روز برگردد وجب القصر و اگر بخواهد شب بماند وجب التمام، یعنی اگر یک روحانی رفت چهار فرسخی قم خواست شب در آنجا بماند ولو چهار فرسخ می‌رود و چهار فرسخ هم برمی‌گردد ولی وجب التمام. اگر همان روز برگردد وجب القصر، اگر برنگردد و لم یرد الرجوع وجب التمام.

همین جا ببینید مرحوم نائینی در کتاب الصلاة وقتی می‌خواهد قول مشهور را بیان کند ایشان می‌گوید در آنجایی که أراد الرجوع مشهور قائل به تخییرند، این یک اختلاف.

حدائق می‌گوید مشهور فی من أراد الرجوع قائل به وجوب قصرند، مرحوم نائینی و همچنین به تبع ایشان مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌گوید مشهور در آنجایی که مسافت تلفیقیه است و أراد الرجوع قائل به تخییرند.

آنچه را که صاحب حدائق قائل شده به اینکه مشهور در مسافت تلفیقی در آنجایی که قصد رجوع دارد تعیّن دارد قصر، مرحوم نائینی می‌گوید مشهور قائل به تخییرند در اینجا، آن بیانی که از آقای حکیم نقل کردیم سبق لسان شد، آقای حکیم تخییر را اینجا [برعکس] آورده است.

یعنی خود این مسئله الآن شد سه نظریه راجع به مشهور. در اینکه مشهور چه می‌گویند خودش سه نظریه شد، یک نظریه این است که بگوئیم اگر قصد رجوع در همان روز دارد تعیّن القصر و اگر قصد رجوع آن روز را ندارد تعیّن التمام، این یک. دو: نائینی به مشهور نسبت داده که اگر در همان روز می‌خواهد برگردد تخیّر بین القصر و التمام، اما اگر می‌خواهد روز بعد برگردد تعیّن التمام. مرحوم آقای حکیم این طرف قضیه را می‌گوید که اگر در همان روز برمی‌گردد تعیّن القصر و اگر شب بخواهد بماند تخیّر بین القصر و التمام.

وقتی به کلام صاحب جواهر^[2] مراجعه می‌کنیم همین مطلب سومی که الآن ذکر کردیم از کلام جواهر استفاده می‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید «نعم المشهور نقلاً و تحصیلاً بل عن الامالی أنّه من دین الامامیة التخییر إذا لم یرد الرجوع لیومه»، یعنی آنجایی که لم یرد الرجوع این قائل به تخییر است. پس راجع به خود اینکه اصلاً مشهور چه می‌گویند، فعلاً هم بحث مشهور قدماست، مشهور متأخرین قائل به تعیّن قصرند مطلقا، این را بدانید، أراد الرجوع أم لم یرد الرجوع مطلقا قائل به تعیّن قصرند، فقط در میان قدما ابن ابی عقیل است که او هم همین نظر مشهور بین متأخرین را دارد، این فعلاً قول مشهور با این سه احتمالی که در مورد قول مشهور است.

قول دوم و سوم در مسأله
قول دومی که صاحب حدائق^[3] نقل می‌کند؛ می‌فرماید صدوق در من لا یحضره الفقیه، مفید، سلار، والد صدوق می‌گویند: «إذا کان سفره أربعة فراسخ و أراد الرجوع من یومه فالتقصیر علیه واجب»، اگر همان روز بخواهد از چهار فرسخی برگردد تقصیر واجب است و إن کان سفره اربعة فراسخ و لم یرد الرجوع من یومه فهو بالخیار، اگر بخواهد شب را بماند صدوق، مفید، سلار و والد صدوق می‌گویند مخیّر است بین القصر و الاتمام.

شیخ طوسی در نهایه همین فتوای صدوق را دارد منتها بین صوم و صلاة فرق گذاشته، می‌گوید اگر کسی بخواهد شب بماند و لم یرد الرجوع روزه‌اش را باید بگیرد اما فرق گذاشته، یعنی گفته نباید روزه بگیرد اما نمازش تقصیر می‌شود، قصر در نماز را قبول کرده اما افطار در روزه را قبول نکرده.

تا حالا دو عنوان را داریم بحث می‌کنیم؛ 1) من أراد الرجوع لیومه 2) من لم یرد الرجوع لیومه. اینجا یک اختلافی در این عنوان دوم بین صاحب جواهر^[4] و صاحب حدائق وجود دارد، من لم یرد الرجوع لیومه آیا نفی فقط به قید می‌خورد؟ یا به قید و مقیّد (هر دو) می‌خورد. اگر گفتیم نفی به قید می‌خورد یعنی این می‌خواهد برگردد اما آن روز را نمی‌خواهد برگردد، می‌خواهد یکی دو روز دیگر برگردد اما اگر گفتیم به مقید هم می‌خورد یعنی اصلاً قصد برگشت ندارد. صاحب حدائق می‌گوید مراد از «من لم یرد الرجوع من یومه أعم من أنّه لم یرد الرجوع بالکلّیة فالنفی متوجهٌ إلی القید و المقیّد أو أراد الرجوع و لکن فی غیر ذلک الیوم فالنفی متوجهٌ إلی القید خاصةً»، بعد می‌گوید «و ما ربما یتوهّم من التخصیص بالصورة الثانیة»، می‌گوید بعضی از عبارات تخصیص به صورت ثانیه داده شده یعنی نفی را فقط متوجه به قید کردند، این می‌گوید «غلطٌ محض».

صاحب جواهر با این مطلب صاحب حدائق مخالفت کرده می‌گوید ظهور در این دارد که فقط نفی به قید می‌خورد و به قید و مقیّد هر دو نمی‌خورد. تا اینجا با آن قولی که از شیخ در نهایه نقل کردیم سه قول شد.^[5]

قول چهارم در مسأله
قول چهارم^[6] این است کسی که قصد الأربعة، اقوال گاهی اوقات با آنچه در اذهان ماست خیلی فاصله دارد، اگر کسی قصد الأربعة و أراد الرجوع، اصلاً مخیّر است.

مشهور می‌گفتند اگر أراد الرجوع وجب القصر، طبق یک بیان در مورد مشهور. صدوق، مفید، سلار و والد صدوق و شیخ در نهایه می‌گفتند وجب القصر اما این قولی که الآن به عنوان قول چهارم می‌خوانیم اگر قصد الأربعة و أراد الرجوع یتخیّر. چه کسانی طرفدار این قول هستند؟ شهید اول در ذکری، شهید ثانی در روض الجنان، آن وقت شهید در ذکری این قول را به شیخ طوسی در تهذیب و مبسوط نسبت می‌دهد، عبارت شهید در ذکری این است «و اعلم أن الشیخ فی التهذیب ذهب إلی التخییر لو قصد أربعة فراسخ و أراد الرجوع لیومه». بعد می‌گوید «و هو قویٌ لکثرة اخبار الصحیحة بالتحدید بأربعة فراسخ فلا أقل من الجواز»، که فعلاً کاری به دلیلش نداریم.

عبارتی که شیخ در تهذیب دارد این است «إن المسافر إذا أراد الرجوع من یومه فقد وجب التقصیر فی أربعة فراسخ»، مسافر وقتی اراده‌ی رجوع می‌کند در اربعة فراسخ وجب التقصیر، بعد می‌گوید «إن الذی نقوله فی ذلک أنّه إنّما یجب التقصیر إذا کان مقدار المسافة ثمانیة فراسخ»، ما آنچه که آمدیم گفتیم تقصیر اگر در ثمانیة فراسخ باشد واجب است اما «و إذا کان أربعة فراسخ کان من خیار فی ذلک»، اگر چهار فرسخ شد این خیار دارد، «إن شاء أتم و إن شاء قصّر»، عبارت شیخ در تهذیب این است که اگر هشت فرسخ رفت تعیّن التقصیر، اگر چهار فرسخ آمد إن شاء أتم و إن شاء قصّر.

اینجا ما به مرحوم شهید می‌گوئیم کجای این عبارت دارد أراد الرجوع؟ ظاهرش این است که شیخ قائل به تخییر است مطلقا، در مسافت تلفیقیه می‌گوید اگر چهار فرسخ آمد مخیّر است سواءٌ أراد الرجوع من یومه أو لم یرد الرجوع من یومه، در حالی که شهید در ذکری می‌گوید شیخ می‌گوید اگر أراد الرجوع من یومه مخیّر است، ما باشیم و عبارت شیخ، عبارت شیخ یک عموم و اطلاقی دارد، لذا شیخ قائل به تخییر است مطلقا! به این مطلب صاحب حدائق هم تفطن دارد، از کسانی که به این مسئله تصریح دارد.

خود صاحب جواهر می‌فرماید وقتی ما دو کتاب شیخ را (تهذیب و مبسوط) ملاحظه کنیم شیخ قائل به تخییر مطلق است، در آنجا کلامی را از شهید ثانی نقل می‌کند، اولاً قول به تخییر را به سه نفر نسبت می‌دهد، شهید اول، شهید ثانی و صاحب مدارک. بعد می‌فرماید شهید ثانی گمان کرده که قول به تخییر به نحو مطلق یعنی سواءٌ أراد الرجوع أم لم یرد از مختصات شهید ثانی است، یعنی شهید ثانی هم همین اشتباه شهید اول را کرده فکر کرده شیخ طوسی مسئله‌ی تخییر را در خصوص فی من أراد الرجوع قائل است بعد شهید ثانی می‌گوید اما من می‌گویم مطلقا چه أراد و چه لم یرد، صاحب جواهر می‌گوید شما اشتباه کردید، وقتی عبارات شیخ را می‌بینید، شیخ می‌گوید کسی که چهار فرسخ رفت مخیّر است، چه أراد الرجوع و چه لم یرد.

اما عبارت مبسوط^[7] چیست؟ «فإن كانت أربعة فراسخ و أراد الرجوع من یومه وجب أيضا التقصير و إن لم يرد الرجوع من یومه كان مخيرا بين التقصير و الإتمام»، اگر اراده‌ی رجوع نکرده این مخیّر بین قصر و تمام است، یعنی شیخ طوسی در مبسوط همان قول دوم را قائل است، یعنی قول صدوق و مفید و سلار و والد صدوق که عرض کردم بعضی آمدند همین قول دوم را که در اینجا که لم یرد الرجوع مخیّر بین قصر و تمام است این را به مشهور نسبت دادند.

قول پنجم در مسأله
قول پنجم^[8] ابن ابی عقیل است که مشهور از متأخرین هم همین قول را قائل‌اند، قائل به تعیّن قصر است مطلقا، یعنی همین که در عروه و تحریر و ... هست که ثمانیة فراسخ مطلقا، چه امتدادی و چه تلفیقی، این یک. باز تلفیقی مطلقا چه اراد الرجوع من یومه و چه لم یرد الرجوع من یومه، در تمام اینها قائل به تعیّن قصر است. ابن ابی عقیل می‌گوید: این قول به قصر را به آل رسول نسبت می‌دهد یعنی می‌خواهد بگوید از روایاتی که از اهل بیت (علیهم السلام) رسیده همین استفاده می‌شود.

قول ششم
قول ششمی^[9] که صاحب حدائق نقل می‌کند قول صاحب مدارک است. قولش این است که قائل به تخییر به مجرّد قصد اربعه، أراد الرجوع أو لم یرد، چه اراده‌ی رجوع بکند و چه اراده‌ی رجوع نکند. بعد صاحب مدارک می‌گوید شیخ طوسی در تهذیب هم همین قول را دارد که ما هم عرض کردیم عبارت شیخ طوسی ظهور در همین دارد که اگر چهار فرسخ رفت چه اراده‌ی رجوع کند و چه نکند قائل به تخییر است.

قول هفتم
قول هفتمی^[10] هم هست «ما ذهب إلیه بعض فضلاء متأخر المتأخرین من وجوب التقصیر مع قصد الأربعة مطلقا»، قبلاً در سال گذشته ما این را عرض کردیم یک قولی وجود دارد به مرحوم کلینی در کافی نسبت می‌دهند که مرحوم کلینی قائل به این است که اگر کسی قصد چهار فرسخ را کرد چه آنجا بماند و چه نماند، چه قصد رجوع کند و چه نکند، چه قصد بیشتر از آن داشته باشد و چه نداشته باشد نمازش قصر است. این قول را به مرحوم کلینی نسبت دادند و شاهدش هم این را می‌گیرند که مرحوم کلینی در کافی در میان روایات قصر فقط روایات اربعه را ذکر کرده اما روایات ثمانیه یا روایات تلفیق را ذکر نکرده.

صاحب جواهر می‌فرماید به نظر ما کلینی از کسانی است که قائل به وجوب قصر است به قصد اربعه إذا أراد الرجوع، منتها وقتی قصد رجوع داشته باشد مطلقا، یعنی و إن لم یکن لیومه، صاحب جواهر می‌گوید قول کلینی این است که آنجایی که قصد رجوع دارد مطلقا و إن لم یکن لیومه، این بیان را صاحب جواهر آورده است.

حالا آیا می‌شود واقعاً این را گردن کلینی گذاشت؟ منسوب به کلینی بر حسب مشهور این نیست، از عبارت کلینی استفاده می‌شود که کسی قصد الاربع أراد الرجوع أم لم یرد، همین را می‌گوئیم موجب برای قصر و صاحب حدائق هم همین را میگوید من وجوب التقصیر مع قصد الأربعة مطلقا، و این را به مرحوم کلینی نسبت دادند.

حالا این اقوال در مرحله بود که ما بیان کردیم؛ که حالا تا حدّی قول مشهور قدما، آنچه که ما می‌توانیم بگوئیم ولو این نیاز به فحص بیشتری هم دارد. مشهور متأخرین که تکلیف‌شان روشن است قائل به تعیّن تقصیراند مطلقا، اما آنچه که ما می‌توانیم به مشهور قدما نسبت بدهیم چون سیّد مرتضی، ابن ادریس، علامه در مختلف و در معتبر، و برخی دیگر قائل به این قول هستند، این است که ما بگوئیم اینها می‌گویند آنجایی که کسی اراده‌ی رجوع من یومه را ندارد وجب التمام، یعنی قول به تمام را باید بیاییم نسبت به مشهور بدهیم و الا اگر بخواهیم مسئله تخییر را مطرح کنیم مسئله‌ی تخییر یکی در صدوق و مفید و سلار است که در من لم یرد الرجوع قائل به تخییر شدند، حالا اینها در کنار سیّد مرتضی و ابن ادریس و دیگران هم هستند نمی‌شود بگوئیم این عنوان مشهور را دارد، مشهور همین است که إذا لم یرد الرجوع قائل به تمام است، قول شیخ طوسی هم تا حدّی روشن شد، شیخ طوسی هم می‌گوید اگر سفرش اربعة فراسخ شد اینجا مخیّر بین القصد و الاتمام است مطلقا، چه قصد رجوع بکند و چه قصد رجوع نکند و قول مرحوم کلینی هم که روشن است.

حالا ببینید باز در اقوال خودشان تتبع بیشتری بفرمائید، اما ترتیب بحث ما چیست؟ ما فردا ان‌شاءالله اول یک نظر اجمالی به طوایف روایات باید بکنیم این روایات را مفصل در سال گذشته سنداً و دلالة بررسی کردیم ولی از این جهت یک نظر اجمالی به روایات کنیم ببینیم این روایات آیا بین‌شان تعارض وجود دارد یا نه؟ چهار طائفه روایات داریم، یک طائفه روایات، روایات ثمانیة فراسخ است می‌گوید: نماز اگر بخواهد قصر بشود باید هشت فرسخ باشد که ظهور در هشت فرسخ امتدادی دارد. دو: اربعة فراسخ. سه: روایات تلفیق که می‌گوید بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً، این روایت تلفیق اطلاق دارد و ندارد مقیّد به اینکه لیومه باشد. روایات طایفه چهارم داریم که تعبیر به روایت عرفه و مکه می‌شود، روایت مکه دلالت بر لزوم قصر دارد در حالی که رجوع لیومه در آن نیست. حالا بین این چهار طایفه روایات آیا تعارض است؟ این را ان‌شاءالله پیش مطالعه بفرمائید برای فردا.
 

[1] ـ المقام الثاني [الأقوال في ما إذا كانت المسافة أربعة فصاعدا دون الثمانية]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو كانت المسافة أربعة فراسخ فصاعدا الى ما دون الثمانية على أقوال:
أحدها- و هو المشهور سيما بين المتأخرين و به صرح المرتضى و ابن إدريس- انه يجب التقصير إذا أراد الرجوع ليومه و المنع من التقصير ان لم يرد الرجوع ليومه. (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌11، ص:313).
[2] ـ نعم المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية التخيير بين القصر و الإتمام إذا لم يرد الرجوع ليومه، غير أن الشيخ و ابن حمزة منهم نصا على وجوب الصوم و عدم جواز الإفطار، خلافا للمرتضى و الحلي فأوجبا التمام، و اختاره الفاضلان في بعض كتبهما، و لم يتعرضا في الآخر منها كغيرهما من متأخري الأصحاب إلا إلى أن المسافة الموجبة للتقصير ثمانية أو أربعة مع قصد الرجوع ليومه من غير نص على التخيير أو وجوب التمام. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 216)
[3] ـ و ثانيها- ما ذهب اليه الصدوق (قدس سره) في الفقيه قال: إذا كان سفره أربعة فراسخ و أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب و ان كان سفره أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار ان شاء أتم و ان شاء قصر.
و نحوه قال الشيخ المفيد، و نقله الأصحاب عن والد الصدوق ايضا و سلار، و به صرح الشيخ في النهاية إلا انه منع من التقصير في الصوم، فصار هذا قولا ثالثا.
و ما ذهبوا اليه ظاهر في وجوب التقصير مع الرجوع ليومه كما هو المشهور و التخيير في ما لم يرد الرجوع ليومه خلافا للمشهور حيث أوجبوا التمام هنا حتما، فهذا القول يوافق المشهور من جهة و يخالفه من اخرى.
و ينبغي أن يعلم ان مرادهم بقولهم في صورة التخيير «و من لم يرد الرجوع من يومه» انه أعم من أن لم يرد الرجوع بالكلية فالنفي متوجه الى القيد و المقيد، أو أراد الرجوع و لكن في غير ذلك اليوم فالنفي متوجه الى القيد خاصة. و ما ربما يتوهم من التخصيص بالصورة الثانية غلط محض كما لا يخفى على المتأمل. (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌11، ص: 313)
[4] ـ و كذا إطلاق الأكثر التخيير إذا لم يرد الرجوع ليومه يراد منه بقرينة قاعدة توجه النفي إلى القيد الزائد خصوص عدم إرادة الرجوع لليوم مع إرادة أصل الرجوع، بل في الرياض أن الرضوي الذي هو مستندهم في التخيير على الظاهر صريح في ذلك، فما عن الحدائق- من إدراج الفرض في عبارة القائلين بالتخيير بدعوى رجوع النفي إلى المقيد مع قيده و بدونه- ضعيف جدا، و إن كان ربما يوهمه عبارات بعض من مال إلى التخيير مطلقا، لكن التحقيق بعد التأمل ما ذكرنا. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 215)
[5] ـ و ثالثها- ما ذهب إليه في النهاية من ما قدمنا الإشارة اليه. (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌11، ص: 313)
[6] ـ و رابعها- ما نقله شيخنا الشهيد في الذكرى عن الشيخ في التهذيب و المبسوط و ابن بابويه في كتابه الكبير و قواه من التخيير في قصد الأربعة بشرط الرجوع ليومه قال في الذكرى: و اعلم ان الشيخ في التهذيب ذهب الى التخيير لو قصد أربعة فراسخ و أراد الرجوع ليومه، و كذا في المبسوط و ذكره ابن بابويه في كتابه الكبير، و هو قوي لكثرة الأخبار الصحيحة بالتحديد بأربعة فراسخ فلا أقل من الجواز. (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌11، ص: 313)
[7] ـ و إنما يكون جمعا إذا جمع بين الفرضين فأما إذا صلى بينهما نافلة فلا جمع و ليس بمحتاج إلى نية مفردة على نية الصلاة للجمع لأنه لا دلالة عليها و حد المسافة التي يجب فيها التقصير ثمانية فراسخ أربعة و عشرون ميلا فإن كانت أربعة فراسخ، و أراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير، و إن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيرا بين التقصير و الإتمام. (المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 141‌)
[8] ـ و خامسها ـ ما ذهب اليه ابن ابى عقيل (قدس سره) حيث قال: كل سفر كان مبلغه بريدين و هو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا و بريدا جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول صلى الله عليه و آله أن يصلى صلاة السفر ركعتين. و الى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين و هو الظاهر عندي من الأخبار كما سيسفر عنه ان شاء الله تعالى صبح التحقيق أى اسفار إلا ان عبارة الشيخ ابن ابى عقيل لا تخلو عن مسامحة أو غفلة، و ذلك فان الحق في هذا المقام أن يقال انه لا ريب أن المسافة الموجبة للتقصير انما هي ثمانية فراسخ لكنها أعم من أن تكون ممتدة في الذهاب خاصة أو ملفقة من الذهاب و الإياب، و حينئذ فمن قصد أربعة فراسخ مريدا للرجوع من غير ان يقطع سفره بإقامة العشرة و لا بالمرور على منزل يقطع سفره و لا مضى ثلاثين يوما مترددا فإنه يجب عليه التقصير و يصدق عليه ان مسافة سفره ثمانية فراسخ لان السفر لا خصوصية له بالذهاب خاصة. و نظيره من قصد ثمانية فراسخ و هي المسافة المتفق على وجوب التقصير فيها ثم اتفق جلوسه على رأس أربعة فراسخ أياما لبعض المطالب و الأغراض، فان جلوسه تلك المدة ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع المذكورة لا يخرجه عن كونه مسافرا و لا كون سفره ثمانية فراسخ. و حينئذ فإن كان ما ذكره ابن ابى عقيل في هذه العبارة من قوله: «أو ما دون عشرة أيام» إنما وقع على وجه التمثيل إشارة إلى انه يقصر ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع التي من جملتها العشرة أيام فهو يرجع الى ما ذكرناه و نسبته الى آل الرسول صلى الله عليه و آله في محله، لانه الظاهر من أخبارهم كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى، و إلا كان هذا قولا آخر و لا وجه لنسبته إليهم صلوات الله عليهم) باعتبار التخصيص بالعشرة، إذ يمكن ان يرجع بعد عشرين يوما و لم ينقطع سفره بإقامة العشرة في موضع. (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌11، ص: 314)
[9] ـ و سادسها ـ ما ذهب اليه السيد السند (قدس سره) في المدارك من القول بالتخيير بمجرد قصد الأربعة أراد الرجوع أو لم يرد و نقله عن الشيخ في التهذيب و جده.
قال (قدس سره) بعد البحث في المسألة: و جمع الشيخ في كتابي الأخبار بين هذه الروايات بوجه آخر و هو تنزيل أخبار الثمانية على الوجوب و اخبار الأربعة على الجواز و حكاه بعض مشايخنا المعاصرين عن جدي (قدس سره) في الفتاوى و مال إليه في روض الجنان حتى انه استوجه كون القصر أفضل من الإتمام. و لا ريب في قوة هذا القول. و لا ينافي ما ذكرناه من التخيير رواية معاوية بن عمار المتضمنة لنهي أهل مكة عن الإتمام بعرفات «1» لأنا نجيب عنها بالحمل على الكراهة أو على ان النهى عن الإتمام على وجه اللزوم. انتهى. (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌11، ص: 315)
[10] ـ و سابعها ـ ما ذهب اليه بعض فضلاء متأخري المتأخرين من وجوب التقصير مع قصد الأربعة مطلقا و نسبه مذهبا لثقة الإسلام الكليني في الكافي حكى ذلك بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين حيث قال بعد الكلام في المسألة و ذكر أخبار الثمانية: ثم اختلفوا في نصف ذلك أي أربعة فراسخ على أقوال شتى، فمنهم من ظاهر كلامه كالكليني ان الأربعة هي المسافة حيث لم يذكر ما سوى أحاديث الأربعة حتى ان بعض مشايخنا كان يدعى له هذا القول و يقويه استنادا الى عدم وجدان قائل بها من المخالفين و جعل وجه الجمع بين هذه الأخبار و اخبار الثمانية بأن المراد بهذه الأخبار أقل ما يتحقق به تحتم القصر و انه مستلزم للتحتم بالزائد أيضا كما هو ظاهر، فيكون حينئذ تخصيص التعبير بالثمانية في اخبارها لأجل بعض المصالح كمراعاة التقية. انتهى كلام شيخنا المشار اليه. ثم انه (قدس سره) رجح كون اعتقاد الكليني التخيير في قصد الأربعة مطلقا. (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌11، ص: 316)