خلاصه مباحث گذشته

بحث در روایت شریفه مرسله صدوق است که مطالبی را در جلسه گذشته عرض کردیم. کلام به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) رسید. مرحوم محقق اصفهانی برای این اشکالاتی که بر این روایت وارد شد که «إما مخالفٌ للمشهور أو مخالفٌ للإجماع أو غیر مطابقٍ للسؤال» سه راه را ذکر کردند.

راه اول و دوم را فرمودند باطل است و راه سوم دو وجه برایش ذکر شد که وجه اول آن هم درست نبود و وجه دوم را می‌فرمایند که این کلمه‌ی «یتمّ الراکب الذی یرجع من یومه» یعنی «یتمکّن من الرجوع من یومه اما و لا یرجع».

نظیر اینکه می‌فرمایند در آن روایاتی که دارد «یبیت إلی أهله» به این معنا نیست که حتماً باید بیتوته پیش اهلش باشد بلکه «یتمکّن من البیتوته إلی أهله». پس بگوئیم راکبی که با دابه می‌رود و «یتمکّن من الرجوع فی یومٍ و لا یرجع» روزه‌اش صحیح است.

بعد این مطابق می‌شود با فتوای جمعی از فقها مثل سید مرتضی، ابن ادریس، محقق و ... که می‌گفتند اگر «لم یرجع فی یومٍ» باید نمازش را تمام بخواند و روزه‌اش صحیح است، دیگر مخالف با مشهور، مخالف با اجماع نخواهد بود.

قرینه‌‎ی مرحوم اصفهانی^[1] بر این ادعا این است که روایت در مقام تحدید و اعطای ضابطه است و دیگر اراده‌ی فعلیّت رجوع در مورد آن راکب دابه نمی‌شود. اما درباره صاحب سفینه که باید افطار کند و نمازش را قصر کند چون بالأخره هشت فرسخ امتدادی می‌رود، می‌فرماید در رفتن از دریا این باید جاهایی را دور بزند تا به مقصد برسد «لما فی الأنهار من الدورات و الاعوجاجات الموجبة لبعد المسافة».

به عبارتی دیگر می‌خواهند بگویند راه خشکی معمولاً کوتاه‌تر از راه دریایی است لذا آنجا هشت فرسخ امتدادی را می‌رود که باید یفطر و یقصّر، اما راکبی که با دابه می‌رود «و یتمکّن من الرجوع و لا یرجع» این باید روزه‌اش را بگیرد و نمازش تمام است.

البته این جواب در بعضی از کلمات دیگر هم آمده، خود مرحوم صاحب جواهر^[2] می‌فرماید این احتمال وجود دارد، مرحوم اصفهانی به این جواب اشکالی را وارد نمی‌کند اما صاحب جواهر می‌فرماید اگر ما اینطور گفتیم روایت می‌شود مؤول و روایات مؤوله می‌فرماید حجّیت ندارد «و فیه أنّه حینئذٍ من المؤول الذی لیس بحجةٍ بل من أحسن أفراده» در حقیقت صاحب جواهر می‌گوید روایت یا باید نص باشد یا ظاهر، اگر خارج از اینها شد عنوان مؤول را پیدا می‌کند و این دیگر از اعتبار و حجّیت ساقط می‌شود.

از کلمات صاحب جواهر استفاده می‌شود که این روایت مؤوله است و قابلیت استدلال ندارد. چرا که خلاف ظاهری را بدون قرینه و شاهد می‌خواهیم از آن استفاده کنیم.

آنچه را که مرحوم اصفهانی به عنوان قرینه ذکر کرد مبنی بر اینکه امام (ع) در مقام تحدید و در مقام اعطای ضابطه است، به نظر ما اصلاً عکس مراد اصفهانی را دلالت دارد. یعنی چون در مقام اعطای ضابطه است نباید «یرجع» را بگوید و از آن «یتمکن» اراده کند! ضابطه ظهور در همین فعلیّت و رجوع است نه تمکّن از رجوع. لذا بر این احتمال قرینه‌ای وجود ندارد که «یتمّ الراکب الذی یرجع فی یومٍ» هیچ قرینه‌ای نداریم که امام(ع) بخواهد بفرماید «یتمکّن من الرجوع فی یومٍ».

به عبارتی دیگر از قرینه‌ی مقابله استفاده کنیم و بگوئیم در مورد صاحب سفینه که می‌فرماید «یفطر و یقصر» ولی آنجا «لا یرجع و لا یتمکّن من الرجوع» است بگوئیم این قرینه‌ی مقابله دلالت دارد بر اینکه «یتمّ الراکب الذی یرجع فی یوم» یعنی «یتمکّن من الرجوع و إن لم یرجع فعلاً». سؤال اینجاست که آیا می‌شود چنین حرفی را زد ولو در کلام مرحوم اصفهانی نیست؟

ایشان خود اعطای ضابطه و در مقام اعطای ضابطه بودن را قرینه قرار داد و عرض کردیم این قرینه برعکسش می‌شود، این قرینیّت ندارد که مراد تمکّن باشد. آیا از این مقابله می‌شود استفاده کرد؟ این هم خیلی مشکل است یعنی ببینید چون امام یک لفظی آورده این ظهور در رجوع بالفعل و خارجی دارد، نمی‌شود بگوئیم چون در کشتی تمکّن ندارد و لم یرجع، بگوئیم اینجا تمکّن دارد و لا یرجع، این هم عرفاً نمی‌تواند در اینجا قرینه باشد که مراد از یرجعُ، یتمکّن است.

جمع‌بندی استاد محترم در رابطه با روایت

لذا این روایت از روایاتی است که نمی‌شود اصلاً به آن استدلال کرد ولو تعجّب این است که مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید این روایت بهترین دلیل برای کسانی است که بخواهند استدلال کنند به اینکه در مسافت تلفیقیه رجوع من یوم معتبر است. «و لا ينبغي إدراجها في المؤول في قبال النصّ و الظاهر لئلا يصح الاستدلال بها إذ لا تصرّف فيها بموجب عقلي»، موجب عقلی برای تصرف در این روایت نیست تا روایت مؤول بشود.

به این بیان که ما یرجعُ را به معنای یتمکّن بیان کنیم یعنی یتمکّن من الرجوع و لا یرجع، اما بالفعل برنمی‌گردد! حالا که یتمکّن من الرجوع و لا یرجع اینجا بگوئیم باید تمام بخواند و روزه‌اش را بگیرد. ما عرض کردیم شاهدی بر این مدعا و بر این احتمال وجود ندارد و حق با مرحوم صاحب جواهر است و این روایت مؤولی است که حجّیت ندارد.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما ظهورش را قبول داریم اما این روایت تاب مقاومت با اخبار عرفات را ندارد! اخبار عرفات که می‌گوید لا یرجع من یومه این باز تعیّن دارد قصر، اینجا این روایت در مقابل آن روایات نمی‌تواند مقاومت کند.

نکته‌ای در رابطه با مرسلات صدوق

مرسلات صدوق مخصوصاً در من لا یحضر را که ما مطلقا حجّت می‌دانیم، چراکه برخی مثل امام (رضوان الله تعالی علیه) و لعلّ قبل از ایشان مرحوم آقای بروجردی و بعد از ایشان مرحوم والد ما (رضوان الله علیه) بین مرسلات صدوق تفصیل می‌دهند آنجایی که به ضرس قاطع اسناد بدهد و آنجایی که به عنوان رویَ نقل کند، ما هم قبلاً همین مبنا را داشتیم ولی بعد عدول کردیم گفتیم قرائنی که در مقدمه‌ی من لا یحضر وجود دارد از آن استفاده می‌شود که این مرسلات مطلقا حجّت دارد.

دخالت و عدم دخالت کندی و تندی در قصر

گفتیم از این روایت در دو بحث استفاده می‌شود؛ مطلب دوم این است که آیا کسی می‌تواند از این روایت استفاده کند که در باب مسافت مسئله‌ی سرعت و بطئ دخالت دارد؟ بگوئیم چه فرقی بین رفتن با دابه و رفتن از طریق کشتی است؟ فرقش این است که با دابه مثل اسب انسان خیلی سریع‌تر به مقصد می‌رسد اما با کشتی دیرتر به مقصد می‌رسد.

البته مراد از کشتی در این روایات کشتی‌های زمان ما نیست بلکه قایق‌های چوبی پارویی بوده است که از آن به بلم تعبیر می‌کردند. حال آیا می‌شود از روایت استفاده کرد که بگوئیم بین وسائلی که از جهت سرعت با هم مختلف‌اند فرق وجود دارد؟ در نتیجه بگوئیم چهار فرسخ را اگر کسی با دابه رفت این یک حکمی دارد با کشتی رفت یک حکم دیگری دارد.

پس ما بیائیم بگوئیم این ملاک را از این روایت استفاده کنیم بگوئیم امام چون بین راکب دابه و راکب سفینه فرق گذاشته در زمان ما، الآن در زمان ما کسی که با ماشین می‌رود با کسی که با هواپیما می‌رود فرق پیدا می‌کند، کسی که با یک وسیله‌ی کندرو می‌رود با کسی که با وسیله‌ی سریع می‌رود، بین کسی که با قطار می‌رود و کسی که با هواپیما می‌رود فرق وجود دارد، آیا می شود از این روایت چنین مطلبی را استفاده کرد؟

به نظر ما نمی‌شود اصلاً استفاده کرد؛ حالا این نکته را عرض کنیم آن بحث در جهت اولی، اگر آمدیم در آنجا گفتیم از «یرجع من یومه» نمی‌شود چیزی فهمید، این روایت می‌شود مخالف با مشهور یا مخالف با اجماع و نمی‌تواند مانع از این بحث دوم شود. یعنی ممکن است بگوئیم ما از روایت از آن جهت نمی‌توانیم چیزی به دست بیاوریم، عنوان مؤول را پیدا می‌کند اما از این جهت، یعنی مسلّم امام معصوم(علیه السلام) بین راکب دابه و راکب سفینه فرق گذاشته است و هیچ وجهی برای فرق وجود ندارد الا السرعة و البطئ.

بررسی روایت از حیث دلالت

اگر ما باشیم و این روایت معنایش چیست؟ آیا یک چنین مطلبی را می‌شود استفاده کرد یا خیر؟ به نظر ما به هیچ وجه نمی‌شود استفاده کرد، فارق میان دابه و سفینه این نیست که دابه تند می‌رود و سفینه کُند می‌رود! فارق در وسیله‌ی سفر نیست بلکه فارق در مسیر سفر است. یعنی اگر از راه خشکی برود این چهار فرسخ را زودتر می‌رسد، در راه دریا معمولاً یک دورهایی را باید بزند، یک مسیرهای دیگری را باید برود، راه دریایی معمولاً طولانی‌تر از راه خشکی و هوایی است، اختلاف بین راکب دابه و سفینه در اختلاف مسیر است نه در وسیله‌ی سیر! اگر از روایت استفاده می‌شد چون وسیله‌ی سیر مختلف است پس باید یکی نمازش را تمام بخواند و دیگری شکسته، این مدعا درست می‌شد.

اما نمی‌شود از این روایت این را استفاده کرد بلکه استفاده می‌شود مسیر مختلف است، فقها هم الان بر این معنا فتوا می‌دهند می‌گویند شما می‌خواهی یک جایی بروی از همین مسیر خشکی اگر از یک مسیر رفتی شد چهار فرسخ و از مسیر دیگر رفتی شد سه فرسخ، بستگی دارد که شما از کدام مسیر بروی، اگر از آن مسیری که حد مسافت دارد رفتی نماز شکسته است، اگر از مسیر دیگر رفتی نماز تمام است.

ظهور روایت در این راکب دابه و راکب سفن نیست، ظهورش در همین اختلاف در مسیر است؛ یعنی خود کلمه‌ی یرجع من یومه ظهور در این دارد که این مسیر کوتاه‌تر است.

سال گذشته عرض کردم بعضی از فقها روی مسئله‌ی مسیر یومٍ می‌گویند اگر کسی صبح رفت تهران و ظهر می‌خواهد برگردد چون مسیرة یومٍ نشده احتیاط می‌کنند و نمازشان را جمع می‌خوانند ما به این نتیجه رسیدیم که اصلاً مجالی برای احتیاط نیست، حالا بعداً بحثش را ملاحظه کنید.

جمع‌بندی بحث

ما تا اینجا چهار روایت را ذکر کردیم در مقابل آن روایاتی که قبلاً آوردیم، روایاتی که قبلاً آوردیم روایاتی بود که از آن استفاده می‌شد که رجوع من یومه شرطیت ندارد و عمده آن روایات، اخبار عرفات بود. همچنین گفتیم در مقابل یک روایات دیگری هست و روایت فقه الرضا، موثقه محمد بن مسلم، مرسله‌ای از امیرالمؤمنین(ع) را نیز خواندیم. در انتها نیز مرسله‌ی صدوق را مورد بحث قرار دادیم.

مشهور که قائل به تخییرند می‌گویند جمع بین این روایات و آن روایات طایفه‌ی اولی به این است که ما بگوئیم فی «من لا یرجع من یومه» آن هم در مسافت تلفیقیه باید قائل به تخییر بشوید، حالا اینجا می‌خواهیم یک مقدار دنبال کنیم، تا اینجا دلالت این روایات را بر مدعا ملاحظه کردید، تماماً مخدوش بود، ما یک روایتی پیدا نکردیم که بگوئیم بر حسب این روایت مدعای مشهور ثابت بشود.

قول به تخییر را یک مقداری بحث کنیم بعد از آن برویم روی مستند قول سید مرتضی و ابن ادریس ببینیم آنها چه مستندی دارند که قائل‌اند به اینکه «فی من لا یرجع من یومه» باید نمازش را تمام بخواند و قائل به تعیّن تمام هستند. چون گفتیم مشهور دو گروهند یکی تخییری‌اند و یک گروه قائل به تعیّن تمام هستند ببینیم مستند آنها چیست. تا اینجا قول به تخییر شاهدی پیدا نکرد و این چهار روایتی که تا اینجا خواندیم هیچ کدام دلیل نبود، هذا اولاً.

و ثانیاً آن روایات عرفه را اصلاً نمی‌شود حمل بر تخییر کرد بگوئیم روایات عرفه که در آن کلمه‌ی «ویل»، «ویح» کأنهم لم یقصّروا مع رسول الله(صلی الله علیه و آله) یا آن جریان امیرالمؤمنین(ع) در منا و مخالفتش با عثمان، اینها اصلاً قابلیت حمل بر تخییر را ندارد یعنی لسان روایات عرفات اِبا دارد و آبی از حمل بر تخییر است. ما اگر بخواهیم قول به تخییر را قبول کنیم لااقل باید روایات عرفات را به طور کلی کنار بگذاریم و ملاحظه کردید این روایات متعدده است و قابلیّت اینکه ما این را کنار بگذاریم ندارد.

یک نکته‌ای هم صاحب جواهر در اثناء کلامش اشاره کرده و آن اینکه اصلاً تخییر بین اقل و اکثر درست نیست، می‌فرماید ما می‌خواهیم بگوئیم کسی که لا یرجع من یومه مخیّر بین اقل و اکثر هست این اصلاً درست نیست، مخیّر بین اقل و اکثر است، اشاره دارد به همان بحثی که در اصول مطرح می‌شود که آیا تخییر بین اقل و اکثر درست است یا درست نیست؟ صاحب جواهر مبنایش این است که تخییر بین اقل و اکثر اصلاً معنا ندارد و معقول نیست، تخییر بین متباینین ممکن است ولی تخییر بین اقل و اکثر درست نیست و این حرف درستی نیست، منتها بحث مبنایی می‌شود. ما در جای خودش هم اثبات کردیم که تخییر بین اقل و اکثر اشکالی ندارد.

نکته‌ی دیگری که در اینجا در مورد تخییر باقی می‌ماند یکی دو نکته‌ی مختصری هست که ان‌شاءالله فردا می‌گوئیم و اینکه مستند قول به تمام چیست؟ مثل سید مرتضی و ... اینها چکار می‌کنند با اخبار عرفات.

تا اینجا اگر خوب دقت کرده باشید روشن است که تعیّن قصر یعنی قول ابن ابی عقیل و افرادی مثل مرحوم فیض کاشانی که آمده موافقت خودش را با ابن ابی عقیل اعلام کرده و الآن هم معاصرین همین قول را دارند، چنین قولی مستندش روشن شد منتها باید یک مقداری مستند قول به تمام را هم بگوئیم، تا فردا ان‌شاءالله.

[1] ـ ثانيهما: إبقاء قوله (عليه السلام): «يرجع من يومه»، على حاله، و الاكتفاء في عدم الرجوع من يومه بقرينة السؤال المتضمن للذهاب الى السوق للتسوّق المستلزم لعدم الرجوع في يوم ذهابه إليه عادة، نظير أخبار عرفات المفروض فيها عدم الرجوع ليومه. و حينئذ فالمراد من قوله (عليه السلام): «يرجع من يومه»، كقوله (عليه السلام) «بيت إلى أهله» تحديد المسافة بكونها بحيث يمكنه الرجوع من يومه. و عليه فمعناه إنّ راكب الدّابة الذي يتمكن من الرجوع ليومه و لا يرجع يتم صومه، فلا تصرّف في شي‌ء من أجزاء هذه الفقرة للدلالة على اعتبار‌ الرجوع ليومه، إلّا في قوله (عليه السلام): «يرجع من يومه»، بالتصرف الشائع في نظائر المقام بقرينة كونه في مقام تحديد المسافة، و إعطاء الميزان و المقياس الذي لا يراد منه فعليّة البيتوتة، أو فعليّة الرجوع من يومه.
و أما صاحب السفينة فإنّما يجب عليه الإفطار لبلوغ المسافة ثمانية امتدادية لما في الأنهار من الدورات و الاعوجاجات الموجبة لبعد المسافة بالإضافة إلى البرّ، لا لما في حركة السفينة من البطوء بالإضافة إلى سير الدابة، و ما في السؤال من تحديد المسافة بأربعة فراسخ لما هو المعتاد في التحديدات من ملاحظة البعد بين البلد و المقصد بالنسبة إلى البرّ، إلّا مع انحصار الطريق في البحر.
و منه يظهر إنّ دعوى كون المسافة من طريق الماء أربعة، و إنّه لمكان بطؤ سير السفينة لا يتمكن من طيّ المسافة إلّا في يوم أو أزيد و إنّ الموجب للقصر هو التلفيق بالرجوع لغير يومه و إنّ المسافة بحسب البرّ أقلّ من أربعة فلذا يجب الإتمام و إن رجع ليومه.
مدفوعة بما عرفت، مع أنّ التقييد بقوله (عليه السلام): «يرجع من يومه» مما لا حاجة إليه إلّا تنبيها على الحكم بالأولوية، بمعنى أنّه يجب عليه الإتمام إذا رجع ليومه، فضلا عمّا إذا لم يرجع ليومه كما هو مفروض السؤال.
و بالجملة فهذه الرواية بملاحظة ما ذكرنا أحسن ما في الباب، و لا ينبغي إدراجها في المؤول في قبال النصّ و الظاهر لئلا يصح الاستدلال بها إذ لا تصرّف فيها بموجب عقلي، لمنافاته لما هو المشهور، أو لما هو المجمع عليه، صونا للكلام حتى يعدّ من المؤوّل. إلّا أنّه لا يكافؤ ظهورها في اعتبار الرجوع ظهور أخبار عرفات في عدم اعتباره، و لا سنده من حيث إرساله للصحاح و الموثقات الواردة في تلك الروايات و اللّه أعلم. (صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 24)
[2] ـ و لا مخلص من هذه الإشكالات إلا بتقدير النفي قبل «يرجع» إما لأنه سقط من النساخ، أو أنه كقوله تعالى: «تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ» و قول امرئ القيس: (فقلت يمين الله أبرح قاعدا) أو بدعوى أن المراد من «يرجع» التمكن من الرجوع و لما يرجع مجازا من غير حذف و إسقاط، و حينئذ تتجه دلالته على اعتبار الرجوع لليوم في الإفطار، و فيه أنه حينئذ من المؤول الذي ليس بحجة، بل من أخس أفراده، و دعوى أنه ظاهر في ذلك و لو بملاحظة قرائن تعذر الصحة و مخالفة الإجماع أو لمطابقته للسؤال و نحو ذلك كما ترى. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 227‌)