خلاصه مباحث گذشته

ملاحظه فرمودید این روایت که در شرح السنه حسین بن مسعود دیروز نقل کردیم و بیان کردیم که این یکی از روایاتی است که کسانی که می‌گویند در مسافت تلفیقیه رجوع من یومه شرط است می‌توانند به آن استدلال کنند.

نقل حدیث به صورت کامل

مرحوم محقق اصفهانی^[1] (اعلی الله مقامه الشریف) در همین صلاة مسافر می‌فرماید: این کلمه‌ی ثم رجع من یومه برای دخالت در حکم نیست ذکرش از این جهت نیست که این دخیل در حکم است بلکه این راوی قضیه را دارد حکایت می‌کند و می‌گوید: « لمّا غضب من تخاذل أصحابه خرج ماشيا إلى النخيلة فلحقه الاشراف»، اشراف از کوفه به نخیله آمدند پیش امیرالمؤمنین(علیه السلام) و عرض کردند «نکفیک المئونة» آنچه شما نظرتان هست را ما انجام می‌دهیم «فرجع من یومه».

یعنی این رجع من یومه را مرحوم اصفهانی به این قرینه که اشراف از کوفه به نخیله آمدند با امیرالمؤمنین(علیه السلام) صحبت کردند و حضرت به دنبال صحبت اینها برگشتند، حالا اگر واقعاً در روایت این نکته باشد که این رجوع، بعد از لحوق اشراف و مذاکره‌ی اشراف با امیرالمؤمنین است، این فرمایش خوبی می شود که از این تعریف رجع من یومه ما نمی‌توانیم استفاده کنیم که دخالت در حکم قصر دارد.

ولی من متوجه نشدم که مرحوم اصفهانی این را از کجا نقل کردند؟ حالا آن نقل‌هایی که در کتب اهل‌سنت هست آیا این قسمت که لحقه الاشراف و قالوا نکفیک المئونة، اگر هم بود باید تعبیر می‌کرد ثم رجع، این رجع من یومه همانطوری که دیروز عرض کردم به نظر ما در دخالت در حکم یک ظهور قوی دارد.^[2]

دیروز ما توضیح دادیم در مورد راوی بین استظهار و استنباطش فرق وجود دارد. این ثمّ رجع من یومه یک استظهاری است از راوی، از عمل امیرالمؤمنین در مسئله قصر نماز، علی ایّ حال اگر این «لحقه الاشراف و قالوا نکفیک المئونة» باشد ما دست از این حرف برمی‌داریم و می‌گوئیم این روایت دلالتی ندارد اما اگر این مطلب ثابت نباشد دلالت روایت بر مدعای قائلین به اعتبار دلالت خوبی است. راوی می‌گوید ذهب، صلّی، رجع من یومه، پیداست که آنچه در این حکم دخالت دارد را بیان می‌کند.

مرسله‌ی صدوق در المقنع

از دیگر روایاتی که صاحب جواهر نقل می‌کند، قبل از صاحب جواهر هم دیگران آمدند در کتبشان مطرح کردند این مرسله‌ی صدوق^[3] در کتاب مقنع است که این را صاحب وسائل در همین باب سوم از ابواب صلاة مسافر جلد 8 حدیث 13 صفحه 467 ذکر کرده.

«محمد بن علی الحسن فی المقنع قال سئل ابو عبدالله (علیه السلام) عن رجلٍ أتی سوقاً یتسوق بها»، از امام صادق(علیه السلام) سؤال شد که یک مردی می‌خواهد به بازار برود، «یتسوق بها» یعنی یک مقدار بچرخد و چیزهایی تهیه کند «و هی من منزله علی أربع فراسخ»، بازار تا منزل چهار فرسخ است، سائل می‌گوید «فإن هو أتاها علی الدابة»، اگر با دابه بیاید «أتاها فی بعض یوم»، یک مقدار از روز که بیاید با دابه به این بازار می‌رسد، اگر از راه زمینی بیاید با دابه بیاید، با اسب بیاید، مثلاً در یک نیم روز در بعض یوم به اینجا می‌رسد «و إن رکب السفن» اگر از راه آب بخواهد بیاید و سوار کشتی شود «لم یأتها فی یومٍ» با یک روز نمی‌تواند برسد.

«قال(علیه السلام) یتمّ الراکب الذی یرجع من یومه صوماً»، در بعضی از نسخ صومه دارد. آن راکبی که با دابه می‌آید و همان روز برمی‌گردد صومش را تمام کند یعنی صومش درست است. «و یقصّر» در بعضی از نسخه‌ها یفطر دارد، «و یقصر صاحب السفن» که از راه آب می‌آید نمازش را قصر کند و افطار هم بکند. بیان استدلال چیست؟ بیان استدلال این است که تعبیر به یرجع من یومه دارد.

قبل از بیان استدلال در این روایت دو تا بحث وجود دارد؛ یکی این است که آیا از این روایت شرطیت رجوع من یومه استفاده می‌شود یا نه؟ بحث دیگر این است که آیا از روایت استفاده می‌شود که در باب قصر نماز یا افطار بستگی دارد به اینکه آن مرکوب چه باشد؟ آیا مرکوبی است که با سرعت انسان را می‌برد و برمی‌گرداند، یعنی آیا راوی در ذهنش مسئله‌ی سرعت السیر یا بطیئ السیر بوده، یعنی بگوئیم دابه سریع السیر است اما سفن بطیئ السیر است، یا نه! سؤال راوی در اختلاف سرعت و کندی نیست بلکه اختلاف مسیر است.

مثل اینکه در زمان خود ما از یک مسیر برویم یک وقتی می‌رسیم و از مسیر دیگری برویم یک وقتی می‌رسیم، می‌گوئیم این دو مسیر یکیش یرجع من یومه هست و یکیش یرجع من یومه نیست.

ما هم همین جا هر دو بحث را مطرح می‌کنیم ولو اینکه بحث دوم خیلی ارتباطی ندارد اما چون ذیل این روایت هست باید بحث کنیم.

بحث اول اینکه آیا در قصر در نماز رجوع من یومه در مسافت تلفیقیه معتبر است یا نه؟ و از روایت این شرط را می‌توانیم استفاده کنیم یا خیر؟ آنهایی که می‌خواهند به این روایت استدلال کنند می‌گویند اینجا دارد یتمّ الراکب الذی یرجع من یومه، روی این تعبیر یرجع من یومه یک مقدار تأمل می‌کنند و می‌گویند مراد این است که لا یرجع من یومه. بحسب واقع یک «لا» در تقدیر است، وقتی لا در تقدیر شد یعنی اگر لا یرجع من یومه یتم، اما مفهومش این است که اگر یرجع من یومه لا یتم و یقصر. پس با این بیان شرطیت اعتبار رجوع من یومه را می‌خواهند استفاده کنند، حالا این بیان اجمالی استدلال است.

فقها در اینجا از صاحب جواهر و قبل از صاحب جواهر، دیگران، می‌گویند این روایت مواجه با اشکالاتی است. صاحب جواهر در کتابش ولو به حسب ظاهر سه تا اشکال در اینجا مطرح می‌کند اما واقع مسئله دو تا اشکال است، یعنی اشکال اول و دوم با هم مرتبط است و خیلی جدای از یکدیگر نیست.

اشکال اول صاحب جواهر

اشکال اولی که صاحب جواهر^[4] دارد (دیگران هم دارند)، ایشان می‌گوید این روایت دلالت بر یک قولی دارد که این قول مخالف با اقوال معتبره‌ی در مسئله است، در اشکال دومش می‌گوید این قول خلاف اجماع بلکه خلاف ضروری است. بیانش چیست؟ بیانش این است که منطوق این روایت می‌گوید اگر کسی قاصد اربع فراسخ شد و همان روز برگشت این یتمٌّ، در حالی که اگر همان روز برگردد بالاتفاق همه می‌گویند باید قصر کند و روزه‌اش افطار می‌شود. اگر یک کسی صبح چهار فرسخ برود و روزه هم هست و عصر هم برگردد، یرجع من یومه، این روزه‌اش باطل است و باید افطار کند و نمازش هم تمام نیست و باید قصر بخواند. پس منطوق این روایت یک چنین حکمی را دلالت دارد که لم یقل به احدٌ.

در ادامه می‌فرمایند: ما اگر بخواهیم به منطوق روایت نگاه کنیم، منطوق روایت فقط سازگاری دارد با اینکه ما اولاً بیائیم بین صلاة و صوم فرق بگذاریم و ثانیاً در باب صلاة بگوئیم اگر کسی رجوع من یومه داشت مخیّر است، یکی از این دو تا را باید بگوئیم و بعد می‌فرمایند یا باید بگوئیم اصلاً اربع فراسخ اعتباری ندارد ولو رجوع من یومه داشته باشد یعنی بگوئیم اصلاً اربع فراسخ ولو رجوع من یومه باشد در باب قصر نماز یا در باب افطار مؤثر نیست، هیچ یک از این مطالب جزء اقوال معتبره نیست، همه‌ی فقها مسافت تلفیقی را قبول دارند یا لااقل مشهور تلفیق را قبول دارند کسی نگفته اگر کسی چهار فرسخ رفت ولو رجوع من یومه داشت موجب قصر نمی‌شود.

در اشکال دوم مسئله را اینطور بیان می‌کنند که این روایت با اجماع فقها سازگاری ندارد چون اگر کسی چهار فرسخ رفت و همان روز برگشت عرض کردیم این مورد اجماع است که در اینجا یقصر و یفطر، پس اشکال اول روایت این است که با اجماع سازگاری ندارد.

یک تعبیری اینجا مرحوم محقق اصفهانی دارد در همین صلاة المسافرش می‌فرماید این روایت إما مخالفٌ للمشهور أو مخالفٌ للمجمع علیه، اگر بگوئیم مسافت تلفیقی به درد نمی‌خورد یعنی همان احتمال دوم صاحب جواهر، این مخالف با مشهور است، مشهور می‌گویند مسافت تلفیقی کافی است و باز از یک جهت مخالف با اجماع است چون همه‌ی فقها می‌گویند در مسافت تلفیقی اگر رجوع من یومه داشت اینجا قصر است هیچ فقیهی نداریم که بگوید معتبر است در قصر عدم رجوع من یومه و ظاهر این روایت و مفهومش این است که عدم رجوع من یومه شرط است می‌گوید یتمّ اگر یرجع من یومه، یعنی مفهومش این است که اگر لا یرجع لا یتم، پس با مفهومش از روایت استفاده کنیم که عدم رجوع من یومه معتبر است که کسی در اینجا چنین حرفی نزده است.

پس اشکال اول این است که این روایت منطوقاً و مفهوماً با مشهور و اجماع مخالف است، منطوقش را بگیریم یک اشکالی دارد، مفهومش را بگیریم اشکال دیگری دارد، تا اینجا یک اشکال.

اشکال دوم صاحب جواهر

اشکال دوم عدم مطابقت جواب با سؤال است، سائل از نماز پرسیده می‌گوید اگر کسی با دابه برود یرجع فی یومه، اما با سفینه برود لا یرجع فی یومه نمازش را چکار کند؟ امام(علیه السلام) مسئله را بردند روی صوم. امام فقط در خصوص صوم جواب دادند یتمّ راکب الذی یرجع من یومه ثمّ و یفطر صاحب السفن.

چرا که غالباً آنچه مورد ابتلا هست نماز است، این کسی که می‌رود بازار و در بازار حضور پیدا می‌کند و وسایلی را می‌خرد، بگوئیم در ماه رمضان این سؤال را می‌کند و در غیر ماه رمضان هم که بحث روزه مطرح نیست! الآن کسی از شما سؤال کند که من قم هستم و هر روز به تهران می‌روم و برمی‌گردم و اصلاً ماه رمضان هم نیست، شما ظهور در نماز برایتان پیدا می‌کند.

جهت دیگر این است که صاحب جواهر که می‌خواهد اشکال را نقل کند می‌گوید کسی که أتی سوق لیتسوق عادة لا یرجع من یومه، اما امام مسئله را برده روی یرجع من یومه، می‌خواهند بگویند از دو جهت جواب با سؤال مطابقت ندارد؛ یکی اینکه سؤال از صلاة است و جواب رفته روی صوم، دوم اینکه وقتی تعبیر از یتسوق می‌کنند به این معنا نیست که پنج دقیقه یا ده دقیقه باشد، بلکه یک مقدار معتنابهی در بازار باید باشد تا یتسوق صدق بکند.

خود مرحوم صاحب جواهر دو راه برای جواب ذکر کرده؛ آنچه مرحوم محقق اصفهانی بیان کرده و جواب‌ها را احصاء کردند مجموعاً سه راه برای جواب از این اشکالات است که بالأخره این روایت اگر گفتیم مخالف با مشهور است یعنی خلاصه‌ی اشکالات در همین سه کلمه است، مخالفٌ للمشهور، مخالفٌ للاجماع و غیر مطابقٍ للسؤال، سه اشکال هم در این سه عنوان خلاصه می‌شود.

بررسی اشکالات در کلمات فقهاء

به همین ترتیب اصفهانی^[5] بخوانیم که دقیق‌تر است از آن ترتیبی که صاحب جواهر آورده؛ جواب اول که می‌فرماید مرحوم مجلسی در بحار و صاحب وسائل در وسائل دارد این است که «إن مورد الخبر کما یفصح عنه الجواب خصوص الصوم و فیه یمکن الذهاب و الإیاب فی یومٍ واحد قبل الزوال لقلة المسافة علی الدابة»، بگوئیم به قرینه‌ی جواب، مورد سؤال سائل صوم بوده این یک.

جواب اول از خلاف اجماع بودن روایت:

و این رجوع من یومه، قبل از زوال این به شهرش برگردد، وقتی که قبل از زوال به شهر برسد، به وطن برسد اینجا روزه‌اش صحیح است ولی چون صاحب سفینه قبل از زوال نمی‌تواند خودش را برگرداند آن کسی که از راه کشتی می‌رود قبل از زوال نمی‌تواند خودش را به وطن برگرداند این یفطر.

مرحوم اصفهانی به این جواب اشکال می‌کند می‌فرماید اینکه ما بگوئیم با دابه ذهاب اربع فراسخ را برود و اربع فراسخ را برگردد و حاجتش را هم بخواهد در بازار انجام بدهد و قبل از زوال هم به وطن برگردد هذا بعیدٌ جداً، این اولاً.

اشکال خوبی است شما می‌گوئید فرض کنید از آنجا تا سوق چهار فرسخ است این اگر می‌خواهد چهار فرسخ برود و آنجا نماند و برگردد این یمکن، ولی این می‌خواهد نیم ساعت در بازار باشد، این وقتی می‌خواهد در بازار باشد و بعد هم بخواهد برگردد قبل از زوال نمی‌شود.

اشکال دوم اینکه می‌فرمایند «مع أن المفروض رجوع لیومه لا رجوع قبل الزوال»، مفروض این است که لیومه برمی‌گردد یعنی سائل می‌گوید رفتنِ با دابه در مقابل رفتن با کشتی یعنی کشتی بخواهد برود تا شب طول می‌کشد آن روز دیگر نمی‌تواند برگردد ولی دابه آن روز می‌تواند برگردد بحث در مجموع روز است. نه اینکه بگوئیم که این قبل از زوال می‌تواند برگردد، نمی‌شود بگوئیم این هم شامل زوال بشود، خیلی هم بعید است.

جواب دوم:

جواب بعدی هم مال خود صاحب وسائل است که می‌گوید حمل کنیم بر خروج بعد از زوال؛ کسی که بعد از زوال از شهرش حرکت می‌کند باید روزه‌اش را بگیرد این دو تا اشکال دارد، اشکال اول این است که خروج بعد از زوال اختصاص به دابه ندارد، اگر بعد از زوال با سفینه هم برود باید روزه‌اش را بگیرد.

اگر حمل کنیم بر اینکه قبل از زوال باشد آن اشکالات هست، اگر برای بعد از زوال باشد اشکال اولش همین است که خروج بعد از زوال اختصاص به راکب دابه ندارد، شامل آن کسی که راکب سفینه هم هست می‌شود.

اشکال دوم این است: ثانیاً إن خروجه بعد الزوال و رجوعه لیومه، فیه الاستبعاد المتقدم، بگوئیم راوی فرض کرد اگر با دابه برود من یومه برمی‌گردد، اگر بعد از زوال برود دوباره بخواهد من یومه برگردد خیلی بعید است. بگوئیم بعد از زوال امروز می‌رود و قبل از زوال فردا می‌آید، می‌فرماید این هم خلاف فرض در روایت است، اگر بگوئیم بعد از زوال امروز برود و قبل از زوال فردا برگردد این خلاف مفروض است، مفروض این است که رفت و برگشت در یک روز واقع می‌شود. پس تا اینجا این دو جوابی که داده شد ملاحظه فرمودید درست نیست.

جواب سوم:

مرحوم اصفهانی^[6] می‌فرمایند ما از روایت استفاده کنیم اعتبار رجوع من یومه را در مسافت تلفیقیه، به چه بیان؟ یکی به همان بیانی که ما در وجه استدلال به روایت گفتیم، بگوئیم اینجا در حقیقت یک «لا» حذف شده در تقدیر است، مثل اینکه تالله تفتؤا آنجا تفتؤا، لا تفتؤا است به معنای لا تزال است، چطور در آنجا در بعضی موارد حرف نفی هست ولی به حسب ظاهر محذوف است اینجا هم بگوئیم یتم راکب الذی یرجع من یومه یعنی لا یرجع من یومه آن وقت این خلاف مشهور و اجماعش از بین می‌رود چون مشهور خیلی‌هایشان می‌گویند اگر لا یرجع من یومه باید نمازش را تمام بخواند، روزه‌اش را هم بگیرد، مشهور مثل سید مرتضی، ابن ادریس و محقق و ... هم تصریح کردند اگر کسی در مسافت تلفیقی لا یرجع من یومه یجب علیه الاتمام، بیائیم اینجا هم این حرف را بزنیم.

مرحوم اصفهانی این راه را بیان می‌کنند و می‌فرمایند اشکال این راه این است که ما نمی‌توانیم از مورد قسم به سایر موارد تعدی کنیم، ایشان می‌گوید اگر ما چنین قاعده‌ای داشتیم که هر جا التباسی حاصل نشود چه در قسم و چه در غیر قسم کافی است برای حذف، می‌فرمایند ما اینجا می‌آمدیم از همین راه استفاده می‌کردیم اما چنین قاعده‌ای نداریم. این در خصوص قسم است، قسم بر اثبات حتماً لام و نون می‌خواهد اگر جایی دیدیم لام و نون نبود اینجا می‌شود قسم بر نفی، پس معلوم است این «لا» باید در تقدیر باشد و بیائیم در ما نحن فیه این را بگوئیم، فقط اشکالش همین عدم جواز تعدی است.

از کلمات صاحب جواهر^[7] استفاده می‌شود که این راه را قبول کرده یعنی اینکه ما این روایت را بیائیم یرجع من یومه را به لا یرجع من یومه معنا کنیم، قبول کرده اما اشکالش همین است که مرحوم محقق اصفهانی بیان کرده.

[1] ـ و هي بعد فرض كون مقصده النخيلة دون الأنبار الذي أغار عليها عساكر الشام، و مع الغض عن كونها عامية لا حجية لها، مدفوعة بأن ذكر الرجوع ليومه ليس لدخله في القصر، بل لما حكي في هذه القضيّة أنّه (عليه السلام) لمّا غضب من تخاذل أصحابه خرج ماشيا إلى النخيلة فلحقه الأشراف و قالوا: نكفيك المئونة، فرجع (عليه السلام) من يومه. (صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 22‌)
[2] ـ این روایت را مرحوم مجلسی اینگونه بیان کرده است: بإسناده عن محمد بن مخنف: أن سفيان بن عوف لما أغار على الأنبار قدم علج من أهلها على علي عليه السلام فأخبره الخبر فصعد المنبر فقال: أيها الناس! إن أخاكم البكري قد أصيب بالأنبار، و هو مغتر لا يظن ما كان فاختار ما عند الله على الدنيا، فانتدبوا إليهم حتى تلاقوهم، فإن أصبتم منهم طرفا أنكلتموهم عن العراق أبدا ما بقوا. ثم سكت عنهم رجاء أن يجيبوه أو يتكلموا أو يتكلم متكلم منهم بخير، فلما رأى صمتهم على ما في أنفسهم، خرج يمشي راجلا حتى أتى النخيلة، و الناس يمشون خلفه حتى أحاط به قوم من الأشراف فقالوا: إرجع يا أمير المؤمنين نحن نكفيك. فقال: ما تكفونني و لا تكفون أنفسكم. فلم يزالوا به حتى صرفوه إلى منزله فرجع و هو واجم كئيب. (بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 34، ص 54)
[3] ـ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى سُوقاً يَتَسَوَّقُ بِهَا- وَ هِيَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ- فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا عَلَى الدَّابَّةِ أَتَاهَا فِي بَعْضِ يَوْمٍ- وَ إِنْ رَكِبَ السُّفُنَ لَمْ يَأْتِهَا فِي يَوْمٍ- قَالَ يُتِمُّ الرَّاكِبُ الَّذِي يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ صَوْماً- وَ يَقْصُرُ صَاحِبُ السُّفُنِ.
أَقُولُ: وَ لَعَلَّ وَجْهَ إِتْمَامِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ يَخْرُجُ بَعْدَهُ لِمَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ «4» بِخِلَافِ صَاحِبِ السَّفِينَةِ. (وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 467‌)
[4] ـ بناء على عدم إمكان صحة ظاهره، إذ هو دال بمنطوقه على وجوب الصوم لقاصد الأربعة الراجع لليوم، و هو إنما يتمشى على القول بتخيير الراجع ليومه في الصلاة دون الصوم، أو القول بسقوط اعتبار الأربعة و لو مع الرجوع لليوم مع إلغاء المفهوم على الأخير، و هما خلاف الأقوال المعتبرة في المسألة، و القول بهما على تقدير ثبوته مرغوب عنه.
و أيضا مفهوم الخبر يقضي باختصاص الراجع لليوم بوجوب الصوم دون غير الراجع، و هو خلاف إجماع العلماء كافة، بل خلاف المعلوم بالضرورة من عدم اشتراط القصر فيهما بانتفاء الرجوع لليوم عكس المشهور من اشتراط الرجوع فيه، كما هو واضح.
و أيضا فالسائل قد سأل عن رجل خرج متسوقا، و ظاهر الحال فيه عدم الرجوع ليومه، فالجواب غير مطابق للسؤال، كما أنه لا يطابقه بالنسبة للصوم، إذ ظاهر سؤال السائل الصلاة، لأنها الغالب، أو الأعم منها و من الصوم. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 226)
[5] ـ و حيث إنّ ظاهر صدوره مخالف إمّا للمشهور إذا أريد عدم الاكتفاء بالأربعة ذهابا و الأربعة إيابا و إمّا مخالف للمجمع عليه إذا أريد كفاية التلفيق، و اعتبار عدم الرجوع ليومه في القصر مع أنّه إما يعتبر الرجوع ليومه في القصر أو لا يعتبر. و القول باعتبار عدمه فيه خلاف الإجماع فلذا حاول جماعة لدفع الاشكال بوجوه:
منها: ما عن البحار و الوسائل بتقريب أنّ مورد الخبر كما يفصح عنه الجواب خصوص الصوم، و فيه: يمكن الذهاب و الإياب في يوم واحد قبل الزوال لقلة المسافة على الدابة، فالرجوع ليومه معتبر في إتمام الصوم بالنسبة إلى راكب الدابة دون صاحب السفينة المفروض فيه أنّه لا يصل معها الى السوق في يوم لبعد المسافة.
و يندفع: بان فرض الذهاب أربعة و الإياب أربعة على الدابة في نصف يوم فرض بعيد، خصوصا مع قضاء حاجته من السوق، مع أنّ المفروض في الخبر هو رجوعه ليومه لا رجوعه قبل الزوال من يومه.
و منها: ما في الوسائل و هو حمله على الخروج بعد الزوال، فإنّه يجب عليه إتمام الصوم.
و فيه أولا: انّ الخروج بعد الزوال لا يختص براكب الدابة، بل يجري في راكب السفينة أيضا.
و ثانيا: إنّ خروجه بعد الزوال و رجوعه ليومه، فيه الاستبعاد المتقدم، و خروجه بعد الزوال في يوم و رجوعه قبل الزوال في يوم آخر و إن كان معقولا و موجبا للصوم في كلا اليومين، إلّا أنّه غير مفروض في الجواب. (صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 23‌)
[6] ـ و منها: حمله على اعتبار الرجوع ليومه في المسافة التلفيقية بوجهين:
أحدهما: بدعوى تقدير أداة النفي على قوله: «يرجع من يومه»، بقرينة أنّ السؤال عن المتسوّق الذي لا يرجع من يومه، و حيث إنّ المقام بملاحظة القرينة المزبورة لا يلتبس النفي فيه بالإثبات صح حذف حرف النفي، كما في باب القسم، مثل قوله تعالى «تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ» أي لا تفتؤا بمعنى لا تزال، حيث إنّ القسم على الإثبات لا بد من أن يكون مقرونا باللام و النون، فيقال: «تاللّه لأفعلنّ» فمع عدم اللام و النون يعلم أن القسم على النفي، فلا مانع من حذف أداة النفي لعدم الالتباس.
و فيه: إن كان عدم الالتباس كافيا في الحذف كلية صحت الدعوى المزبورة، إلّا أنّه غير معلوم إلّا في مورد القسم فالتعدي إلى غيره مشكل جدا. (صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 24)
[7] ـ و لا مخلص من هذه الإشكالات إلا بتقدير النفي قبل «يرجع» إما لأنه سقط من النساخ، أو أنه كقوله تعالى: «تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ» و قول امرئ القيس: (فقلت يمين الله أبرح قاعدا) أو بدعوى أن المراد من «يرجع» التمكن من الرجوع و لما يرجع مجازا من غير حذف و إسقاط، و حينئذ تتجه دلالته على اعتبار الرجوع لليوم في الإفطار، و فيه أنه حينئذ من المأول الذي ليس بحجة، بل من أخس أفراده، و دعوى أنه ظاهر في ذلك و لو بملاحظة قرائن تعذر الصحة و مخالفة الإجماع أو لمطابقته للسؤال و نحو ذلك كما ترى. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 227‌)