موضوع: صلاة المسافر (2)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۴/۲۵
شماره جلسه : ۳۴
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
دلیل اول. اصالة التمام
-
مناقشه بر دلیل اول
-
دلیل دوم: موثقه عمار ساباطی
-
بررسی سندی روایت
-
بیان استدلال به روایت
-
دیدگاه آیت الله خویی
-
مناقشه بر دیدگاه آیت الله خویی
-
مناقشه بر استدلال به روایت
-
مناقشه بر دیدگاه آیت الله خویی
-
دلیل سوم
-
وجه استدلال به روایت
-
جواب اول
-
جواب دوم
-
مناقشه بر جواب دوم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
در مسافت تلفیقیه در صورتی که رجوع لیومه نداشته باشد برخی از فقها قائل‌اند به اینکه نماز متعیّناً باید به صورت تمام خوانده شود. فقیهائی همانند مرحوم سید مرتضی، ابن ادریس، مرحوم شیخ انصاری در حاشیه‌ی نجاة العباد، فتوا دادند به اینکه تمام واجب است و در نتیجه مسافت تلفیقیه‌ای که موجب قصر در نماز است در جایی است که رجوع لیومه دارد. دلیل اینها یکی اصالة التمام است و دوم برخی روایات است.دلیل اول. اصالة التمام
دلیل اول این است که اصل اولی و واجب اولی در نمازهای یومیه هفده رکعت است. بنابراین در موردی که یقین داریم نماز قصر میشود مثل انجایی که مسافت امتدادی هشت قرسخ می رود یا جایی که تلفیقی میرود و همانروز روز بر میگردد، در این دو مورد یقینا نماز قصر است؛ اما در غیر این دو مورد هر جا شک کنیم که آیا نماز قصر است یا تمام؟ چه ابتدا شک بکنیم یا منشا شک، به جهت تعارض بین روایات باشد و شک بکنیم، مرجع اصاله التمام است. یعنی مفروض و واجب اولی هفده رکعت است و در نتیجه کسی که در مسافت تلفیقیی رجوع لیومه ندارد باید به اصالة التمام تمسک بکند.لازم به یادآوری است که نماز دو جعل ندارد مثلا یک جعل برای نماز مسافر و یک جعل برای نماز حاضر؛ در توضیح این مطلب باید گفت که یک وقت از اول می گویند دو گروه و دو جعلند مثلا فرض کنید در باب حج آنهای که نزدیک و قریب هستند و آنهایی که دور و نائی هستند. دو گروهند که دو حکم مختلف دارند، اینجا نمی توان گفت قرب بودن اصل است یا نائی بودن اصل است هیچ کدام نمیتواند اصل باشد. اما در باب نماز، قاعده اولی یعنی مفروض و واجب اولی، هفده رکعت بوده و نسبت به مسافر خرجنا عن القاعده یعنی در بعضی از موارد به این هفده رکعت عمل نمیکنیم مثل آنجایی که هشت فرسخ امتدادی برود ویا هشت فرسخ تلفیقی که رجوع لیومه دارد و در غیر از این، باید بر طبق قاعده اولی عمل نمود که اصالة التمام باشد. بنابراین نباید گمان کرد دو گروه داریم مثلا یک جعل برای حاضرین شده و یک جعل دوم برای مسافرین شده باشد. در باب نماز نمیتوان گفت دو گروه داریم یک گروه از اول نماز تمام برایشان واجب شده که حاضرین باشند و گروه دوم نماز قصر که مسافرین هستند مثال دیگری بزنیم شارع یک احکامی برای مرد قرار داده و یک احکامی برای زن، در باب استظلال مثلا حالا اگر ندانیم که این شخص مرد است یا زن است نه میتوانیم بگوییم اصالة الرجولیة داریم و نه میوانیم بگوییم اصالة الانوثیة داریم ولی ما نحن فیه اینطور نیست. در اینجا نمیگوییم از اولی که شارع واجب کرد، نماز تمام را برای حاضر وضع کرد و نماز قصر را برای مسافر؛ بلکه از اول نماز تمام را برای همه مکلفان وضع کرد، چه حاضر چه مسافر بعدا ارفاقا و از باب امتنان فرمود اگر کسی مسافرت رفت، با این شرایط نمازش را قصر بخواند؛ پس عنوان نماز مسافر از مفروض اولی به منزلة الاستنثناست، نه اینکه قسیم برای او باشد. حالا شک میکنیم الان اینجا محقق برای سفر و موجب برای سفر حاصل شده یا نه؟ و وقتی شک داریم به عموم تمسک میکنیم. پس اصل اولی این است که نماز چهار رکعتی دو رکعتش فرض الله است و دو رکعت فرض النبی است ولی هر دو رکعت به عنوان مفروض اولی است یعنی از اول جعل، نگفتند که دو رکعت فرض النبی را برای حاضر قرار میدهیم بلکه گفتن برای همه قرار میدهیم. بنابراین اینجا قاعده عبارت است از اصالة التمام است.
البته در مقابل این قاعده ما یک روایاتی داریم که دلالت بر تقصیر دارد همانند «بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً» اگر گفتیم این «بریدٌ جائیاً» انصراف به «رجوع لیومه» دارد در این صورت نتیجه این است که کسی که «رجوع لیومه» ندارد اصلاً مقتضی برای تقصیر در او نیست. ولی اگر گفتیم این «بریدٌ جائیاً» انصراف به «رجوع لیومه» ندارد، بلکه اطلاق دارد، در این صورت باید از راه دیگری بیائیم وارد شویم. یعنی این روایات تلفیق اگر ادعا شد که اطلاق دارد در این صورت چه همانروز برگردد چه روز دیگر برگردد که ما اطلاق روایات تلفیق را قبول کردیم در این صورت دیگر بحثی نیست اما اگر اطلاق را انکار کنیم و نوبت به شک برسد، در این صورت مرجع اصالة التمام است. این یک دلیل برای قائلین به تمام
مناقشه بر دلیل اول
خوب همین جا مسئله را تمام کنیم؛ ما گفتیم روایات تلفیق برید ذاهبا و برید جاییا اطلاق دارد و ما انصرافش را به «رجوع لیومه» قبول نداریم و اطلاق دارد چه همانروز برگردد چه روز دگر برگردد. پس اگر روایات تلفیق را گفتیم بر روایات ثمانیه حکومت دارد و دایره حکومت را ببپذیریم که همانطوری که در ثمانیه امتدادی، رجوع لیومه شرط نیست در این هم نباید باشه ولی بعدا که رسیدیم به روایت اذا ذهب بریدا و رجع بریدا فقد شغل یومه ما گفتیم فقد شغل یومه اشاره دارد به ضابطه در آن محقق شده ما آنجا از راه فردیت وارد شدیم گفتیم برخی از روایات تلفیق از آن استفاده میکنیم که التلفیق فرد من الثمانیه در این صورت بالاتر از حکومت است. اگر روایات تلفیق بر روایات ثمانیه حاکم شمرده شود، در این صورت اشکال این پیش می آید که دایره حکومت به آن مقدار نیست که بگوییم همانطوری که در روایات ثمانیه رجوع لیومه شرط نیست پس اینجا هم شرط نباشد بلکه حکومت، در اصل مقدار است. اما مطلبی که گفتیم که برخی از روایات تلفیق ، تلفیق را فردی از ضابطه ثمانیه فراسخ می شمارد و در چنین صورتی هعمانطوری که در ثمانیة فراسخ رجوه من یومه شرط نیست اینجا هم شرط نیست. پس جواب ما برای اصالة التمام یا همین روایات تلفیق است اما بنحو الحکومة و اما بنحو الفردیةدلیل دوم: موثقه عمار ساباطی
غیر از این اصالة التمامی که در اینجا مطرح است دو روایت دیگر را قائلین به تمام به آن استدلال کردند.نخست روایت سوم از باب چهارم ج 8 از وسائل که موثقه‌ی عمار ساباطی است:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ فَيَأْتِي قَرْيَةً فَيَنْزِلُ فِيهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أُخْرَى أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْزِلُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ مُسَافِراً حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.[1]
بررسی سندی روایت
«بإسناده» یعنی إسناد شیخ طوسی «عن محمد بن احمد بن یحیی عن احمد» که احمد یعنی احمد بن حسن بن علی فضال «عن عمرو» که عمرو بن سعید که این هم فطحی است «عن مصدّق» که مصدق بن صدقه هم فطحی است، «عن عمّار» که عمار ساباطی این روایت هم فطحی و هم مضطرب الحدیث است.
یک کسی از شهرش برای احتیاجی که داشته پنج شش فرسخ می رود و به روستایی می رسد که آنجا میماند مثلا شب را انجا میماند و سپس فردا دوباره پنج یا شش فرسخ دیگر دوباره می رود و از این دیگر تعدی نمیکند؛ سپس به همان جای اولی که شش فرسخی است نزول می کند. این نمازش چطور است؟ امام فرمود این عنوان مسافر شرعی را ندارد مگر این که وقتی از منزلش حرکت کرده قصد هشت فرسخ بکند یا از آن قریه قصد هشت فرسخ بکند در این صورت باید نمازش را تمام بخواند.
بیان استدلال به روایت
ببیینید اینجا شاهد و بیان استدلال چیست این است که مسافت، مسافت تلفیقی است از اول که رفته پنج فرسخ رفته از اول هشت فرسخ نبوده و ثانیا رجوع لیومه نداشته و شب را مانده است امام فرموده نمازش را باید تمام بکند پس معلوم میشود در مسافت تلفیقی اگر رجوع لیومه نباشد باید تمام بخواند.دیدگاه آیت الله خویی
بیانی که مرحوم اقای خویی آن را نقل کردند از قول دیگران برای استدلال به این روایت[2] «قالوا: إنّ العادة قاضية برجوع هذا الشخص الخارج لحاجة ما دون العشرة و عدم قصده للإقامة»، خوب عادتا یک کسی که برای احتیاج خارج میشود میرود آن جایی که می خواهد برود، قصد ده روز نمی کند معمولا یک روز دو روز می رود و بر می گردد یعنی کسی نگوید این «فلیتم» برای این است که در آن قریه قصد ده روز کرده است «و مقتضى الإطلاق لزوم التمام سواء رجع ليومه أم لغير يومه»، مقتضای اطلاق روایت این است که تمام واجب است «فلیتم» اطلاق در کلام امام دارد یعنی چه همانروز برگردد چه بر نگردد. این دو «و المتيقّن خروجه عن الإطلاق بمقتضى النصوص المتقدّمة هو الأوّل فيبقى الثاني مشمولًا للإطلاق» آن نصوصی که داشتیم که برید ذاهبا و برید جاییا اگر همانروز برگردد مسلم نمازش قصر است «فیبقی الباقی» یعنی اگر همانروز بر نگردد آن قسمت دوم باقی می ماند تحت اطلاق «فلیتم».مناقشه بر دیدگاه آیت الله خویی
خوب ببینید اگر چه ایشان می فرماید «قالوا» اما مفروض سوال این است که « َيَنْزِلُ فِيهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا» یعنی لم یرجع لیومه یعنی پنج شش فرسخ رفته « فَيَأْتِي قَرْيَةً فَيَنْزِلُ فِيهَا» اصلا مورد سوال جایی است که لا یرجع لیومه حال ایشان این بیان را از کجا اورند و چرا خودشان نسبت به این بیان مناقشه نکردند برای من جای تعجب دارد اصلا مورد سوال جایی است که لا یرجع لیومه دیگه نیاز نداریم که یک اطلاقی درست کنیم در کلام امام و بگوییم امام فرمود «فلیتم» چه لا یرجع و چه یرجع و بعد بگوییم آنجایی که یقینا نمازش قصر است و انجایی که لا یرجع نمازش تمام است این بیان استدلال به این موثقه عمار بر اینکه در مسافت تلفیقیه اگر رجوع لیومه ندارد، تمام واجب است همان فتوایی که مرحوم سید مرتضی دارد همان فتوایی که مرحوم ابن ادریس دارد.
مناقشه بر استدلال به روایت
خوب ببینید اولا صاحب وسائل نکته خیلی خوبی فرموده این روایت مربوط به جایی است که کسی از اول قصد مسافت ندارد چه مسافت امتدادی و چه مسافت تلفیقی در صورتی موجب قصر است که انسان قصد مسافت داشته باشد و صاحب وسائل فرمود «اقول یعنی حتی یسیر بقصد ثمانیه فراسخ» اینکه امام می فرماید باید نمازش را تمام بکند برای این است که قصد ثمانیة فراسخ نداشته است. اما مرحوم آقای خویی چه فرمودند[3] «و فیه ان الاطلاق و ان کان مسلما الا ان ما دل علی خروج الراجع لیومه بعینه يدلّ على خروج الراجع لغير يومه» آیت الله خویی می فرمایند ما اطلاق را قبول داریم یعنی «فلیتم» در کلام امام علیه السلام اطلاق دارد. یعنی «سواءٌ رجع لیومه أم لم یرجع». اما می‌فرمایند: آن روایاتی که دلالت بر این دارد که رجوع لیومه موجب قصر است همان روایات دلالت دارد که رجوع لغیر یومه هم موجب برای قصر است. یعنی اطلاق روایات تلفیق. به عبارت دیگری خود روایات تلفیق که «بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً» را ذکر کرده است، «جائیاً» اطلاق دارد چه همان روز برگردد و چه روز بعد. بعد می‌فرماید «لأنّ دليل المقیَّد و هي الروايات الدالّة على التقصير في بريد ذاهباً و بريد جائياً مطلق أيضاً يشمل بإطلاقه كلتا الصورتين، فلا موجب لرفع اليد عن هذا الإطلاق و تخصيصه بالراجع ليومه (ما چرا از راه اطلاق روایات تلفیق رفع ید بکنیم) و عليه فتُحمل الموثّقة القاضية بالتمام على قاصد العشرة (آیت الله خویی می فرمایند این روایت که امام فرموده فلیتم را حمل کنیم در جایی که قصد ده روز می خواهد بکند این یک یا حرفی که صاحب وسائل زده) أو المتردّد في المسافة» یعنی: کسی قصد مسافت هشت فرسخ را ندارد و این تردیدی در مسافت دارد ما چرا بیائیم از اطلاق روایات تلفیق رفع ید کنیم؟ «و علیه فتحمل الموثقة القاضیة بالتمام». مرحوم خوئی می‌فرماید: این روایتی که امام می‌فرماید «فلیتم» حمل میکنیم در آنجایی که در آن قریه قصد عشرة ایام می‌خواهد کند، یا همین حرفی که صاحب وسائل زده، «أو المتردد فی المسافة» یعنی کسی که قصد مسافت هشت فرسخ را ندارد این تردید در مسافت دارد.مناقشه بر دیدگاه آیت الله خویی
«یخرج فی حاجة فیسیر خمسه فراسخ» یعنی از اول قصد هشت فرسخ نداشته آن چیزی که مرحوم خویی فرمودند حمل کنیم بر قصد ده روز این با ظاهر روایت سازگاری ندارد. پس این روایت جوابش تمام شد.دلیل سوم
دلیل سوم: روایت عبدالرحمن بن حجاج حدیث چهارم از باب چهاردهم از ابواب صلاة المسافرروایت دیگری برای قول به تمام عرض کنیم.
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي ضَيْعَةً قَرِيبَةً مِنَ الْكُوفَةِ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْكُوفَةِ فَرُبَّمَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ أَنْتَفِعُ بِهَا أَوْ يَضُرُّنِي الْقُعُودُ عَنْهَا فِي رَمَضَانَ فَأَكْرَهُ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا لِأَنِّي لَا أَدْرِي أَصُومُ أَوْ أُفْطِرُ فَقَالَ لِي فَاخْرُجْ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ صُمْ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْقَادِسِيَّةَ الْحَدِيثَ.»[4]
و «عنه» یعنی عن محمد بن الحسن بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال «عن محمد بن عبدالله» که محمد بن عبدالله بن زرارة است که ثقه می‌باشند «و هارون بن مسلم جمیعاً عن محمد بن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابی عبدالله(عليه السلام)» مرحوم آقای خوئی (قدس سره) قبلاً می‌فرمودند سند شیخ به علی بن حسن بن فضال در طریقش یک کسی هست که توثیق نشده است. این را من در ذهنم می‌آید در بحث قاعده‌ی الزام آنجا از راه تبدیل سند یعنی راه دیگری وجود دارد که آنجا افرادی که موثق هستند ما مسئله را حل کردیم. ولی این روایت معتبره و موثقه است ولو اینکه بعضی هم تعبیر به صحیحه کردند چون علی بن حسن بن فضال در آن وجود دارد.
خوب عبدالرحمن بن حجاج میگوید: «سألته عن التقصیر فی الصلاة»، از امام(عليه السلام) درباره تقصیر در نماز سؤال کردم «فقلت له أن لی ضیعةً قریبةً من الکوفة» یک مزرعه‌ای نزدیک به کوفه دارم «و هی بمنزلة القادسیة من الکوفة»، قادسیه تا کوفه پنج فرسخ و 15 میل است «فربما عرضت لی حاجةٌ انتفع بها»، گاهی اوقات احتیاج دارم که می‌خواهم انتفاع از از او ببرم «أو یضرّ لی القعود عنها فی رمضان فأکره الخروج إلیها»، یا اینکه قعود در رمضان موجب ضرر به من است. از آن طرف هم «اکره الخروج إلیها»، یعنی در ماه رمضان هست نمی‌دانم حالا آنجا بروم «لأنی لا أدری أصوم أو اُفطِر؟» باید روزه بگیرم یا افطار کنم؟پس مزرعه‌ای است که فاصله‌اش تا کوفه پنج فرسخ است. میگوید گاهی باید بروم آنجا نمی‌دانم باید روزه بگیرم یا افطار کنم؟ «فقال لی: فاخرُج و أتم الصلاة» نماز را تمام بخوان، «و صم فإنی قد رأیت القادسیة» حضرت می‌فرماید من مسافت قادسیه را می‌دانم چقدر است و برو آنجا نماز را تمام بخوان و روزه را هم بگیر.
وجه استدلال به روایت
اولا در این روایت چون مسافت پنج فرسخ است پس از آنجایی که مسافت پنج فرسخ مسافت تلفیقی میشود. ثانیا کسی که پنج فرسخ میرود بعید است همان روز هم برگردد. معمولاً کسی که باغی هم دارد و می‌خواهد به آنجا برود و نفعی از آن ببرد لااقل شب را میماند. پس این رجوع لیومه ندارد! در نتیجه مسافت پنج فرسخ است و مسافتش تلفیقی می‌باشد، ثانیا «رجوع لیومه» هم ندارد و امام می‌فرماید: نماز را تمام بخوان و روزه را هم بگیر. این بیان استدلال به این روایتجواب اول
اینجا اولین جوابی که داده شده این است که در خود مورد این روایت، معارض وجود دارد. در باب دوم حدث هفتم موثقه ابن بکیر آنجا عبدالله بن بکیر میگوید:وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) عَنِ الْقَادِسِيَّةِ أَخْرُجُ إِلَيْهَا أُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ؟ قَالَ وَ كَمْ هِيَ؟ قُلْتُ هِيَ الَّتِي رَأَيْتَ؟ قَالَ قَصِّرْ.[5]
در این روایت عبدالله بن بکیر از امام(علیه السلام) می‌پرسد اگر به قادسیه بروم، نمازم را تمام بخوانم یا قصر؟ «قال: و کم هی» امام فرمود چقدر است؟ گاهی اوقات این سؤال را میکنند برای اینکه می‌خواهند روشن‌تر باشد، «قلت هی التی رأیت» همین است که می‌دانید پنج فرسخ است «قال قصّر» حضرت فرمود نمازت را در آنجا قصر بخوان. پس مورد همین روایت که الآن خواندیم صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، عین همین روایت موثقه ابن بکیر است و این با آن تعارض پیدا میکند این جواب اول در کلمات ایت الله خویی امده است به عبارت دیگر جواب اول این است که این دو روایت ظاهرا با هم تعارض میکنند و به هیچ کدام نمی‌شود از این جهت استدلال کرد. مگر این حرفی که سال گذشته گفتیم را بزنیم که ما دو قادسیه داریم. اگر دوتا قادسیه داریم مساله فرق میکند. البته باید مطالب سال گذشته را ببینیم که از کجا این مطلب را نقل کرده بودیم. اینجا مرحوم آقای خوئی[6] این احتمال را دادند که این ضیعه یا قادسیه وطن باشد ولو وطن شرعی باشد. ولی قرینه‌ای نیست و به عنوان احتمال میشود مطرح کرد. این جواب اول که عرض کردیم در مورد این روایت که این معارض دارد.
جواب دوم
در ادامه ایشان می‌فرمایند ما بیائیم اینطور بگوئیم این روایت عبدالرحمن بن حجاج که می‌فرماید «فاخرج و أتم الصلاة و الصوم» این روایت عبدالرحمن حجاج اطلاق دارد و اطلاق آن اقتضا دارد که چه «رجوع لیومه» داشته باشد و چه نداشته باشد.ولی چون ما آن روایات تلفیق را که آنجایی که میگوید «بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً» مسلم در جایی که «رجوع لیومه» دارد نمازش قصر است، به قرینه روایات تلفیق باید بگوئیم این از اطلاق خارج است. در نتیجه می‌فرمایند ما روایات تلفیق را بیائیم شاهد برای جمع بین الروایتین قرار بدهیم. یعنی موثقه‌ی عبدالله بن بکیر را که می‌فرماید «قصّر» بگوئیم چه همان روز برگردد و چه همان روز برنگردد. روایت عبدالرحمن را حمل کنیم بر آنجایی که کسی می‌خواهد قصد اقامه کند و یا آن ضیعه وطن شرعی‌اش باشد.مناقشه بر جواب دوم
ببینید این راهی که ایشان می‌فرمایند بالأخره این دو تا روایت در مورد واحد با هم تعارض پیدا میکند، همین حرفی که شما در آنجا می‌توانید بزنید این طرف هم بزنید بگوئیم این قصّر، اطلاق دارد چه «رجوع لیومه» و چه «غیر یومه» و اون «اتمّ» هم اطلاق دارد چه «رجوع لیومه» چه «غیر یومه» بالأخره در این اطلاق‌هایش در مورد واحد تعارض میکنند اینکه روایات تلفیق را ما بخواهیم بیائیم شاهد قرار بدهیم بر اینکه موثقه ابن بکیر مربوط به جایی است که مطلق است. «رجع لیومه أم لم یرجع». در این صورت دیگران ممکن است بیایند اینطور بگویند که این موثقه‌ی ابن بکیر در جایی است که رجع لیومه و صحیحه عبدالرحمن در جایی است که لا یرجع لیومه. می‌خواهم عرض کنم در مقابل فرمایش آقای خوئی بهتر بود به همان مطلب اول اکتفا می‌کردند که اینها با هم تعارض میکنند إذا تعارضا تساقطا. اما در ادامه فرمایش‌شان می‌فرمایند به قرینه‌ی روایات تلفیق ما بیائیم جمع تبرعی بکنیم بدین بیان که موثقه‌ی ابن بکیر را بر اطلاق خودش باقی بگذاریم و صحیحه‌ی عبدالرحمن را حمل کنیم بر وطن شرعی. در این صورت ما می‌گوئیم دیگران ممکن است بگویند به همان قرینه‌ی روایت تلفیق، چون متیقن از روایت تلفیق رجوع لیومه است بگوئیم این «قصّر» را حمل کنیم در آنجایی که رجوع لیومه دارد و «اتمّ» را حمل کنیم در آنجایی که رجوع لیومه ندارد، لذا این بیان اول ایشان درست نیست. در نتیجه اگر ایشان اکتفای به همان تعارض می‌کردند بهتر بود.و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ التهذيب ج4، ص225؛ و الاستبصار ج1، ص226؛ وسائل الشيعة، ج8، ص: 469.
[2] ـ قالوا: إنّ العادة قاضية برجوع هذا الشخص الخارج لحاجة ما دون العشرة و عدم قصده للإقامة، و مقتضى الإطلاق لزوم التمام سواء رجع ليومه أم لغير يومه، و المتيقّن خروجه عن الإطلاق بمقتضى النصوص المتقدّمة هو الأوّل فيبقى الثاني مشمولًا للإطلاق. (موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 14)
[3] ـ و فيه: أنّ الإطلاق و إن كان مسلّماً، إلّا أنّ ما دلّ على خروج الراجع ليومه بعينه يدلّ على خروج الراجع لغير يومه، لأنّ دليل المقيّد و هي الروايات الدالّة على التقصير في بريد ذاهباً و بريد جائياً مطلق أيضاً يشمل بإطلاقه كلتا الصورتين، فلا موجب لرفع اليد عن هذا الإطلاق و تخصيصه بالراجع ليومه. و عليه فتحمل الموثّقة القاضية بالتمام على قاصد العشرة أو المتردّد في المسافة. (موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 14)
[4] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 492 ح4 باب 14 کتاب الصلوة.
[5] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 458.
[6] ـ «فإنّهما وردتا في موضوع واحد و هي القادسيّة و ما ضاهاها. و مقتضى الإطلاق فيهما عدم الفرق بين ما لو قصد الرجوع ليومه أو لا، قصد الإقامة عشرة أيام أو لا، كانت الضيعة أو القادسية وطناً له و لو شرعاً أو لا، فهما متعارضتان بالإطلاق في مورد واحد.
و لا ينبغي الريب في أنّ مريد الرجوع ليومه خارج عن إطلاق الرواية الأُولى بمقتضى نصوص المسافة التلفيقية الدالّة على لزوم التقصير في بريد ذاهباً و بريد جائياً، فإنّه القدر المتيقّن منها، و مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين مريد الرجوع ليومه أو لغير يومه كما ذكرناه، إذ لا موجب للتخصيص بالأوّل.» موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 16.
نظری ثبت نشده است .