استدراکی در رابطه با کلام مرحوم سید

دیروز بحثی در رابطه با کسی که قصد مسافت دارد لیکن مردد است که آیا در اثناء، قصد اقامت می‌کند یا نه. در ادامه عبارت سید^[1] را بیان کردیم.

ایشان فرمودند: «و لو كان من قصده الذهاب و الإياب و لكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام و عدمها لم يقصّر، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضاً كذلك.» دیروز «فی الأثناء» متعلّق به «متردداً» گرفتیم. اما به نظر می‌رسید «فی الأثناء» متعلق به «متردداً» نیست بلکه متعلق به «اقامه» است و عبارت این گونه است «کان متردداً فی الإقامه فی الاثناء» یعنی در اینکه آیا در اثناء طریق قصد اقامه برایش محقق می‌شود یا نه؟ نه اینکه این تردد، در اثناء برای او حاصل شده باشد.

بعضی از محشین گفته‌اند: در اینکه تردد در اثناء باشد یا در ابتدا، فرقی وجود ندارد. حق هم با اینهاست و فرقی وجود ندارد؛ زیرا تعلیلی که برای این فتوا ذکر می‌کنند فرقی نمی‌کند از اول مردد باشد یا در اثناء مردد باشد!

بنابراین از ظاهر فرمایش آقای خوئی – و مثال ایشان به خان‌النص - بر می‌آید که ایشان نیز «فی الأثناء» را متعلق به «مترددا» گرفته‌اند.

در نتیجه این «فی الأثناء» متعلق به اقامه است و منظور کسی است که از اول در اقامه‌ی در اثناء تردید دارد و به عبارتی دیگر می‌گوید: من این هشت فرسخی که می‌خواهم بروم و برگردم - حالا یا سر چهار فرسخی یا رأس هشت فرسخ - آیا قصد اقامه‌ی ده روز دارم یا ندارم؟

چنین شخصی - که از اول نمی‌داند آیا در اثناء قصد 10 روز دارد یا نه - در مقابل کسی است که از اول می‌داند در اثناء قصد عشرة ایام دارد. اینجا چه هشت فرسخ امتدادی برود و چه چهار فرسخ برود و بخواهد چهار فرسخ تلفیقاً برگردد اگر می‌داند که در أثناء اقامه‌ی عشرة ایام دارد باید نمازش را تمام بخواند این روشن است.

فرض دوم در جایی است که می‌داند هشت فرسخ می‌رود و بعد از دو یا سه روز و یا حتی نُه روز برمی‌گردد؛ اینجا هم مسلّم قصر است. فرض سوم این است که نمی‌داند آیا در آنجا اقامه‌ی عشرة ایام دارد یا ندارد؟ مرحوم سید می‌فرماید در چنین موردی این باید نمازش را تمام کند و می‌فرمایند فرقی هم بین تلفیقی و امتدادی نیست.

ادامه‌ی بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

ما کلام مرحوم آقای خوئی (قدس سره) ^[2] را نیز به چهار قسمت تقسیم کردیم. ایشان فرمودند مورد فتاوا در جایی است که «أراد الرجوع»، ما می‌گوئیم سلّمنا مورد فتاوا در جایی است که «أراد الرجوع» اما چه ارتباطی دارد به این فرد؟ مگر در آنجایی که کسی قصد عشرة أیام می‌کند و بعد هم می‌خواهد برگردد، «أراد الرجوع» نیست؟ آنجا هم «أراد الرجوع» است و اصلاً این فرع که الآن می‌خوانیم ارتباطی به فتاوای فقها ندارد.

در ادامه در مقام جمع بیان روایات فرمودند: دو راه برای تخییر وجود دارد یا جمع بین اخبار عرفات و روایات تمام است مثل روایت ابن حجاج که فرمودند اینجا هم «معلومٌ أنّ مورد الجمع هو قصد الرجوع».

ما می‌گوئیم: خیلی خوب قبول داریم، ولی باز چه ربطی دارد به علم به اقامه‌ی عشرة ایام و علم به عدم اقامه و مسئله‌ی شک؟ در نتیجه نه مورد فتاوا و همچنین آن راه جمع دومی که فرمودند، ربطی به یکدیگر ندارند.

آنچه که ایشان می‌فرمایند که در موردی است که اینها أراد الرجوع، بله، أراد الرجوع با علم به عدم اقامه‌ی عشرة ایام یا با تردید در اقامه تعارضی در این وجود ندارد، نه در فتاوا و نه در مسئله‌ی جمع بین روایات.

در ادامه، کلامی را از مرحوم صاحب حدائق نقل کردند که آن هم بی‌ارتباط به بحث است. این سه تا هیچ کدام ارتباطی به بحث ندارد چرا که بحث این است که با این معنایی که امروز برای عبارت مرحوم سید کردیم می‌گوئیم یک کسی می‌خواهد هشت فرسخ برود، سه صورت دارد؛

1) علم دارد به اقامه‌ی عشرة ایام در اثناء؛ که در این صورت نمازش تمام است؛

2) علم دارد به عدم اقامه‌ی عشرة ایام که در این صورت نمازش قصر است؛

3) حالت سوم این است که شک دارد. این شک را نه فتاوا معین می‌کنند و نه این جمع بین روایات و نه کلام صاحب حدائق ربطی به اینجا دارد.

می‌آییم سراغ آن دلیلی که ایشان آوردند «ظهر من جمیع ما قلنا» که آن دلیل هم اصلاً ارتباطی به این فتوا ندارد. بحث در این نیست که این آدم قصد مسافت دارد یا نه؟ بحث در این است که این مسافت با چه چیزی قطع می‌شود. الآن در این شرط اولای از امور پنج‌گانه یا ثمانیه‌ی برای قصر هستیم که می‌گویند شرط اولی هشت فرسخ است.

سید می‌فرماید این هشت فرسخ جایی است که نسبت به اقامه‌ی در اثناء تردید نداشته باشد، اگر کسی نسبت به اقامه‌ی در اثناء تردید دارد ولو هشت فرسخ هم برود این نمازش تمام است. این الآن قصد هشت فرسخ را دارد؛ نه اینکه بگوئیم این از اول مثل یک آدمی است که دو فرسخ آمده است و حالا نمی‌داند یک فرسخ دیگر برود یا نه؟ مثل بازرس‌هایی که از قم بیرون می‌روند و می‌گویند حالا تا دو فرسخی برویم اگر وقت داشتیم تا سه فرسخی می‌رویم. این از اول قصد هشت فرسخ ندارد! در نتیجه ما نحن فیه، ربطی به این مسئله‌ی عدم قصد مسافت ندارد.

بنا بر این فرمایش مرحوم آقای حکیم در این مطلب درست نیست و ظاهراً آنچه که مرحوم آقای خوئی را به اشتباه انداخته است، فرمایش آقای حکیم است. یعنی مرحوم آقای حکیم هم می‌فرماید: چون قصد سفر واحد در ثمانیة فراسخ را ندارد. و لذا سیّد می‌گوید: حتی در امتدادی‌اش یعنی قصد دارد هشت فرسخ امتدادی را برود ولی نمی‌داند آیا در آنجایی که مستقر می‌شود اقامه‌ی عشرة ایام دارد یا ندارد؟

این بیان و این تعلیل که در کلام هم مرحوم آقای حکیم و هم مرحوم آقای خوئی آمده درست نیست، مطلب دقیق را مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) در همین حاشیه عروه فرموده است.

کلام مرحوم کاشف الغطاء و بررسی دیدگاه ایشان

مرحوم کاشف الغطاء حاشیه‌ای دارد با مرحوم سیّد مخالفت می‌کند و می‌فرماید^[3] آنچه ما بر آن دلیل داریم به عنوان المانع، بعنوان القاطع این است که کسی یقین دارد به اینکه اقامه‌ی عشرة ایام دارد، این مانع است اما می‌فرماید ما دلیل نداریم کسی که می‌خواهد قصر بخواند یقین به عدم اقامه‌ی عشرة ایام داشته باشد چنین دلیلی نداریم، دلیل می‌گوید اگر کسی یقین دارد ده روز می‌خواهد بماند اینجا نمازش تمام است.

عبارت کاشف الغطاء این است «التردد فی الإقامة فی الابتدا کالتردد فی الأثناء». البته باید نکته را متذکر بشویم که حتی مرحوم کاشف الغطاء هم این اشتباه را کرده است که «فی الأثناء» را متعلق به تردد گرفته است و بعد می‌فرماید این «غیر مانعٍ من التقصیر»، چرا؟ «فإن المدار قصد المسافة مجرداً عن العزم عن الإقامة» مدار بر این است که این هشت فرسخ برود؛ اما عزم بر اقامه و علم به اقامه نداشته باشد «مجرّداً عن العزم علی الإقامة فی ابتداءها لا مقروناً بالعزم علی عدمها» مقرون به عزم بر عدم اقامه نباید باشد. یعنی کسی نمی‌گوید شما زمانی می‌توانی نمازت را قصر بخوانی که یقین به عدم اقامه داری چرا که یقین به عدم لازم نیست؛ مردد هم باشد می‌تواند نماز را قصر بخواند.

و الآن هم این مسئله خودش یک مسئله‌ی عجیبی است. خیلی‌ها الآن می‌روند تهران، کاشان، اما نمی‌دانند آیا عشرة ایام می‌مانند یا نه؟ پس بگوئید آنجا نمازشان قصر نیست و تمام است؟ طبق فتوای مرحوم سید، مرحوم آقای خوئی و مرحوم حکیم این نمازها باید تمام باشد.

سید می‌خواهد بگوید اگر کسی من أوّل الأمر مردد است که آیا در أثناء، یا سر چهار فرسخی در مسافت تلفیقی، قصد اقامه‌ی عشرة ایام می‌کند یا نه، نمازش تمام است. «کما أنّ الأمر فی الإمتدادیة أیضاً کذلک» می‌فرماید: در امتدادیه چه زمانی تردید می‌کند؟ از اول تردید می‌کند آیا من به هشت فرسخ که رسیدم آنجا اقامه‌ی عشرة ایام بکنم یا نکنم؟

نظر استاد محترم

ولی ما در همین فرمایشی که مرحوم کاشف الغطاء دارد می‌گوئیم اقامه کجا مانعیت دارد؟ آن مقداری که ما بر آن دلیل داریم این است که آنجایی که کسی علم به اقامه دارد مانع از قصر است. اما دو مورد دیگر باقی می‌ماند در جایی که کسی علم به اقامه ندارد و آنجایی که کسی علم به عدمش دارد در این دو مورد نماز قصر است، به نظر ما آنچه در این مسئله می‌شد بیان کنیم، کردیم.

در این هفده جلسه‌ای که امسال داشتیم و نوزده جلسه سال قبل، این روایات عمده‌اش بررسی شده و ان‌شاءالله مسائل را با سرعت می‌شود دنبال کنیم، چون روایات و سندش را بررسی کردیم اگر ان‌شاءالله حیاتی بود سال آینده از مسئله‌ی یک شروع می‌کنیم یعنی تا اینجا مقدمه‌ی بحث صلاة مسافر بود. خدای تبارک و تعالی ان‌شاءالله از همه‌ی ما قبول بفرماید.

[1] ـ و لو كان من قصده الذهاب و الإياب و لكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام و عدمها لم يقصّر، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضاً كذلك. (العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 416‌)
[2] ـ و أمّا لو لم يقصد الرجوع أصلًا، بل قصد البقاء في رأس أربعة فراسخ، أو كان متردّداً في العود، فالظاهر أنّ المشهور لا يلتزمون هنا بالتخيير، لعدم قصده ثمانية فراسخ من الأوّل، فإنّ غاية ما ثبت بأخبار عرفات و غيرها هو التعدّي من الامتداد إلى التلفيق المنوط بقصد الرجوع، و أمّا من غير قصده رأساً فليس هناك أي دليل على التقصير لا تعييناً و لا تخييراً، إلّا بناءً على ما نسب إلى الكليني (قدس سره) و اختاره بعض المتأخّرين كما في الحدائق من كفاية أربعة فراسخ من غير ضمّ الإياب، و إلّا فالمشهور لم يلتزموا بذلك، بل اعتبروا في المسافة قصد ثمانية فراسخ، غايته أنّهم فرّقوا في ذلك بين الامتدادية و التلفيقية، فحكموا في الأوّل بتحتّم التقصير و في الثاني بالتخيير، و أمّا في مسافة أربعة فراسخ من غير قصد الرجوع أصلًا فلم يلتزم أحد بالتخيير، و لا ينبغي أن يلتزم به، إذ لا وجه له هنا بتاتاً، لما عرفت من أنّ التخيير مبني على أحد أمرين:
إمّا دعوى الجمع بين أخبار عرفات و روايات التمام الواردة في من يرجع دون عشرة أيام كرواية ابن الحجاج، و معلوم أنّ مورد الجميع هو قصد الرجوع.
أو دعوى الجمع بينها و غيرها ممّا دلّ على التقصير في المسافة التلفيقية و بين أخبار الثمانية الامتدادية. و هذا أيضاً مورده قصد الرجوع كما هو ظاهر. فلو فرضنا أنّ السفر لم يكن ثمانية فراسخ لا امتداداً و لا تلفيقاً فليس هناك أيّ دليل على التخيير. (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 25‌)
[3] ـ التردّد في الإقامة في الابتداء كالتردّد في الأثناء غير مانع من التقصير فإنّ المدار على قصد المسافة مجرّداً عن العزم على الإقامة في ابتدائها لا مقروناً بالعزم على عدمها. (كاشف الغطاء). (العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 416‌)