سؤالي حول الخطبة 79 التي وردت في نهج ابلاغة. هل یمکن أن نقول: إن الخطبة موضوعة، و إلا، کیف توجهوها مع القرآن؟ قال علي(ع) کما ورد في الخطبه 79: «مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ فَأَمَّا نَقْصُ‏ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَ‏ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى نِصْفِ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ».

ما المقصود بالمسلّمات الشرعیة و الفقهية التي وردت في القوانين الجاریة حالياً بدون ذکر مصاديقها شرعاً؟ وما هي الأمور التي یمکن أن تخالفها؟

أرجو من سماحتکم أن تشرحوا لنا وبشکل مفصل وکامل حقوق ووظائف الوالدین تجاه أبنائهم، و أیضاً حقوق ووظائف الأبناء تجاه الوالدین، وحقوق المرأة تجاه زوجها وحقوق الزوج تجاه زوجته.

نرجو ان تذكروا لنا الادلة العقلية على بعثة الانبياء.

س1: وردت أحاديث كثيرة في حرمة وكراهة صيد البحر وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى حرمة الحيوانات البحرية إلاّ ذات الفلس استناداً إلى روايات التحريم وحملاً لغيرها على الكراهة واجماع الفقهاء على الحرمة. ولكن لنا نقاش في أدلة التحريم، فالاجماع مردود لأنه ليس بحجة لاحتمال استناده، وقد حقق في الأصول عدم حجية مثله. و أما الأخبار (الدالة على التحريم) انها معارضة من الجانبين، واخبار الحل نص، واخبار التحريم ظاهر. فيلزم حمل الظاهر على النص، فإن بعض اخبار التحريم - وان كان بلفظ الحرام - إلاّ ان استعمال هذا اللفظ في شدة الكراهة محتمل، بخلاف نص انه ليس بحرام الذي لا محل له إلاّ الطرح. و لو رجعنا الى القواعد التي اثبتها العلماء في الأصول، لكانت ادلة الحلية اقوى؛

في السنوات الاخيرة ازدادت ظاهرة تخلّي بعض المؤمنات عن عباءة الرأس في مجتمعنا وصارت الفتاة تعمل في الأماكن المختلطة رغم التزامها الديني سابقاً من لبس عباءة الرأس وعدم التواجد في الأماكن المختلطة قبل الزواج. وعند الزواج يشترط الرجل عليها أن تلتزم بعباءة الرأس وأن لا تعمل في أماكن مختلطة، وهي توافق. ولكن بعد مدة من الزمن تبدأ المرأة بالتغّير التدريجي متأثرة بالمجتمع المحيط بها لأنه غير محافظ ولا ملتزم دينيا. وبعد ذلك تخبر المرأة زوجها بأنها لا تريد الإلتزام بلبس العباءة، فتستبدلها بالبدلات أو البنطلون والقميص الطويل والوسيع! وتريد االعمل في أماكن مختلطة بحجة أن الدين لا يحرّم الإختلاط وان جميع المؤمنات او صديقاتها يعملن ويدرسن في أماكن مختلطة! ولا تريد الإلتزام بشروط العقد، بحجة أنها كانت صغيرة وغير ناضجة آنذاك! وتصرّ على رأيها حتى مع مخالفة أبيها وأمها لهذا الأمر. بملاحظة ما تقدم يرجى منكم توجيه النصح والإرشاد لأبنائكم المؤمنين والمؤمنات والإجابة بتفصيل في بيان الحكم الشرعي لهذه المشكلة وما هو تكليف الزوج المؤمن في هذه الحالة، هل يطلّق المرأة بعد وعظها ونصحها أم يستمر مع الزوجة ويرضى بعملها في أماكن مختلطة وبعدم لبسها العباءة؟