الدرس الخامس ، جلسه 6
الرواية السابعة: الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربيع عن مفضّل بن عمر، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعراباً فانّه من لم يتفقه في الدين لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكّ له عملاً»(1).
1 ـ سورة البقرة، الآية 222.
الدرس الربع: اشكال الوالد المعظم على السيد الخوئي ، جلسه 5
رأينا أن السيد الخوئي (قدس سره) يرى عدم إمكان الوجوب الشرعي للطرق الثلاث: الاجتهادو التقليد والاحتياط، ويحصر الوجوب فيها بالوجوب العقلي، إلاّ أنّ سماحة الوالد «آية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني (دام ظلّه)» أورد عليه في كتاب «تفسير الشريعة» عدّة إشكالات منها:
أنّه لا معنى للقول بالاستحالة العقلية للوجوب الشرعي، فعلى فرض أننا استطعنا استنباط هذا الوجوب من النصوص الشريفة يتبين عدم وجود استحالة عقلية في البين، ولذا لا ريب في إمكان هذا المعنى وأنّ الشارع بامكانه أن يوجب
الدرس الثالث ، جلسه 4
«الصورة الثانية» أن لا يكون لدينا علم إجمالي، وفي هذه الصورة يمكن قبول أن يكون وجوب الاجتهاد أو التقليد طريقياً، والدليل على ذلك أننا في الاُصول العملية نقول في بحث الشبهات الحكمية قبل الفحص أنّ أدلة الاُصول الشرعية تشمل الشبهات الحكمية قبل الفحص، فلو شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في حرمة شرب التتن، فسوف يشمله الدليل الذي يدل على أنّ «كل شيء لك مباح» وهي البراءة الشرعية، فما دامت الأحكام الفقهية غير واصلة إلى المكلّف فلا تنجيز في حقّه، وفي ما نحن فيه عند فرض عدم العلم الإجمالي وعدم
الدرس الثاني ، جلسه 3
نظر المحقق الإصفهاني (قدس سره)
البحث الأول (الإجتهاد و التقليد) ، جلسه 1
تقريرات: بحوث الخارج لآية الله الشيخ محمد جواد اللنكراني (دام ظلّه)
الدرس الأول:أصل البحث ، جلسه 1
اعلم أنّه يجب على كل مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عبادته ومعاملاته ولو بالمستحبات والمباحات، أن يكون إمّا مقلِّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلاّ قليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل