1ـ اگر وکالت نامه داشته، بعد از مرگ پدر اصل وکالت نامه باطل است. به عبارت ديگر با مردن موکل، وکالت شرعاً باطل ميشود. اگر پول به ورثه نداده و سند را به اسم خود نموده است، معامله نشده و آپارتمان شرعاً مال تمام ورثه است و تصرف ايشان در آپارتمان بدون رضايت ساير ورثه حرام است و بايد به آنها برگرداند، يا الان با قيمت فعلي از تمام ورثه با رضايت آنها خريداري کند.
آري، اگر پدر در زمان حيات، هبه شرعي نموده باشد و مقصود او از وکالت تامه، اعلام همان بخشش باشد، در اين صورت آپارتمان ملک همان فرزند است و ديگران در آن حقي ندارند.
2ـ همانطور که در جواب سؤال اول اشاره شد، معامله صورت نگرفته است. زن ميتواند قيمت ابنيه و اشجار را به قيمت فعلي طلب کند.
3ـ اگر قيمت ابنيه و اشجار را به نرخ فعلي به زن ندهد ميتواند معامله آنها را به هم بزند، ولي اگر قيمت أبنيه و اشجار را به قيمت زمان پرداخت به زن بدهد حق به هم زدن معامله را ندارد.
اما در فرض سؤال شما اصلاً معامله صورت نگرفته تا نافذ شود.
استفاده از وکاتنامه بعد از فوت وکيل
۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۱
پدري در زمان حياتش، طي وکالتنامهاي به پسر تفويض اختيار کرده است. پسر بعد از فوت پدر و بدون اطلاع ورثه، طي سند رسمي تمام ششدانگ يک واحد آپارتمان را با استفاده از وکالتنامه موصوف و کتمان فوت موکل، به نام خود منتقل و علي الظاهر ثمني هم به ورثه پرداخت ننموده است. عدهاي از وراث بعد از نُه سال و اطلاع از موضوع، معامله را به تصور فضولي بودن تنفيذ نموده و يک نفر سکوت کرده و زوجه متوفي نيز رد کرده و با تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضاي بطلان معاملات را نموده است. 1ـ در فرض فوق آيا معامله غير نافذ و فضولي است، که نتيجتاً قبول يا رد ورثه، در صحت و بطلان معامله مؤثر باشد، يا معامله کلاً باطل و از مصاديق اکل مال به باطل و تحصيل مال نامشروع نسبت به سهم ساير وراث و زوجه است؟ 2ـ در فرض فضولي بودن معامله و با توجه به اينکه زوجه فقط از قيمت أبنيه و اشجار و عرصه و اعيان سهم ميبرد، آيا ميتواند معامله را قبول يا رد کند؟ 3ـ در بررسي نظر فقها متوجه شدم برخي از فقها معتقدند قبل از فروش ترکه و تعيين بها، زوجه مکلف به قبول قيمت ابنيه و اشجار است و بعد از فروش همچون معاملات فضولي، زوجه نيز حق رد يا قبول معامله را دارد. لطفاً نظر خود را در اين خصوص بفرماييد.
پاسخ :
کلمات کلیدی :
۱,۴۱۷