سوال خود را بپرسید

۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۱

پدري در زمان حياتش، طي وکالت‌نامه‌اي به پسر تفويض اختيار کرده است. پسر بعد از فوت پدر و بدون اطلاع ورثه، طي سند رسمي تمام ششدانگ يک واحد آپارتمان را با استفاده از وکالتنامه موصوف و کتمان فوت موکل، به نام خود منتقل و علي الظاهر ثمني هم به ورثه پرداخت ننموده است. عده‌‌اي از وراث بعد از نُه سال و اطلاع از موضوع، معامله را به تصور فضولي بودن تنفيذ نموده و يک نفر سکوت کرده و زوجه متوفي نيز رد کرده و با تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضاي بطلان معاملات را نموده است. 1ـ در فرض فوق آيا معامله غير نافذ و فضولي است، که نتيجتاً قبول يا رد ورثه، در صحت و بطلان معامله مؤثر باشد، يا معامله کلاً باطل و از مصاديق اکل مال به باطل و تحصيل مال نامشروع نسبت به سهم ساير وراث و زوجه است؟ 2ـ در فرض فضولي بودن معامله و با توجه به اينکه زوجه فقط از قيمت أبنيه و اشجار و عرصه و اعيان سهم مي‌برد، آيا مي‌تواند معامله را قبول يا رد کند؟ 3ـ در بررسي نظر فقها متوجه شدم برخي از فقها معتقدند قبل از فروش ترکه و تعيين بها، زوجه مکلف به قبول قيمت ابنيه و اشجار است و بعد از فروش همچون معاملات فضولي، زوجه نيز حق رد يا قبول معامله را دارد. لطفاً نظر خود را در اين‌ خصوص بفرماييد.

پاسخ :


1ـ اگر وکالت نامه داشته، بعد از مرگ پدر اصل وکالت نامه باطل است. به عبارت ديگر با مردن موکل، وکالت شرعاً باطل مي‌شود. اگر پول به ورثه نداده و سند را به اسم خود نموده است، معامله نشده و آپارتمان شرعاً مال تمام ورثه است و تصرف ايشان در آپارتمان بدون رضايت ساير ورثه حرام است و بايد به آنها برگرداند، يا الان با قيمت فعلي از تمام ورثه با رضايت آن‌ها خريداري کند.

آري، اگر پدر در زمان حيات، هبه شرعي نموده باشد و مقصود او از وکالت تامه، اعلام همان بخشش باشد، در اين صورت آپارتمان ملک همان فرزند است و ديگران در آن حقي ندارند.

2ـ همان‌طور که در جواب سؤال اول اشاره شد، معامله صورت نگرفته است. زن مي‌تواند قيمت ابنيه و اشجار را به قيمت فعلي طلب کند.

3ـ اگر قيمت ابنيه و اشجار را به نرخ فعلي به زن ندهد مي‌تواند معامله آنها را به هم بزند، ولي اگر قيمت أبنيه و اشجار را به قيمت زمان پرداخت به زن بدهد حق به هم زدن معامله را ندارد.
اما در فرض سؤال شما اصلاً معامله صورت نگرفته تا نافذ شود.

کلمات کلیدی :

وکيل موکل وکالتنامه ارث زوجه

۱,۳۲۵